یک واحد صنعتی در خمین هدف پرتابه‌های دشمن قرار گفت

نشریه اکونومیست در گزارشی با اشاره به کمبود فزاینده موشک‌های رهگیر برای سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت، نوشت: این موضوع باعث ایجاد وحشت در اوکراین و نگرانی سایر کشورهایی شده است که به این سلاح متکی هستند.

 در گزارش اکونومیست آمده است که متحدان آمریکا نگران هستند که ذخایر موشک‌های پاتریوت ایالات متحده به دلیل حملات تجاوزکارانه این کشور علیه ایران، به میزان قابل توجهی کاهش یافته باشد.

بر اساس این گزارش، تحویل سامانه‌های پاتریوت به سوئیس هفت سال به تعویق افتاده است و شرکت لاکهید مارتین به مشتریان خارجی خود هشدار داده است که نمی‌تواند برنامه‌های تحویل موشک‌های رهگیر این سامانه‌ها را تضمین کند.

این گزارش می‌افزاید: با نزدیک شدن به زمستان، اوکراین حداقل ۳۰۰ موشک رهگیر برای سامانه‌های پاتریوت خود درخواست کرده است اما برخی از کشورها از جمله آلمان، یونان، لهستان و اسپانیا که هنوز ذخایر قابل توجهی دارند، تمایلی به انتقال این موشک‌ها به اوکراین ندارند.

در ادامه گزارش اکونومیست آمده است: بر اساس گزارش موسسه تحقیقات سیاست خارجی آمریکا، ایالات متحده و (رژیم) اسرائیل در چهار روز اول جنگ علیه ایران به طور متوسط روزانه ۲۲۵ موشک رهگیر پاتریوت استفاده کرده‌اند در حالی که شرکت لاکهید مارتین در کل سال ۲۰۲۵ فقط حدود ۶۲۰ فروند از این نوع موشک را تولید کرده بود.

به گزارش ایرنا، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش‌تر از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست کرده بود تا یک محموله کمک‌های پدافندی فوری شامل ۳۰۰ موشک پدافند هوایی پاتریوت برای کی‌یف ارسال کند.

زلنسکی در مصاحبه با آکسیوس اعلام کرد که از ترامپ درخواست کرده است یک «بسته اضطراری زمستانی» شامل موشک‌های رهگیر سامانه پدافند هوایی پاتریوت در اختیار اوکراین قرار دهد تا این کشور بتواند از حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی خود جلوگیری کند.

آکسیوس درباره دلیل این درخواست زلنسکی نوشت: ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت اوکراین تقریبا به پایان رسیده است و بدون این موشک‌ها، این کشور قادر به مقابله با موشک‌های بالستیک نیست. همین مساله باعث شد اوکراین نتواند حملات اخیر روسیه به کی‌یف را دفع کند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

به گزارش ایرنا، تصمیم گرفته شده در این شورا نشان می‌دهد در شرایطی که پراکندگی جمعیت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های درمانی دماوند را برای سرمایه‌گذار دشوار کرده، وگذاری زمین رایگان می تواند یکی از مهم‌ترین مشوق شهرستان برای نگه داشتن این سرمایه باشد.

موضوع مرکز تصویربرداری در جلسه شورای مسکن دماوند فقط بحث تامین یک قطعه زمین نبود؛ مساله اصلی، تلاش برای حفظ سرمایه‌ای بود که به گفته اسماعیل حیدری آزاد، فرماندار دماوند، قرار است حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه درمان شهرستان هزینه کند.

فرماندار دماوند در این جلسه که روز چهارشنبه در شهرستان برگزار شد، گفت: سرمایه‌گذار برای ایجاد این مجموعه نیازمند زمین است، اما با توجه به جمعیت و پراکندگی سکونتگاه‌های شهرستان، سرمایه‌گذاری در دماوند برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی کمتری نسبت به مناطق دیگر استان دارد؛ مناطقی که به گفته او جمعیت متمرکزتری دارند و برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی جذاب‌تر هستند.

