مدیریت مصرف، ضامن تداوم برق پایدار و تولید صنعتی است

به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، ماجرای قبوض برق کشاورزان از زمانی جدی شد که ارقام درج‌شده در برخی صورتحساب‌ها با هزینه دوره‌های قبلی فاصله‌ای چند ده یا حتی چند صد برابری پیدا کرد. اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران در این باره گفته‌بود در یک نمونه، مبلغ قبض ماهانه یک چاه کشاورزی از حدود چهار تا پنج میلیون تومان، به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. قبض‌های ۱۰۰ میلیون تومانی نیز صادر شده و در موردی دیگر، کشاورزی برای تنها ۱۰ روز مصرف برق، قبض ۱۲۰ میلیون تومانی دریافت کرده است.

به گفته اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، تعرفه برق چاه‌های کشاورزی در برخی پله‌ها از چهار تا حدود ۴۰۰ برابر افزایش یافته است و در شرایطی که پرداخت این مبالغ از توان بسیاری از کشاورزان خارج است، ادامه فعالیت واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده. این تشکل صنفی می‌گوید تعرفه پایه برق بخش کشاورزی پیش از این برای هر کیلووات‌ساعت ۲۱ تومان بود و در ساعات اوج مصرف به ۴۲ تومان می‌رسید؛ اما در جدول جدید، پایین‌ترین نرخ از حدود ۸۰ تومان آغاز می‌شود و در برخی پله‌های اوج بار تا ۸ هزار و ۶۸۰ تومان برای هر کیلووات‌ساعت افزایش یافته است. به این ترتیب، پایین‌ترین پله تعرفه تقریبا چهار برابر نرخ پایه قبلی است؛ اما اگر مصرف یک چاه در بالاترین پله و با نرخ ۸ هزار و ۶۸۰ تومان محاسبه می‌شد، نسبت آن به تعرفه پایه ۲۱ تومانی به حدود ۴۰۰ برابر می‌رسید. میانگین افزایش در برخی نمونه‌قبض‌های ارائه‌شده نیز حدود ۱۰۰ برابر اعلام شد.

با این ارقام، اگر کشاورز هم توان پرداخت قبض را نداشته باشد و برق چاه او قطع شود، آبیاری محصول نیز متوقف خواهد شد. این مسئله به‌ویژه در مناطق گرم و در زمان اوج نیاز آبی گیاه می‌تواند تولید را با خسارت جدی مواجه کند.

افزایش ۱۰۰درصدی قیمت برنج

پس از اعتراض تشکل‌های بخش کشاورزی بود که اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران اعلام کرد که با پیگیری‌های این اتاق و وزارت جهاد کشاورزی، بند مربوط به افزایش تعرفه و تصاعد پلکانی بهای برق مشترکان کشاورزی لغو شده است. بند نخست مصوبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران با ابلاغ ۳۱ تیرماه معاون اول رئیس‌جمهور لغو شد و در نتیجه، شرکت‌های برق اجازه دریافت مبالغ مازاد را نداشتند. اگر کشاورزی هم قبض قبلی را پرداخت کرده باشد، مبلغ اضافه باید در حساب بستانکاری او منظور شود.

از اعتراض کشاورزان تا لغو افزایش پلکانی

پیمان عالمی - رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت قبوض برق کشاورزان، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، اداره برق، اصلاحاتی را در برخی قبوض اعمال کرده و مبلغ بسیاری از قبوض کاهش یافته و به روال گذشته بازگشته است. از این اقدام تشکر می‌کنیم، اما مسئولان نیز اعلام کرده‌اند که این اصلاحات موقتی است؛ بنابراین باید برای حل اساسی مسئله چاره‌اندیشی شود. مشکل اصلی، نحوه تعیین الگوی مصرف برق برای بخش کشاورزی است. در حال حاضر، مصرف خارج از الگوی تعیین‌شده با افزایش بسیار شدید تعرفه مواجه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد میزان افزایش تعرفه تا ۴۰۰ برابر عنوان شده است. اتاق اصناف کشاورزی مبنای فعلی این الگو را قبول ندارد و معتقد است معیار تعیین‌شده باید مورد بازنگری قرار گیرد.

