یارانه کدام دهک ها 3 برابر می شود؟ + فیلم

در روزهايي كه تورم و افزايش هزينه‌هاي زندگي بار ديگر به يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي اقتصادي خانوارها تبديل شده، بحث درباره ارز ترجيحي نيز دوباره به فضاي اقتصادي كشور بازگشته است. گروهي از منتقدان سياست ارزي دولت، با اشاره به افزايش قيمت كالاهاي اساسي، حذف ارز ترجيحي را يكي از عوامل تشديد فشار معيشتي مي‌دانند و معتقدند ادامه تخصيص ارز با نرخ ترجيحي مي‌توانست بخشي از اين فشار را كنترل كند. در مقابل، بخش ديگري از كارشناسان و سياستگذاران اقتصادي همچنان بر اين باورند كه ادامه ارز ترجيحي با توجه به تجربه سال‌هاي گذشته، منابع محدود ارزي و مشكلات ناشي از چندنرخي بودن ارز امكان‌پذير نبود و اصلاح اين سازوكار، دير يا زود بايد در اقتصاد ايران اتفاق مي‌افتاد. بحث درباره ارز ترجيحي البته موضوع تازه‌اي نيست. در سال‌هاي گذشته نيز هر بار كه نرخ تورم افزايش پيدا كرده يا قيمت كالاهاي اساسي با جهش مواجه شده، اين پرسش مطرح شده كه آيا سياست حذف ارز ترجيحي تصميم درستي بوده است يا خير. با اين حال، بررسي اين موضوع نيازمند تفكيك دو مساله است؛ يكي اصل تخصيص ارز با نرخ ترجيحي و ديگري نحوه اجراي سياست حمايتي پس از حذف آن. ارز ترجيحي در اقتصاد ايران با هدف كنترل قيمت كالاهاي اساسي و حمايت از مصرف‌كننده شكل گرفت. دولت با اختصاص ارز ارزان‌تر به واردات برخي كالاها تلاش مي‌كرد هزينه واردات و در نتيجه قيمت نهايي كالا براي مصرف‌كننده كاهش پيدا كند. در ظاهر، اين سازوكار قرار بود فاصله ميان قيمت جهاني و قدرت خريد خانوار ايراني را جبران كند. اما تجربه چند سال اجراي آن نشان داد كه ميان ارز ارزان تخصيص‌يافته در ابتداي زنجيره و قيمتي كه مصرف‌كننده در انتهاي زنجيره پرداخت مي‌كند، هميشه رابطه مستقيمي وجود ندارد. مهم‌ترين مساله ارز ترجيحي، فاصله ميان نرخ اين ارز و نرخ ارز در بازار بود. هرچه اين فاصله بيشتر مي‌شد، ارزش اقتصادي دسترسي به ارز ترجيحي نيز افزايش پيدا مي‌كرد. در نتيجه، تخصيص ارز به يك موضوع مهم در فرآيند تجارت تبديل شد و دسترسي به ارز ارزان، خود يك امتياز اقتصادي محسوب مي‌شد. در چنين شرايطي، سياستي كه هدف اوليه آن حمايت از مصرف‌كننده بود، با مساله رانت در نقطه تخصيص منابع مواجه شد. مشكل ديگر، دشواري رديابي يارانه در طول زنجيره بود. دولت ارز را با نرخ پايين‌تر در اختيار واردكننده قرار مي‌داد، اما تضمين اينكه تمام اين مابه‌التفاوت در نهايت به كاهش قيمت براي مصرف‌كننده تبديل شود، ساده نبود. از واردات تا توليد، توزيع و خرده‌فروشي، حلقه‌هاي متعددي وجود داشتند كه هر كدام مي‌توانستند بخشي از اين تفاوت قيمت را جذب كنند. به همين دليل، در سال‌هاي اجراي ارز ترجيحي نيز اين پرسش همواره مطرح بود كه چه ميزان از منابعي كه دولت براي حمايت از كالاهاي اساسي هزينه مي‌كند، واقعا به مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد. تجربه ارز ۴۲۰۰ توماني نيز همين مساله را به شكل جدي‌تري وارد ادبيات اقتصادي كشور كرد. با وجود حجم بالاي منابعي كه براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص يافت، قيمت بسياري از كالاهاي مشمول اين سياست در بازار ثابت