روسیه از همکاری‌های تهران و مسکو در حوزه انرژی خبر داد

نورنیوز-گروه اقتصادی: دولت تاجیکستان در پی تشدید ناپایداری و غیرقابل‌اتکا شدن جریان سنتی واردات سوخت از روسیه، رسماً از ایران درخواست کرد تا 2.55 میلیون تن نفت خام و انواع فرآورده‌های نفتی را در اختیار این کشور قرار دهد.

بر اساس اطلاعات و آمارهای رسمی اعلام‌شده از سوی وزارت ترابری تاجیکستان، این بسته درخواستی شامل 2 میلیون تن نفت خام، 300 هزار تن گازوئیل (دیزل)، 150 هزار تن بنزین و 100 هزار تن سوخت هوایی (سوخت جت) است.

مقامات این وزارتخانه تأکید کرده‌اند که حمل‌ونقل این حجم عظیم از محموله‌های نفتی، به اختصاص حدود 51 هزار واگن مخزن‌دار ریلی نیاز خواهد داشت.

این پیشنهاد مهم و راهبردی، در جریان مذاکرات فشرده روز 24 مرداد در تهران میان «عظیم ابراهیم» وزیر ترابری تاجیکستان و «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. با این حال، این پیشنهاد تا این مرحله یک درخواست رسمی است و هنوز به یک قرارداد قطعی خرید تبدیل نشده و دولت تاجیکستان تاکنون جدول زمانی مشخص برای تحویل محموله‌ها، فرمول قیمت‌گذاری یا شرکت‌های تأمین‌کننده را اعلام نکرده است. سایه سنگین تحریم‌های آمریکا و لفاظی‌های جدید ترامپ

زمان‌بندی ارائه این درخواست از سوی دوشنبه، این مبادله تجاری پیشنهادی را دقیقاً در کانون فضای تشدید فشارهای تحریمی قرار می‌دهد. در تاریخ 29 مرداد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، کشورهایی را که به همکاری و حمایت از ایران ادامه می‌دهند، به پیامدهای سنگین اقتصادی تهدید کرد و وعده «جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه» علیه تهران را داد؛ هرچند واشنگتن هنوز تدابیر تنبیهی جدید و مشخصی را در پیوند با این اظهارات ابلاغ نکرده است.

خرید و ترانزیت عمده فرآورده‌های نفتی ایران پیش از این نیز با ریسک تحریم‌های آمریکا مواجه بوده است. بر اساس فرمان اجرایی 13846 آمریکا، مجازات‌هایی علیه اشخاص و مؤسسات مالی درگیر در تراکنش‌های مالی عمده برای خرید، فروش، حمل‌ونقل یا بازاریابی نفت و محصولات نفتی ایران پیش‌بینی شده است. همچنین مجوز موقتی که در ژوئن برای برخی تراکنش‌های مرتبط با نفت خام و محصولات نفتی ایران صادر شده بود، در 7 جولای لغو شد و دوره گذار آن نیز در 17 جولای به پایان رسید. سرایت بحران سوخت روسیه به آسیای مرکزی و اضطرار تاجیکستان

انگیزه و محرک اصلی دوشنبه برای ارائه این درخواست بزرگ به تهران، ناشی از یک چالش عینی و فوری است: وابستگی شدید و آسیب‌پذیر به سوخت وارداتی از روسیه. در سال 2025 میلادی، تاجیکستان حدود 1.7 میلیون تن انواع سوخت و روان‌کننده‌ها وارد کرد که بیش از 1.2 میلیون تن از این حجم مستقیماً از روسیه تأمین شد. مقامات تاجیک در ماه جولای اذعان کردند که روسیه تأمین‌کننده 84 درصد از کل فرآورده‌های نفتی وارداتی این کشور بوده است.

با این حال، مدیریت این سطح از وابستگی به تدریج دشوارتر شده است؛ چرا که حملات پهپادی به تأسیسات پالایشگاهی روسیه، تولید سوخت در این کشور را کاهش داده و مسکو را وادار ساخته تا برای صیانت از بازار داخلی خود، محدودیت‌هایی را بر صادرات اعمال کند. کمبود سوخت در روسیه از اوایل تابستان به بازارهای آسیای مرکزی نیز سرایت کرد.