الگوی فعلی از نظر فنی و اجرایی قابل قبول نیست

عالمی با بیان اینکه الگوی اعلام‌شده از سوی توانیر بر مبنای جداول ارائه‌شده از طرف شرکت منابع آب ایران تعیین شده است، گفت: این الگوها نه از نظر فنی، نه از منظر قانونی و عرفی و نه از لحاظ اجرایی، معیارهای درستی محسوب نمی‌شوند و قابلیت اجرا در بخش کشاورزی را ندارند. نمی‌توان برای افرادی که در خط مقدم تولید فعالیت می‌کنند، بدون دریافت نظرهای فنی و کارشناسی آنان و استفاده از تجربه‌هایشان تصمیم‌گیری کرد. وقتی تصمیم‌ها پشت درهای بسته و از سوی افرادی گرفته می‌شود که تجربه مستقیمی در فرایند تولید ندارند، نمی‌توان انتظار داشت دستورالعمل‌های تدوین‌شده در مزارع قابلیت اجرا داشته باشند.

ممکن است یک محصول در یک ماه به دلیل بارندگی نیازی به آبیاری نداشته باشد، اما در ماه بعد، به علت افزایش دما و خشکسالی، به آب بیشتری نیاز پیدا کند. بنابراین، محدود کردن مصرف برق و برداشت آب به سهم‌های ثابت ماهانه با واقعیت‌های تولید کشاورزی سازگار نیست.رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران این مقررات را «تکلیفی مالایطاق» برای تولیدکنندگان دانست و افزود: اتاق اصناف کشاورزی این شرایط را نمی‌پذیرد و موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح پیگیری خواهد کرد تا الزام غیرقابل اجرایی که از سوی وزارت نیرو به کشاورزان تحمیل شده، اصلاح شود.

تعیین سهم ماهانه برق، مدیریت مزرعه را مختل می‌کند

عالمی در توضیح الگوی مصرف برق چاه‌های کشاورزی گفت: این الگو بر مبنای جدولی تنظیم شده که ساعات مشخصی از کارکرد یا میزان معینی از مصرف انرژی را برای هر ماه تعیین می‌کند. در نتیجه، کشاورز تنها در همان محدوده زمانی و مصرفی اجازه استفاده از برق برای چاه خود را دارد. اجرای چنین الگویی در عمل به معنای گرفتن مدیریت مزرعه از کشاورز و سپردن آن به برنامه توزیع برق است؛ در حالی که کشاورز، مدیر مزرعه است و باید متناسب با نیاز آبی محصول خود درباره زمان آبیاری تصمیم بگیرد.

به گفته وی، نیاز آبی یک مزرعه در طول سال ثابت نیست و تحت تأثیر نوع کشت، میزان بارندگی، دما، رطوبت هوا، وزش باد و دیگر شرایط اقلیمی تغییر می‌کند. ممکن است یک محصول در یک ماه به دلیل بارندگی نیازی به آبیاری نداشته باشد، اما در ماه بعد، به علت افزایش دما و خشکسالی، به آب بیشتری نیاز پیدا کند. بنابراین، محدود کردن مصرف برق و برداشت آب به سهم‌های ثابت ماهانه با واقعیت‌های تولید کشاورزی سازگار نیست.

آزادی در زمان برداشت، نه در میزان برداشت آب

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: منظور ما آزاد گذاشتن کشاورزان در میزان برداشت آب نیست. حجم برداشت باید کاملاً مطابق پروانه بهره‌برداری و قوانین موجود باشد و با هرگونه برداشت غیرقانونی و غیرمجاز نیز باید به‌طور جدی برخورد شود. درخواست کشاورزان این است که حجم قانونی و مشخص‌شده آب در طول سال زراعی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا خود او بتواند متناسب با شرایط اقلیمی و نیاز مزرعه، زمان استفاده از آن را مدیریت کند. کشاورز باید اختیار داشته باشد سهم قانونی خود را در زمانی مصرف کند که بیشترین نیاز وجود دارد و با کمترین میزان آب، بهترین محصول را تولید کند.

عالمی هشدار داد: سلب این اختیار از کشاورز، بهره‌وری تولید را کاهش می‌دهد و بر کمیت و کیفیت محصول در واحد سطح اثر منفی می‌گذارد. این شیوه مدیریت در وزارت نیرو باید اصلاح شود. وزارت جهاد کشاورزی نیز به‌عنوان دستگاه تخصصی متولی تولید، با این نوع محدودیت‌ها مخالف است و در جلسات متعدد، اعتراض خود را نسبت به شیوه فعلی اعلام کرده؛ با این حال، این اعتراض‌ها تاکنون به نتیجه لازم نرسیده است.

