پاسخ دهید چرا شروط تفاهم‌نامه محقق نشده است؟

نویسنده: علی اکبر رضایی 

دیپلماسی ایرانی: برای فهم توافق دفاع مشترک عربستان، ترکیه و پاکستان باید به سال ۲۰۱۹ بازگشت؛ سالی که در آن پاکستان فنس‌کشی مرز خود با ایران را آغاز کرد و ترکیه نیز که از سال ۲۰۱۷ ساخت دیوار مرزی با ایران را شروع کرده بود، این روند را توسعه داد. در آن مقطع هر دو کشور اقدامات خود را با دلایل امنیتی، مقابله با تروریسم، قاچاق و کنترل مرز توجیه می‌کردند. با این حال امروز که به گذشته نگاه می‌کنیم همزمانی این تحولات با روندهای بعدی تصویر قابل تأملی ایجاد می‌کند. 

در سال‌های بعد روابط ترکیه، پاکستان و عربستان به‌تدریج وارد مرحله تازه‌ای شد. همکاری‌های دفاعی آنکارا و اسلام‌آباد گسترش یافت و همزمان روابط ترکیه و عربستان پس از دوره‌ای از تنش مسیر عادی‌سازی و توسعه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی را طی کرد. 

در سوی دیگر روابط دفاعی ریاض و اسلام‌آباد نیز عمیق‌تر شد تا اینکه در سال ۲۰۲۵ عربستان و پاکستان توافق دفاعی متقابلی امضا کردند که بر اساس آن حمله به یکی از دو کشور حمله به هر دو تلقی می‌شود. 

یک سال بعد این روند یک گام دیگر جلو رفت. در ۷ اوت ۲۰۲۶ ترکیه به عربستان و پاکستان پیوست و سه کشور در مکه توافق دفاع مشترک امضا کردند. 

بنابراین اگر وقایع را در یک خط قرار دهیم از امنیتی شدن مرزهای ایران با ترکیه و پاکستان در سال ۲۰۱۹ به گسترش همکاری‌های دفاعی این دو کشور با عربستان و در نهایت به یک تعهد دفاعی سه‌جانبه رسیده‌ایم؛ سه کشوری که امروز در غرب، شرق و جنوب محیط پیرامونی ایران وزن قابل توجهی دارند. 

البته نمی‌توان با قطعیت گفت دیوارهای سال ۲۰۱۹ از ابتدا بخشی از نقشه‌ای برای رسیدن به توافق امروز بوده‌اند اما در سیاست بین‌الملل همیشه آنچه اهمیت دارد نیت اولیه یک اقدام نیست بلکه مسیر و نتیجه انباشت تحولات است. 

آنچه در سال ۲۰۱۹ مجموعه‌ای از اقدامات مرزی و جداگانه به نظر می‌رسید امروز در کنار یک توافق دفاعی سه‌جانبه قرار گرفته است. اگر این روند در آینده با رزمایش مشترک، همکاری اطلاعاتی، همکاری پدافندی و ورود کشورهای دیگری مانند مصر تکمیل شود آن‌گاه معنای تحولات سال‌های گذشته بسیار متفاوت خواهد شد. 

شاید هنوز برای قضاوت نهایی زود باشد اما برای طرح یک سناریو نه. سناریو این است که آنچه از سال ۲۰۱۹ با سخت‌تر شدن مرزهای ایران در شرق و غرب آغاز شد امروز به مرحله شکل‌گیری یک آرایش امنیتی جدید در پیرامون ایران رسیده، آرایشی که ممکن است در آینده صرفاً یک همکاری دفاعی میان سه کشور نباشد و به یک کمربند امنیتی گسترده‌تر تبدیل شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد شاید سال‌ها بعد وقتی به عقب نگاه می‌کنیم توافق مکه را نه یک اتفاق ناگهانی بلکه یکی از حلقه‌های زنجیره‌ای بدانیم که نخستین نشانه‌های آن را باید در تحولات مرزی سال ۲۰۱۹ جست‌وجو کرد.

