به گزارش سایت دیدبان ایران؛ فایننشالتایمز گزارش داد ۴۵ درصد از ظرفیت پالایشی روسیه پس از حملات اوکراین از دست رفته است.
از ابتدای سال جاری روسیه یکی از مهمترین مبادی واردات بنزین و گازوئیل ایران به حساب میآید.
حملات اوکراین ۱۸ پالایشگاه از ۲۶ پالایشگاه بزرگ روسیه که مسئولیت تولید بنزین و گازوئیل را برعهده داشتند را با توقف تولید مواجه کرده است.
به گزارش سرمایه و بورس، بازار خودرو در هفتههای اخیر بیش از آنکه از یک روند قیمتی مشخص پیروی کند، درگیر انتظار و سنجش چشمانداز آینده بوده است. حجم پایین معاملات و نوسان محدود قیمتها نشان میدهد که نه تقاضای کافی برای شکلگیری یک موج صعودی وجود دارد و نه فشار فروش به اندازهای است که بتواند بازار را وارد یک مسیر نزولی پایدار کند. گزارشهای اخیر نیز از تداوم رکود معاملاتی و حرکت قیمتها در یک دامنه محدود حکایت دارند.
در این شرایط، بازار خودرو را نمیتوان صرفاً با نرخ ارز توضیح داد. ارز زمانی به محرک جدی بازار تبدیل میشود که از محدودههای حساس عبور کند و این تغییر، انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار تقویت کند. در غیر این صورت، حتی نوسانات روزانه نرخ ارز نیز الزاماً به تغییر متناسب قیمت خودرو منجر نمیشود. رفتار هفتههای اخیر نیز نشان داده که واکنش بازار خودرو به تحولات ارزی، با فاصله و شدت متفاوتی نسبت به بازار ارز اتفاق میافتد.
در کنار ارز، ریسک سیاسی و چشمانداز مذاکرات همچنان یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده انتظارات است. بازار در حال حاضر با دو سناریوی متفاوت روبهروست: کاهش تنش و افزایش احتمال توافق میتواند انتظارات کاهشی را تقویت کند؛ چراکه در این حالت، چشمانداز بهبود واردات، افزایش تنوع و عرضه خودرو و کاهش فشارهای ارزی پررنگتر میشود. در مقابل، تشدید تنشها میتواند انتظارات تورمی را افزایش داده و خودرو را دوباره بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی مطرح کند. به همین دلیل، ابهام سیاسی عملاً یکی از عوامل اصلی تعویق تصمیم خرید و فروش در بازار است.
از سوی دیگر، سمت عرضه نیز با محدودیتهایی مواجه است. کاهش تولید داخلی، مشکلات تأمین و محدودیتهای وارداتی باعث شده است که حتی در شرایط رکود تقاضا، ظرفیت کاهش قیمت در همه بخشهای بازار یکسان نباشد. در بازار وارداتی نیز کندی فرآیند واردات و فاصله میان ثبت سفارش و ورود واقعی خودرو، همچنان یکی از متغیرهای مهم عرضه محسوب میشود.
در نتیجه، شرایط فعلی را میتوان حاصل برهمکنش چند نیروی متفاوت دانست؛ رکود تقاضا از یک سو بر معاملات فشار وارد میکند، ریسکهای سیاسی و انتظارات تورمی از سوی دیگر رفتار خریداران و فروشندگان را تحت تاثیر قرار میدهد و محدودیت عرضه در بخشهایی از بازار نیز بر روند قیمتها اثر میگذارد. برآیند این عوامل تاکنون بازاری کمنوسان اما شکننده ساخته است. بازاری که ممکن است با یک تغییر جدی در هر یک از متغیرهای اصلی، از وضعیت فعلی خارج شود. اما کارشناسان چشمانداز بازار خودرو را چگونه ارزیابی میکنند؟
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار خودررو گفت: بازار خودرو طی دو هفته گذشته در هر سه بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، نوسان قابلتوجهی نداشته و قیمتها در یک مدار کمنوسان حرکت کردهاند. با این حال، انتشار برخی اخبار درباره حاملهای انرژی، بهصورت استثنا بر بازار خودروهای برقی اثر گذاشته و باعث افزایش جزئی قیمت این خودروها و رشد نسبی تقاضا برای خرید آنها شده است.