حیدری آزاد با اشاره به اینکه اگر زمین با هزینه کمتری در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد، انگیزه برای حضور و سرمایه‌گذاری در شهرستان بیشتر می‌شود، افزود: سرمایه‌گذاری که قرار است حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه درمان دماوند انجام دهد، فرصتی برای شهرستان است و نباید به دلیل نبود مشوق‌های لازم از دست برود.

به گفته فرماندار، در این شرایط باید از ظرفیت زمین به عنوان ابزار جذب سرمایه استفاده کرد؛ چراکه ایجاد مرکز تصویربرداری با چنین حجم سرمایه‌گذاری، بدون یک مشوق جدی، برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی کافی نخواهد داشت. دستگاهی با قیمت ۴۸۰ میلیارد تومان در مرکز تصویربرداری

حجم سرمایه‌گذاری مطرح‌شده در جلسه نیز تنها به ساخت یک ساختمان درمانی محدود نیست و فرماندار دماوند گفت: دستگاه اصلی تصویربرداری که برای این مجموعه در نظر گرفته شده، حدود ۴۸۰ میلیارد تومان قیمت دارد و به عنوان جدیدترین دستگاه در جهان معرفی شده است.

علاوه بر آن، تجهیزاتی مانند سونوگرافی و سایر موارد مربوط به پزشکی هسته ای نیز برای مجموعه پیش‌بینی شده که مجموع سرمایه‌گذاری را به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.

این ارقام، اهمیت موضوع زمین را بیشتر می‌کند؛ زیرا بخش عمده سرمایه‌گذاری باید صرف تجهیزات و ایجاد زیرساخت شود و از نگاه فرمانداری، اگر سرمایه‌گذار ناچار باشد هزینه بالایی نیز برای تأمین زمین پرداخت کند، احتمال انتخاب دماوند در مقایسه با مناطق متراکم‌تر کاهش می‌یابد.

حیدری آزاد بر همین اساس تاکید کرد: ما باید هر طور شده سرمایه‌گذار را در شهرستان نگه داریم و زمین را یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد انگیزه برای ادامه این سرمایه‌گذاری دانست. راه و شهرسازی چه زمینی را پیشنهاد کرده است؟

در ادامه جلسه، رئیس راه و شهرسازی شهرستان دماوند درباره وضعیت زمین توضیح داد که زمین مورد نظر دارای کاربری درمانی است و این کاربری از قبل وجود دارد.

به گفته او، محل زمین نیز به مرکز بهداشت اعلام شده و مکاتبات لازم در این خصوص انجام شده است و رونوشت وضعیت زمین نیز برای فرماندار ارسال شده است و در توضیحات رئیس راه و شهرسازی، پلاک ۷۱ نیز به عنوان زمین مورد نظر مطرح شد که مساحت ۲۰۰ هزار مترمربع برای این زمین ذکر شد. دو مسیر برای واگذاری زمین

رییس راه و شهرسازی دماوند در توضیح فرآیند قانونی واگذاری، دو مسیر را پیش روی دستگاه‌های مسوول قرار داد و به گفته او، اگر طرح و اعتبار مصوب دولتی وجود داشته باشد، زمین با صورتجلسه به دستگاه بهره‌بردار تحویل داده می‌شود و از این بابت مانعی وجود ندارد؛ چراکه در این حالت اعتبار و موافقت‌نامه استانی نیز وجود خواهد داشت.

اما اگر اعتبار مصوب دولتی برای اجرای پروژه وجود نداشته باشد، مسیر دوم فعال می‌شود که در این حالت، دستگاه بهره‌بردار، یعنی بخش بهداشت و درمان، باید برای فعالیت بخش خصوصی موفقت اصولی صادر و آن را به راه و شهرسازی اعلام کند.

