عملکرد قدرتمند رهبر سوم انقلاب در چهار ماهه اخیر به روایت کارشناس بی‌بی‌سی

این روزنامه با اشاره به دگرگونی اساسی در ماهیت روابط آنکارا و تل‌آویو نوشت که پیوند‌های میان دو طرف از سطح همکاری و اتحاد گذشته، به شرایطی شبیه به جنگ سرد بدل شده است؛ وضعیتی که این روزنامه مسئولیت ایجاد آن را متوجه سیاست‌های جدید آنکارا می‌داند.

به نوشته معاریو، رویکرد ترکیه صرفاً تقابل با رژیم صهیونیستی نیست، بلکه این کشور در پی احیای موقعیت خود به‌عنوان یک «امپراتوری منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای» است. معاریو با اشاره به حضور و نفوذ ترکیه در مناطقی، چون سوریه، سومالی، لبنان، عراق، قطر، لیبی، نوار غزه، کرانه باختری و قبرس، و تمایل آن به اثرگذاری بر مصر، ادعا می‌کند که مسأله رژیم صهیونیستی صرفاً یک بهانه است و هدف اصلی آنکارا تبدیل شدن به بازیگر مسلط و حلقه اتصال آسیا، آفریقا و هند به غرب و اروپا است.

این گزارش تحولات منطقه و تضعیف نفوذ ایران پس از دگرگونی‌ها در سوریه را فرصتی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک ترکیه ارزیابی کرده و می‌افزاید با این حال، کشور‌هایی نظیر اردن، لبنان، یونان، قبرس، مصر، امارات و عربستان نیز از این تحرکات احساس فشار و نگرانی می‌کنند.

معاریو همچنین با اشاره به امکان ائتلاف‌سازی منطقه‌ای رژیم صهیونیستی با یونان و قبرس، نسبت به توان واکنش میدانی ترکیه هشدار داده و می‌نویسد: «ترکیه این ظرفیت را دارد که ظرف یک شب، با اعزام تجهیزات مهندسی، زره‌پوش‌ها و سامانه‌های دفاعی به نزدیکی دمشق، پایگاهی نظامی ایجاد کند؛ رخدادی که تل‌آویو را با چالشی جدی روبه‌رو خواهد ساخت.»

در پایان، این تحلیل نتیجه‌گیری می‌کند که کلید اصلی برای مهار این تنش‌ها در کاخ سفید قرار دارد؛ جایی که دونالد ترامپ دلایل متعددی دارد تا با مداخله فوری، ضمن تعیین خطوط قرمز برای حضور ترکیه در سوریه، سازوکاری برای گفت‌و‌گو و هماهنگی میان این دو شریک پیشین و رقبای کنونی برقرار سازد.

همچنین روزنامه جروزالم پست گزارش داد که «روابط اسرائیل و ترکیه قبل از هفت اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که دو طرف روابط کامل دیپلماتیک را از سر گرفتند و سفر‌هایی را رد و بدل کردند، در حال بهبود بود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، کمتر از سه هفته قبل از هفت اکتبر در نیویورک دیدار کردند.»

این روزنامه توضیح داد که «از آن زمان، اردوغان بار‌ها از توصیف حماس به عنوان یک سازمان تروریستی خودداری کرده و در عوض آن را «جنبش آزادی‌بخش» نامیده است. اسرائیل دیپلمات‌های خود را از ترکیه فراخواند و آنکارا بعداً سفیر خود را از اسرائیل فراخواند. ترکیه همچنین تجارت دوجانبه با اسرائیل را متوقف کرد. لفاظی‌های اردوغان به شدت افزایش یافته است، از جمله مقایسه نتانیاهو با هیتلر و اشاره به اینکه ترکیه ممکن است در سال ۲۰۲۴ مانند لیبی و قره باغ کوهستانی علیه اسرائیل مداخله کند.»