نویسنده: دکتر سلیمان گل‌پور ، دانش‌آموخته دکترای مدیریت سیستم‌ها 

دیپلماسی ایرانی: قرن بیست و یکم با وعده‌ پایان تاریخ و گسترش دموکراسی‌های لیبرال آغاز شد، اما خیلی زود به صحنه‌ بازگشتِ خشونت سازمان‌یافته‌ دولتی بدل شد. از برج‌های دوقلوی نیویورک در ۲۰۰۱ تا سقوط موصل، از الحاق کریمه در ۲۰۱۴ تا حمله‌ی تمام‌عیار روسیه به اوکراین در ۲۰۲۲، و از محاصره‌ نوار غزه تا بمباران‌های اخیر لبنان و جنگ های مکرر ایالات متحده با ایران، جهان نوعی تکرار الگویی تیره را شاهد بوده است: قدرت‌های بزرگ و میان‌اندازه، فارغ از نام و مرام سیاسی‌شان، هر بار با تکیه بر برتری نظامی یا حق وتو، قواعد بازی را به نفع خود تغییر می‌دهند و هزینه‌های فاجعه‌بار انسانی را به حساب منافع حیاتی یا دفاع مشروع می‌گذارند. این منازعات، هرچند در بسترهای تاریخی و جغرافیاییِ متفاوتی رخ داده‌اند، اما اشتراکات ساختاریِ شگفت‌آوری دارند. همه‌ی آنها در فضای خلأ نظارتی جهانی روی می‌دهند؛ جایی که شورای امنیت یا فلج است، یا با وتویِ یکی از اعضای دائم، از صدور هرگونه بازخورد تنبیهی فوری بازمی‌ماند. 

قوانین بین‌المللی بشردوستانه، در برخورد با متجاوزان قدرتمند، نه به‌مثابه ترمزی برای خشونت، بلکه همچون سندی برای توجیهِ خشونت پس ازوقوع عمل می‌کنند. آیا این تکرار خشونت، نشان از شرارتِ ذاتی برخی رهبران دارد، یا ریشه در معماری خود نظام بین‌الملل دارد؟ آیا می‌توان جنگ در اوکراین، نسل‌کشی در غزه، و مداخلات نظامیِ آمریکا را صرفاً به‌حساب بازیگران بد گذاشت، یا اینکه این منازعات، خروجیِ طبیعی سیستمی هستند که برای مهار قدرت‌های بزرگ طراحی نشده، بلکه برای بقایِ آنها طراحی شده است؟ 

از دیدگاه سیستمی، این منازعات، خروجی یک معماری نهادی معیوب هستند؛ معماری‌ای که اگرچه رفتارهای پرخاشگرانه را جبر نمی‌کند، اما هزینه‌ آن‌ها را به‌شدت کاهش داده و پاداشِ آن‌ها را در کوتاه‌مدت تضمین می‌کند. نظام بین‌الملل، یک سیستم پیچیده‌ سازگارشونده است که در سه حلقه‌ی بازخورد کلیدی، دچار نارسایی بنیادین است : 

۱- حلقه‌ بازخورد منفیِ فلج‌شده (شکست نهاد تنظیم‌گر) در سیستم‌های پایدار، یک تنظیم‌گر(ترموستات) وظیفه دارد انحراف از هنجار را شناسایی و سیستم را به تعادل بازگرداند. در نظام جهانی، شورای امنیت سازمان ملل نقش این ترموستات را دارد، اما حق وتوی پنج عضو دائم، این مکانیزم را به ابزاری برای مصون‌سازی قدرت‌های بزرگ تبدیل کرده است. نتیجه آن است که وقتی روسیه به اوکراین حمله می‌کند، خود می‌تواند قطعنامه علیه خویش را وتو کند؛ و هنگامی که آمریکا به عراق لشکرکشی می‌کند، وتوی متحدش (یا تهدید به آن) مانع از شکل‌گیری بازخورد تنبیهی فوری می‌شود. این، یک خطای سیستمی عینی است، اما ریشه در توازن قدرت پس از جنگ جهانی دوم دارد و صرفاً با شعار لغو حق وتو حل نمی‌شود؛ چراکه وتو، خود عصاره‌ وجودی این نهاد و بازتاب آنارشی ساختاری جهان است. 

۲ـ حلقه‌ بازخورد مثبت تقویت‌کننده‌ خشونت (معمای امنیت) نظام بین‌الملل ماهیتاً خودیار است و پلیس مرکزی ندارد. این ویژگی، یک حلقه‌ تقویت‌کننده‌ مخرب ایجاد می‌کند: اقدام دفاعی بازیگر الف در ذهن بازیگر ب به‌عنوان تهدیدی تهاجمی تفسیر می‌شود و بازیگر (ب) نیز ناچار به افزایش قدرت خود می‌شود. این معمای امنیت، یک واقعیت بنیادی در روابط بین‌الملل است که فارغ از نام کشورها عمل می‌کند. اسرائیل بمباران غزه را دفاع از خود می‌نامد، درحالی‌که این اقدام از منظر فلسطینیان نسل‌کشی و حمله به سرزمین مادری تلقی می‌شود و نسل بعدی مبارزان را پرورش می‌دهد. فارغ از ماهیت تجاوزگرانه و خوی متوحش، این تناقض مختص اسرائیل نیست؛ بلکه هر قدرتی که در چنین موقعیتی قرار گیرد، گرفتار همین پارادوکس سیستمی خواهد شد. برای خروج از این پارادوکس، سیستم نیازمند تعریف فراقاره‌ای از تهدید است؛ اما تا زمانی که امنیت صرفاً در چارچوب مرزهای ملی تعریف شود، این حلقه‌ مثبت مخرب همچنان به تولید خشونت دامن خواهد زد. 

