این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش تجارت نیوز، بانک مرکزی در حالی مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها را به اجرا گذاشته که این تصمیم را باید یکی از مهمترین اقدامات سیاست پولی در ماههای اخیر دانست؛ اقدامی که از یک سو با هدف کاهش سرعت رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی طراحی شده و از سوی دیگر قرار است به اصلاح رفتار بانکها و هدایت منابع به سمت بخشهای مولد اقتصاد کمک کند. با اجرای مرحله دوم، نسبت سپرده قانونی در مجموع ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته؛ سیاستی که در نگاه نخست انقباضی به نظر میرسد، اما بانک مرکزی تأکید دارد قرار نیست به قیمت ایجاد تنگنای اعتباری برای تولید تمام شود. …
