مصادیق «جنایت علیه بشریت» و « جنایت جنگی» تعیین شد

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایرنا: حکیم جفریز رهبر اقلیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا جنگ علیه ایران را «عملیات شکست حماسی» نامید و تاکید کرد که پول مالیات‌دهندگان نباید صرف یک جنگ بی‌پایان دیگر در خاورمیانه شود.

این نماینده ایالت نیویورک جمعه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عملیات شکست حماسی» یک فاجعه برای مردم آمریکا بوده است.

وی افزود: دلارهای مالیات‌دهندگان باید صرف مقرون به صرفه کردن زندگی برای مردم آمریکا آسان‌تر شود، نه برای ادامه دادن به یک جنگ بی‌پایان دیگر در خاورمیانه.

کد خبر: 787457 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۸:۳۵:۳۳ اعتمادآنلاین |

طی روزهای اخیر دامنه‌های اثرگذاری طرح پرحاشیه مجلس درباره نفوذ مورد بررسی و واکاوی عالمان علوم مختلف و تحلیلگران قرار گرفته است. یکی از بخش‌های مهم این طرح، اما تبعاتی است که در حوزه علمی و دانشگاهی و فعالیت‌های آکادمیک ایجاد می‌کند. دیروز روح‌الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و یکی از طراحان این طرح برای کاهش نگرانی‌ها، ابعاد جدیدی از این طرح را رونمایی کرد که نه تنها منجر به کاهش التهاب و نگرانی‌های عمومی جامعه نشد، بلکه بر حجم انتقادات از این ایده نیز افزود.

به گزارش اعتماد، طرح اخیر مجلس با عنوان «نفوذ» در حوزه‌های علمی و دانشگاهی، بازتاب‌‌دهنده رویکردی است که می‌تواند استقلال آکادمیک را در معرض آسیب‌‌های جدی قرار دهد. اگرچه هدف قانونگذار مقابله با تهدیدات امنیتی عنوان شده است، اما تعمیم این نگاه به ساختارهای آموزشی و پژوهشی، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه تعاملات میان جامعه نخبگانی و بدنه حاکمیت را به تقابل می‌کشاند.نخستین پیامد این طرح، ایجاد فضای «خودسانسوری» در دانشگاه‌هاست. محیط علمی، نیازمند تساهل و آزادی برای نقد و پرسشگری است. زمانی که چتر نظارتی، از حوزه‌های کلان به جزییات پژوهش‌ها و نشست‌های علمی کشیده شود، استاد و دانشجو برای مصون ماندن از برچسب‌های سیاسی، به سوی محافظه‌کاری سوق می‌یابند. نتیجه این فرآیند، رکود در تولید علم بومی و کاهش انگیزه برای حل مسائل واقعی کشور است، چراکه علم برای رشد، نیازمند فضایی است که در آن «ایده» بر «ایدئولوژی» مقدم باشد. دومین پیامد، تشدید روند مهاجرت نخبگان است. در نهایت، تداوم این مسیر، پیوند میان دانشگاه و صنعت را که موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان است، سست می‌کند. برای دستیابی به اقتدار ملی، کشور نیازمند «هم‌افزایی» است، نه «تفرقه». مجلس باید بداند که نظارت بر دانشگاه‌ها اگر با احترام به شأن تخصصی آنها همراه نباشد، نتیجه‌ای جز انزوا و خروج از ریل توسعه نخواهد داشت. راهکار خروج از وضعیت موجود، اعتماد به ساختارهای علمی کشور و بازگشت به مرجعیت دانشگاه است، نه تحمیل سازوکارهایی که با ماهیت خلاقانه محیط‌های علمی در تضاد است. محمد صادقی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «اعتماد» تلاش کرده ابعاد مختلف اثرگذاری این طرح در دانشگاه‌ها و نهاد علم را واکاوی کند. دانشگاه محل ارتباط است نه انزوا