کاهش مبلغ قبوض، راه‌حل نهایی نیست

وی در پایان با اشاره دوباره به اصلاح برخی قبوض برق کشاورزی گفت: کاهش مبلغ قبوض اقدامی مثبت است، اما تا زمانی که الگوی مصرف فعلی باقی بماند، احتمال تکرار قبوض سنگین برای کشاورزانی که از الگوی ماهانه تعیین‌شده عبور می‌کنند، وجود دارد. ازاین‌رو، ضروری است مسئله به‌صورت ریشه‌ای بررسی و الگویی تدوین شود که ضمن رعایت سقف قانونی برداشت آب، امکان مدیریت زمان آبیاری را در اختیار کشاورز قرار دهد.

بیشتر بخوانید

 ​وزیر نیرو با تأکید بر ضرورت اصلاح اقتصاد برق و تغییر رویکرد در تأمین و مصرف انرژی در صنایع گفت: بازار برق ایران باید به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، محدودسازی مصرف در حد الگو و تأمین برق مازاد الگو از بازار آزاد حرکت کند و در این مسیر باید ظرفیت بخش خصوصی بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد. 

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در دومین نشست هم‌اندیشی وزیر نیرو با تشکل‌های صنعت آب و برق پیرامون صادرات خدمات فنی و مهندسی، کالا و تجهیزات، گفت: در پاسخ به موضوع قطع برق صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه‌های خورشیدی کرده‌اند و همچنین اعلام آمادگی بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه با شرط عدم قطع برق صنایع و برخورداری از حمایت‌های لازم، اظهار کرد: اگر یک صنعت نیروگاه احداث کند، می‌تواند برق تولیدی را برای مصرف خود استفاده کرده و حتی به شبکه توزیع برق کشور نیز متصل نشود؛ اما به دلیل مزایایی که اتصال به شبکه برای صنایع ایجاد می‌کند، آنها تمایل دارند از این امکان استفاده کنند. برق‌رسانی به صنعت در زمان قطعی، امکان فروش برق در بورس انرژی و خرید مجدد برق با قیمت متفاوت و ده‌ها مزیت دیگر، از جمله دلایلی است که صنایع را به اتصال به شبکه ترغیب می‌کند. وی ادامه داد: اگر موضوع صرفاً این باشد که صنایع برق تولیدی نیروگاه خود را به شبکه تزریق کنند و در زمان نیاز همان میزان برق را دریافت کنند، در صورت فراهم شدن امکان ذخیره‌سازی برق تولیدشده توسط نیروگاه‌های خصوصی، این امکان وجود خواهد داشت.

وزیر نیرو با اشاره به برخی اعتراض‌ها درباره قطع برق صنایع دارای نیروگاه خورشیدی گفت: برخی صنایع نیروگاه خورشیدی احداث کرده‌اند اما برق تولیدی خود را براساس قرارداد به شبکه برق کشور فروخته‌اند و اکنون نسبت به خاموشی‌ها اعتراض دارند؛ در حالی که وقتی دولت برق تولیدی آنها را خریداری کرده، مالکیت آن برق نیز در اختیار دولت قرار گرفته است. این صنایع می‌توانند برق مورد نیاز خود را تأمین کرده و در صورت تمایل، نیروگاه خود را به شبکه متصل نکنند.

وی با اشاره به سازوکار فروش و خرید برق در بورس انرژی گفت: متعهد شده‌ایم صنایع بتوانند برق مازاد خود را در بورس انرژی به فروش برسانند و سایر صنایع نیز برق مورد نیاز خود را از این بازار خریداری کنند.

علی‌آبادی بزرگ‌ترین چالش وزارت نیرو را نبود اقتصاد واقعی در صنعت برق دانست و گفت: امروز برق با قیمت بسیار پایین در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد، در حالی که محصول تولیدی این بخش‌ها با قیمت‌های بسیار بالاتری به فروش می‌رسد. برق با این قیمت متعلق به همه مردم ایران است و کسانی که می‌خواهند از آن کسب درآمد کنند، باید برق مورد نیاز خود را با قیمت آزاد خریداری کنند.