جروزالم پست اشاره کرد که «سوریه اکنون یک جغرافیای نظامی برای این رقابت دارد» و «نزدیک به سه سال است که اسرائیل مجبور شده است امنیت را در چندین جبهه، از غزه گرفته تا لبنان و ایران، در نظر بگیرد.»

این روزنامه افزود: «ظهور حضور نظامی قوی ترکیه در سوریه تحت حمایت یک دولت به شدت متخاصم در آنکارا، چالشی اساساً متفاوت ایجاد خواهد کرد: رادارها، سیستم‌های دفاع هوایی، هواپیما‌ها و پهپاد‌های ترکیه می‌توانند آزادی حرکت اسرائیل را محدود کرده و جبهه شمالی که از قبل هم بی‌ثبات بوده را به عرصه‌ای تبدیل کنند که نیرو‌های مسلح یک کشور عضو ناتو در آن درگیر هستند.»

جروزالم پست ادامه داد که «واشنگتن به وضوح این خطر را درک می‌کند. تام باراک، فرستاده ایالات متحده، اظهار داشت که ایالات متحده پس از حمله ابوالظهور که خطر یک رویارویی ناخواسته را به همراه داشت، در حال کار بر روی یک مکانیسم سه‌جانبه برای کاهش تنش بین اسرائیل، ترکیه و سوریه است».

به نوشته این روزنامه، ارتباطات نظامی ناکافی بین اسرائیل و ترکیه (یک عضو ناتو) می‌تواند منجر به درگیری دقیقی شود که باراک نسبت به آن هشدار داده بود و این موضوع همچنین پرسش ناخوشایندی را در مورد «مکانیسم مشترک رفع اختلاف» که با میانجیگری ایالات متحده ایجاد شده و اسرائیل، سوریه و ایالات متحده در ماه ژانویه برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و کاهش تنش‌های نظامی توافق کردند، مطرح می‌کند. هر دستاوردی که این مکانیسم داشته باشد، به وضوح برای جلوگیری از وقایع این هفته کافی نبوده است.

این روزنامه ادامه داد: «راه حل نمی‌تواند کاهش گفت‌و‌گو باشد، بلکه افزایش آن است و سوریه همچنان در وضعیت ناپایداری قرار دارد و اسرائیل دلایل زیادی برای تردید در مورد نیات حاکمان جدید خود و دوام طولانی مدت آنها دارد. با این حال، رئیس موقت احمد الشرع ماه گذشته گفت که سوریه به دنبال توافق امنیتی با اسرائیل است و الشیبانی تأیید کرد که دمشق حتی پس از حمله نیز پذیرای مذاکرات است. این استثنایی است و نیاز به آزمایش دارد.»

این روزنامه در پایان استدلال کرد که «ترکیه یک چالش استراتژیک جدی است و به همین دلیل، اسرائیل باید خطوط قرمز نظامی معتبر را با دیپلماسی مداوم ترکیب کند و وقتی گزینه جایگزین، درگیری تصادفی با ارتش وابسته به ناتو در خاک سوریه است، ارتباط برقرار کردن نقطه ضعف نیست؛ بلکه مسئله امنیت ملی است».

