به گزارش برنا، دیدهبان حقوق بشر امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد تشدید حملات شهرکنشینان صهیونیست از ژانویه ۲۰۲۳ (دی ماه ۱۴۰۱) تاکنون به آوارگی کامل یا جزئی ساکنان ۱۰۷ شهر و روستای فلسطینی منجر شده و زندگی حدود پنج هزار و ۹۰۰ فلسطینی را تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس این گزارش، حملات شهرکنشینان طی این دوره طیف گستردهای از خشونتها شامل قتل، تیراندازی، ضربوشتم، خشونت جنسی، آتشزدن عمدی، تخریب و سرقت اموال فلسطینیان را دربر گرفته است.
این سازمان حقوق بشری تأکید کرد، مجموعه این اقدامات شرایطی را ایجاد کرده که فلسطینیان تحت فشار قرار میگیرند تا خانهها و زمینهای خود را ترک کنند؛ روندی که به گفته این سازمان، به آوارگی اجباری بخشهایی از جمعیت فلسطینی در کرانه باختری انجامیده است.
این سازمان همچنین با محکومکردن مقامهای رژیم صهیونیستی به حمایت مالی، مادی و حقوقی از شهرکنشینان، اعلام کرد، حدود ۵۰ میلیون شِکِل (معادل ۱۶ میلیون دلار) برای پشتیبانی از پایگاههای شهرکنشینان اختصاص یافته که با هدف تجهیز آنها به پهپاد، دوربینهای دید در شب و خودروها استفاده شده است.
دیدهبان حقوق بشر همچنین از مواردی خبر که حملات شهرکنشینان با مشارکت برخی نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی یا در برابر چشمان نظامیان حاضر در محل انجام شده است.
این سازمان با استناد به دادههای سازمان اسرائیلی «یش دین» از «مصونیت از مجازات» انتقاد کرد. بر اساس این دادهها، تنها حدود سه درصد از صدها پرونده خشونت شهرکنشینان که از سال ۲۰۰۵ ثبت شده، به صدور حکم محکومیت منجر شده است.
دیدهبان حقوق بشر از دولتها خواست، تحریمهای هدفمند علیه افراد دخیل در این اقدامات اعمال کنند، انتقال سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کنند و تجارت با شهرکهای صهیونیستنشین را که بر اساس حقوق بینالملل غیرقانونی میداند، ممنوع یا محدود کنند.
این سازمان همچنین هشدار داد که آوارگی اجباری و نظاممند فلسطینیان میتواند نقض کنوانسیون چهارم ژنو و بر اساس قوانین بینالمللی، مصداق جنایت باشد.
موج جدید بازداشتها در کرانه باختری
همزمان با انتشار این گزارش، نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی در جریان یورش به مناطق مختلف کرانه باختری، دستکم ۱۷ فلسطینی را بازداشت کردند؛ همزمان با تشدید حملات شهرکنشینان و افزایش موارد خشونت علیه فلسطینیان، نگرانیها درباره وخامت اوضاع امنیتی و انسانی در این منطقه افزایش پیدا کرده است.
خبرگزاری فلسطینی «وفا» گزارش داد نیروهای اشغالگر در جریان یورش به مناطق مختلف نابلس، ۱۰ فلسطینی را بازداشت کردند.
در استان طولکرم نیز سه فلسطینی توسط نیروهای اشغالگر بازداشت شدند. همچنین یک فلسطینی در قلقیلیه و دو فلسطینی دیگر در غرب سلفیت، پس از یورش نظامیان صهیونیست به خانههایشان و بازرسی و تخریب وسایل آنها بازداشت شدند.
یک فلسطینی دیگر نیز در جریان یورش نیروهای اشغالگر به روستای حسان در غرب بیتلحم بازداشت شد.
در جریان این یورشها، سه فلسطینی در نابلس بر اثر ضربوشتم نیروهای اشغالگر زخمی شدند. منابع هلال احمر فلسطین اعلام کردند امدادگران این جمعیت سه مجروح را برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند.
همزمان منابع پزشکی به شبکه الجزیره گفتند دستکم ۱۲ فلسطینی در حمله شهرکنشینان صهیونیست در حد فاصل روستاهای المغیر و ابوفلاح در رامالله زخمی شدهاند.
تداوم بازداشتهای گسترده، یورشهای نظامی، حملات شهرکنشینان و آوارگی فلسطینیان در حالی است که کرانه باختری از زمان آغاز جنگ غزه به یکی از کانونهای اصلی تشدید تنش در سرزمینهای اشغالی تبدیل شده و استمرار این روند، نگرانیها درباره گسترش دامنه خشونت و تشدید بحران انسانی در این منطقه را افزایش داده است.