در نتیجه این تحولات، حجم واردات سوخت تاجیکستان در ماه جولای با افتی شدید مواجه شد و دوشنبه را ناچار ساخت تا برای جبران کسری خود، به جستجوی منابع جدید از جمله چین، قزاقستان، ترکمنستان، عراق و ایران بپردازد. هرچند روسیه همچنان در نیمه نخست سال جاری 72.3 درصد از سوخت وارداتی تاجیکستان را تأمین کرده و رایزنی‌های دوشنبه با قزاقستان نیز تا پایان جولای به سطح سران کشورها رسیده بود، اما بحران در داخل تاجیکستان به وضوح احساس شد.

در اوایل ماه جولای، سوخت گازوئیل در برخی جایگاه‌های پایتخت نایاب شد و سایر پمپ‌بنزین‌ها نیز محدودیت‌هایی را برای فروش سوخت اعمال کردند. در 10 جولای، «دلیر جمعه» وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان، اعلام کرد که ذخایر سوختی کشور تنها برای حدود دو ماه کفایت می‌کند و دوشنبه به شدت به دنبال یافتن تأمین‌کنندگان جایگزین است.

ابعاد درخواست فعلی تاجیکستان بسیار قابل‌توجه است؛ حجم 2.55 میلیون تنی درخواستی، حتی از کل واردات سوخت و روان‌کننده‌های تاجیکستان در کل سال 2025 فراتر می‌رود، هرچند که 2 میلیون تن از این بسته پیشنهادی مربوط به نفت خام است و نه سوخت فرآوری‌شده نهایی.

در همین چارچوب، وزارت ترابری تاجیکستان از طرف ایرانی درخواست کرده تا در زمینه سازمان‌دهی قطارهای باری مخزن‌دار ویژه و ایجاد یک «کریدور سبز» برای اولویت‌بخشی به ترانزیت محموله‌های سوختی تاجیکستان در شبکه ریلی ایران همکاری کند. البته به دلیل نبود مرز مشترک زمینی میان ایران و تاجیکستان، نهایی‌سازی توافقات ترانزیتی تکمیلی با کشورهای واسطه نیز ضروری خواهد بود. تلاش برای احیای پالایشگاه راکد دانگارا با نفت خام ایران

بخش عمده نفت خام در این سبد درخواستی، بر معضل مزمن و قدیمی تاجیکستان در حوزه ظرفیت‌های پالایشگاهی داخلی دست می‌گذارد. بزرگترین پالایشگاه این کشور واقع در منطقه آزاد اقتصادی «دانگارا»، با سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی احداث و در سال 2018 افتتاح شد، اما هرگز به مرحله بهره‌برداری تجاری و پایدار نرسید؛ زیرا تاجیکستان تولید نفت خام بسیار ناچیزی دارد و در تأمین خوراک وارداتی نیز با چالش‌های اساسی روبه‌رو بوده است.

فاز نخست این پالایشگاه ظرفیت فرآوری سالانه حدود 500 هزار تن نفت خام را دارد که در ظرفیت کامل می‌تواند به 1.2 میلیون تن در سال افزایش یابد. عملیات آزمایشی این واحد در اواخر سال 2024 آغاز شد، اما حجم ورودی آن بسیار ناچیز بود؛ به طوری که به گفته مقامات تاجیک، در آن سال تنها 1622 تن نفت خام نیمه‌فرآوری‌شده تحویل پالایشگاه شد که حدود 800 تن بنزین از آن به دست آمد.

ایران سال‌هاست که به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای تأمین خوراک نفت خام تاجیکستان مدنظر بوده است. در جریان مذاکرات 24 مرداد در تهران، دلیر جمعه، وزیر انرژی تاجیکستان و محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران، درباره عرضه نفت خام، گازوئیل و سوخت هوایی به تاجیکستان و همچنین ارائه قیمت‌های ترجیحی گفت‌وگو کردند.