نماند. همزمان، فاصله نرخ رسمي و آزاد ارز افزايش پيدا كرد و انتقادها نسبت به رانت ايجادشده در فرآيند تخصيص ارز شدت گرفت. در نهايت، سياست تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني در سال ۱۴۰۱ متوقف شد و دولت تلاش كرد منابع حاصل از اين اصلاح را از طريق سياست‌هاي حمايتي ديگري به خانوارها منتقل كند. حذف ارز ترجيحي اما بدون هزينه نبود. افزايش قيمت برخي كالاهاي اساسي پس از اجراي اين سياست، يكي از مهم‌ترين پيامدهاي كوتاه‌مدت آن بود و فشار قابل توجهي بر سبد مصرفي خانوارها ايجاد كرد. همين تجربه اكنون يكي از مهم‌ترين استدلال‌هاي منتقدان سياست حذف ارز ترجيحي است. آنها معتقدند در اقتصادي كه خانوارها با تورم مزمن مواجهند، افزايش قيمت كالاهاي ضروري مي‌تواند فشار بيشتري بر دهك‌هاي پايين وارد كند. با اين حال، افزايش قيمت پس از حذف ارز ترجيحي لزوما به معناي آن نيست كه ادامه ارز ترجيحي مي‌توانست مساله را حل كند. بخشي از افزايش قيمت ناشي از آن بود كه قيمت واقعي ارز و هزينه واردات، پيش از اين در قالب نرخ ترجيحي به شكل مصنوعي پايين نگه داشته مي‌شد. حذف اين نرخ به معناي آشكار شدن بخشي از هزينه‌اي بود كه پيش از آن در بودجه دولت و منابع ارزي پنهان مي‌شد. در كنار اين مساله، اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با مجموعه‌اي از عوامل تورم‌زا مواجه بوده است؛ از نوسانات نرخ ارز و كسري بودجه گرفته تا رشد هزينه‌هاي توليد، تحريم‌ها و محدوديت‌هاي تجارت خارجي. به همين دليل، نسبت دادن تمام افزايش قيمت كالاهاي اساسي به حذف ارز ترجيحي، تصوير كاملي از تحولات قيمت‌ها ارايه نمي‌دهد. همان‌طور كه بازگشت به ارز ترجيحي نيز لزوما به معناي بازگشت قيمت‌ها به سطح پيش از حذف نخواهد بود. در واقع، اختلاف اصلي امروز بيشتر بر سر نحوه حمايت از مصرف‌كننده پس از حذف ارز ترجيحي است. اگر قرار باشد دولت همچنان بخشي از هزينه كالاهاي اساسي را به عنوان سياست حمايتي پرداخت كند، اين سوال مطرح است كه اين حمايت بايد در كدام نقطه از زنجيره انجام شود. تجربه ارز ترجيحي نشان داده است كه پرداخت يارانه در ابتداي زنجيره، يعني به واردكننده يا تامين‌كننده، الزاما به همان ميزان به مصرف‌كننده نهايي منتقل نمي‌شود. به همين دليل، سياستگذاران در سال‌هاي اخير به سمت انتقال مستقيم‌تر حمايت به خانوار حركت كرده‌اند. كالابرگ يكي از ابزارهايي است كه براي همين هدف طراحي شده است. منطق آن اين است كه به جاي ارزان نگه داشتن يك نهاده يا كالاي وارداتي از طريق نرخ ارز، قدرت خريد مشخصي در اختيار خانوار قرار گيرد تا حمايت دولت در نقطه مصرف قابل مشاهده باشد. اين مدل البته در اجرا با چالش‌هايي مواجه شده است. مهم‌ترين بحث در شرايط فعلي، فاصله ميان اعتبار كالابرگ و هزينه واقعي سبد كالاهاي اساسي است. با افزايش قيمت‌ها، مبلغي كه در يك مقطع مي‌توانست بخش قابل توجهي از هزينه خانوار را پوشش دهد، ممكن است در مقطع ديگري اثرگذاري كمتري داشته باشد. اين مساله باعث شده بخشي از نقدهاي موجود متوجه خود سياست كالابرگ شود. با اين حال، ناكافي بودن ميزان حمايت با اصل انتقال يارانه به مصرف‌كننده تفاوت دارد. اگر اعتبار كالابرگ متناسب با تورم و تغيير هزينه سبد مصرفي