ایسنا نوشت: وی افزود: حتی پیش از تحولات اخیر و جنگ رمضان نیز در واردات قطعات، بهویژه کالاهای ژاپنی، با مشکلات متعددی روبرو بودیم؛ چراکه ژاپن از جمله کشورهایی است که سختگیرانهترین تحریمها را علیه ایران اعمال کرده و امکان تامین مستقیم کالا از این کشور وجود نداشت و به همین دلیل بخش قابل توجهی از واردات از طریق واسطههایی مانند امارات انجام میشد؛ اما با تحولات اخیر، محدودیتهای حملونقل، بسته شدن برخی مسیرهای تجاری و شرایط ناشی از جنگ، وضعیت تامین کالا به مراتب دشوارتر شده است.
این عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران ادامه داد: در حال حاضر کمبود قطعات، بهویژه کالاهای چینی و ژاپنی، در بازار کاملا محسوس است و بسیاری از اقلام با کمبود شدید مواجه شده و این شرایط موجب شده است فعالان صنفی نسبت به امکان تامین مجدد کالا اطمینان نداشته باشند و همین موضوع بر رفتار بازار نیز اثر گذاشته و کاهش عرضه و دشوار شدن واردات، همراه با افزایش هزینههای تامین، موجب رشد قابل توجه قیمت قطعات شده؛ بهگونهای که قیمت بسیاری از کالاها نسبت به اواخر سال گذشته حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش را تجربه میکند.
حبیبدولابی افزود: در کنار مشکلات ناشی از تحریم و محدودیت واردات، افزایش هزینههای گمرکی نیز فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد کرده است. برای مثال تغییر مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی و افزایش هزینههای تمامشده واردات که ناشی از تغییر نرخ ارز بود، یکی دیگر از عواملی است که در رشد قیمت قطعات نقش داشته و هزینه تامین کالا را برای واردکنندگان را دوچندان کرد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت ثبت سفارش اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا امروز عملا امکان ثبت سفارش جدید برای بسیاری از فعالان این حوزه فراهم نیست و در حالی که مسئولان از تداوم فرآیند ثبت سفارش سخن میگویند، آنچه فعالان بازار در کف بازار مشاهده میکنند، تفاوت قابل توجهی با این اظهارات دارد و فعالان صنفی که مستقیما درگیر تامین کالا هستند، مشکلات را بهصورت ملموس احساس میکنند و معتقدند که روند موجود نهتنها بهبود نیافته، بلکه هر روز پیچیدهتر و دشوارتر نیز شده است.
این فعال صنفی خاطرنشان کرد: امروز مهمترین مشکل فعالان این حوزه تنها ثبت سفارش نیست، بلکه کالاهایی است که پس از تحمل هزینههای سنگین وارد کشور میشوند؛ همچنان در گمرک متوقف ماندهاند و در شرایط فعلی انتظار میرود دستگاههای مسئول با توجه به شرایط خاص کشور، انعطاف بیشتری در فرآیندهای اجرایی داشته باشند، اما متاسفانه همچنان بسیاری از محمولهها به دلیل مسائل مربوط به استاندارد، منشاء ارز و سایر تشریفات اداری امکان ترخیص پیدا نمیکنند.
وی گفت: در شرایط جنگی و محدودیتهای تجاری، دولت باید بیش از گذشته مسیر ورود کالا را تسهیل کند تا قطعات مورد نیاز هرچه سریعتر وارد بازار شود؛ در غیر این صورت، کمبود کالا تشدید خواهد شد و در نهایت مصرفکننده و بخش تولید بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
این عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران با اشاره به تلاش فعالان صنفی برای استفاده از مسیرهای جایگزین واردات گفت: در ماههای اخیر بسیاری از واردکنندگان ناچار شدند مسیرهای جدیدی را برای انتقال کالا انتخاب کنند. برای نمونه، بخشی از کالاهایی که پیش از این از طریق امارات وارد کشور میشد، امروز ابتدا به عمان منتقل و سپس از آنجا به ایران حمل میشود که این تغییر مسیر، هزینه حملونقل را به شکل چشمگیری افزایش داده است؛ بهطوری که هزینه حمل یک کانتینر که پیش از این حدود ۲۰۰۰ دلار بود، امروز به حدود ۷۰۰۰ دلار رسیده است.
