به گزارش تجارت نیوز، سعید لیلاز، اقتصاددان با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها، اظهار کرد: تردیدی نیست که این سیاست در راستای سیاست انقباض پولی و با هدف کنترل تورم اتخاذ شده است. این افزایش، به معنای رشد قابل توجه سپرده قانونی بانکهاست و با کاهش ضریب فزاینده پولی، میتواند در کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم اثرگذار باشد.
او تأکید کرد: البته این سیاست بهتنهایی قادر به کنترل نرخ تورم نخواهد بود و باید همزمان با سایر ابزارهای پولی و مالی اجرا شود. علاوه بر افزایش سپرده قانونی، لازم است از رشد پایه پولی و چاپ پول پرقدرت جلوگیری شود و همزمان رشد نقدینگی نیز تحت کنترل قرار گیرد.
لیلاز با بیان اینکه هدف اصلی این سیاست کاهش نقدینگی و کنترل تورم است، گفت: این اقدام قطعاً مؤثر است و اهمیت آن نیز قابل توجه است، اما نباید تصور کرد تنها عامل کنترل تورم خواهد بود.
او افزود: همانطور که دکتر همتی، در جلسات خصوصی و نشستهای عمومی وعده دادهاند، باید تا حد امکان از سهرقمی شدن نرخ تورم جلوگیری شود. در شرایطی که اقتصاد ایران در آستانه چنین وضعیتی قرار دارد، لازم است نرخ تورم هرچه سریعتر به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یابد و این مأموریتی بسیار حساس و مهم است. اصلاح نظام بانکی؛ شرط موفقیت سیاستهای ضدتورمی
این اقتصاددان کنترل بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی را از دیگر الزامات مهار تورم دانست و گفت: مطالعات من نشان میدهد میزان بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی طی پنج سال گذشته بیش از ۱۱.۵ برابر شده است؛ بنابراین یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، فساد در شبکه بانکی و ناترازی بانکهاست و این بخش نیز باید بهطور جدی اصلاح شود.
او همچنین بر ضرورت بازنگری در سیاستهای نرخ بهره تأکید کرد و افزود: مدتهاست در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بحث تغییر نرخ بهره مطرح است. در حال حاضر نرخ سود اوراقی که بانک مرکزی منتشر میکند حدود ۲۵ درصد است، در حالی که نرخ تورم فاصله بسیار زیادی با این نرخ دارد و همین موضوع بخشی از سیاستهای پولی را خنثی میکند.
لیلار گفت: بانک مرکزی برای اثربخش بودن سیاستهای خود باید همه ابزارهای سیاستی را بهصورت همزمان به کار گیرد و پس از مشاهده آثار آنها، بهتدریج نسبت …