۳ـ حلقه‌ بازخورد تنبیهی با تأخیر و ناهمتراز در سیستم‌های کارآمد، هزینه‌ خطا باید فوری و متناسب باشد. اما در سیاست بین‌الملل، بازخورد تنبیهی برای زورگویان بزرگ یا با تأخیر سنگین همراه است (مانند تحریم‌هایی که سال‌ها طول می‌کشند تا اثرگذار شوند) یا اساساً شکل نمی‌گیرد. آمریکا با حمله به عراق نه‌تنها هزینه‌ای متناسب پرداخت نکرد، بلکه شرکت‌هایش قراردادهای بازسازی را نیز به دست آوردند؛ روسیه کریمه را ضمیمه کرد و تحریم‌ها نتوانستند آن را وادار به عقب‌نشینی کنند؛ و اسرائیل در غزه، با وجود نسل‌کشی،جنایت و ایجاد ویرانی گسترده، همچنان از حمایت تسلیحاتی و دیپلماتیک برخوردار است، بااین‌حال، نباید از حلقه‌های بازخورد مثبتِ بازدارنده غافل شد: وابستگی‌های اقتصادی عمیق، زنجیره‌های تأمین جهانی و هراس از تشدید رقابت‌ها و تقابل‌های هسته‌ای، تا حدی مانع از فروپاشی کامل سیستم شده‌اند. اما مشکل اینجاست که این بازدارنده‌های اقتصادی، در برابر منافع حیاتی ژئوپلیتیکی مانند تغییر مرزها یا بقای رژیم‌ها بسیار ضعیف‌تر از آن هستند که بتوانند سیستم را مهار کنند. سیستم، عملاً به بازیگران پیام می‌دهد؛ تا زمانی که منافع شما حیاتی باشد، زورگویی هزینه‌ای ناچیز دارد و پاداش آن فوری است. راه‌کارهای سیستمی (با رویکرد عیب‌یابی واقع‌گرایانه) راه‌حل، نه در موعظه‌ی اخلاقی به قدرتمندان (زیرا سیستم به آن‌ها قدرت داده است) و نه در طراحی آرمان‌شهری دولت جهانی خلاصه نمی‌شود زیرا خودِ سیستم اجازه‌ی شکل‌گیری آن را نمی‌دهد، بلکه راه‌حل، تغییر تدریجی معماری هزینه – فایده در سه سطح است؛ 

۱- بازطراحی مکانیزم وتو به‌جای حق وتوی انفرادی که در شرایط کنونی غیرقابل اجراست، می‌توان سازوکاری تعریف کرد که هزینه‌ی سیاسی استفاده از حق وتو را افزایش دهد. برای مثال، هر بار که یک عضو دائم از وتو برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌‌ای استفاده می‌کند، موضوع به‌طور خودکار به مجمع عمومی ارجاع شود تا با رأی دوسوم (هرچند غیرالزام‌آور) آن کشور در معرض انزوای دیپلماتیک قرار گیرد. این اقدام ترموستات را به‌کلی از کار نمی‌اندازد، اما فلج‌بودن آن را برای افکار عمومی جهان آشکار می‌سازد و هزینه‌ شهرت را برای متجاوز افزایش می‌دهد. 

۲- بازخوردهای خودکار اقتصادی مبتنی بر معاهدات موجود به‌جای آرزوی پلیس اقتصادی جهانی، می‌توان از ظرفیت معاهدات چندجانبه‌ موجود استفاده کرد. پیشنهاد عملی‌تر این است که در پیمان‌های تجاری و اقلیمی، بندهای فسخ خودکارتعبیه شود که در صورت نقض مرزهای بین‌المللی به‌رسمیت‌شناخته‌شده، بدون نیاز به رأی‌گیری شورای امنیت، مذاکرات تجاری به حالت تعلیق درآید. این یک سیستم ایمنی غیرمتمرکز است که سیاستمداران برای دور زدن آن باید ائتلاف‌های سنگین و پرهزینه‌ای تشکیل دهند، نه اینکه صرفاً یک قطعنامه را وتو کنند. 