صادقی ضمن اشاره به تاثیرات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در محیط‌های علمی و دانشگاهی می‌گوید: «مقابله با جاسوسی، نفوذ سازمان‌یافته و مداخله دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، تردیدی در ضرورت خود ندارد. هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به تلاش سازمان‌یافته برای جمع‌آوری اطلاعات، تاثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی یا آسیب‌ رساندن به امنیت ملی بی‌تفاوت باشد. مساله اما از جایی آغاز می‌شود که مرز میان «نفوذ» و «تعامل مشروع» روشن نباشد. طرح ۳۳ ماده‌ای مجلس برای مقابله با نفوذ بیگانگان، از این منظر واجد اهمیت ویژه‌ای است، زیرا دامنه مفاهیم آن به حوزه‌هایی می‌رسد که بخش مهمی از زندگی روزمره دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را تشکیل می‌دهد؛ از همکاری دانشگاهی و فرصت مطالعاتی گرفته تا مقاله، گزارش علمی، همایش، دوره آموزشی، بورسیه و ارتباط با پژوهشگران و موسسات خارجی. پرسش اساسی این است: آیا می‌توان بدون آنکه امنیت کشور تضعیف شود، میان «همکاری علمی بین‌المللی» و «عملیات نفوذ» مرز حقوقی روشنی ایجاد کرد؟ به نظر می‌رسد پاسخ باید مثبت باشد؛ اما متن طرح برای رسیدن به این هدف نیازمند دقت و تفکیک بیشتری است.دانشگاه، محل ارتباط است نه انزوا.» صادقی یادآور می‌شود: «دانشگاه اساسا بر ارتباط بنا شده است. استاد دانشگاه با همتای خارجی خود مقاله مشترک می‌نویسد، دانشجو برای فرصت مطالعاتی به خارج می‌رود، یک پژوهشگر از گرنت یک بنیاد خارجی استفاده می‌کند، دانشگاه ایرانی و خارجی دوره مشترک برگزار می‌کنند، استاد خارجی برای سخنرانی دعوت می‌شود، یک پژوهشگر ایرانی در یک کنفرانس بین‌المللی شرکت کرده و درباره موضوع تخصصی خود با رسانه‌ای خارجی گفت‌وگو می‌کند. در زندگی دانشگاهی اینها استثنا نیستند، جزیی از سازوکار طبیعی علم معاصرند. از همین رو، وقتی قانونگذار از «ارتباط با بیگانه» سخن می‌گوید، باید میان ارتباط علمی مشروع و ارتباطی که واجد وصف اطلاعاتی، امنیتی یا نفوذی است، تفکیک دقیق برقرار کند. صرف خارجی بودن طرف ارتباط، به خودی خود نمی‌تواند عنصر سوءاستفاده یا نفوذ را اثبات کند.» مشکل اصلی طرح، مرزهای آن است

