بابک هدایتی در گفتگو با خبرفوری اظهار کرد: تحریمها تجارت ایران با آفریقا را متوقف نکردهاند، اما هزینه و ریسک مبادلات را افزایش دادهاند. با وجود مشکلات بانکی، حملونقل و انتقال پول، این قاره همچنان ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت ایران دارد و باید به عنوان بازار هدف و شریک اقتصادی دیده شود.
وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت آفریقا برای کاهش آثار تحریمها نباید صرفا از مسیر واسطهگری دنبال شود، بلکه باید بر توسعه تجارت واقعی، تهاتر کالا، استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین، سرمایهگذاری مشترک، ایجاد شرکتهای ایرانی–آفریقایی و صادرات خدمات فنی و مهندسی تمرکز کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و آفریقا افزود: کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، موزامبیک، سودان، غنا، کنیا و تانزانیا از بازارهای مهم صادراتی ایران در آفریقا بودهاند. با این حال، حضور فعال چین، ترکیه، هند، امارات و اروپا در این بازار رقابتی، ضرورت حفظ ارتباط مستمر با مشتریان و جلوگیری از از دست رفتن سهم بازار ایران را افزایش داده است.
هدایتی گفت: قاره آفریقا با جمعیتی حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون نفر، ۵۴ کشور و ظرفیت اقتصادی گسترده، میتواند یکی از مسیرهای مهم توسعه تجارت خارجی ایران باشد. بهرهگیری از این فرصت نیازمند نقشه راه بلندمدت، حضور جدی بخش خصوصی و تبدیل روابط مقطعی به همکاریهای پایدار اقتصادی است.
به گزارش تجارت نیوز، بازار سرمایه در حالی به استقبال نیمه دوم سال میرود که پس از رشد قابل توجه ماههای اخیر، اکنون نشانههایی از تغییر رویه در آن دیده میشود. شاخصها در سطوحی قرار گرفتهاند که ادامه مسیر صعودی را با تردید مواجه کرده است. فضای سیاسی، گزارشهای فصلی شرکتها، نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی، همگی دست به دست هم دادهاند تا پیشبینی بازار در ماههای پیش رو بیش از گذشته پیچیده شود.
در چنین شرایطی، سرمایهگذاران برای دستیابی به بازدهی مناسب، بیش از هر زمان دیگری به یک استراتژی دقیق و حسابشده نیاز دارند؛ استراتژی که پیش از هر چیز، به انتخاب دارایی و سپس انتخاب صنعت و سهام توجه داشته باشد. مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تجارتنیوز بر این باور است که پیش از هر اقدامی برای خرید سهام، سرمایهگذاران باید تکلیف خود را با داراییهای مختلف روشن کنند. اولین و مهمترین تصمیم در مسیر سرمایهگذاری، انتخاب دارایی است
دلبری گفت: «در مسیر سرمایهگذاری، اولین و مهمترین تصمیم، انتخاب دارایی است. سرمایهگذار باید مشخص کند چه نسبتی از سرمایه خود را به ارز و طلا، چه سهمی را به ابزارهای درآمد ثابت و چه بخشی را به سهام اختصاص دهد. پس از این مرحله، نوبت به انتخاب صنعت و در نهایت انتخاب سهام میرسد. این چارچوب، به سرمایهگذار کمک میکند تا به بازدهی نزدیک به میانگین بازار دست یابد.»
او ادامه داد: «حتی در شرایطی که بازار در مسیر رشد قرار دارد، برخی سهام عملکرد مناسبی ندارند و برخی دیگر حتی زیانده هستند. به همین دلیل، رعایت این اولویتبندی، از تصمیمگیریهای اشتباه جلوگیری میکند.» صنایعی که توانستهاند فروش خود را افزایش دهند و همزمان حاشیه سود خود را بهبود ببخشند، عملکرد قابل قبولی داشتهاند
دلبری در خصوص صنایع موفق گفت: «صنایعی که توانستهاند فروش خود را افزایش دهند و همزمان حاشیه سود خود را بهبود ببخشند، عملکرد قابل قبولی داشتهاند.» او افزود: «در این میان، صنایع غذایی، زراعتی، دامپروری، کشاورزی، پالایشگاهی و دارویی از جمله گروههایی بودند که گزارشهای فصلی مطلوبی منتشر کرده و موفق به حفظ و ارتقای سودآوری خود شدهاند.» رشد چشمگیر بورس در ۵ ماه ابتدای سال، طی نیمه دوم قابل تکرار نیست
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص آینده شاخص کل گفت: «شاخص کل به شدت از اخبار سیاسی تاثیر میپذیرد. رشد چشمگیر پنج ماه ابتدای سال، در نیمه دوم قابل تکرار نخواهد بود.»