افزايش پيدا نكند، طبيعي است كه اثرگذاري آن كاهش پيدا كند. مساله‌اي كه در اينجا وجود دارد بيشتر به اندازه، سازوكار و استمرار حمايت مربوط مي‌شود تا اينكه اصل حمايت مستقيم از خانوار را زير سوال ببرد. كامران ندري، تحليلگر اقتصادي و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ایرنا، درباره سياست حذف ارز ترجيحي و تك‌نرخي شدن ارز اظهار داشت: مساله اصلي فقط اين نبود كه دولت بخواهد شكاف ميان نرخ‌هاي رسمي و آزاد را كاهش دهد، بلكه واقعيت اين بود كه دولت ديگر منابع ارزي كافي براي تخصيص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني در اختيار نداشت. دولت ناچار بود ارز مورد نياز را با نرخ‌هاي بسيار بالاتر از بازار تهيه و سپس با قيمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختيار واردكنندگان كالاهاي اساسي قرار دهد كه اين موضوع بار مالي بسيار سنگيني را به بودجه تحميل مي‌كرد. ندري ادامه داد: به دولت توصيه شده بود كه نرخ ارز ترجيحي را به صورت تدريجي افزايش دهد، اما حتي اجراي اين پيشنهاد نيز به دليل محدوديت منابع ارزي امكان‌پذير نبود، زيرا دولت همچنان بايد ارز را با قيمت‌هاي بالا خريداري و با نرخ پايين عرضه مي‌كرد كه به معناي تحمل زيان قابل توجه در هر دلار بود. وي تاكيد كرد: با در نظر گرفتن حجم حدود ۱۴ ميليارد دلار ارز تخصيصي براي كالاهاي اساسي، مشخص است كه ادامه اين سياست امكان‌پذير نبود. بنابراين حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني بيش از آنكه يك برنامه اصلاحي براي كاهش فاصله نرخ‌هاي ارز باشد، ناشي از اجبار و محدوديت منابع ارزي دولت بود. ندري درباره عملكرد دولت چهاردهم در مديريت بحران‌هاي اقتصادي نيز گفت: اقتصاد ايران سال‌هاست كه درگير بحران‌هاي مختلف است و در دولت چهاردهم نيز جنگ به اين مشكلات اضافه شده است. هرچند در حال حاضر كمبود گسترده كالاهاي اساسي در كشور وجود ندارد، اما اين به معناي موفقيت كامل در مديريت بازار و تورم نيست، زيرا اين كالاها با قيمت‌هاي بسيار بالا به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسند و خانوارهاي كم‌درآمد براي تامين نيازهاي اوليه خود با فشار اقتصادي سنگيني مواجه هستند. اين تحليلگر اقتصادي با مقايسه وضعيت ايران با كشورهاي درگير جنگ اظهار داشت: عملكرد اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهايي مانند روسيه و اوكراين ضعيف‌تر بوده است. البته روسيه از درآمدهاي قابل توجه نفتي و اوكراين از كمك‌هاي گسترده خارجي بهره‌مند بوده‌اند. وي تاكيد كرد: مشكلات موجود را نبايد صرفا به دولت چهاردهم نسبت داد، زيرا اين مسائل ريشه در ساختار حكمراني و نظام مديريتي كشور دارد. به اعتقاد من، ضعف مديريت در دولت‌هاي مختلف از گذشته وجود داشته و مانع دستيابي به عملكرد مطلوب در مديريت اقتصاد شده است. اين تحليلگر اقتصادي درباره ابزارهاي دولت براي كنترل پايه پولي و مهار رشد نقدينگي اظهار داشت: اگر اين ابزارها موفق بودند، امروز با تورم‌هاي بسيار بالا مواجه نبوديم. بر اساس آمارهاي منتشر شده، نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۸۴ درصد رسيده و اگر سياست‌هاي پولي نتيجه‌بخش بود، چنين سطحي از تورم شكل نمي‌گرفت.

