به گزارش تجارت نیوز، بانک مرکزی در حالی مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها را به اجرا گذاشته که این تصمیم را باید یکی از مهمترین اقدامات سیاست پولی در ماههای اخیر دانست؛ اقدامی که از یک سو با هدف کاهش سرعت رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی طراحی شده و از سوی دیگر قرار است به اصلاح رفتار بانکها و هدایت منابع به سمت بخشهای مولد اقتصاد کمک کند. با اجرای مرحله دوم، نسبت سپرده قانونی در مجموع ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته؛ سیاستی که در نگاه نخست انقباضی به نظر میرسد، اما بانک مرکزی تأکید دارد قرار نیست به قیمت ایجاد تنگنای اعتباری برای تولید تمام شود.
سپرده قانونی در واقع بخشی از منابع بانکهاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و امکان پرداخت تسهیلات از محل آن وجود ندارد. افزایش این نسبت به معنای آن است که بانکها منابع کمتری برای خلق اعتبار جدید در اختیار خواهند داشت و در نتیجه، سرعت رشد نقدینگی کاهش مییابد. این ابزار یکی از متداولترین ابزارهای سیاست پولی در جهان محسوب میشود و بانک مرکزی ایران نیز پیشتر در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از آن استفاده کرده بود. چرا دوباره سپرده قانونی افزایش یافت؟
زمینه اجرای این سیاست را باید در تحولات یک سال گذشته جستوجو کرد؛ دورهای که هم افزایش هزینههای ناشی از جنگ و هم رشد قابل توجه هزینههای دولت برای حمایت از معیشت خانوارها، اجرای طرح کالابرگ، تأمین سرمایه در گردش بنگاهها و بازسازی خسارتها، فشار مضاعفی بر پایه پولی وارد کرد. همزمان رشد نقدینگی نیز از روند معمول سالهای گذشته فاصله گرفت و به سطوحی رسید که از نگاه برخی کارشناسان، در سالهای پس از انقلاب کمسابقه بوده است.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی تلاش کرده است با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، بخشی از آثار پولی این تحولات را خنثی کند. افزایش سپرده قانونی دقیقاً با همین هدف انجام شده تا بخشی از نقدینگی ایجادشده جذب شود و فشار آن بر تورم کاهش یابد. مهار خلق پول؛ اما نه به قیمت توقف تولید
اگرچه افزایش سپرده قانونی ذاتاً یک سیاست انقباضی است، اما سیاستگذار پولی تلاش کرده این پیام را منتقل کند که هدف، متوقف کردن جریان تأمین مالی نیست. تفاوت اصلی از نگاه بانک مرکزی، میان اعتباری است که صرف خرید مواد اولیه، سرمایه در گردش و تکمیل زنجیره تولید میشود با اعتباری که به فعالیتهای غیرمولد، سفتهبازی یا بزرگتر شدن ترازنامه بانکهای ناتراز اختصاص پیدا میکند.
در همین چارچوب، توسعه ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای، اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ به عنوان مکمل سیاست جدید در دستور کار قرار گرفته است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در سال گذشته حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان از طریق ابزارهای زنجیرهای تأمین مالی انجام شده و برای امسال نیز ظرفیت ۶۷۰ هزار میلیارد تومانی برای این بخش پیشبینی شده است؛ ظرفیتی که میتواند بخشی از نیاز سرمایه در گردش بنگاهها را بدون افزایش فشار بر پایه پولی تأمین کند. فشار بیشتر بر بانکهای ناتراز
یکی دیگر از اهداف این سیاست، افزایش انضباط در شبکه بانکی است. کارشناسان معتقدند افزایش سپرده قانونی، بانکهایی را که با ناترازی، داراییهای منجمد یا وابستگی بالا به منابع بانک مرکزی مواجه هستند، بیش از سایر بانکها تحت فشار قرار میدهد؛ زیرا هزینه خلق اعتبار برای آنها افزایش مییابد و امکان جبران کسری منابع از مسیر اضافهبرداشت محدودتر میشود.
در چنین شرایطی، بانکهایی که از سلامت مالی مناسبتری برخوردارند، راحتتر میتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، اما برای بانکهای ناتراز، این سیاست نقش یک آزمون سلامت را ایفا میکند. به همین دلیل نیز بانک مرکزی همزمان کنترل اضافهبرداشت، محدودیت رشد ترازنامه و نظارت بر بانکهای ناسالم را با شدت بیشتری دنبال میکند تا امکان خلق پول بیضابطه کاهش یابد. یک ابزار کافی نیست
با این حال، اقتصاددانان تأکید میکنند که نباید از افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی انتظار معجزه داشت. کوروش آسایش، کارشناس اقتصادی، معتقد است این سیاست زمانی اثرگذاری مطلوب خواهد داشت که در کنار سایر ابزارهای پولی و مالی اجرا شود؛ چراکه کنترل تورم تنها با یک ابزار امکانپذیر نیست.
به گفته او، موفقیت این سیاست به عواملی مانند نظارت بر نحوه تخصیص تسهیلات، کنترل خلق نقدینگی توسط بانکها، اصلاح شبکه بانکی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی وابسته است. در غیر این صورت، حتی اگر رشد نقدینگی از مسیر بانکها کنترل شود، تأمین کسری بودجه یا تداوم فعالیت بانکهای ناتراز میتواند دوباره فشار بر پایه پولی را افزایش دهد. آزمون اصلی در اجرا
افزایش سپرده قانونی را میتوان بخشی از بسته جدید سیاست پولی بانک مرکزی برای مهار تورم و اصلاح نظام بانکی دانست؛ بستهای که همزمان دو هدف را دنبال میکند: محدود کردن خلق پول بیضابطه و حفظ جریان تأمین مالی بخشهای مولد اقتصاد.
این سیاست اگر با هدایت اعتبار، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، اصلاح بانکهای ناتراز و انضباط مالی دولت همراه شود، میتواند به کاهش فشارهای تورمی و افزایش سلامت شبکه بانکی کمک کند. اما اگر صرفاً به افزایش محدودیتهای اعتباری منجر شود و سیاستهای مکمل به اجرا درنیاید، خطر تشدید تنگنای مالی برای تولید همچنان وجود خواهد داشت؛ موضوعی که موفقیت یا ناکامی این تصمیم را در ماههای آینده مشخص خواهد کرد.
منبع: ایبنا