نویسنده: دکتر سلیمان گل‌پور ، دانش‌آموخته دکترای مدیریت سیستم‌ها 

دیپلماسی ایرانی: قرن بیست و یکم با وعده‌ پایان تاریخ و گسترش دموکراسی‌های لیبرال آغاز شد، اما خیلی زود به صحنه‌ بازگشتِ خشونت سازمان‌یافته‌ دولتی بدل شد. از برج‌های دوقلوی نیویورک در ۲۰۰۱ تا سقوط موصل، از الحاق کریمه در ۲۰۱۴ تا حمله‌ی تمام‌عیار روسیه به اوکراین در ۲۰۲۲، و از محاصره‌ نوار غزه تا بمباران‌های اخیر لبنان و جنگ های مکرر ایالات متحده با ایران، جهان نوعی تکرار الگویی تیره را شاهد بوده است: قدرت‌های بزرگ و میان‌اندازه، فارغ از نام و مرام سیاسی‌شان، هر بار با تکیه بر برتری نظامی یا حق وتو، قواعد بازی را به نفع خود تغییر می‌دهند و هزینه‌های فاجعه‌بار انسانی را به حساب منافع حیاتی یا دفاع مشروع می‌گذارند. این منازعات، هرچند در بسترهای تاریخی و جغرافیاییِ متفاوتی رخ داده‌اند، اما اشتراکات ساختاریِ شگفت‌آوری دارند. همه‌ی آنها در فضای خلأ نظارتی جهانی روی می‌دهند؛ جایی که شورای امنیت یا فلج است، یا با وتویِ یکی از اعضای دائم، از صدور هرگونه بازخورد تنبیهی فوری بازمی‌ماند. 

قوانین بین‌المللی بشردوستانه، در برخورد با متجاوزان قدرتمند، نه به‌مثابه ترمزی برای خشونت، بلکه همچون سندی برای توجیهِ خشونت پس ازوقوع عمل می‌کنند. آیا این تکرار خشونت، نشان از شرارتِ ذاتی برخی رهبران دارد، یا ریشه در معماری خود نظام بین‌الملل دارد؟ آیا می‌توان جنگ در اوکراین، نسل‌کشی در غزه، و مداخلات نظامیِ آمریکا را صرفاً به‌حساب بازیگران بد گذاشت، یا اینکه این منازعات، خروجیِ طبیعی سیستمی هستند که برای مهار قدرت‌های بزرگ طراحی نشده، بلکه برای بقایِ آنها طراحی شده است؟ 

از دیدگاه سیستمی، این منازعات، خروجی یک معماری نهادی معیوب هستند؛ معماری‌ای که اگرچه رفتارهای پرخاشگرانه را جبر نمی‌کند، اما هزینه‌ آن‌ها را به‌شدت کاهش داده و پاداشِ آن‌ها را در کوتاه‌مدت تضمین می‌کند. نظام بین‌الملل، یک سیستم پیچیده‌ سازگارشونده است که در سه حلقه‌ی بازخورد کلیدی، دچار نارسایی بنیادین است : 

۱- حلقه‌ بازخورد منفیِ فلج‌شده (شکست نهاد تنظیم‌گر) در سیستم‌های پایدار، یک تنظیم‌گر(ترموستات) وظیفه دارد انحراف از هنجار را شناسایی و سیستم را به تعادل بازگرداند. در نظام جهانی، شورای امنیت سازمان ملل نقش این ترموستات را دارد، اما حق وتوی پنج عضو دائم، این مکانیزم را به ابزاری برای مصون‌سازی قدرت‌های بزرگ تبدیل کرده است. نتیجه آن است که وقتی روسیه به اوکراین حمله می‌کند، خود می‌تواند قطعنامه علیه خویش را وتو کند؛ و هنگامی که آمریکا به عراق لشکرکشی می‌کند، وتوی متحدش (یا تهدید به آن) مانع از شکل‌گیری بازخورد تنبیهی فوری می‌شود. این، یک خطای سیستمی عینی است، اما ریشه در توازن قدرت پس از جنگ جهانی دوم دارد و صرفاً با شعار لغو حق وتو حل نمی‌شود؛ چراکه وتو، خود عصاره‌ وجودی این نهاد و بازتاب آنارشی ساختاری جهان است. 