دلبری در پایان بیان کرد: «با توجه به فضای سیاسی و گزارشهای پیش روی شرکتها در فصل تابستان، عملکرد صنایع مختلف میتواند تعیینکننده باشد. در شرایط فعلی و با فرض ثبات متغیرها، رشد ۶ ماه دوم، کندتر از نیمه اول سال خواهد بود. تنها شرکتهایی که گزارشهای بهتری ارائه دهند، میتوانند از این فضا استفاده کنند و احتمالا رشد همگانی بازار تکرار نخواهد شد.»
گزارشهای بیشتر را در صفحه بورس بخوانید.
بر اساس آمارها، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۷.۵میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که این رقم حدود ۱.۵ برابر درآمد نفتی تخصیصیافته در مدت مشابه سال گذشته است.
پیش از این نیز ذخایر ارزی بانک مرکزی با حدود ۴.۵میلیارد دلار تقویت شده بود. مجموع این منابع، در کنار سایر درآمدهای ارزی، به گفته مسوولان اقتصادی میتواند امکان مدیریت نیازهای اساسی و واردات ضروری در ۱۰ ماه نخست سال را فراهم کند.
با این حال، مساله اصلی تنها میزان منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص، زمانبندی عرضه و حفظ بخشی از ذخایر برای مواجهه با شوکهای احتمالی آینده است. همزمان، بانک مرکزی تلاش دارد با کاهش شکاف نرخهای ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، جریان ورود ارز به چرخه رسمی را تقویت کند.
اعداد و ارقام تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که اقتصاد ایران در این سال حدود ۱۱۰میلیارد دلار تجارت خارجی داشته است. از این رقم، ۵۱میلیارد و ۶۵۷میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۵۸میلیارد و ۱۶میلیون دلار مربوط به واردات بوده است. به این ترتیب، ارزش واردات حدود 6.4میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی بوده و تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۴ همچنان کسری داشته است.
در سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به تداوم تنشهای ژئوپلیتیک، محدودیتهای تجاری و حملونقل و نامشخص بودن مسیر مذاکرات، برآورد میزان صادرات و درآمدهای ارزی با عدمقطعیت بالایی همراه است، با این حال، کارشناسان برای درآمدهای ارزی ایران در سال ۱۴۰۵، سه سناریوی متفاوت را ترسیم کردهاند.
با توجه به ابهام موجود درباره مسیر صادرات نفت در سال ۱۴۰۵، میتوان درآمد نفتی کشور را در سه سناریو بررسی کرد. در این محاسبه، قیمت نفت ۸۰ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که ایران بهطور میانگین روزانه ۵۰۰ هزار، یکمیلیون یا ۱.5میلیون بشکه نفت صادر کند. این ارقام سناریوهای محاسباتی هستند و به معنای پیشبینی قطعی درآمد نفتی نیستند.
در سناریوی نخست، صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه، درآمد ناخالص سالانهای حدود 14.6میلیارد دلار ایجاد میکند. در سناریوی دوم، با صادرات روزانه یکمیلیون بشکه، درآمد نفتی به حدود 29.2میلیارد دلار میرسد. اگر صادرات به 1.5میلیون بشکه در روز افزایش یابد، درآمد ناخالص سالانه میتواند به حدود 43.8میلیارد دلار برسد.
برخی از اقتصاددانان و کارشناسان بر این باورند که حجم صادرات نفت ایران در سال جاری به شرایط سیاسی، محدودیتهای تجاری و امکان جابهجایی و وصول درآمدهای نفتی وابسته است.
البته درآمد ناخالص نفت با منابعی که در نهایت در اختیار دولت یا بانک مرکزی قرار میگیرد یکسان نیست. تخفیفهای فروش، هزینههای حملونقل و انتقال پول، محدودیتهای بانکی و نحوه وصول درآمدها میتواند رقم نهایی را تغییر دهد.
بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از محورهای اصلی سیاست ارزی کشور است. با این حال، آمار مربوط به ارز بازنگشته به معنای خروج این منابع از اقتصاد ایران نیست. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، حدود 130.7میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی بازنگشته بود که 81.8میلیارد دلار آن مربوط به تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده است.
در همین زمینه، مهدی دارابی، دستیار ارزی بانک مرکزی، تاکید کرده است که رقم ۸۱میلیارد دلار به معنای آن نیست که این منابع به کشور بازنگشتهاند. به گفته او، بخشی از این ارزها از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، واردات از محل سپرده، ترخیص درصدی، واردات طلا و اسکناس ارز وارد چرخه اقتصاد شدهاند. در نتیجه، رقم 81.8میلیارد دلار را نمیتوان بهسادگی معادل ارز از دسترفته یا ارز خارجشده از کشور دانست. مساله اصلی، تفاوت میان بازگشت ارز به اقتصاد و بازگشت ارز از مسیر مورد تایید سیاستگذار است.