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ادامه می‌گوید: «در متن طرح، «فعالیت» دامنه نسبتا وسیعی دارد و مواردی همچون مقاله، گزارش، بورسیه، فرصت مطالعاتی، همکاری دانشگاهی، تبادل نمونه‌های پزشکی و ژنتیکی، همایش و فعالیت‌های فرهنگی را دربرمی‌گیرد. این شمول گسترده، الزاما به معنای ممنوع بودن این فعالیت‌ها نیست. مشکل در مرحله بعدی ایجاد می‌شود: چه زمانی یک فعالیت علمی عادی، به فعالیتی تبدیل می‌شود که نیازمند ثبت، مجوز یا حتی مستوجب مسوولیت کیفری است؟ برای مثال فرض کنیم استاد یک دانشگاه ایرانی با استاد دانشگاهی در اروپا مقاله مشترکی می‌نویسد، طرف خارجی ممکن است از یک دانشگاه دولتی حقوق بگیرد یا حتی پروژه‌ای داشته باشد که بخشی از بودجه آن از منابع عمومی کشورش تامین شده است. آیا این همکاری صرفا یک همکاری علمی است یا ممکن است تحت عنوان «حمایت»، «هدایت» یا «راهبری» قرار گیرد؟ اگر پاسخ به این پرسش برای استاد و دانشگاه روشن نباشد، نتیجه طبیعی، احتیاط افراطی و کاهش همکاری علمی خواهد بود.» او می‌گوید: «در حقوق کیفری معمولا درباره جرم و مجازات صحبت می‌کنیم، اما در حوزه دانشگاه، یک اثر غیرمستقیم نیز اهمیت فراوان دارد: اثر بازدارنده یا chilling effect. ممکن است هیچ استاد دانشگاهی نهایتا محکوم نشود، اما اگر استاد نداند همکاری او با یک دانشگاه خارجی نیازمند ثبت است یا نه، دریافت یک گرنت خارجی چه وضعیتی دارد، دعوت از استاد خارجی نیازمند چه تشریفاتی است، شرکت در یک کنفرانس خارجی چه پیامد حقوقی دارد، مصاحبه با یک رسانه خارجی چه زمانی مشمول قانون می‌شود یا ارایه یک پیشنهاد سیاستی در یک مقاله علمی ممکن است چه تفسیری پیدا کند، ممکن است ساده‌ترین راه را انتخاب کند: اصلا وارد همکاری نشود. این اتفاق شاید در آمار پرونده‌های قضایی دیده نشود، اما آثار آن بر علم و دانشگاه بسیار جدی خواهد بود.» صادقی با اشاره به بخش‌های مساله‌ساز این طرح تاکید می‌کند: «یکی از حساس‌ترین نقاط طرح، مقرراتی است که در شرایطی ارایه اطلاعات نادرست یا تحلیل خلاف واقع و ارایه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی را در ارتباط با حمایت یا هدایت کارگزار بیگانه، در صورت تحقق شرایط مقرر، مستوجب مسوولیت کیفری می‌داند. اینجا باید یک مرز بنیادین را حفظ کرد: علم با امکان خطا زنده است. یک استاد ممکن است نظریه‌ای ارایه کند که بعدا نادرست شناخته شود. ممکن است پیش‌بینی اقتصادی او تحقق پیدا نکند. ممکن است تحلیل حقوقی او محل اختلاف باشد. ممکن است یک پیشنهاد سیاستی در عمل ناکارآمد از آب درآید. اینها «جرم» نیستند، بلکه بخشی از فرآیند طبیعی تولید دانشند. اگر قانون میان دروغ عامدانه برای عملیات نفوذی و خطای علمی یا اختلاف‌نظر پژوهشی تمایز کافی نگذارد، خطای پژوهشی ممکن است در معرض تفسیر امنیتی قرار گیرد و این برای دانشگاه خطرناک است.» مقاله علمی را نباید با عملیات اطلاعاتی یکی گرفت