پس از آن، راه و شهرسازی فراخوان برگزار می‌کند و هر شخص حقیقی یا حقوقی که موافقت اصولی داشته باشد، می‌تواند در فراخوان شرکت کند و در نهایت بالاترین قیمت برنده خواهد شد همچنین رییس راه و شهرسازی تاکید کرد هر دو مسیر در مکاتبات انجام‌شده پیش‌بینی شده است.

با این حال، در جریان ادامه بحث و پیگیری موضوع، مسیر دیگری برای حل مساله دنبال شد و پس از تماس مستقیم فرماندار با مدیران استانی و بحث‌های انجام‌شده در جلسه، مقرر شد موضوع زمین مصوبه هیأت مربوطه را دریافت کند تا امکان واگذاری آن به شکل اجاره به شرط تملیک فراهم شود.

این تصمیم، در واقع تلاش برای عبور از بن‌بستی است که در آن یک سو سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای آغاز پروژه به زمین نیاز دارد و سوی دیگر، دستگاه دولتی نمی‌تواند صرفاً بر اساس وعده سرمایه‌گذاری، بدون طی مراحل قانونی، زمین را واگذار کند. مساله فقط زمین نیست؛ مساله ماندگاری سرمایه است

اهمیت تصمیم شورای مسکن زمانی روشن‌تر می‌شود که منطق اقتصادی مطرح‌شده از سوی فرماندار را کنار فرآیند اداری واگذاری زمین قرار دهیم.

دماوند از نظر جغرافیایی شهرستانی با سکونتگاه‌های پراکنده است و بخش قابل توجهی از جمعیت در نقاط مختلف شهرستان توزیع شده است از نگاه فرماندار، همین پراکندگی موجب می‌شود سرمایه‌گذار خصوصی برای پروژه‌ای که صدها میلیارد تومان هزینه دارد، بازگشت سرمایه مطمئنی مانند مناطق پرجمعیت‌تر نداشته باشد.

در چنین شرایطی، زمین دیگر صرفاً یک دارایی دولتی نیست؛ بلکه به عنوان یک مشوق سرمایه‌گذاری مطرح شده است و حیدری آزاد گفت: اگر زمین با هزینه کمتر در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد، امکان جذب سرمایه بیشتر می‌شود و تاکید کرد نباید اجازه داد سرمایه‌ای با این حجم از شهرستان خارج شود.

این نگاه البته به معنای قطعی شدن ساخت مرکز تصویربرداری نیست و آنچه در این مرحله رخ داده، تعیین مسیر برای فراهم کردن امکان واگذاری زمین و تلاش برای ایجاد شرایط لازم برای ماندن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دماوند است. از سرمایه‌گذاری درمانی تا مسکن ایتام

اما بحث زمین در شورای مسکن دماوند تنها به مرکز تصویربرداری محدود نماند و موضوع تامین مسکن خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد نیز در ادامه جلسه مطرح شد.

فرماندار دماوند گفت: هفته گذشته در شهرستان میزبان سیدمرتضی بختیاری، رییس کمیته امداد کشور و مدیرکل کمیته امداد استان تهران بوده و در جریان این حضور، از هشت خانواده ایتام بازدید شده است.

به گفته حیدری آزاد، در این بازدیدها مشخص شد برخی از خانواده‌ها از نظر امکانات اولیه زندگی مانند یخچال، تلویزیون و اجاق گاز با مشکل مواجه هستند و در مواردی نیز برای رفع این مشکلات دستورهایی صادر شده است.

اما از نگاه فرماندار، مسئله‌ای که در این بازدیدها کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، مسکن بود

او گفت: تعدادی از این خانواده‌ها مستأجر یا سرایدار هستند و مشکل مسکن دارند به همین دلیل به رئیس کمیته امداد پیشنهاد داده شده است که زمین از سوی شهرستان تأمین شود و کمیته امداد ساخت و تجهیز واحدهای مسکونی را بر عهده بگیرد؛ به این معنا که «زمین از ما و ساخت و تجهیزات از شما» باشد.