او ادامه داد: با وجود برخی کاستیهای زیرساختی در حوزه خودروهای برقی، به نظر میرسد بخشی از مصرفکنندگان همچنان این خودروها را بهعنوان خودروی دوم و عمدتاً برای استفادههای درونشهری مورد توجه قرار میدهند. در این میان، خودروهای پلاگین هیبریدی که هم از موتور برقی و هم از موتور بنزینی استفاده میکنند، میتوانند برای این گروه از مصرفکنندگان گزینه مناسبتری باشند.
فرزانه عنوان کرد: در بخش خودروهای وارداتی نیز با وجود اعلام ورود محدود برخی خودروهای دارای کارت اقامت، روند ثبت سفارش خودروهای وارداتی زیر ۲۵۰۰ سیسی، بهویژه خودروهای مربوط به سهمیه جانبازی، همچنان پویایی لازم را ندارد. به نظر میرسد بخشی از این وضعیت به کنترل شرایط ارزی از سوی دستگاههای مربوطه بازمیگردد.
این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: در صورت ادامه این روند، تحقق وعدههای برخی نهادها درباره واردات تعداد بالای خودرو تا پایان سال با تردید مواجه خواهد شد. تداوم محدودیت در واردات و کاهش عرضه خودرو در بازار نیز میتواند در بلندمدت به اصلاح قیمتها منجر شود. باید توجه داشت که روند واقعی واردات خودرو، عملاً از زمان ورود خودروها به گمرکات آغاز میشود.
پیش از خصوصیسازی باید چالشهای مرتبط با بسترهای اقتصاد بینالملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی برطرف شوند
فرزانه اظهار کرد: در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی نیز آخرین آمارهای رسمی همچنان از کاهش میانگین حدود ۳۰ درصدی تیراژ تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. آثار این کاهش تولید در بازار نیز قابل مشاهده است. این وضعیت با توجه به اتفاقات یک سال اخیر و انباشت مشکلات صنعت خودرو طی دهههای گذشته، دور از انتظار نبوده است.
او اضافه کرد: در همین حال، موضوع خصوصیسازی خودروسازان نیز در شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو مطرح شده است. با این حال، خصوصیسازی بهتنهایی نمیتواند تمام مشکلات این صنعت را برطرف کند و پیش از آن باید بسترهای اقتصاد بینالملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی مورد بازبینی قرار گیرند. در غیر این صورت، این احتمال همچنان وجود دارد که خصوصیسازی نتواند به تسهیل مشکلات صنعت خودروسازی در کشور منجر شود.
ثبتنامهای طولانیمدت، مرحلهای و اقساطی ریسکهای جانبی بالایی دارند
این فعال بازار خودرو در پایان گفت: برای مصرفکنندگان نیز با توجه به شرایط فعلی بازار، در صورتی که نیاز به خرید خودرو وجود دارد، بهتر است انتخاب متناسب با بودجه انجام شود و تا حد امکان خودرویی با مدارک کامل و پلاک آماده خریداری شود. همچنین توصیه میشود مصرفکنندگان از ثبتنامهای طولانیمدت، مرحلهای و اقساطی که میتواند ریسکهای جانبی بیشتری به همراه داشته باشد، تا حد امکان پرهیز کنند.
رویداد۲۴| فاطمه مهاجرانی، در واکنش به انتشار مطالبی در برخی رسانهها و کانالهای غیررسمی به نقل از معاون اول رئیسجمهور درباره قیمت بنزین، اظهار داشت: مطالب منتسب به دکتر عارف درباره تعیین قیمت ۸۰ هزار تومانی بنزین صحت ندارد و چنین عددی نه از سوی ایشان مطرح شده و نه مبنای تصمیمگیری دولت قرار گرفته است.
