به گزارش مشرق ، محمد بهرامی سیف آباد نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در نامهای خطاب به رئیس جمهور خواستار رفع ابهامات درباره نحوه مدیریت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، صیانت از حقوق میلیونها سهامدار و جلوگیری از هرگونه انتساب تصمیمات مدیریتی به ریاست جمهوری شد. در این نامه با تأکید بر ضرورت رعایت اصول حاکمیت شرکتی، شفافیت و قانونمداری، از دولت خواسته شده است با نظارت بر عملکرد نمایندگان سهامداران حقوقی و اجرای دقیق ضوابط قانونی، از تکرار اتفاقاتی که به تعویق تصمیمات راهبردی و تضییع منافع سهامداران منجر میشود، جلوگیری کند.
متن نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً، همانگونه که مستحضرید، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور و یکی از مهمترین بنگاههای اقتصادی ایران، نقش تعیینکنندهای در اقتصاد ملی، صنعت پتروشیمی و حفظ منافع میلیونها سهامدار دارد. این مجموعه در مقاطع حساس کشور، از جمله دوران جنگ تحمیلی اخیر، با استمرار تولید و تقدیم شهدای گرانقدر، نقش ارزشمندی در پشتیبانی از اقتصاد و امنیت کشور ایفا کرده است.
سرمایه اصلی این هلدینگ متعلق به مردم است؛ مردمی که از طریق سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی صنعت نفت، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، سهام عدالت و سایر نهادهای عمومی، حاصل سالها تلاش خود را به این مجموعه سپردهاند. از این رو انتظار میرود حاکمیت شرکتی، شفافیت، قانونمداری و صیانت از حقوق سهامداران، بیش از هر مجموعه دیگری در این شرکت مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، آنچه در جریان آخرین مجمع شرکت رخ داد، موجب نگرانی بسیاری از سهامداران و دلسوزان نظام اقتصادی کشور شد. علیرغم فراهم بودن شرایط برگزاری مجمع و حضور گسترده سهامداران، برخی از نمایندگان سهامداران حقوقی، با وجود حضور در محل، در فرآیند رأیگیری مشارکت نکردند و در نتیجه امکان تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده فراهم نشد. این اتفاق، علاوه بر به تعویق انداختن تصمیمات مهم شرکت، این پرسش را در ذهن سهامداران ایجاد کرد که چرا از ظرفیت قانونی مجمع برای تصمیمگیری استفاده نشد و مسیر امور از طریق سازوکارهای پیشبینیشده در قانون دنبال نگردید.
…