این تحلیلگر می‌گوید: «یکی از نکات قابل توجه طرح مجلس این است که مقاله و گزارش علمی نیز در تعریف فعالیت قرار گرفته‌اند. در جهان علم، مقاله مشترک با پژوهشگر خارجی امری کاملا عادی است. حتی ممکن است پژوهشگر خارجی، موضوع تحقیق را پیشنهاد کند، روش تحقیق را نقد کند، هزینه بخشی از پژوهش را تامین کند یا در نگارش مقاله مشارکت داشته باشد. اما «پیشنهاد علمی» با «هدایت اطلاعاتی» یکی نیست. تامین مالی پژوهش با تامین مالی عملیات نفوذ یکی نیست. ارتباط دانشگاهی با ارتباط اطلاعاتی یکی نیست. خطای علمی با ارایه عامدانه اطلاعات خلاف واقع برای اهداف امنیتی یکی نیست. این تمایزها باید در متن قانون تا حد امکان روشن و قابل پیش‌بینی باشند.» صادقی با اشاره به اینکه مساله رسانه‌های خارجی نیز قابل تامل است، ادامه می‌دهد: «استاد دانشگاه امروز تنها در کلاس درس سخن نمی‌گوید. او ممکن است با نشریه علمی، شبکه تخصصی یا رسانه‌ای در خارج از کشور گفت‌وگو کند. مصاحبه درباره اقتصاد، حقوق، محیط زیست، پزشکی، فناوری، علوم اجتماعی، تاریخ لزوما فعالیت اطلاعاتی نیست. بنابراین اگر قانون بخواهد ارتباط با رسانه خارجی را محدود کند، باید معیار محدودیت را رفتار مشخص اطلاعاتی یا نفوذی قرار دهد، نه صرفا «خارجی بودن» رسانه. به عبارت ساده‌تر، رسانه خارجی مساوی با عملیات اطلاعاتی نیست.» او همچنین معتقد است: «این پرسش نیز باید پاسخ روشنی داشته باشد. در بسیاری از رشته‌های علمی، دریافت حمایت مالی خارجی امری شناخته‌ شده است. اگر دانشگاه یا پژوهشگر ایرانی از یک موسسه خارجی برای انجام یک پروژه علمی گرنت دریافت کند، این امر به خودی خود نمی‌تواند معادل دریافت پول برای عملیات نفوذ باشد. البته اگر پوشش پژوهشی وسیله‌ای برای انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده یا اجرای عملیات اطلاعاتی باشد، وضعیت کاملا متفاوت است. پس قانون باید هدف، ماهیت، موضوع و نحوه استفاده از حمایت مالی را ملاک قرار دهد، نه صرف وجود حمایت خارجی. قانونگذار می‌تواند در موارد مرتبط با امنیت ملی محدودیت‌هایی ایجاد کند. اما بحث اصلی درباره ضرورت، تناسب، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری این محدودیت‌هاست. در اینجا اصول مختلف قانون اساسی اهمیت پیدا می‌کنند؛ از جمله حمایت از حقوق اشخاص و شغل، منع تفتیش عقاید، آزادی‌های مرتبط با بیان و مطبوعات، حمایت از حریم ارتباطات و نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات. بنابراین پرسش حقوقی این نیست که «آیا امنیت ملی بر آزادی علمی مقدم است؟» بلکه پرسش دقیق‌تر این است: «برای تامین امنیت ملی، تا چه اندازه و با چه سازوکار حقوقی می‌توان فعالیت علمی مشروع را محدود کرد؟» این پرسش دشوارتری است، اما قانون خوب باید به آن پاسخ دهد.» امنیت ملی و دانشگاه؛ دوگانه‌ای که نباید ساخته شود

این دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس یادآور می‌شود: «گاهی در بحث‌های عمومی چنین تصور می‌شود که هر سخن از آزادی علمی، همکاری بین‌المللی یا استقلال دانشگاه، در برابر امنیت ملی قرار می‌گیرد. این دوگانه صحیح نیست. دانشگاه قدرتمند خود یکی از مولفه‌های امنیت ملی است. کشوری که دانشگاه‌های آن منزوی شوند، ارتباط علمی بین‌المللی خود را از دست بدهند و پژوهشگرانش از همکاری با مراکز علمی جهان پرهیز کنند، در بلندمدت نه لزوما امن‌تر، بلکه از نظر علمی و فناورانه آسیب‌پذیرتر خواهد شد. بنابراین هدف قانون باید این باشد که راه نفوذ را ببندد، نه راه علم را؛ میان گرنت پژوهشی و تامین مالی عملیات نفوذ تفاوت باشد.» صادقی در بخش پایانی اظهارات خود می‌گوید: «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را می‌توان و باید از منظر امنیت ملی جدی گرفت. اما امنیت موثر، امنیتی است که مرزهای خود را دقیق می‌شناسد. اگر قانون، مفاهیم مبهم و گسترده‌ای را بدون تعیین معیارهای روشن وارد حوزه دانشگاه کند، ممکن است نتیجه‌ای فراتر از هدف اولیه خود داشته باشد: افزایش بروکراسی، کاهش همکاری‌های علمی بین‌المللی، افزایش ریسک حقوقی استادان و پژوهشگران و در نهایت شکل‌گیری خودسانسوری علمی. در مقابل، اگر قانونگذار در مرحله بررسی نهایی، برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی مشروع یک منطقه امن حقوقی تعریف کند و مسوولیت کیفری را به رفتارهای واقعا اطلاعاتی، سازمان‌یافته و عمدی محدود سازد، می‌توان میان دو ضرورت مهم جمع کرد: حفاظت از امنیت ملی، بدون قربانی کردن امنیت علمی و شاید بهترین صورت‌بندی سیاستی برای این بحث همین باشد: «با نفوذ مقابله کنیم، اما ارتباط علمی را جرم‌انگاری نکنیم.» اخبار مرتبط هشدار محمد مهاجری نسبت به تصویب طرح مقابله با نفوذ مجلس / چنین طرح‌هایی تنها منجر به نارضایتی… جزئیات جدید از طرح جنجالی مجلس برای مقابله با نفوذ / معافیت های گسترده ای برای امورات عادی مردم در…

سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین و سناریوهای مطرح‌شده در این زمینه گفت: مسئله بنزین امروز با دوره‌های گذشته تفاوت دارد. در سال‌های قبل، بحث عمدتاً حول قیمت، میزان یارانه و درآمد دولت از اصلاح قیمت می‌چرخید. امروز کشور با فاصله میان تولید و مصرف روبه‌روست و در شرایط جنگ و تشدید تحریم‌ها، ریسک تأمین نیز به مسئله اضافه شده است.

رفتن زودهنگام به سمت افزایش قیمت بنزین، هزینه اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند

وی افزود: به اعتقاد من، بحث بنزین را نباید از قیمت شروع کنیم. ابتدا باید صورت مسئله را صادقانه با مردم در میان بگذاریم. بر اساس آمار رسمی ارائه‌شده به ما، در مقاطعی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر در روز میان تولید و مصرف فاصله وجود دارد. در گذشته امکان جبران این فاصله از طریق واردات بیشتر بود، اما محدودیت‌های تجارت خارجی و شرایط فعلی کشور، تأمین پایدار را دشوارتر کرده است.

موسوی با اشاره به قاچاق و انحراف سوخت از شبکه توزیع گفت: ارقامی در حدود پنج میلیون لیتر در روز درباره قاچاق و انحراف مطرح می‌شود. مقابله جدی با آن ضروری است، اما حتی اگر فرض کنیم تمام این میزان مهار شود، باز هم بخشی از ناترازی باقی می‌ماند. بنابراین نسبت دادن کل مشکل بنزین به قاچاق، با اعداد موجود سازگار نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح موضع خود درباره افزایش قیمت بنزین گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، معتقدم دولت در شرایط فعلی بهتر است ناترازی را از مسیر افزایش تولید، مدیریت مصرف و کنترل قاچاق و انحراف از شبکه توزیع مدیریت کند و فعلا به سمت تصمیماتی مانند افزایش قیمت نرود. دولت باید ظرفیت واقعی هر یک از این مسیرها را مشخص کند؛ چه میزان امکان افزایش تولید وجود دارد، با کنترل انحراف چند میلیون لیتر به شبکه برمی‌گردد و اصلاح الگوی مصرف، اسقاط خودروهای فرسوده و سایر اقدامات غیرقیمتی چه مقدار از تقاضا را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر پس از استفاده جدی از این ظرفیت‌ها همچنان کسری باقی ماند، آن زمان می‌توان درباره سایر گزینه‌ها با مردم گفت‌وگو کرد. رفتن زودهنگام به سمت افزایش قیمت، در شرایط فعلی معیشت مردم، می‌تواند هزینه اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند، در حالی که هنوز معلوم نیست هر نرخ پیشنهادی دقیقاً چند میلیون لیتر از مصرف کشور کم خواهد کرد.