۲ـ حلقه‌ بازخورد مثبت تقویت‌کننده‌ خشونت (معمای امنیت) نظام بین‌الملل ماهیتاً خودیار است و پلیس مرکزی ندارد. این ویژگی، یک حلقه‌ تقویت‌کننده‌ مخرب ایجاد می‌کند: اقدام دفاعی بازیگر الف در ذهن بازیگر ب به‌عنوان تهدیدی تهاجمی تفسیر می‌شود و بازیگر (ب) نیز ناچار به افزایش قدرت خود می‌شود. این معمای امنیت، یک واقعیت بنیادی در روابط بین‌الملل است که فارغ از نام کشورها عمل می‌کند. اسرائیل بمباران غزه را دفاع از خود می‌نامد، درحالی‌که این اقدام از منظر فلسطینیان نسل‌کشی و حمله به سرزمین مادری تلقی می‌شود و نسل بعدی مبارزان را پرورش می‌دهد. فارغ از ماهیت تجاوزگرانه و خوی متوحش، این تناقض مختص اسرائیل نیست؛ بلکه هر قدرتی که در چنین موقعیتی قرار گیرد، گرفتار همین پارادوکس سیستمی خواهد شد. برای خروج از این پارادوکس، سیستم نیازمند تعریف فراقاره‌ای از تهدید است؛ اما تا زمانی که امنیت صرفاً در چارچوب مرزهای ملی تعریف شود، این حلقه‌ مثبت مخرب همچنان به تولید خشونت دامن خواهد زد. 

۳ـ حلقه‌ بازخورد تنبیهی با تأخیر و ناهمتراز در سیستم‌های کارآمد، هزینه‌ خطا باید فوری و متناسب باشد. اما در سیاست بین‌الملل، بازخورد تنبیهی برای زورگویان بزرگ یا با تأخیر سنگین همراه است (مانند تحریم‌هایی که سال‌ها طول می‌کشند تا اثرگذار شوند) یا اساساً شکل نمی‌گیرد. آمریکا با حمله به عراق نه‌تنها هزینه‌ای متناسب پرداخت نکرد، بلکه شرکت‌هایش قراردادهای بازسازی را نیز به دست آوردند؛ روسیه کریمه را ضمیمه کرد و تحریم‌ها نتوانستند آن را وادار به عقب‌نشینی کنند؛ و اسرائیل در غزه، با وجود نسل‌کشی،جنایت و ایجاد ویرانی گسترده، همچنان از حمایت تسلیحاتی و دیپلماتیک برخوردار است، بااین‌حال، نباید از حلقه‌های بازخورد مثبتِ بازدارنده غافل شد: وابستگی‌های اقتصادی عمیق، زنجیره‌های تأمین جهانی و هراس از تشدید رقابت‌ها و تقابل‌های هسته‌ای، تا حدی مانع از فروپاشی کامل سیستم شده‌اند. اما مشکل اینجاست که این بازدارنده‌های اقتصادی، در برابر منافع حیاتی ژئوپلیتیکی مانند تغییر مرزها یا بقای رژیم‌ها بسیار ضعیف‌تر از آن هستند که بتوانند سیستم را مهار کنند. سیستم، عملاً به بازیگران پیام می‌دهد؛ تا زمانی که منافع شما حیاتی باشد، زورگویی هزینه‌ای ناچیز دارد و پاداش آن فوری است. راه‌کارهای سیستمی (با رویکرد عیب‌یابی واقع‌گرایانه) راه‌حل، نه در موعظه‌ی اخلاقی به قدرتمندان (زیرا سیستم به آن‌ها قدرت داده است) و نه در طراحی آرمان‌شهری دولت جهانی خلاصه نمی‌شود زیرا خودِ سیستم اجازه‌ی شکل‌گیری آن را نمی‌دهد، بلکه راه‌حل، تغییر تدریجی معماری هزینه – فایده در سه سطح است؛ 

۱- بازطراحی مکانیزم وتو به‌جای حق وتوی انفرادی که در شرایط کنونی غیرقابل اجراست، می‌توان سازوکاری تعریف کرد که هزینه‌ی سیاسی استفاده از حق وتو را افزایش دهد. برای مثال، هر بار که یک عضو دائم از وتو برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌‌ای استفاده می‌کند، موضوع به‌طور خودکار به مجمع عمومی ارجاع شود تا با رأی دوسوم (هرچند غیرالزام‌آور) آن کشور در معرض انزوای دیپلماتیک قرار گیرد. این اقدام ترموستات را به‌کلی از کار نمی‌اندازد، اما فلج‌بودن آن را برای افکار عمومی جهان آشکار می‌سازد و هزینه‌ شهرت را برای متجاوز افزایش می‌دهد. 