وی افزود: بررسی راهکارهای مدیریت مصرف سوخت، فرایندی کارشناسی و نیازمند توجه همزمان به ابعاد اقتصادی و اجتماعی و آثار آن بر زندگی مردم است. این موضوع در نهادهای تخصصی در دست بررسی است، اما تا این لحظه هیچ تصمیم قطعی درباره نحوه اجرا یا قیمتهای جدید اتخاذ نشده است.
سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت پرهیز از گمانهزنی در موضوعات مرتبط با معیشت مردم، تصریحکرد: انتشار اعداد تأییدنشده میتواند موجب نگرانی جامعه و شکلگیری برداشتهای نادرست شود. انتظار میرود رسانهها در انعکاس چنین موضوعاتی به منابع رسمی و معتبر استناد کنند.
مهاجرانی خاطرنشانکرد: در صورت نهاییشدن هرگونه تصمیم در حوزه مدیریت مصرف سوخت، دولت جزئیات آن را با شفافیت، از مسیرهای رسمی و بهطور مستقیم با مردم در میان خواهد گذاشت.
ناترازی بنزین طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای صنعت پالایش و پخش کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که با وجود صرف هزینههای گسترده برای افزایش تولید و بهبود کیفیت سوخت، به دلیل مجموعهای از عوامل ساختاری، مدیریتی و زیرساختی، عمیقتر شده است.
ایسنا نوشت: بررسی روند مصرف بنزین در کشور نشان میدهد فاصله میان تولید و تقاضا صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه ریشه در مجموعهای از سیاستهای اجرایی و ساختاری دارد. شکست توسعه حملونقل عمومی، تداوم قاچاق سوخت، ناکارآمدی برخی سازوکارهای ترافیکی و فرسودگی گسترده ناوگان، از مهمترین عواملی هستند که به افزایش مصرف بنزین و تشدید ناترازی دامن زدهاند.
اواخر پاییز سال گذشته، با تصویب هیئت وزیران مقرر شد نرخ بنزین در جایگاهها برای استفاده از کارت اضطراری و مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیهای، از نیمه آذرماه به ۵۰۰۰ تومان افزایش یابد. بر اساس این مصوبه، استفاده از سهمیه اول و دوم بنزین تنها با کارت سوخت شخصی امکانپذیر بود و وزارت نفت نیز موظف شد نرخ سوم بنزین جایگاهها را بهصورت فصلی اعلام کند.
ابزار کامل برای اصلاح مو و صورت (قیمت رو ببینی باور نمیکنی!)
باتخفیف بخر
با گذشت چندین ماه از اجرای این طرح، بار دیگر زمزمههایی درباره اتخاذ تصمیمهای جدید در حوزه بنزین به گوش رسید. مسئولان تأکید دارند که مدیریت مصرف بنزین نیازمند تدوین راهبردهای جدید است؛ چراکه دولت این فرآورده را با قیمتی پایینتر از هزینه واقعی در اختیار مردم قرار میدهد و برای آن یارانه نیز تخصیص مییابد. از این رو، برای ایجاد توازن میان تولید و مصرف، اتخاذ راهکارهای جدید اجتنابناپذیر است.
مصرف روزانه بنزین از ۱۴۰ میلیون لیتر عبور کرد
آمارها نشان میدهد مجموع مصرف بنزین در فاصله ۱۲ تا ۱۶ مردادماه به حدود ۶۶۸ میلیون لیتر رسیده است؛ آماری که تصویر روشنی از وضعیت تقاضا در شبکه توزیع سوخت کشور ارائه میدهد.
در روز ۱۲ مرداد، مصرف بنزین به ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که بالاترین رقم در این بازه زمانی بود. روز ۱۳ مرداد، میزان تقاضا با اندکی کاهش به ۱۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید، اما در ۱۴ مرداد بار دیگر افزایش یافت و به ۱۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید.