وي افزود: البته در همه كشورهايي كه درگير جنگ مي‌شوند، افزايش تورم تا حدودي طبيعي است، براي نمونه در جنگ روسيه و اوكراين نيز تورم در اين كشورها افزايش يافت. ندري با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران پيش از جنگ نيز با مشكل مزمن تورم روبه‌رو بود و بانك مركزي در كنترل آن موفق عمل نكرده بود، اظهار داشت: مهم‌ترين سياستي كه بانك مركزي طي اين مدت به كار گرفته، سياست كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها بوده به اين معنا كه سقفي براي اعطاي تسهيلات و رشد اعتبارات بانك‌ها تعيين شده است. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه هم نرخ رشد نقدينگي و هم نرخ تورم همچنان در سطوح بالايي قرار دارند، افزود: پيش از جنگ نيز سياست‌هاي پولي نتوانسته بود تورم را مهار كند و طبيعي است كه در شرايط سخت‌تر پس از جنگ نيز انتظار عملكرد بهتري وجود نداشته باشد. ندري درباره افزايش ميانگين تورم در دولت چهاردهم نسبت به دولت‌هاي گذشته گفت: در دولت‌هاي پيشين، ميانگين تورم معمولا در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد قرار داشت، اما در دولت چهاردهم ميانگين تورم به بيش از ۵۰ درصد رسيده است كه نشان‌دهنده تشديد فشارهاي تورمي در اقتصاد است. ندري با تاكيد بر استقلال بانك مركزي و تفكيك سياست‌هاي پولي و مالي در دولت براي مهار تورم گفت: در شرايط فعلي، استقلال واقعي بانك مركزي در نظام حقوقي كشور وجود ندارد؛ مفهوم استقلال بانك مركزي اين است كه تصميم‌گيران اصلي اين نهاد بتوانند بدون ملاحظات سياسي، نگراني از بركناري يا فشارهاي بيروني، درباره سياست‌هاي پولي تصميم‌گيري كنند و دولت نيز سلطه‌اي بر تصميمات بانك مركزي نداشته باشد. وي افزود: قانون جديد بانك مركزي چنين استقلالي را براي اين نهاد به رسميت نمي‌شناسد. رييس‌جمهور پس از آغاز به كار مي‌تواند رييس كل بانك مركزي را تغيير دهد و هر زمان نيز از عملكرد وي رضايت نداشته باشد، اين اختيار قانوني را دارد كه رييس كل را بركنار كند. با تغيير رييس كل نيز ساير اركان مديريتي بانك مركزي به راحتي قابل تغيير هستند؛ بنابراين از منظر قانوني، بانك مركزي ايران مستقل نيست. ندري ادامه داد: ممكن است رييس كل بانك مركزي به واسطه نفوذ يا جايگاه شخصي خود در دولت بتواند در برخي موارد در برابر خواسته‌هاي دولت مقاومت كند، اما در شرايط فعلي كه كشور با مشكلاتي چون جنگ، تحريم، محاصره دريايي و اختلال در تجارت خارجي مواجه است، بانك مركزي نمي‌تواند سخت‌گيري زيادي در اجراي سياست‌هاي پولي داشته باشد. وي با اشاره به شرايط اقتصادي كشور گفت: وقوع جنگ، افزايش هزينه‌هاي دولت، تشديد كسري بودجه و كاهش شديد درآمدهاي نفتي، فشار مضاعفي بر منابع مالي دولت وارد كرده و در چنين شرايطي بانك مركزي ناگزير است با برخي خواسته‌ها و سياست‌هاي دولت همراهي كند. بازگشت بحث ارز ترجيحي در شرايط تورمي فعلي را مي‌توان از اين زاويه نيز بررسي كرد. فشار معيشتي موجود واقعي است و نمي‌توان آن را ناديده گرفت؛ اما پاسخ به اين فشار الزاما بازگشت به سياستي نيست كه پيش از اين نيز با مشكلات ساختاري مواجه بوده است. آنچه در تجربه ارز ترجيحي مورد نقد قرار گرفته، صرفا قيمت يك دلار يا يك تصميم ارزي نبود، بلكه شيوه توزيع منابع عمومي و نحوه انتقال يارانه به مصرف‌كننده بود. اقتصاد ايران سال‌ها با مساله چندنرخي بودن ارز دست‌وپنجه نرم كرده است. تفاوت ميان نرخ‌هاي مختلف، علاوه بر ايجاد پيچيدگي در نظام تجاري، امكان شكل‌گيري رانت را نيز افزايش مي‌دهد. هرچه فاصله ميان نرخ ترجيحي و نرخ بازار بيشتر باشد، انگيزه اقتصادي براي دسترسي به منابع ارزان نيز بيشتر خواهد شد. از سوي ديگر، در چنين شرايطي تعيين اينكه چه كسي، با چه مبنايي و به چه ميزان بايد ارز ترجيحي دريافت كند، خود به يكي از نقاط حساس سياستگذاري تبديل مي‌شود. به همين دليل، حذف ارز ترجيحي را نمي‌توان صرفا يك تصميم براي افزايش نرخ ارز واردات تلقي كرد. اين تصميم بخشي از تلاش براي تغيير نحوه توزيع يارانه در اقتصاد ايران بود؛ تغييري كه قرار بود يارانه را از يك سازوكار غيرمستقيم و بعضا غيرشفاف، به سمت حمايت مستقيم‌تر