وزارت ترابری تاجیکستان مشخص نکرده که این نفت خام درخواستی تحویل کدام پالایشگاه خواهد شد. در صورتی که تمام 2 میلیون تن نفت درخواستی برای پالایشگاه دانگارا در نظر گرفته شده باشد، این حجم از ظرفیت طراحی‌شده سالانه این مجتمع فراتر خواهد رفت؛ بنابراین روند ارسال محموله‌ها یا باید در یک دوره زمانی بیش از یک سال توزیع شود و یا نیازمند ارتقا و ایجاد ظرفیت‌های فرآوری جدید خواهد بود. معمای ترانزیت، لجستیک و چالش‌های پیش‌رو

با این همه، تأمین نفت تنها بخشی از معادله پیچیده دوشنبه است. هرگونه معامله بزرگ و کلان نفتی با تهران، مستلزم حل‌وفصل مسائل پیچیده مالی، پوشش‌های بیمه‌ای، ترتیبات لجستیکی و مدیریت مخاطرات ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست. هشدارهای اخیر ترامپ بر عدم‌قطعیت‌های موجود می‌افزاید، گرچه چالش‌های تحریمی پیش از بیانیه 20 آگوست نیز وجود داشته است.

روسیه همچنان تأمین‌کننده اصلی و سنتی سوخت تاجیکستان باقی مانده است، اما کمبودهای اخیر هزینه‌های سنگین این وابستگی یک‌طرفه را برای دوشنبه آشکار ساخت. ایران یک منبع استراتژیک برای تأمین نفت خام، محصولات پالایشی و یک مسیر ترانزیتی مطمئن از جنوب به شمار می‌رود، اما اجرایی شدن یک توافق کلان نیازمند رفع موانع لجستیکی و سازوکارهای بانکی است.

از این رو، درخواست فعلی تاجیکستان بیش از آنکه یک چرخش ژئوپلیتیک تمام‌عیار تلقی شود، تلاشی اضطراری از سوی دوشنبه برای حل یک چالش امنیتی-انرژی حیاتی است. اکنون باید دید آیا سازوکارهای انتقال و تأمین مالی این حجم از محموله‌ها میان دو کشور نهایی خواهد شد یا خیر.

ورود مستقیم مدعی‌العموم به آشفته‌بازار پیش‌فروش خودرو، اگرچه بارقه‌ای از امید برای خریداران است، اما همزمان پرده از یک «ترک‌فعل» بزرگ مدیریتی در راهروهای ساختمان سمیه برمی‌دارد ؛ سوالی که ذهن افکار عمومی را مشغول کرده این است که چرا متولیان بازار خودرو تا امروز اجازه دادند شرکت‌های خودروساز و واردکننده فراتر از توان و ظرفیتشان اقدام به رؤیافروشی و گروگان‌گیری سرمایه‌های مردم کنند؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سال‌هاست که بازار خودرو ایران به بهشت شرکت‌هایی تبدیل شده که بدون داشتن حتی یک پیچ بسته‌شده یا یک خودروی ترخیص‌شده، میلیاردها تومان از دارایی مردم را با وعده‌های توخالی جذب می‌کنند اما ورود مستقیم دادستان تهران به پرونده عرضه و پیش‌فروش خودرو، اگرچه در نگاه اول نویدبخش برخوردی قاطع با تخلفات است، اما از منظری دیگر، پرده از یک «ترک‌فعل» بزرگ در بدنه اجرایی کشور برمی‌دارد. 

سوال اساسی اینجاست که وزارتخانه‌ای که با کوهی از سازمان‌های نظارتی و سامانه‌های دهان‌پرکن متولی بازار خودرو است، چرا باید تا امروز اجازه می‌داد شرکت‌های خودروساز و واردکننده، فراتر از توان خود رؤیافروشی کنند که حالا دادستان ناچار شود برای بدیهی‌ترین وظایف مدیریتی، دستور صادر کند؟

البته ورود مدعی‌العموم به «حیات‌خلوت» خودروسازان هشدار دادستان تهران نسبت به فروش و پیش‌فروش خودرو خارج از ظرفیت، نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که سال‌هاست در این بازار جریان دارد.