وی افزود: در اقتصاد اصلی، اگر یک طرف قرارداد زیان کند، آن همکاری نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. در حال حاضر نیز با وجود سرمایه‌گذاری حدود 100 میلیارد دلار در صندوق ملی، درآمدی از این محل نداشته‌ایم.

وزیر نیرو با بیان اینکه سرمایه‌گذاری به معنای پذیرش ریسک است، اظهار کرد: اکنون سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ما خواهان تضمین بازگشت سرمایه هستند، در حالی که نمی‌توان مفهوم سرمایه‌گذاری را بدون پذیرش ریسک در نظر گرفت.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و تاکنون 68 دکل انتقال از بین رفته است. ادامه داد: یک کشور همسایه، تنها در تابستان امسال دو بار با خاموشی گسترده و سراسری مواجه شد، اما ما حتی در شرایط جنگ نیز به آن کشور کمک کردیم.

علی‌آبادی با تأکید بر ضرورت انطباق سیاست‌های صنعت برق با شرایط موجود کشور گفت: باید واقعیت را بپذیریم که در شرایط خاصی قرار داریم و باید خود را با این شرایط منطبق کنیم. البته قبول دارم که می‌توانستیم بسیاری از اقدامات را انجام دهیم که انجام ندادیم.

وی مبارزه با استخراج غیرمجاز رمزارزها را یکی از مهم‌ترین اقدامات در مدیریت مصرف برق عنوان کرد و افزود: گاهی در یک روز 100 مگاوات ماینر غیرمجاز کشف می‌کنیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه چالش‌های صنعت برق صرفاً فنی نیست و ابعاد اجتماعی نیز دارد، گفت: زمانی که وارد وزارت نیرو شدم با حدود 20 هزار مگاوات ناترازی مواجه بودیم که اکنون این میزان ناترازی را نداریم. باید نقاط قوت و ضعف صنعت برق را به‌درستی شناسایی و تبیین کنیم و مشخص شود بخش خصوصی و دولت چگونه می‌توانند به یکدیگر کمک کنند.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته و در شرایط جنگ و بحران، 10 هزار مگاوات نیروگاه احداث کردیم، بدون اینکه دولت حتی یک ریال برای ساخت این نیروگاه‌ها هزینه کند و این ظرفیت با سرمایه مردم ایجاد شده است.

وزیر نیرو در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بازار برق اظهار کرد: بازار برق ایران باید به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، محدودسازی مصرف در حد الگو و تأمین برق از بازار آزاد حرکت کند.

وی همچنین به چالش تأمین تجهیزات مورد نیاز مدیریت مصرف و تولید، از جمله پنل‌های خورشیدی و کنتورهای هوشمند، از خارج از کشور اشاره کرد و گفت: اگرچه شرکت‌های ایرانی در ساخت کالا و تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی عملکرد خوبی داشته‌اند، اما در ادامه برخی از آنها با کاهش کیفیت مواجه شدند. در مقابل، برخی شرکت‌های دیگر نیز توانستند در این حوزه به خوبی بدرخشند.

علی‌آبادی همچنین با اشاره به قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها گفت: این قانون در خدمت بخش خصوصی است، اما قرار نیست دولت جای بخش خصوصی را بگیرد. اراده دولت چهاردهم بر حمایت از شرکت‌های داخلی است و دولت تصمیم ندارد جای بخش خصوصی را بگیرد. منبع: ایلنا

درحالی‌که ناترازی برق در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده، دولت با افتتاح نیروگاه‌های جدید به دنبال کاهش این شکاف است.

3500 مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور اضافه خواهد شد. وزیر نیرو عباس علی‌آبادی می‌گوید که «این موضوع نقش مؤثری در کاهش ناترازی برق خواهد داشت.» ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۳ حدود ۱۷ هزار و ۵۵۷ مگاوات اعلام شد و برای تابستان ۱۴۰۴ نیز بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، این ناترازی بسته به سناریو بین ۱۷ هزار و ۶۰۰ تا ۲۶ هزار و ۹۰۰ مگاوات پیش‌بینی شده بود. دولت چهاردهم نیز افزایش ظرفیت تولید، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف را برای کاهش این شکاف در دستور کار قرار داد. در همین راستا، در جلسه امروز هیئت دولت مطرح شد که با افتتاح یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی و یک نیروگاه ۳۰۰۰ مگاواتی تا هفته آینده، در مجموع ۳۵۰۰ مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور افزوده خواهد شد که این مقدار معادل مصرف حدود ۳.۵ میلیون خانوار است.