به گفته فرماندار، این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفته و پس از آن با بنیاد مسکن شهرستان نیز درباره تأمین زمین گفت‌وگو شده است. هدف‌گذاری برای ساخت هشت واحد

فرماندار دماوند گفت: پیشنهاد اولیه رییس کمیته امداد کشور ساخت چهار یا پنج واحد بود، اما او پیشنهاد کرده است زمین به اندازه‌ای تأمین شود که امکان ساخت هشت واحد مسکونی برای هشت خانواده وجود داشته باشد؛ چهار واحد در یک بخش و چهار واحد در بخش دیگر.

رییس بنیاد مسکن شهرستان نیز در ادامه توضیح داد که در برخی روستاهای شهرستان زمین‌هایی وجود دارد، اما صرف داشتن زمین برای این طرح کافی نیست و باید محل سکونت خانواده‌ها، دسترسی و امکان تردد آنان نیز در نظر گرفته شود.

به گفته او، قرار شد کمیته امداد محل سکونت هشت خانواده را مشخص کند تا بنیاد مسکن بر اساس این اطلاعات، زمین مناسب را شناسایی کند.

رییس بنیاد مسکن همچنین گفت اگر امکان تأمین یک یا دو قطعه زمین مناسب وجود داشته باشد، می‌توان دو مجموعه چهار واحدی برای اسکان هشت خانواده احداث کرد.

متراژ واحدهای مورد نظر نیز حدود ۷۵ تا ۸۰ مترمربع اعلام شد و مقرر شد از نظر مهندسی بررسی شود که ساخت هشت واحد به صورت طبقاتی در چه زمینی امکان‌پذیر است.

بر اساس تصمیم جلسه، بنیاد مسکن باید ظرف یک هفته زمین مناسب را معرفی کند و کمیته امداد نیز متراژ و نیازهای خود را برای ساخت هشت واحد مسکونی به صورت طبقاتی اعلام کند. زمین برای خانواده‌های شهدا و خانواده‌های چندفرزندی

موضوع تأمین زمین برای خانواده‌های شهدا و اجرای قانون جوانی جمعیت برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر نیز از دیگر مباحث جلسه بود.

فرماندار دماوند گفت: با وجود ظرفیت قانونی، تاکنون اقدام لازم برای برخی از این متقاضیان انجام نشده است و تأکید کرد برابر قانون، تأمین زمین برای خانواده‌های شهدا و فرزندان شهدا باید پیگیری شود.

او همچنین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: تعدادی از خانواده‌های دارای چند فرزند ثبت‌نام کرده‌اند، اما فرآیند کار آنها هنوز به طور کامل انجام نشده و تعدادی از متقاضیان همچنان بلاتکلیف هستند.

از این رو، فرماندار خواست راه و شهرسازی این موضوع را نیز پیگیری کند. گلایه متقاضیان مسکن مهر از افزایش قیمت

در بخش دیگری از جلسه، افزایش قیمت مسکن و اعتراض متقاضیان مسکن مهر مطرح شد.

فرماندار دماوند گفت برخی متقاضیان مسکن مهر اعلام کرده‌اند که در ابتدا قرارداد بسته و قرار بوده مبالغ مشخصی را پرداخت کنند، اما با افزایش قیمت‌ها، دیگر توان پرداخت هزینه‌های تعیین‌شده را ندارند.

حیدری آزاد گفت موضوع را برای بررسی به بنیاد مسکن نیز منتقل کرده و تأکید کرد اگرچه تغییر قیمت‌ها در شرایط اقتصادی کنونی قابل انکار نیست، اما قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای انجام شود که متقاضیان توان پرداخت داشته باشند. این بخش از جلسه نشان داد مسئله مسکن مهر در دماوند تنها به ساخت واحدها ختم نمی‌شود و بخشی از خانوارهایی که سال‌ها برای صاحبخانه شدن وارد این طرح شده‌اند، اکنون با افزایش هزینه‌ها و کاهش توان پرداخت مواجه هستند.

