به گزارش تجارت نیوز، بازار خودرو در ماههای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر تحولات سیاسی، نوسانات ارزی و ابهامهای اقتصادی قرار گرفته است. تداوم تنشهای منطقهای، افزایش انتقادها نسبت به روند خصوصیسازی و همچنین چالشهای موجود در زنجیره تولید، باعث شده چشمانداز این بازار با ابهامات جدی روبهرو شود. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند آینده بازار خودرو بیش از گذشته به متغیرهای سیاسی و اقتصادی گره خورده و تصمیمگیری در این فضا با پیچیدگی بیشتری همراه شده است. در صورت تشدید تنشها بخشی از سرمایهها از بازار خودرو خارج میشود
مرتضی مصطفوی، دستیار ویژه نایب رئیس کنفدراسیون اتاقهای بازرگانی و صنایع آسیا و اقیانوسیه و کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی خودرو، در گفتوگو با تجارتنیوز گفت: در شرایط فعلی، تنشهای سیاسی بینالمللی و بحث جنگ به محور اصلی تحولات کشور تبدیل شده است. در این فضا، میتوان دو حالت را تصور کرد. حالت اول این است که تنشها بیشتر شود و شرایط به سمت جنگ شدیدتر برود. حالت دوم این است که وضعیت به همین شکل پینگپنگی، با یک نوسان مشخص و در یک ریتم نسبتاً ثابت ادامه پیدا کند.
او ادامه داد: اگر تنشها بیشتر شود، به نظر میرسد بخشی از سرمایه از بازار خودرو خارج شود و به سمت بازارهایی برود که نقدشوندگی بیشتری دارند. طلا و دلار از مهمترین این گزینهها هستند و طبیعی است که در چنین شرایطی احتمال افزایش قیمت دلار هم وجود دارد. اما اگر فضا در همان حالت دوم باقی بماند و تنشها در همین سطح ادامه پیدا کند، این خروج سرمایه به شکل جدی رخ نخواهد داد و تغییر خاصی در بازار خودرو ایجاد نمیشود. تا زمانی که تنشهای منطقهای ثبات پیدا نکند رکود تورمی ادامه دارد
مصطفوی تصریح کرد: تا زمانی که شرایط جنگ و تنش به یک وضعیت باثبات نرسد، رکود تورمی همچنان ادامه خواهد داشت. چون به احتمال زیاد با افزایش قیمت دلار مواجه خواهیم شد. این افزایش قیمت دلار به صورت مستقیم روی قیمت خودرو در بازار اثر میگذارد.
او افزود: از یک طرف، قیمت خودرو و سایر کالاها بالا میرود. از طرف دیگر، ثبات نسبی دستمزدها باعث میشود قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. در نتیجه، شکاف طبقاتی در حوزه خودرو و حتی در سطح جامعه بیشتر میشود. طبقه متوسط حذف خواهد شد و توان خرید مردم کمتر …