۳- تغییر متغیر هدف از امنیت دولت به امنیت انسانیِ هشداردهنده اگرچه تغییر کد ماهوی سیستم وستفالیایی در کوتاه‌مدت ممکن نیست، اما می‌توان امنیت انسانی را نه به‌عنوان خروجی نهایی، بلکه به‌عنوان یک شاخص پیش‌بینی‌کننده وارد معادلات کرد. از منظر سیستمی، نسل‌کشی و آوارگی جمعی، گرچه ممکن است امنیت کوتاه‌مدت یک دولت را تأمین کند، اما موج‌های پناهندگی، بی‌ثباتی منطقه‌ای و رشد تروریسم را در میان‌مدت به‌عنوان بازخورد معکوس به همان دولت بازمی‌گرداند. اگر شاخص تعداد کودکان قربانی به‌عنوان یک هشدار سیستمی جدی برای بی‌ثباتی‌های آینده تعریف شود، آنگاه بمباران غزه یا اوکراین نه فقط یک جنایت اخلاقی، بلکه یک خطای محاسباتی سیستمی تلقی خواهد شد که هزینه‌های بلندمدت آن از منافع کوتاه‌مدتش بسیار بیشتر است. 

خلاصه‌ اینکه جهان، یک سیستم هوشمند اما دچار نقص همدلی ساختاری است. این سیستم، سلول‌های غیرخودی (انسان‌های طرف مقابل) را به‌عنوان متغیرهای قابل حذف در نظر می‌گیرد؛ اما این رفتار ضدسیستمی، خودِ پایداری بلندمدت سیستم را تهدید می‌کند. راه‌حل، نه در سرنگونی یک‌باره‌ این ساختار (که عملاً محال است)، بلکه در نصب پچ‌های هزینه‌ساز بر روی این معماری کهن است؛ پچ‌هایی که بازی قدرت مطلق را به یک بازی پرهزینه و غیرعقلانی تبدیل کنند. تا زمانی که هزینه‌ی جنایت برای قدرت‌های بزرگ از هزینه‌ی صلح بیشتر نشود، سیستم همچنان به تولید هیولا ادامه خواهد داد؛ اما اصلاح این سیستم، نیازمند درک عمیق محدودیت‌های آنارشیک جهان است، نه نادیده‌گرفتن آن‌ها.

محمدباقر قالیباف در نشست فعالان اقتصادی ایران و عراق در بغداد بر ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی دو کشور و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد.

به گزارش خانه ملت، قالیباف گفت: « ایران و عراق باید برای حل مشکلات فعالان اقتصادی، نقشه راهی دقیق و کاربردی در حوزه تجارت و اقتصاد تدوین کنند.» نوشته های مشابه امیر قلعه‌نویی: از مردم ایران معذرت‌خواهی می‌کنم 1402/11/18 پشت پرده حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا از اغتشاشات 1404/10/28

او همچنین از برگزاری نشست دیگری با حضور فعالان اقتصادی و مسئولان اتاق بازرگانی ایران در تهران برای بررسی این مشکلات خبر داد.

رئیس مجلس با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی در مناطق مرزی ایران گفت عراق می‌تواند از توان فنی و تخصصی نیروی کار ایرانی استفاده کند.

قالیباف همچنین بر استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری تأکید کرد و گفت که دو کشور باید از فرصت‌های جدید اقتصادی استفاده کنند و تجارت را همچنان با شیوه‌های چند دهه گذشته دنبال نکنند.

او با تأکید بر ارتباط میان امنیت و اقتصاد گفت: «امنیت و اقتصاد دو بال یکدیگر هستند» و افزود که سرمایه‌گذاری بدون امنیت شکل نمی‌گیرد و امنیت نیز بدون پشتوانه اقتصادی پایدار نخواهد ماند.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت قدرت اقتصادی در کنار توان نظامی تأکید کرد و گفت: «ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی و رشد اقتصادی نداشته باشیم، دوام نمی‌آوریم.»

قالیباف درباره رویکرد ایران در برابر تهدیدهای خارجی نیز گفت: «ما نه جنگ‌طلب بوده‌ایم و نه به دنبال جنگ هستیم، اما اجازه نمی‌دهیم عزت و شرف کشور نادیده گرفته شود.»

او تأکید کرد دیپلماسی زمانی مؤثر است که کشور از آمادگی لازم برای دفاع برخوردار باشد.

رئیس مجلس با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، عراق و دیگر کشورهای منطقه، از تنگه هرمز، خلیج فارس، باب‌المندب و کانال سوئز به‌عنوان ظرفیت‌های مهم جهان اسلام نام برد و بر ضرورت استفاده از این ظرفیت‌ها برای توسعه اقتصادی تأکید کرد.

او در پایان، بخش خصوصی را موتور مهم اقتصاد دانست و گفت که مردمی‌سازی اقتصاد نیازمند خلاقیت و انگیزه است؛ ظرفیت‌هایی که به گفته او در بخش دولتی کمتر وجود دارد. برچسب هاقالیباف مردم ایران کپی لینک لینک کپی شد