مردم امکان کاهش فوری مصرف را ندارند

موسوی با اشاره به وضعیت سمت مصرف گفت: همه مسئولیت را نمی‌توان متوجه مردم کرد. خودروهای پرمصرف، ناوگان فرسوده و ضعف حمل‌ونقل عمومی طی چند دهه شکل گرفته است. بسیاری از شهروندان برای رفتن به محل کار، درمان، آموزش و اداره زندگی روزمره، جایگزین مناسبی برای خودروی شخصی ندارند.

وی افزود: تقاضای بنزین در ایران در کوتاه‌مدت کم‌کشش است. مردم در واکنش به افزایش قیمت نمی‌توانند محل زندگی یا کار خود را تغییر دهند، فورا خودروی کم‌مصرف بخرند یا برای خودشان حمل‌ونقل عمومی ایجاد کنند. به همین دلیل، پیش از هر تصمیم قیمتی باید مشخص شود افزایش پیشنهادی واقعاً چند میلیون لیتر از مصرف روزانه کم می‌کند.

نماینده مراغه و عجب‌شیر با ذکر نمونه‌ای از حوزه انتخابیه خود گفت: در مراغه زمانی حدود ۸۰ دستگاه اتوبوس در شبکه حمل‌ونقل شهری وجود داشت و امروز تعداد اتوبوس‌های فعال به حدود شش دستگاه رسیده است. شهروندی که به شبکه مناسب حمل‌ونقل عمومی دسترسی ندارد، برای رفتن به محل کار یا درمان چه انتخاب دیگری دارد؟ شرایط چنین فردی با شهروندی که در تهران به مترو و شبکه گسترده اتوبوسرانی دسترسی دارد، یکسان نیست.

وی گفت: تاکسی‌ها، وانت‌بارها و بسیاری از مشاغل نیز مستقیماً به خودرو وابسته‌اند. بنابراین هر تصمیم درباره بنزین باید اثر متفاوت آن بر دهک‌های درآمدی، شهرهای مختلف و مشاغل وابسته به خودرو را محاسبه کند.

هر نرخ پیشنهادی باید یک پاسخ عددی داشته باشد

موسوی درباره نرخ‌های مختلفی که برای بنزین مطرح می‌شود، گفت: مسئله من این نیست که بنزین پنج هزار، ۱۰ هزار، ۳۰ هزار تومان یا عدد دیگری باشد. سؤال مقدم بر قیمت این است که هر یک از این نرخ‌ها چند میلیون لیتر از مصرف کشور کم می‌کند. اگر پاسخ روشنی برای این سؤال وجود ندارد، مبنای تصمیم ناقص است.

وی ادامه داد: در دوره‌های گذشته یکی از استدلال‌های افزایش قیمت، ایجاد درآمد برای دولت بود و بعد درباره محل مصرف آن درآمد بحث می‌کردیم. امروز اولویت متفاوت است. وقتی مسئله اصلی، فاصله تولید و مصرف و ریسک تأمین است، باید اثر هر سیاست بر کاهش این فاصله اندازه‌گیری شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت باید یک جدول روشن در برابر مردم قرار دهد؛ چند میلیون لیتر از طریق کنترل قاچاق و انحراف، چه میزان با افزایش تولید، چه مقدار از طریق اسقاط خودروهای فرسوده، چه میزان با اصلاح مصرف خودروها و چه سهمی با توسعه حمل‌ونقل عمومی قابل جبران است. بعد از مشخص شدن این اعداد می‌توان درباره بخش باقی‌مانده تصمیم گرفت.