انتهای پیام/
حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در دیدار مشترک با علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده تبریز و فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، درباره مسائل روز کشور، مطالبات مردم و موضوعات مرتبط با حوزههای انتخابیه آنان گفتوگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش جماران از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، در این دیدار نمایندگان مجلس ضمن طرح مسائل و درخواستهای منعکسشده از سوی مردم حوزههای انتخابیه خود، دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی، اداری و استخدامی کشور مطرح کردند. آنان همچنین بر ضرورت رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و توجه ویژه به مشکلات بازنشستگان تأکید کردند.
در ادامه معاون حقوقی رئیسجمهور نیز با اشاره به شرایط ویژه کشور و محدودیتهای ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریمها، بر ضرورت اولویتبندی منابع، حفظ قدرت معیشتی مردم و تمرکز دولت بر حل مسائل اساسی کشور تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، تصمیمگیریها باید واقعبینانه، منطبق با ظرفیتهای مالی کشور و در عین حال معطوف به کاهش فشار بر مردم باشد.
انصاری به موضوع بازنشستگان و نیروهای شرکتی اشاره کرد و اقدامات انجامشده برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی را گامهایی مثبت دانست که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیازمند تکمیل و رفع برخی نواقص اجرایی است.
وی همچنین با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی در زمینه اصلاح ساختار اداری، بر ضرورت افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای غیرضرور دولت و استفاده هدفمند از ظرفیت بخش غیردولتی در ارائه خدمات غیرحاکمیتی تأکید کرد و افزود: اصلاح ساختار اداری باید بهگونهای دنبال شود که ضمن افزایش کارآمدی، کیفیت خدماترسانی به مردم نیز ارتقا یابد.
معاون حقوقی رئیسجمهور در بخش دیگری از این گفتوگوها، همکاری و همگرایی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیمگیر را برای پیشبرد موضوعاتی همچون اصلاح نظام اداری، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، بهبود وضعیت بازنشستگان و رفع موانع اجرایی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیتهای قانونی برای دستیابی به راهحلهای عملی و قابل اجرا تأکید کرد.
در این دیدار همچنین برخی موضوعات مرتبط با حوزه آموزش عالی، مسائل دانشگاه فرهنگیان، وضعیت اعضای هیأت علمی و ضرورت رفع موانع پیشروی فعالیتهای علمی و پژوهشی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
انصاری در جمعبندی این دیدار تأکید کرد که حل مسائل کشور نیازمند گفتوگوی مستمر میان دولت و مجلس، واقعبینی در تصمیمگیری و حرکت مرحلهبهمرحله در مسیر اصلاحات است و معاونت حقوقی رئیسجمهور نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، پیگیری مسائل و کمک به رفع موانع حقوقی و اجرایی را دنبال خواهد کرد.
صفحه سیاست-
علاءالدین ازوجی در نشست هماندیشی با نمایندگان کانونهای بازنشستگی فولاد، آخرین وضعیت مطالبات این گروه از بازنشستگان را تشریح کرد.
او با اشاره به سه مطالبه اصلی مطرحشده در این نشست، گفت اجرای متناسبسازی حقوق بر اساس مصوبات دولت دنبال میشود و صندوق بازنشستگی کشوری خود را موظف به اجرای دقیق این مصوبات میداند.
ازوجی درباره بیمه درمان بازنشستگان فولاد نیز توضیح داد که تأمین منابع مالی این بخش با دشواریهایی همراه است، اما بخشی از بدهیهای سالهای گذشته پرداخت شده و تسویه باقیمانده بدهیها نیز در حال پیگیری است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد مسئولان این نهاد، مطالبات بازنشستگان فولاد را در چارچوب قوانین و مقررات دنبال میکنند و برای بهبود خدماترسانی به آنان تلاش خواهند کرد.
او انتقال بازنشستگان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری را زمینهساز دسترسی آسانتر به ظرفیتهای حقوقی، برنامهریزی و بودجهریزی کشور دانست و گفت این اقدام میتواند روند رسیدگی به مسائل و ارائه خدمات را تسریع کند.
در حاشیه این نشست، دو تفاهمنامه همکاری با هدف توسعه خدمات رفاهی و کاهش هزینههای معیشتی بازنشستگان فولاد به امضا رسید.
بر اساس این توافقها، بازنشستگان میتوانند برای خرید کالا و دریافت خدمات از فروشگاههای زنجیرهای طرف قرارداد، تا سقف ۱۰ میلیون تومان تسهیلات اعتباری با نرخ صفر درصد دریافت کنند. بازپرداخت این تسهیلات دو یا سهماهه پیشبینی شده و خریدها بهصورت حضوری یا آنلاین امکانپذیر خواهد بود.