از مصرف‌كننده منتقل كند. اكنون كه آثار تورم و كاهش قدرت خريد، بار ديگر اين سياست را در معرض نقد قرار داده است، مساله اصلي مي‌تواند اين باشد كه آيا اصلاح انجام‌شده تكميل شده يا خير. اگر كالابرگ نتوانسته هزينه‌هاي خانوار را به اندازه كافي پوشش دهد، بايد درباره ميزان اعتبار، دامنه پوشش و نحوه اجراي آن تجديدنظر شود. اگر حمايت دولت با سرعت افزايش قيمت‌ها هماهنگ نيست، بايد سازوكاري براي به‌روزرساني آن طراحي شود. اما اين مسائل لزوما به معناي بازگشت به نظام قبلي نيست. تجربه چند سال گذشته نشان مي‌دهد كه حذف ارز ترجيحي را نمي‌توان جدا از سياست‌هاي حمايتي پس از آن ارزيابي كرد. اصلاح نرخ ارز بدون حمايت موثر از خانوار، فشار معيشتي ايجاد مي‌كند و حمايت بدون اصلاح ساختار ارزي نيز مي‌تواند به بازتوليد رانت و ناكارآمدي منجر شود. نقطه تعادل، در تركيب اين دو سياست قرار دارد: اصلاح سازوكار تخصيص منابع از يك سو و حمايت هدفمند از قدرت خريد خانوار از سوي ديگر. به همين دليل، بحث امروز درباره ارز ترجيحي بيش از آنكه صرفا پرسشي درباره «حذف يا عدم حذف» باشد، به كيفيت سياست‌هاي پس از حذف مربوط است. فشار تورمي موجود، ضرورت حمايت از خانوار را بيشتر كرده است؛ اما اين حمايت مي‌تواند از مسيرهايي انجام شود كه شفاف‌تر و قابل رصدتر از تخصيص ارز ارزان به حلقه‌هاي ابتدايي زنجيره باشند. اگر قرار است سياست اصلاح ارزي ادامه پيدا كند، آزمون اصلي آن اكنون در توانايي دولت براي تبديل منابع آزادشده به حمايت موثر از قدرت خريد مردم است؛ نه در بازگرداندن اقتصادي كه سال‌ها با پيامدهاي چندنرخي بودن ارز و رانت ناشي از آن مواجه بوده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با رييس مجلس عراق، امريكا و جنگ ايجاد شده توسط اين رژيم تروريستي را عامل بروز ناامني در منطقه و اخلال در مسير عادي تجارت در منطقه دانست و تاكيد كرد: با رفع ناامني و مداخلات امريكا، مشكلات برطرف خواهد شد. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي، صبح روز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) در جريان نخستين روز سفر خود به عراق، به همراه هيات پارلماني كشورايران با هيبت الحلبوسي، رييس مجلس عراق و جمعي از نمايندگان عراق ديدار و گفت ‌ وگو كرد. رييس مجلس شوراي اسلامي در اين ديدار، ضمن تبريك تشكيل مجلس عراق و كسب رياست آن ازسوي الحلبوسي گفت: از دولت و ملت عراق براي تشييع ميليوني رهبر شهيد انقلاب كمال قدرداني را دارم همچنين از ميزباني شايسته ملت و دولت عراق از زائران اربعين حسيني تشكر مي ‌ كنم. دولت، ملت، عشاير و همه موجوديت عراق در ميزباني از زائران حسيني و نيز در تشييع امام شهيدمان كه مايه آرامش و دلگرمي ما به شمار مي ‌ رفت، سنگ تمام گذاشتند. وي در ادامه با تاكيد بر اينكه مقصر تمامي مسائل و بحران ‌ هاي منطقه امريكا جنايتكار و دخالت ‌ هاي آنها است، گفت: همچنين غده سرطاني اسراييل كه توسط انگليس در منطقه ما نهاده شد اين خسارت ‌ ها را به بار آورد. قاليباف با اشاره به جنگ تحميلي سوم و مقاومت ملت ايران تصريح كرد: ملت ايران با مقاومت و وفاداري، با نيروهاي نظامي و درايت فرماندهي كل قوا هيمنه امريكا را شكسته و آنها را پشيمان كردند تا جايي كه امروز امريكا كه در استيصال به سر مي ‌ برد، هم با خروج از جنگ دچار بي ‌ اعتباري مي ‌ شود و هم با ادامه آن ده ‌ ها مشكل براي خود ايجاد مي ‌ كند. رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينكه اين درسي بود كه ايران و مقاومت ملت ما به استكبار و كل دنيا داد، بيان كرد: مقاومت، تنها راه پيروزي است و اگر آماده جنگ نباشيم مذاكره هم ثمره ‌ اي نخواهد داشت.تقويت ارتباطات دو كشور به ويژه در حوزه پارلماني با اعزام گروه ‌ هاي دوستي پارلماني نقش مهمي در تقويت مناسبات و تسهيل روابط دارد. وي در ادامه تاكيد كرد: اتصال راه ‌ آهن شلمچه-بصره لايروبي اروندرود و توسعه روابط اقتصادي از اولويت ‌ هاي مهم دو كشور است كه پارلمان ‌ ها مي ‌ توانند در اين راستا به دولت ‌ ها كمك كنند. ضعف ارتباطي دو كشور در حوزه توسعه روابط اقتصادي نمود دارد كه به اندازه روابط سياسي و فرهنگي قوي نيست.