سرانه‌های مسکن مهر؛ تعهدی که هنوز تمام نشده است

یکی از جدی‌ترین مباحث جلسه به تعهدات راه و شهرسازی در قبال شهرداری‌ها در محدوده مسکن مهر اختصاص داشت.

فرماندار دماوند گفت راه و شهرسازی متعهد بوده در مسکن مهر، زمین مورد نیاز شهرداری‌های دماوند، آبسرد و رودهن را برای ایجاد سرانه‌ها تأمین کند؛ اما در برخی موارد این تعهدات به طور کامل اجرا نشده است.

به گفته او، اکنون از شهردار آبسرد خواسته می‌شود برای بهبود وضعیت معابر و ارائه خدمات اقدام کند، اما شهردار اعلام می‌کند تا زمانی که تعهدات راه و شهرسازی درباره زمین انجام نشده، امکان ارائه کامل خدمات وجود ندارد.

حیدری آزاد گفت در چنین شرایطی مردم نباید هزینه اختلاف یا انجام نشدن تعهدات دستگاه‌ها را بپردازند.

او وضعیت مسکن مهر مهرآباد را نیز مشابه دانست و گفت با وجود پیگیری‌های فراوان و انجام بخشی از اقدامات، هنوز قسمت‌هایی از تعهدات باقی مانده است. خیابان‌های خاکی؛ بخشی از هزینه‌ای که مردم می‌پردازند

فرماندار دماوند با اشاره به وضعیت ساکنان مسکن مهر گفت مردم در این مجموعه‌ها با مشکلاتی مانند آب، وام، فضای سبز و سایر امکانات مواجه هستند.

به گفته او، خانوارهایی که در ابتدا دغدغه اصلی‌شان اجاره خانه بود، اکنون در محل سکونتی قرار گرفته‌اند که هزینه‌های دیگری مانند تخلیه فاضلاب، حمل‌ونقل و خدمات مختلف نیز به آنها تحمیل می‌شود.

حیدری آزاد تأکید کرد مردم حق دارند مطالبه‌گر باشند و گفت در تابستان، خاکی بودن خیابان‌ها موجب ایجاد مشکلاتی مانند گردوغبار و پشه می‌شود و در زمستان همین معابر به گل تبدیل می‌شوند.

از نگاه فرماندار، ریشه بخشی از این مشکلات به انجام نشدن تعهدات دستگاه‌های مسئول بازمی‌گردد و شهرداری یا بخشداری نباید هر روز پاسخگوی مردمی باشند که برای دریافت خدمات اولیه مراجعه می‌کنند، در حالی که بخشی از زیرساخت مورد نیاز باید پیش از این از سوی دستگاه دیگری تأمین می‌شده است. آبسرد؛ ۲۴۲۰ متر از سرانه‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده است

رییس راه و شهرسازی دماوند در پاسخ به این موضوع گفت: پیرو دستور فرماندار، صبح همان روز با شهردار آبسرد درباره تحویل سرانه‌های مسکن مهر این شهر جلسه برگزار شده است.

به گفته او، مجموع زمینی که باید برای سرانه‌های مسکن مهر آبسرد به شهرداری تحویل می‌شد، ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع بوده است که از این میزان، در مرحله نخست یک هزار و ۸۰ مترمربع تحویل شده و ۲ هزار و ۴۲۰ مترمربع باقی‌مانده هنوز باید تعیین تکلیف و تحویل شود.

