به گزارش تجارت نیوز، منابع دیپلماتیک روز پنجشنبه به وقت محلی به خبرنگار ایرنا در سازمان ملل گفتند که در این رای گیری غیررسمی (آزمایشی) در شورای امنیت، خانم رودریگز بیرکت وزیر خارجه پیشین و سفیر گویان در سازمان ملل جایگاه دوم و رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بطور غیر منتظره ای در جایگاه سوم قرار گرفت.
در این رای گیری غیرسمی، خانم گرینسپن ۱۰ رای، خانم رودریگرز ۹ رای و گروسی هفت رای بدست آوردند و شورای امنیت سازمان ملل نتوانست بر سر یک نامزد برای دبیرکلی سازمان ملل به اجماع برسد.
دیگر نامزدهای رقابت بر سر کرسی دبیرکلی سازمان ملل عبارتند از خانم میشل باشله و مکی سال که هر کدام ۶ رای، خانم ماریا فرنانداس اسپینوسا ۵ رای و اولارا اوتوننو هم ۲ رای موافق کسب کردند.
هفت نامزد دبیرکلی سازمان ملل شامل چهار زن و سه مرد برای دبیرکلی سازمان ملل با یکدیگر به منظور جانشینی آنتونیو گوترش دبیرکل پرتغالی سازمان ملل متحد رقابت میکنند؛ گوترش پس از پایان دومین دوره پنجساله خود، در پایان سال جاری میلادی (۲۰۲۶) از این سمت کنارهگیری خواهد کرد.
در رایگیریهای غیررسمی که انتظار میرود در چندین مرحله در شورای امنیت سازمان ملل برگزار شود، اعضای این شورا در رایگیری محرمانه درباره هر نامزد یکی از سه گزینه حمایت (مثبت)، عدم حمایت (منفی) یا بدون نظر (ممتنع) را انتخاب میکنند.
در مراحل اولیه این رایگیریهای غیررسمی، همه اعضای شورای امنیت از برگههای رای یکسان استفاده میکنند که میزان کلی حمایت یا مخالفت از هر نامزد بدون آنکه مشخص شود آرای منفی از سوی کدام کشورها ثبت شده است، ارزیابی میشود.
همچنین در طول رای گیری های غیررسمی مشخص نیست که آیا یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت (شامل چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و ایالات متحده ) که از حق وتو برخوردارند، چه رایی به نامزدهای دبیرکلی سازمان ملل داده اند.
پس از نخستین رای گیری غیررسمی شورای امنیت درباره نامزدهای دبیرکلی سازمان ملل، «مایک والتز» سفیر و نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل به خبرنگاران گفت: رایگیری محرمانه بوده است و «اجازه میدهیم این روند مسیر خود را طی کند.»
وی مدعی شد: «ما به دبیرکلی نیاز داریم که این نهاد را اصلاح و آن را چابکتر، کارآمدتر و متناسبتر با ماموریتهایش کرده و جایگاه آن را در عرصه بینالمللی تقویت کند.»
تکرار رای گیری در هفته های پیش رو برای رسیدن به اجماع بر سر یک نامزد
دیپلمات ها می گویند، نتایج این رایگیری برای خانم گرینسپن مشروط بر اینکه تنها رای عدم حمایت او از سوی یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت نباشد، امیدوار کننده است.
گرینسپن ۷۰ ساله، دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) و معاون پیشین رئیس جمهوری کاستاریکا است که در ۳ مارس ۲۰۲۶ از سوی کاستاریکا معرفی شد و او در صورت انتخاب، نخستین زن در تاریخ خواهد بود که به سمت دبیرکل سازمان ملل میرسد.
به گفته دیپلمات ها، رای خانم رودریگز بیرکت نیز قابل توجه بود و اگر دو رای منفی او از سوی اعضای دائم نباشد، ممکن است بتواند در ادامه رقابت پیشرفت کند.
در مجموع، بر اساس رای گیری غیررسمی (آزمایشی) روز پنجشنبه نشان داد هنوز «هیچ اجماعی» درباره هیچیک از نامزدها وجود ندارد.
بر اساس رویههای گذشته برای انتخاب دبیرکل سازمان ملل، انتظار میرود چندین دور دیگر از این رایگیریهای غیررسمی در هفتههای آینده برگزار شود و روند انتخاب دبیرکل جدید در اواخر سپتامبر یا اوایل اکتبر به پایان برسد.
اما چنانچه هیچ نامزد دبیرکلی سازمان ملل نتواند اجماع لازم را به دست آورد، این روند ممکن است طولانیتر شود. البته همچنان امکان ورود نامزدهای جدید به این رقابت وجود دارد.
در مرحلهای بعدی این روند انتخاب، پنج عضو دائم شورای امنیت از برگههای رای با رنگ های متفاوت از اعضای منتخب (۱۰ عضو منتخب از سوی مجمع عمومی سازمان ملل) استفاده میکنند تا مشخص شود آیا یک نامزد از سوی یکی از اعضای دائم دارای حق وتو، رای منفی یا عدم حمایت دریافت کرده است یا نه؟
در نهایت، شورای امنیت در قطعنامهای که طبق روال معمول پشت درهای بسته تصویب میشود، نامزد پیشنهادی خود را به مجمع عمومی ۱۹۳ عضوی سازمان ملل معرفی میکند.
تصویب این قطعنامه نیازمند کسب ۹ رای موافق و عدم هرگونه وتو از سوی اعضای دائم شورای امنیت است و تایید نهایی مجمع عمومی سازمان ملل نیز سالهاست که جنبه تشریفاتی دارد.
انتخاب دبیرکل سازمان ملل یکی از مهمترین فرآیندهای سیاسی این نهاد بینالمللی به شمار میرود؛ زیرا دبیرکل نقش محوری در مدیریت سازمان ملل، میانجیگری در بحرانهای جهانی، پیگیری صلح و امنیت بینالمللی و هماهنگی فعالیتهای نهادهای وابسته به این سازمان دارد.
دبیرکل آینده سازمان ملل با ماموریت احیای نهادی روبهرو خواهد بود که با بحران و کاهش جایگاه بینالمللی مواجه است؛ آن هم در شرایطی که فشارها برای اصلاح ساختار سازمان ملل، کاهش بوروکراسی پرهزینه و جلوگیری از موازیکاری میان نهادهای وابسته به آن افزایش یافته است.
منبع: ایرنا