شرکت‌هایی که تعهدات معوق سال‌های گذشته خود را هنوز ایفا نکرده‌اند، در غیاب نظارت مؤثر وزارت صمت، همچنان اقدام به پیش‌فروش‌های جدید می‌کنند؛ اقدامی که مصداق بارز بازی با سرمایه‌های خرد مردم است که دستور دادستان برای کنترل آنلاین فرآیند عرضه، در واقع بستن سوراخ‌های سیستم نظارتی است که وزارت صمت یا توان بستن آن را نداشت و یا اراده‌ای برای آن نمی‌دید.

اما نکته قابل تامل متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است و این سوال مطرح می شود که چرا باید این حجم از تخلفات انباشته شود تا کار به مداخله قضایی بکشد؟ و یا اینکه آیا معاونت‌های مختلف خودرویی و سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده در وزارت صمت، از پیش‌فروش‌های مازاد و فراتر از مجوزهای قانونی بی‌خبر بودند؟

  چرا وزارت صمت تا امروز سامانه‌های نظارتی خود را برای جلوگیری از ایجاد تعهدات مازاد تقویت نکرده بود؟ مساله دیگر اینکه برای اجرای ابتدایی‌ترین قوانین صنفی و تجاری، باید حتما «شأن قضایی» وارد میدان شود درحالی که نظارت در وزارت صمت به یک «شیر بی‌بال و دم » تبدیل شده است که نفوذ خودروسازان و واردکنندگان بر آن، بیش از قدرت قانون است.

بنابراین اگر دستور دادستان تهران به درستی اجرا شود و وزارت صمت بالاخره از لاک روزمرگی خارج شود، می‌توان انتظار داشت دیگر هیچ شرکتی اجازه نخواهد داشت پیش از اطمینان از ظرفیت تولید یا ترخیص، سرمایه مردم را به گروگان بگیرد.

اما وزارت صمت باید پاسخ دهد که چرا تا پیش از دستور دادستان، از ابزارهای قانونی خود برای مهار زیاده‌خواهی خودروسازان استفاده نکرده است؟ 

آیا زمان آن نرسیده است که وزارت صمت پیش از آنکه «زور قانون» بالای سرش باشد، خود به عنوان چشم بینای نظام، مانع از پایمال شدن حقوق مردم در بازار خودرو شود؟ یا باید همچنان منتظر ماند تا برای هر کیلومتر از مدیریت اجرایی کشور، یک دستور قضایی صادر شود؟

به گزارش تابناک ، به نظر می رسد هشدار قاطع دادستان تهران به خودروسازان و واردکنندگان، لرزه بر تن شرکت‌هایی انداخته که سال‌هاست با سرمایه خرد مردم قمار تولید می‌کنند اما فراتر از این هشدار، پرسش اصلی متوجه ساختار نظارتی وزارت صمت است؛ معاونت‌های متعدد خودرویی و سازمان حمایت کجا بودند وقتی شرکت‌ها فراتر از مجوزهای قانونی، تعهدات مالایطاق ایجاد می‌کردند؟

اقتصادایرانی:

پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از صبح روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ آغاز شده است و طبق برنامه، واریزها تا پایان روز ۳۱ مرداد ادامه خواهد داشت. حقوق مشمولان به‌ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل پرداخت می‌شود؛ بنابراین ممکن است زمان نشستن مبلغ در حساب افراد، با توجه به بانک و ترتیب پرداخت، متفاوت باشد.

در خبری دیگر، حقوق مردادماه بازنشستگان لشکری نیز با افزایش همراه شده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی، با اعمال حق ۲۰ درصدی افزایش فوق‌العاده خاص برای پرسنل لشکری، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به فیش حقوقی مرداد بازنشستگان این صندوق افزوده شده است.  افزایش ۶۰۰ هزار تومانی اعلام‌شده، مربوط به بازنشستگان لشکری است و نباید آن را به همه بازنشستگان تأمین اجتماعی تعمیم داد. زمان‌بندی واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در مرداد ۱۴۰۵

حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی مشمول پرداخت حقوق مردادماه هستند. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که پرداخت‌ها طی ۷۲ ساعت انجام می‌شود.