   رييس مجلس عراق: خروج نيروهاي امريكايي از عراق، قريب ‌ الوقوع است

هيبت الحبوسي، رييس مجلس عراق نيز در اين ديدار ضمن خوش ‌ آمدگويي به هيات پارلماني كشورمان، از تشييع ميليوني رهبر شهيد انقلاب به عنوان يك نقطه عطف در پيوند عاطفي، معنوي و سياسي دو كشور ياد كرد و با اشاره به جنگ رمضان گفت: بايد ايستادگي تاريخي و اسطوره ‌ اي ملت ايران در برابر تجاوز رژيم صهيونيستي به كشورتان را ارج نهاد.مردم عراق، حكومت عراق و همه شخصيت ‌ هاي موجود سياسي، ضد ‌ تجاوز رژيم صهيونيستي عليه ايران هستند و عراق نيز معتقد است اسراييل غده سرطاني است و بايد از بين برود. رييس مجلس عراق در پايان با يادآوري خروج قريب ‌ الوقوع نيروهاي امريكايي از عراق بر توسعه روابط دو كشور به ويژه در امور اقتصادي تأكيد كرد. همچنين رييس مجلس عراق در اين نشست خواستار تسهيل صادرات نفت عراق از تنگه هرمز شد. محمد باقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه تاكيد كرد: امريكا و جنگ ايجاد شده توسط اين رژيم تروريستي عامل بروز ناامني در منطقه و اخلال در مسير عادي تجارت در منطقه شده است. با رفع ناامني و مداخلات امريكا، مشكلات برطرف خواهد شد. براساس اين گزارش، محمدتقي نقدعلي رييس گروه دوستي پارلماني ايران و عراق، مهدي فلاح نايب ‌ رييس و شهين جهانگيري عضو اين گروه و همچنين سارا فلاحي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، رييس قوه مقننه را در اين سفر همراهي مي ‌ كنند.