منبع: فارس

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید حامد حسینی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار از نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره مدیریت مصرف برق قدردانی کرد و افزود: تاکنون اطلاع‌رسانی به‌موقع رسانه‌ها درباره ضرورت صرفه‌جویی، نقش مؤثری در کاهش بار خاموشی‌های ناشی از ناترازی انرژی و عبور از دوره اوج مصرف تابستان داشته است.

وی در ادامه با بیان اینکه مصرف برق هر دستگاه ماینر تقریباً معادل مصرف برق ۱۰ خانوار است از شهروندان کرمانشاهی خواست در صورت مشاهده محل فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز، موضوع را به شرکت توزیع نیروی برق یا وزارت نیرو گزارش کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت مراکز استخراج رمزارزی که مجوز رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند گفت: برق این مراکز رسمی از ابتدای پیک مصرف، قطع است و تعرفه برق مصرفی این مراکز در ایام خارج پیک مصرف نیز به صورت آزاد با نرخ برق صادرات محاسبه می شود.

حسینی تعرفه برق مصرفی مراکز رمز ارز رسمی و صادراتی را حدود هشت هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت عنوان کرد.

شبکه برق با سامانه‌های هوشمند کنترل و مدیریت می‌شود

حسینی با بیان اینکه شبکه‌ها و ترانسفورماتورهای برق در مناطق مختلف به سامانه‌های هوشمند کنترل و مدیریت مصرف متصل هستند، گفت: در صورتی که بار مصرفی منطقه‌ای از حد مجاز فراتر رود یا فشار مضاعفی به شبکه و ترانسفورماتورها وارد شود، احتمال قطع خودکار برق وجود دارد.

وی از مشترکان خواست استفاده از وسایل پرمصرف برقی را به ساعات خارج از اوج مصرف موکول کنند و افزود: پس از وصل شدن برق نیز نباید وسایل پرمصرف به‌صورت هم‌زمان روشن شوند؛ زیرا افزایش ناگهانی بار می‌تواند هم به شبکه و هم به وسایل برقی مشترکان آسیب وارد کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه همچنین سرقت سیم و کابل و تجهیزات برق، استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز و فعالیت ماینرها را از عوامل بروز خاموشی‌های خارج از برنامه دانست و تأکید کرد: افزایش غیرطبیعی بار شبکه در برخی مناطق ممکن است موجب قطع برق خارج از زمان‌بندی اعلام‌شده شود.

صنایع برق‌بر مکلف به تأمین ۸۰ درصد برق مورد نیاز خود هستند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه درباره تأمین برق صنایع برق‌بر نیز گفت: بر اساس قانون، صنایعی که بیش از ۲ مگاوات برق مصرف می‌کنند باید ۸۰ درصد برق مورد نیاز خود را در زمان اوج مصرف از طریق نیروگاه‌های خورشیدی، منابع تجدیدپذیر یا ژنراتور تأمین کنند و تأمین ۲۰ درصد باقی‌مانده بر عهده شرکت توزیع نیروی برق و وزارت نیرو است.

حسینی افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه امسال با توجه به اهمیت اشتغال و تولید، تا حد امکان در تأمین برق صنایع همکاری کرده است؛ اما صنایع بزرگ باید برای تأمین پایدار برق مورد نیاز خود برنامه‌ریزی کنند.

وی توسعه انرژی خورشیدی و منابع تجدیدپذیر را مهم‌ترین راهکار عبور از ناترازی انرژی در کشور دانست و گفت: دولت برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت بیش از ۱۰۰ کیلووات تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته است.

حسینی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی از سوددهی مناسبی برخوردار است و برق تولیدی این نیروگاه‌ها امسال در بورس انرژی تا حدود ۱۹ هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت معامله شده است.

وی در پایان تاکید کرد: صادرات برق به کشورهای همسایه تا زمان رفع ناترازی انرژی انجام نمی‌شود و صادرات تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که کشور با مازاد تولید برق مواجه باشد.

به گزارش ایرنا؛ استان کرمانشاه با داشتن ۲۵ هزار کیلومتر مربع وسعت و ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق؛ ۷۸۵ هزار مشترک برق دارد که ۸۳ درصد از آنها، یعنی ۶۵۲ هزار مشترک خانگی هستند.