در همان زمان، دستور قضایی برای پلمب تمامی شعب کافه ساعدینیا صادر و پلیس موظف به اجرای دستور و نظارت بر عدم فعالیت شعبهها شد.
پس از بازداشت، انجام تحقیقات نزد ضابط و بازپرس، برگزاری جلسات دادگاه و طی روند آئین دادرسی کیفری یکی از مواردی که در حکم بدوی ساعدینیا به آن اشاره شده و در انشای رای آمده است محرومیت او از کافهداری است.
رای ساعدینیا بدوی بوده و به محض قطعیت در مراجع رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید.
همچنین دستور پلمب کافههای ساعدینیا کماکان برقرار بوده و دستور قضایی در این مورد منقضی نشده است، در صورتی که تخلفی در این زمینه صورت بگیرد پلیس موظف است مطابق دستور قبلی با مراجعه به محل مورد اشاره واحد صنفی متخلف را پلمب و جریمه کند.