به گزارش مشرق ، روزنامه انگلیسی گاردین امروز (چهارشنبه) در گزارشی هشدار داد که افزایش هزینه‌های انرژی شاخص قیمت مصرف‌کننده را بالا برده است اما کاهش سرعت اشتغال ممکن است بانک مرکزی انگلیس را از افزایش نرخ بهره منصرف کند.

اداره آمار ملی انگلیس (ONS) اعلام کرد که نرخ تورم از ۲٫۶ درصد در ژوئن به ۲٫۹ درصد در ژوئیه رسید؛ موضوعی که چالش دولت اندی برنهام، نخست وزیر جدید انگلیس، برای ایجاد «فضای تنفس» برای مصرف‌کنندگانی را که تحت فشار قرار دارند، برجسته می‌کند.

این افزایش پس از آن رخ داد که مصرف‌کنندگان انگلیسی در ژوئیه شاهد شدیدترین افزایش تابستانی هزینه‌های انرژی در ۴ سال گذشته بودند؛ در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شوک‌هایی را به بازارهای جهانی انرژی وارد کرد.

کارشناسان بازارهای مالی پیش‌تر افزایش نرخ تورم بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده و رسیدن آن به ۲٫۹ درصد را پیش‌بینی کرده بودند.

در شرایط پرنوسان خاورمیانه، بانک مرکزی انگلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا برای مقابله با نگرانی‌ها درباره تثبیت تورم بالا در اقتصاد، از ماه آینده افزایش نرخ بهره را آغاز کند یا خیر.

با این حال، آمارهای جداگانه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد و از کاهش سرعت بازار کار انگلیس حکایت داشت (از جمله کاهش فرصت‌های شغلی و افت شدید رشد دستمزدها در بخش خصوصی) ممکن است به گفته اقتصاددانان، بانک مرکزی را از اقدام به افزایش نرخ بهره منصرف کند.

اقتصاد انگلیس در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ عملکردی مقاوم‌تر از آنچه ابتدا انتظار می‌رفت داشت و سریع‌ترین نرخ رشد را در میان گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان ثبت کرد.

تورم نیز پس از رسیدن به اوج ۳٫۸ درصدی در سال گذشته، نشانه‌هایی از کاهش نشان داده بود. نرخ کلی تورم پیش از آغاز جنگ با ایران در اواخر فوریه، در مسیر کاهش به نزدیکی ۲ درصد قرار داشت.

با این حال، درگیری‌ها در خاورمیانه و شرایط شدید آب‌وهوایی که تولید مواد غذایی در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده، نگرانی‌ها درباره بازگشت موج افزایش تورم در جهان را دوباره زنده کرده است.

بانک مرکزی انگلیس ماه گذشته هزینه استقراض را بدون تغییر نگه داشت و هشدار داد در بدترین سناریو که شامل تشدید بیشتر جنگ است، تورم انگلیس می‌تواند تا اواسط سال ۲۰۲۷ به اوج ۴٫۵ درصد برسد.

اندی برنهام نیز در نخستین هفته فعالیت خود به عنوان نخست‌وزیر، مجموعه‌ای از اقدامات را برای ایجاد «فضای تنفس» و کاهش فشار هزینه‌های زندگی اعلام کرد؛ از جمله کاهش مالیات بر ارزش افزوده که قرار است از ماه اکتبر، به‌طور میانگین ۴۵ پوند در سال از هزینه برق مصرف‌کنندگان کم کند.

بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده است این سیاست، در کنار تعیین سقف ۲ پوندی برای کرایه اتوبوس در انگلیس، نرخ تورم کلی را ۰٫۱ درصد کاهش خواهد داد.

تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد! وزارت راه و شهرسازی در دوران مدیریت فرزانه صادق، به جای تبدیل شدن به موتور محرک زیرساخت‌های کشور، به میدانی برای تغییرات مکرر و صندلی‌بازی در سطوح ارشد تبدیل شده است و ده‌ها انتصاب و تغییر در معاونت‌ها، سازمان بنادر و شرکت‌های توسعه در تنها چند ماه، نه تنها گسست سازمانی عمیقی ایجاد کرده است، بلکه این گمان را تقویت نموده که اولویت وزیر، پاکسازی و جایگزینی است تا حل بحران‌ها ؛ بحرانی که نتیجه‌اش، تذکرهای بی‌شمار مجلس و طرح استیضاح با ده‌ها امضا است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از سرویس اقتصادی تابناک ، از زمان انتصاب فرزانه صادق مالواجرد در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، وزارت راه و شهرسازی شاهد تضاد عجیبی میان «ادعاهای مدیریتی» و «واقعیت‌های میدانی» بوده است . در حالی که وزیر بر اولویت‌دهی به دهک‌های پایین و تکمیل ۱۶۰ هزار واحد مسکن تأکید دارد و آن را صراحتا در آخرین نشست با خبرنگاران مطرح می کند اما آمارها حقیقتی تکان‌دهنده را می‌گویند و آن انحراف ۵۰ تا ۶۰ درصدی از تعهدات در برخی پروژه‌ها است . تناقض‌های تکان‌دهنده در وزارت راه و شهرسازی

آمار و ارقام دروغ نمی‌گویند، اما گاهی تکان‌دهنده‌ هستند؛ پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در محدوده ۳۵ تا ۳۹ درصد و انحرافات ۶۰ درصدی از تعهدات، حقیقت تلخی است که در لایه‌های زیرین وعده‌های تکمیل ۱۶۰ هزار واحد مسکن پنهان شده است. در همین حال، انفعال در انتصابات سازمان بنادر و تأخیر در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ، نشان می‌دهد که وزارت راه در برابر بحران‌های ساختاری، تنها به روزمرگی و تغییرات اداری بسنده کرده است.

اما بحران تنها در مسکن نیست؛ بی‌ثباتی در انتصابات و «صندلی‌بازی» در سطوح مدیریتی، گسست سازمانی عمیقی ایجاد کرده است که اعتماد بخش خصوصی و حتی کارکنان وزارتخانه را خدشه‌دار نموده است. در حالی که زیرساخت‌های ریلی و بندری به دلیل فرسودگی و تأخیر در انتصابات به ویژه در سازمان بنادر فلج شده‌اند، حواشی سیاسی همچون سفرهای پرهزینه و قراردادهای مشکوک با شرکت‌های مرتبط با چهره‌های جنجالی، سایه‌ای تاریک بر چهره این وزارتخانه افکنده است و سوال این است که آیا وزیر راه توانسته است از تله «روزمرگی» خارج شود یا اینکه تنها یک مدیر در سطح اداری است که در برابر تورم و ناترازی بانکی، تسلیم شده است؟   وقتی وزارت راه به میدان انتصابات تبدیل شد!

وقتی که خانم وزیراز «اعداد واقعی» حرف می‌زند، اما پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در بسیاری از نقاط زیر ۵۰ درصد است، باید پرسید «واقعیت» از نظر ایشان چیست؟ اگر به کارنامه کاری فرزانه صادق مالواجرد نگاهی بندازیم متوجه خواهیم شد که درحوزه مسکن  وعده خانه برای همه، تبدیل شد به پروژه‌های چندنسلی و انحراف ۶۰ درصدی از تعهدات شده است! ازسویی دیگر، تغییرات مکرر در معاونت‌ها و سازمان‌ها، وزارتخانه را به میدان «صندلی‌بازی» تبدیل کرده است. از یک میلیارد تومان برای کیش تا انحراف ۶۰ درصدی مسکن   البته سفر یک میلیارد تومانی به کیش و قراردادهای مشکوک آن هم در حالی که کامیون‌داران و رانندگان ریلی با فرسودگی ناوگان و مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند نیز نباید فراموش کرد و پس از آن ، انفعال در انتصابات و تأخیر در بازسازی بندر شهید رجایی، مهم ترین ضربه‌ای بود که به لجستیک کشور وارد شد.   پایان صبر مجلس نزدیک است؟   گزارش‌های مربوط به هزینه‌های بالای سفرهای شخصی و قراردادهای مشکوک، باعث ایجاد فشار سیاسی و کاهش وجهه مدیریتی در برابر نمایندگان مجلس شده است که حجم بالای تذکرها (۴۰۰ مورد) و سؤالات (۳۴۰ مورد) و جمع‌آوری امضاهای استیضاح، نشان از عدم رضایت مراجع نظارتی از روند پیشرفت پروژه‌هاست.   المیرابابایی