۲- بازخوردهای خودکار اقتصادی مبتنی بر معاهدات موجود به‌جای آرزوی پلیس اقتصادی جهانی، می‌توان از ظرفیت معاهدات چندجانبه‌ موجود استفاده کرد. پیشنهاد عملی‌تر این است که در پیمان‌های تجاری و اقلیمی، بندهای فسخ خودکارتعبیه شود که در صورت نقض مرزهای بین‌المللی به‌رسمیت‌شناخته‌شده، بدون نیاز به رأی‌گیری شورای امنیت، مذاکرات تجاری به حالت تعلیق درآید. این یک سیستم ایمنی غیرمتمرکز است که سیاستمداران برای دور زدن آن باید ائتلاف‌های سنگین و پرهزینه‌ای تشکیل دهند، نه اینکه صرفاً یک قطعنامه را وتو کنند. 

۳- تغییر متغیر هدف از امنیت دولت به امنیت انسانیِ هشداردهنده اگرچه تغییر کد ماهوی سیستم وستفالیایی در کوتاه‌مدت ممکن نیست، اما می‌توان امنیت انسانی را نه به‌عنوان خروجی نهایی، بلکه به‌عنوان یک شاخص پیش‌بینی‌کننده وارد معادلات کرد. از منظر سیستمی، نسل‌کشی و آوارگی جمعی، گرچه ممکن است امنیت کوتاه‌مدت یک دولت را تأمین کند، اما موج‌های پناهندگی، بی‌ثباتی منطقه‌ای و رشد تروریسم را در میان‌مدت به‌عنوان بازخورد معکوس به همان دولت بازمی‌گرداند. اگر شاخص تعداد کودکان قربانی به‌عنوان یک هشدار سیستمی جدی برای بی‌ثباتی‌های آینده تعریف شود، آنگاه بمباران غزه یا اوکراین نه فقط یک جنایت اخلاقی، بلکه یک خطای محاسباتی سیستمی تلقی خواهد شد که هزینه‌های بلندمدت آن از منافع کوتاه‌مدتش بسیار بیشتر است. 

خلاصه‌ اینکه جهان، یک سیستم هوشمند اما دچار نقص همدلی ساختاری است. این سیستم، سلول‌های غیرخودی (انسان‌های طرف مقابل) را به‌عنوان متغیرهای قابل حذف در نظر می‌گیرد؛ اما این رفتار ضدسیستمی، خودِ پایداری بلندمدت سیستم را تهدید می‌کند. راه‌حل، نه در سرنگونی یک‌باره‌ این ساختار (که عملاً محال است)، بلکه در نصب پچ‌های هزینه‌ساز بر روی این معماری کهن است؛ پچ‌هایی که بازی قدرت مطلق را به یک بازی پرهزینه و غیرعقلانی تبدیل کنند. تا زمانی که هزینه‌ی جنایت برای قدرت‌های بزرگ از هزینه‌ی صلح بیشتر نشود، سیستم همچنان به تولید هیولا ادامه خواهد داد؛ اما اصلاح این سیستم، نیازمند درک عمیق محدودیت‌های آنارشیک جهان است، نه نادیده‌گرفتن آن‌ها.

جهان صنعت نیوز ، زلنسکی روز چهارشنبه پس از آنکه مقامات ضد فساد تحت حمایت غرب تحقیقاتی را در مورد یک طرح پولشویی ادعایی ۳.۴ میلیون دلاری که مقامات ارشد ریاست جمهوری در آن دخیل بوده‌اند، آغاز کردند، ایرینا مودرایا، معاون رئیس دفتر خود را اخراج کرد. مودرایا هرگونه تخلفی را رد کرده است. این جدیدترین مورد از رسوایی‌های فساد متعدد مربوط به مقامات نزدیک به زلنسکی است.