افزایش قیمت بنزین در پمپ‌بنزین متوقف نمی‌ماند

موسوی با اشاره به تبعات افزایش قیمت گفت: بنزین مستقیماً بر هزینه رفت‌وآمد خانوار و فعالیت مشاغل وابسته به خودرو اثر دارد. افزایش کرایه‌های غیررسمی، هزینه توزیع کالا و خدمات و شکل‌گیری انتظارات تورمی از ریسک‌هایی است که باید پیش از تصمیم‌گیری ارزیابی شود.

وی افزود: تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که واکنش بازار به تغییر قیمت بنزین می‌تواند از سهم مستقیم آن در سبد خانوار فراتر برود. افزایش قیمت بنزین در پمپ‌بنزین متوقف نمی‌ماند، بنزین در ذهن جامعه یکی از قیمت‌های مرجع است و تغییر آن می‌تواند انتظار افزایش قیمت در کرایه، خدمات و کالاها را ایجاد کند. سیاست‌گذار باید این رفتار را در محاسبات خود ببیند.

قیمت بنزین کشورهای دیگر را نمی‌توان جدا از درآمد مردم مقایسه کرد

نماینده مراغه و عجب‌شیر درباره مقایسه قیمت بنزین ایران با کشورهای دیگر و پیشنهاد تعیین نرخ بر مبنای فوب خلیج فارس گفت: مقایسه قیمت اسمی بنزین بدون مقایسه درآمد و قدرت خرید خانوار، مبنای کافی برای تصمیم‌گیری نیست. درآمد مردم ایران ریالی است و نوسان نرخ ارز نیز مستقیماً بر محاسبه قیمت فوب اثر می‌گذارد. اتصال مکانیکی قیمت مصرف‌کننده داخلی به فوب خلیج فارس می‌تواند با تغییر نرخ ارز، مرتباً قیمت داخلی را تحت فشار قرار دهد.

وی افزود: حتی درباره نرخ سوم یا نرخ چهارم نیز معیار باید اثر آن بر مصرف باشد. فرض کنید نرخ بخشی از مصرف ۲۰، ۳۰ یا حتی ۱۰۰ هزار تومان تعیین شود؛ اگر این نرخ کاهش مؤثری در مصرف ایجاد نکند، مسئله ناترازی همچنان باقی است. وقتی بنزین کافی برای پاسخ به تقاضا وجود ندارد، بالا بردن عدد قیمت به خودی خود کسری فیزیکی را برطرف نمی‌کند.

سهمیه بنزین بر اساس کد ملی نیازمند بررسی دوباره است

موسوی درباره پیشنهاد انتقال سهمیه بنزین از خودرو به کد ملی گفت: این ایده تازه نیست و از مجلس دهم نیز مطرح بوده است. ممکن است در نگاه اولیه از منظر توزیع سهمیه قابل دفاع به نظر برسد، اما شرایط امروز با ده سال قبل تفاوت دارد و باید آثار اجرایی و توزیعی آن دوباره محاسبه شود.

وی توضیح داد: یکی از مسائل، خرید و فروش سهمیه است. اگر فردی خودرو ندارد یا سهمیه خود را مصرف نمی‌کند، باید مشخص شود سهمیه چگونه و در چه بازاری قابل انتقال است. اگر بازار رسمی و شفاف طراحی نشود، احتمال شکل‌گیری واسطه‌گری و بازار غیررسمی وجود دارد. قیمت شکل‌گرفته در چنین بازاری و اثر آن بر انتظارات تورمی نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، زیرساخت اجرایی را یکی دیگر از مسائل این طرح دانست و گفت: وقتی تخصیص و معامله سهمیه به یک سامانه ملی وابسته می‌شود، پایداری زیرساخت اطلاعاتی و امنیت سایبری مستقیما با زندگی روزانه مردم ارتباط پیدا می‌کند. تجربه اختلالات سامانه‌ای و مشکلاتی که در ماه‌های گذشته در برخی زیرساخت‌های کشور داشتیم، ایجاب می‌کند پیش از اجرای چنین طرحی، تاب‌آوری سامانه و مسیرهای جایگزین آن بررسی شود.