رییس راه و شهرسازی همچنین گفت مکاتبات لازم انجام شده و موضوع در هیأت نمایندگی تهران نیز مطرح شده است. یک ماه فرصت برای پایان دادن به بلاتکلیفی

در پایان این بخش از جلسه، موضوع تعهدات گذشته راه و شهرسازی به تصمیم مشخص‌تری رسید و مقرر شد اگر راه و شهرسازی ظرف یک ماه تعهدات گذشته خود را انجام ندهد، با توجه به گذشت زمان طولانی از موعد اجرای تعهدات، موضوع از منظر ترک فعل و سهل‌انگاری نیز بررسی شود و در صورت ادامه عدم انجام تعهدات، برای رسیدگی به دادستانی و دادسرا ارجاع شود.

فرماندار دماوند گفت: حداقل انتظار این است که راه و شهرسازی تعهدات خود را در قبال شهرداری‌ها و تأمین سرانه‌های مسکن مهر انجام دهد.

او همچنین تأکید کرد اگر میان دستگاه‌ها درباره تحویل زمی ن اختلاف وجود دارد، باید صورتجلسه‌ها و اسناد بررسی شود؛ زیرا نمی‌توان زمینی را سال‌ها قبل به صورت رایگان تحویل داد، صورتجلسه کرد و پس از گذشت چند سال درباره اصل تحویل یا نحوه تحویل آن اختلاف ایجاد شود.

به گفته حیدری آزاد، باید دقیقاً مشخص شود چه زمینی، در چه تاریخی و توسط کدام دستگاه تحویل شده و مسئولیت هر دستگاه در قبال سرانه‌های مسکن مهر چه بوده است. از زمین سرمایه‌گذاری تا زمین مسکن؛ مسئله‌ای که هنوز ادامه دارد

جلسه شورای مسکن دماوند در ظاهر با موضوعات مختلفی از مرکز تصویربرداری تا مسکن ایتام، خانواده‌های شهدا، خانواده‌های چندفرزندی و مسکن مهر دنبال شد، اما یک موضوع در بخش‌های مختلف آن تکرار شد: زمین، زمانی که پای سرمایه‌گذاری، تأمین مسکن یا ارائه خدمات عمومی در میان است، به یک گلوگاه اجرایی تبدیل می‌شود.

در مرکز تصویربرداری، فرمانداری تلاش می‌کند زمین را به مشوقی برای نگه داشتن سرمایه‌گذاری ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومانی تبدیل کند؛ در مسکن ایتام، بنیاد مسکن باید زمین مناسب برای ساخت هشت واحد را پیدا کند؛ در طرح‌های حمایتی، متقاضیان خانواده‌های شهدا و چندفرزندی همچنان در انتظار تعیین تکلیف زمین هستند و در مسکن مهر نیز بخشی از مشکلات خدماتی به تعهدات باقی‌مانده درباره زمین و سرانه‌ها گره خورده است.

با این حال، میان این پرونده‌ها یک تفاوت مهم وجود دارد:در موضوع مرکز تصویربرداری، هنوز اصل پروژه و فرآیند سرمایه‌گذاری در مرحله فراهم کردن مقدمات قرار دارد؛ در مسکن ایتام، تصمیم جلسه یک ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای معرفی زمین دارد و در مسکن مهر، یک مهلت یک‌ماهه برای تعیین تکلیف تعهدات گذشته تعیین شده است.

بنابراین، خروجی واقعی این جلسه فقط مجموعه‌ای از وعده‌ها و مکاتبات نیست؛ چند زمان مشخص نیز روی میز قرار گرفته است:یک هفته برای معرفی زمین مسکن ایتام، یک ماه برای تعیین تکلیف تعهدات مسکن مهر و ادامه فرآیند تصویب و واگذاری زمین مرکز تصویربرداری.

در نهایت، میزان موفقیت این تصمیم‌ها نه در متن صورتجلسه، بلکه در زمین مشخص خواهد شد؛ جایی که باید از یک سو امکان ماندن سرمایه‌گذار بزرگ درمانی در دماوند فراهم شود و از سوی دیگر، خانواده‌های نیازمند و ساکنان مسکن مهر بتوانند نتیجه تصمیم‌های شورای مسکن را در محل زندگی خود ببینند.