سازمان برنامه و بودجه در سناریوی توافق جامع، رشد اقتصادی ایران را تا پایان سال ۱۴۰۶ بالغ بر ۷ درصد و تا پایان سال جاری به میزان ۱.۹ درصد پیشبینی کرده است. این سازمان همچنین نسخهای را برای اقتصاد پساتوافق پیشنهاد کرده که بر اشتغالزایی، نظام تکنرخی ارز و پرهیز از قیمتگذاری دستوری استوار است.