به گزارش مشرق، تنها سه روز پس از گفتوگوی تلفنی بحثبرانگیز نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، بالاترین مقام اجرایی ایروان به صراحت و بدون پردهپوشی اعلام کرد که هیچ جایگزین دیگری جز بازپسگیری حق مدیریت و کنترل شبکه راهآهن ملی ارمنستان از طرف روسی وجود ندارد. این اظهارات نشاندهنده فصل جدیدی از تشدید تنشها میان دو متحد پیشین در منطقه حساس قفقاز جنوبی است.
نیکول پاشینیان که تا پیش از این همواره در مواضع رسمی خود پافشاری میکرد که ارمنستان هیچگونه برنامهای برای لغو یکجانبه توافقنامه واگذاری راهآهن ندارد و هیچ اقدامی را در پشت سر روسیه و به دور از چشم کرملین انجام نخواهد داد، اکنون تغییر لحن داده است.
وی در تازهترین مواضع خود، به طور ضمنی اما معنادار، از اتخاذ تصمیمات حقوقی و قانونی یکجانبه سخن به میان آورده است، هرچند که هنوز از افشای کامل جزئیات و باز کردن پرانتزهای این تصمیم خودداری میکند.
تهدید آشکار به ارجاع پرونده به دیوان داوری بینالمللی
نخستوزیر ارمنستان در جریان یک نشست خبری با لحنی قاطعانه اظهار داشت: «ما عمیقاً تمایل داریم که این معضل را به شیوهای کاملاً دوستانه و مسالمتآمیز حلوفصل کنیم. با این وجود، ما باید این مسئله را تحت هر شرایطی به نتیجه برسانیم. اگرچه ترجیح ما راهکار دوستانه است، اما از منظر حقوقی ممکن است شرایطی پیش بیاید که مجبور شویم تصمیمات قانونی قاطعی اتخاذ کنیم. چنانچه اختلاف نظر و عدم توافقی در این مسیر وجود داشته باشد، در مراحل بعدی پرونده را به دیوان داوری بینالمللی ارجاع خواهیم داد و موضوع را در آن نهاد حقوقی پیگیری و بررسی خواهیم کرد.»
با این حال، نخستوزیر ارمنستان به طور دقیق مشخص نکرد که منظور وی از این «تصمیمات حقوقی» دقیقاً چیست و چه ابعادی را در بر میگیرد. پاشینیان همچنین این ابهام را برطرف نساخت که آیا اساساً فرصتها و ظرفیتهای حلوفصل این چالش از طریق مذاکرات دوجانبه به پایان رسیده یا خیر؛ چرا که وی از هماکنون تهدید به کشاندن پرونده به دادگاهها و دیوانهای داوری بینالمللی میکند.
بر اساس مفاد قرارداد واگذاری (کنسرسیوم) که میان دو کشور به امضا رسیده، ارجاع هرگونه اختلاف به دادگاهها و تریبونالهای بینالمللی تنها در صورتی امکانپذیر و …
