به گزارش تجارت نیوز، رحمان سعادت، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در تشریح جامعترین اولویتهای اقتصاد ایران در دوره بازسازی پس از جنگ، با تاکید بر ضرورت کنترل متغیرهای کلان پولی، دیپلماسی اقتصادی و انسجام سیاستگذاریها، نقشه راه عبور از شرایط کنونی را ترسیم کرد.
وی در ابتدا با اشاره به این پرسش تاریخی که «اولویت تخصیص منابع باید به سمت پروژههای زیرساختی و صنایع بزرگ باشد یا بنگاههای کوچک و متوسط؟»، اظهار کرد: هر مدیر اقتصادی برای برنامهریزی، بهویژه با توجه به تغییرات سیاسی و نظامی اخیر، باید بداند که مسئله اصلی کشور چیست. در حال حاضر، اجماع کارشناسان بر این است که چالش اصلی ما «تورم» و ورود به فاز «فراتورم» است. اگرچه بر اساس اصول اولیه علم اقتصاد، رشد اقتصادی و توسعه نیازمند سرمایهگذاری است، اما حلقه مفقوده این مسیر، مهار تورم است؛ چرا که در فضای تورمی، سرمایهگذاری به صورت طبیعی به سمت تولید حرکت نخواهد کرد.
سعادت افزود: زمانی که قیمت ارز یا سکه در یک ماه چند برابر میشود، بازدهی بخشهای غیرمولد به مراتب از تولید بالاتر میرود و سیگنالهای اقتصادی عملاً سرمایهگذار را از تولید دور میکند. در این شرایط، اجرای برنامههای میانمدت مانند برنامه هفتم توسعه بیمعنی است. همانطور که دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز بهدرستی اشاره کردهاند، واقعیت این است که پس از اتفاقات اخیر، اصل تورم اجتنابناپذیر است، اما مأموریت اصلی و هدفگذاری عملیاتی در مقطع کنونی باید «کنترل شتاب تورم» باشد و از شعارهای غیرواقعیِ کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد پرهیز شود. سیاستهای پولی هدفمند و ضرورت پاکسازی اقتصادی
این کارشناس اقتصادی در تبیین سیاستهای پولی در دوره بازسازی، به دیدگاههای میلتون فریدمن اشاره کرد و گفت: تزریق پول به بخش تولیدِ واقعی اثر تورمی ندارد؛ تورم زمانی رخ میدهد که در ازای پول وارد شده به اقتصاد، کالایی تولید نشود. با توجه به آسیب دیدن صنایع بزرگ در جریان جنگ اخیر، اولویت سیاستهای پولی انبساطی باید بازسازی صنایع کلان و سپس صنایع میانی و کوچک باشد.
وی با هشدار نسبت به انحراف منابع بانکی یادآور شد: تجربههایی مانند تسهیلات بنگاههای زودبازده در دولتهای نهم و دهم یا برخی واگذاریهای خصوصیسازی نشان داد که منابع به جای تولید، وارد بخش …