به نقل از شبکه خبری راشاتودی، یک روز پیش از آن، میخائیل فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین که برکناری غیرمنتظره‌اش ماه گذشته باعث چندین هفته اعتراضات عمومی شد، ویدئویی به سبک مبارزات انتخاباتی منتشر کرد که فساد دولتی را محکوم می‌کرد و خواستار انتخابات در میانه «بحران سیستماتیک حکومتداری» شد.

دوره پنج ساله ریاست جمهوری زلنسکی در ماه مه ۲۰۲۴ به پایان رسید، اما او با استناد به حکومت نظامی اعمال شده پس از تشدید درگیری با روسیه در فوریه ۲۰۲۲، از برگزاری انتخابات جدید خودداری کرده است.

وال استریت ژورنال این آشفتگی را «بزرگترین چالش» برای «حفظ ریاست جمهوری» زلنسکی از سال ۲۰۲۲ خواند و نوشت به نظر می‌رسد فدوروف در بحبوحه ناامیدی فزاینده از رسوایی‌های فساد مکرر، خود را به عنوان یک رقیب اصلی مطرح می‌کند.

روزنامه فایننشال تایمز با استناد به تحلیلگری که نتیجه گرفت «بحران سیاسی آشکار است»، خاطرنشان کرد که فهرست رو به رشد متحدان زلنسکی که درگیر تحقیقات فساد شده‌اند، در کاهش رتبه محبوبیت او نقش داشته و نگرانی حامیان غربی کی‌یف را برانگیخته است.

واشنگتن پست هم مداخله فدوروف را «چالشی قابل توجه و مستقیم» برای اقتدار زلنسکی توصیف کرد.

روزنامه تلگراف نوشت زلنسکی «با مجموعه‌ای از رسوایی‌های فساد طولانی مدت» آسیب دیده است و تحقیقات ادامه دارد.

این روزنامه استدلال کرد که او رقبای قدرتمندی را برای خود جمع کرده است که زمانی عمیقا به او وفادار بودند و گفت که به نظر می‌رسد «به طور فزاینده‌ای محتمل» است که او نتواند اوکراین را به دوران صلح هدایت کند.

گاردین، فدوروف را به عنوان یک «حریف سیاسی قدرتمند» توصیف کرد. کارشناسانی که این روزنامه به آنها استناد کرد، فساد را نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر «حکومت بد» خواندند و هشدار دادند که خستگی عمومی و عدم توضیح تصمیمات زلنسکی، یک «جعبه باروت بی‌نقص» ایجاد کرده است.

لوموند گفت که فدوروف با درخواست انتخابات، «از خطی عبور کرده است» که هیچ سیاستمدار بزرگ اوکراینی از سال ۲۰۲۲ جرأت عبور از آن را نداشته است. این روزنامه گفت که او به دنبال بهره‌برداری از انباشت بحران‌ها، از جمله رسوایی‌های مکرر فساد است.

مجله اشپیگل هم به نقل از یک تحلیلگر سیاسی اوکراینی نوشت که چالش فدوروف را «درخواستی برای نقش رهبر اپوزیسیون» توصیف کرد. این مجله گفت که زلنسکی اکنون از زمان تشدید درگیری با اولین «مخالف عمومی و مستقیم» خود روبه‌رو است.

زلنسکی علنا به اتهامات فدوروف پاسخ نداده است. سخنرانی عصر چهارشنبه او بر مسائل نظامی و انتصاب وزیر دفاع جدید متمرکز بود و به فشارهای سیاسی فزاینده نپرداخت.

منبع: ایسنا سیاسی برچسب هاآمریکا اوکراین زلنسکی

شناسه : 606899

لینک کوتاه : لینک کپی شد