تجربه تلخ ۹۸ هنوز در حافظه جامعه است

موسوی با اشاره به تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ گفت: تجربه تلخ آن دوره هنوز در حافظه جامعه باقی مانده و سیاست‌گذار نمی‌تواند آن را در تصمیم‌های جدید نادیده بگیرد. شیوه اعلام و اجرای یک تصمیم اقتصادی می‌تواند هزینه اجتماعی آن را به‌شدت تغییر دهد.

وی ادامه داد: امروز شرایط جامعه از جهاتی دشوارتر است. کشور با جنگ و تشدید تحریم‌ها روبه‌روست، قدرت خرید بخش بزرگی از خانوارها کاهش یافته و مردم طی سال‌های گذشته چند موج تورم و افزایش نرخ ارز را تجربه کرده‌اند. ظرفیت خانوار برای جذب شوک قیمتی نامحدود نیست. به همین دلیل من نگرانم که متغیر اجتماعی، پس از انجام محاسبات اقتصادی وارد تصمیم‌گیری شود؛ این متغیر باید از همان ابتدا در محاسبات دولت حضور داشته باشد.

وی گفت: جامعه در مقاطع دشوار همراه کشور بوده است. این همراهی به معنای آن نیست که دولت بدون توضیح کافی درباره تصمیمی که مستقیما بر زندگی روزمره میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد، وارد مرحله اجرا شود. دولت باید مشکل، گزینه‌ها، آثار هر گزینه و زمان‌بندی تصمیم را صریح با مردم مطرح کند.

در شرایط جنگ، مردم حق برنامه‌ریزی دارند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در شرایط جنگ، پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. خانوار، راننده، تولیدکننده و فعال اقتصادی باید بتوانند برای هزینه‌های ماه‌های آینده خود برنامه‌ریزی کنند. اگر دولت برای بنزین سناریوهای مختلفی دارد، جامعه باید از چارچوب این سناریوها و منطق انتخاب میان آنها اطلاع داشته باشد.

موسوی گفت: مدیران محلی هگ در این زمینه مسئولیت دارند. استانداران و مدیران استان‌ها باید درباره ابعاد مسئله با مردم صحبت کنند. قرار نیست آنها درباره قیمت بنزین تصمیم بگیرند، اما می‌توانند مسئله را توضیح دهند، نگرانی‌های مردم را منتقل کنند و اجازه ندهند جامعه یک‌باره در برابر تصمیمی قرار گیرد که پیش از آن درباره دلایلش گفت‌وگویی صورت نگرفته است.

وی در پایان گفت: صورت مسئله بنزین را نمی‌توان پاک کرد. فاصله تولید و مصرف وجود دارد و در شرایط فعلی کشور باید برای آن تصمیم گرفت. پیشنهاد من این است که دولت اکنون اولویت را بر افزایش تولید، کنترل قاچاق و انحراف و مدیریت مصرف قرار دهد و ظرفیت این مسیرها را تا حد امکان فعال کند. اگر پس از آن همچنان ناترازی باقی ماند، درباره گزینه‌های دیگر با ارائه اعداد روشن و ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی با مردم گفت‌وگو شود. امروز سؤال اصلی این نیست که بنزین چند تومان باشد؛ سؤال این است که دولت آن ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر فاصله تولید و مصرف را با چه ترکیبی از افزایش تولید، کنترل انحراف و کاهش مصرف می‌خواهد جبران کند. تا زمانی که پاسخ عددی این سؤال روشن نشده، افزایش قیمت نباید انتخاب اول دولت باشد. انتهای پیام/