به گزارش تجارت نیوز، علیرضا میرمحمدصادقی، معاون صندوق توسعه ملی، با تشریح عملکرد قانون حمایت از توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اظهار کرد: بر اساس قانون ابلاغی سال 1396، مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی طی سالهای 1396 تا 1400 به ریال تبدیل و در قالب سپردهگذاری با نرخ صفر درصد نزد بانکهای عامل شامل بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، پستبانک و صندوق کارآفرینی امید قرار گرفت.
وی افزود: مطابق قانون، بانکهای عامل نیز موظف بودند منابعی معادل سپرده صندوق را به این طرح اختصاص دهند تا تسهیلات با نرخ سود حدود 9 درصد در اختیار متقاضیان حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت قرار گیرد.
میرمحمدصادقی با اشاره به عملکرد این طرح گفت: در مجموع از محل قراردادهای سپردهگذاری، بیش از 124 هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند و در مجموع حدود 186 هزار متقاضی از این منابع بهرهمند شدند.
معاون صندوق توسعه ملی درباره نحوه توزیع تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی اظهار کرد: حدود 25 درصد منابع به بخش آب و کشاورزی، 10 درصد به صنایع تبدیلی و تکمیلی و بخشی نیز به حوزه گردشگری اختصاص یافته است. همچنین حدود 47 درصد از تسهیلات در مناطق برخوردار و مابقی در مناطق کمتر برخوردار پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه از مجموع حدود 82 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی از سهم صندوق توسعه ملی، تنها حدود سه هزار و 190 میلیارد ریال به سرمایه در گردش اختصاص یافته است، تصریح کرد: این رقم معادل حدود چهار درصد کل تسهیلات بوده و بیش از 96 درصد منابع به طرحهای ایجادی و توسعهای اختصاص یافته است.
میرمحمدصادقی افزود: دوره اجرای این قانون عملاً به پایان رسیده و اکنون بازگشت منابع آغاز شده است تا امکان استفاده مجدد از آنها برای حمایت از طرحهای جدید فراهم شود.
وی درباره برنامههای صندوق توسعه ملی در سال 1405 نیز گفت: در بخش ریالی، حدود 20.2 همت منابع از طریق بانکهای عامل برای بخشهای کشاورزی، صنایع تبدیلی و سایر حوزههای تولیدی پیشبینی شده است.
معاون صندوق توسعه ملی همچنین از امضای تفاهمنامه جدید با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور خبر …