همچنین مصرف بنزین در روز ۱۵ مرداد ۱۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر گزارش شد و در نهایت، در روز ۱۶ مرداد، با کاهش به ۱۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید. بر این اساس، میانگین مصرف روزانه بنزین در این پنج روز بیش از ۱۳۳ میلیون لیتر بوده است. دامنه نوسان مصرف نیز ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گزارش شده و بیشترین میزان مصرف به روز ۱۲ مرداد و کمترین میزان به روز ۱۶ مرداد اختصاص داشته است.
سه سناریو برای مدیریت مصرف
در چنین شرایطی، دولت برای مدیریت مصرف و ایجاد تعادل در بازار بنزین، سه الگو را در دست بررسی دارد. به گفته رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در روش نخست قیمت بنزین تغییری نمیکند، اما بنزین تنها تا سقف تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، در جایگاهها توزیع میشود و پس از پایان این میزان، نازلها خاموش خواهند شد.
در روش دوم، ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه میان خودروهای موجود تقسیم میشود و افرادی که بیش از سهمیه خود نیاز داشته باشند، باید بنزین مورد نیازشان را با نرخ آزاد خریداری کنند. این روش تا حدودی مشابه طرحی است که قرار بود در کرمان اجرا شود.
در روش سوم، سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص مییابد؛ به این معنا که همه مردم، چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند، از سهمیه بنزین برخوردار خواهند شد.
حرکت تدریجی به سمت اصلاح یارانهها
رویکرد دولت در زمینه هدفمندی یارانهها، رساندن یارانه به مصرفکننده نهایی است و سیاستهای مرتبط با این رویکرد بهتدریج در حال عملیاتی شدن است. با این حال، مسئله بنزین پیچیدگیهای خاص خود را دارد؛ زیرا هرگونه تصمیم درباره قیمت یا سهمیهبندی آن میتواند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت سایر کالاها و خدمات اثر بگذارد. از این رو، تصمیمگیری در این زمینه نیازمند بررسی دقیق و اجرای تدریجی است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری، نیز با تأکید بر این موضوع گفته است اصلاح ساختاری قیمت بنزین با جنگ رمضان متوقف شد، اما با تعدیل سهمیهها در دو مرحله، ۱۰ میلیون لیتر صرفهجویی صورت گرفت. به گفته وی، در ادامه و پس از بررسیهای کارشناسی و تعامل با نهادهای امنیتی و سایر قوا، نرخ چهارم برای بنزین تعیین شد.
عارف همچنین تاکید کرد که دولت قصد ندارد سهمیه نخست بنزین را کاهش دهد، اما سهمیه دوم باید بهتدریج کاهش یابد؛ چراکه راهبرد دولت در بلندمدت حرکت به سمت آزادسازی قیمتهاست. در همین زمینه، کارگروهی در دولت با حضور چند وزیر در حال بررسی موضوع و اتخاذ تصمیمهای اجماعی است. با این حال، ممکن است برخی تصمیمات نهایی در جلسه سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصویب شود.
در حال حاضر، هیچیک از سه مدل مطرحشده به تصویب نهایی دولت نرسیده است، اما پیشبینی میشود دولت طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند. با این حال، مسئولان تأکید کردهاند که پیش از اجرای هر تصمیم، جزئیات آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد و قرار نیست تصمیمی بدون اطلاعرسانی قبلی و بهصورت ناگهانی اجرا شود.
در مجموع، ناترازی بنزین دیگر صرفاً یک مسئله تولیدی نیست، بلکه نتیجه انباشت مجموعهای از چالشهای ساختاری در حوزه حملونقل، الگوی مصرف، قاچاق سوخت و فرسودگی ناوگان است. بنابراین، حل پایدار این چالش تنها از مسیر افزایش تولید و عرضه امکانپذیر نیست و به اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهرهوری، سرمایهگذاری در بخش تقاضا و مشارکت همه ذینفعان در فرآیند تصمیمسازی نیاز دارد.