  عنوان جزئیات زمان شروع واریز حقوق صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ زمان پایان واریز پایان روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ شیوه پرداخت به‌ترتیب حروف الفبا مسیر واریز بانک‌های عامل مبنای محاسبه حقوق احکام سال ۱۴۰۴ تعداد مشمولان حدود ۵ میلیون نفر

با توجه به پرداخت مرحله‌ای، بازنشستگانی که هنوز حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، باید تا پایان بازه اعلام‌شده منتظر بمانند. تفاوت در بانک عامل و ترتیب حروف الفبا می‌تواند باعث شود واریز حقوق برخی افراد با فاصله زمانی انجام شود. حقوق مرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی بر چه اساسی محاسبه شده است؟

بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر مبنای احکام سال ۱۴۰۴ محاسبه و پرداخت می‌شود. مبلغ واریزی هر فرد به نوع مستمری، سابقه بیمه‌پردازی، حکم حقوقی و مزایای درج‌شده در فیش بستگی دارد.

بازنشستگان می‌توانند پس از دریافت حقوق، جزئیات مبلغ واریزی و مزایای خود را از طریق فیش حقوقی بررسی کنند. فیش حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی را از کجا دریافت کنیم؟

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی برای مشاهده حکم و فیش حقوقی خود می‌توانند به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی یا اپلیکیشن «تأمین من» مراجعه کنند.

طبق اطلاعات اعلام‌شده، امکان دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری از ابتدای شهریورماه فراهم خواهد بود. توصیه می‌شود بازنشستگان برای جلوگیری از مراجعه حضوری، خدمات مربوط به فیش و احکام را از مسیرهای آنلاین سازمان پیگیری کنند. افزایش ۶۰۰ هزارتومانی حقوق بازنشستگان لشکری

فرایند واریز حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق لشکری نیز آغاز شده و فیش حقوقی این گروه با یک تغییر همراه بوده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد با پذیرش و اعمال حق ۲۰ درصدی افزایش فوق‌العاده خاص برای پرسنل لشکری، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به حقوق مردادماه بازنشستگان این صندوق افزوده شده است. این افزایش در فیش حقوقی مرداد اعمال شده و به حساب مشمولان واریز شده است. آخرین وضعیت معوقات فروردین و اردیبهشت بازنشستگان

هم‌زمان با واریز حقوق مرداد، تعیین تکلیف معوقات فروردین و اردیبهشت‌ماه همچنان یکی از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی است. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، مجموع مطالبات معوق بازنشستگان برای این دو ماه حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت این مطالبات در دستور کار قرار دارد و استفاده از ظرفیت بانک رفاه نیز به‌عنوان یکی از مسیرهای تأمین مالی مطرح شده است. با این حال، تاکنون زمان قطعی و رسمی برای واریز کامل معوقات اعلام نشده است. آیا معوقات بازنشستگان از ۱۰ شهریور پرداخت می‌شود؟

بر اساس اظهارات مطرح‌شده از سوی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در جلسه این کمیسیون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده که پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی احتمالاً از ۱۰ شهریورماه آغاز خواهد شد.

با این حال، چون زمان مذکور با قید «احتمالاً» بیان شده، نمی‌توان آن را تاریخ قطعی پرداخت دانست؛ اجرای این برنامه به تأمین منابع مالی وابسته است. همچنین برخی گزارش‌ها از احتمال آغاز پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان حداقل‌بگیر از ۱۲ شهریورماه خبر می‌دهند.

بنابراین، بازنشستگان تأمین اجتماعی باید برای اطلاع از تاریخ نهایی پرداخت معوقات، اطلاعیه‌های رسمی سازمان تأمین اجتماعی را دنبال کنند.