حبیبدولابی درباره سایر مسیرهای جایگزین نیز گفت: در مقطعی اعلام شد که بخشی از کالاها از طریق بندر کراچی پاکستان وارد کشور خواهد شد، اما این مسیر نیز عملا با مشکلات متعددی روبهرو شده و در حال حاضر هزاران کانتینر از کالاهای مختلف کشور در این مسیر متوقف ماندهاند، چراکه توافقات پیشبینیشده میان ایران و پاکستان آنگونه که انتظار میرفت عملیاتی نشده و این در حالی است که مسیرهای جایگزین موجود، پاسخگوی نیاز واقعی بازار نیستند و اگرچه برخی واردکنندگان تلاش کردهاند از این مسیرها برای تامین بخشی از نیاز بازار استفاده کنند، اما حجم کالاهای واردشده بسیار محدود است و نمیتواند کمبود موجود را جبران کند.
این فعال صنفی با اشاره به محدودیتهای واردات غیررسمی اظهار کرد: برخی تصور میکنند میتوان از مسیرهای غیررسمی کالا را وارد کشور کرد، اما واقعیت این است که چنین کالاهایی فاقد مدارک قانونی هستند و امکان ترخیص رسمی آنها وجود ندارد. از همین رو، انتظار ما این است که دولت به جای ایجاد موانع بیشتر، شرایط را برای واردات رسمی و قانونی تسهیل کند تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری نیاز بازار را تامین کنند.
حبیبدولابی تاکید کرد: امروز بسیاری از تامینکنندگان با تردید نسبت به آینده، کالاهای خود را با احتیاط عرضه میکنند؛ چراکه هیچ اطمینانی ندارند که بتوانند همان کالا را دوباره با همان قیمت یا حتی در همان حجم پیشین جایگزین کنند و به همین دلیل، عرضه محدودتر شده و برخی اقلام حتی به صورت سهمیهای در اختیار مشتریان قرار میگیرد و فروشندگان نمیدانند چه زمانی امکان تامین مجدد برخی کالاها فراهم خواهد شد.
وی گفت: مهمترین پیامد کمبود قطعات، متوجه مصرفکننده نهایی است. زمانی که قطعات مورد نیاز به اندازه کافی در بازار وجود نداشته باشد یا فرآیند تامین آنها با اختلال مواجه شود، هزینه تعمیر و نگهداری تلفن همراه افزایش پیدا میکند و در برخی موارد نیز زمان تعمیر دستگاهها به شکل قابل توجهی طولانی میشود و این موضوع علاوه بر ایجاد نارضایتی برای مصرفکنندگان، فشار مضاعفی را نیز به واحدهای خدمات پس از فروش و تعمیرکاران وارد میکند.
این عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران تصریح کرد: لازم است میان قطعات یدکی و کالاهای نهایی تفاوت قائل شد. قطعات یدکی نقش مستقیمی در استمرار خدمات پس از فروش و حفظ حقوق مصرفکننده دارند و نباید همان محدودیتهایی که برای واردات برخی کالاهای نهایی اعمال میشود، درباره قطعات نیز اجرا شود.
حبیبدولابی ادامه داد: متاسفانه در برخی موارد، تصمیماتی بدون دریافت نظر بخش خصوصی اتخاذ شده که در عمل، اجرای آنها با چالشهای جدی روبهرو شده؛ چراکه این تصمیمات را باید بخش خصوصی اجرا کند و تجربه نشان داده هر زمان میان دولت و تشکلهای تخصصی تعامل بیشتری وجود داشته، تصمیمگیریها نیز اثربخشتر بوده و بازار با آرامش بیشتری مدیریت شده است.
وی در پایان تاکید کرد: بنابراین اگر فرآیندهای اداری تسهیل شود، تخصیص ارز و ترخیص قطعات با سرعت بیشتری صورت گرفته و بخش عمده مشکلات فعلی بازار قطعات تلفن همراه قابل مدیریت خواهد بود و مصرفکنندگان نیز کمتر تحت تاثیر این چالشها قرار خواهند گرفت.
