آمار واردات بالا رفت، اما بازار تغییر نکرد
در سال ۱۴۰۴ چه تعداد خودرو وارد کشور شده و ارزش دلاری آن چقدر بوده است؟ واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش داشته یا کاهش؟
آماری که ارگانهای رسمی در حوزه واردات منتشر کردهاند، نشان میدهد در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۷ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد یورو وارد کشور شده که در مقایسه با آمارهای رسمی سال ۱۴۰۳، حدود ۶ هزار دستگاه افزایش داشته است. اما مسئله این است که بازار خودرو برای تنظیمگری، هیچگاه به آمار خودروهای واردشده به کشور نگاه نمیکند، بلکه طبع و ترموستات این بازار بر پایه خودروهای پلاکشده و سنددار موجود تنظیم میشود.
شاید از نگاه آماری، این برای سیاستگذار یک موفقیت باشد که پس از حدود ۶ سال ممنوعیت واردات، از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، واردات خودرو از سر گرفته شده است؛ اگرچه همین هم نسبی است. اما برای مصرفکننده، بهعنوان قلب تپنده پمپاژ نقدینگی، که با وعدههایی، چون واردات خودروی اقتصادی و کاهش قیمت خودرو در آغاز واردات روبهرو شده بود، این اتفاق یک پیروزی محسوب نمیشود؛ زیرا همچنان، همانند ابتدای مسیر واردات و بر اساس تحلیلی که بارها مطرح کردهام، واردات برای سیاستگذار نه با هدف تنظیم بازار، بلکه با اولویت درآمدزایی و بر پایه انتظارات درآمدی ریلگذاری شده بود و همچنان نیز هست.
کدام برندها بیشترین سهم بازار وارداتی را دارند؟
به نظر میرسد طبق روال همیشگی بازار کشور و بر اساس آمارهای میدانی، صدر جدول همچنان در اختیار تویوتا باشد. ممنوعیت چندساله واردات نهتنها در بازار خودرو، بلکه ممنوعیت واردات هر کالای سرمایهای، سبب ایجاد انحصار، کنار گذاشته شدن نقش حیاتی مصرفکننده و قرار گرفتن او در شرایط اجبار برای خرید آنچه در بازار موجود است، میشود.
همچنین، به دلیل عدم ورود مدلهای جدید، قیمت همان کالای موجود نیز به شکل چشمگیری افزایش مییابد؛ اتفاقی که در بازار خودرو نیز رخ داد.
مهمترین تفاوت سیاست واردات در دولتهای مختلف چه بوده است؟
بارزترین تفاوتهای این دوره واردات با دوره پیش از سال ۱۳۹۷، حضور پرشمار شرکتهای نوظهور در حوزه واردات، عدم توجه کافی به اعتبارسنجی و سنجش توان ایفای تعهدات برخی از این مجموعهها، و همچنین کمتوجهی ارگانهای سیاستگذار به شاخصهای کیفی است.
در کنار این موارد، بینظمی، نبود برنامهای منسجم و بلندمدت در حوزه اجرا، انتشار مکرر مصوبات و ابلاغیههای متعدد، واردات بخش قابلتوجهی از خودروها از مبدأ چین و بهصورت تحتلیسانس، ضعف در حوزه خدمات پس از فروش و البته سیاستگذاری نامناسب ــ به دلیل نبود تحلیل دقیق از شرایط کشور در حوزه انرژی، برق و زیرساختها ــ برای توسعه واردات گسترده خودروهای برقی، از مهمترین ویژگیهای این دوره به شمار میرود.
نکته مهمتر، افزایش چشمگیر تعرفهها و سایر هزینههاست؛ موضوعی که باعث شده قیمت یک خودروی ۱۵ هزار دلاری در نهایت به حدود ۴۰ هزار دلار برسد.
چرا انحصار بازار خودرو از بین نرفت؟
آیا تجربه واردات خودرو توانسته انحصار بازار را بشکند؟
به نظرم مادامی که برندهای بینالمللی خودرویی به صورت رسمی در بازار کشور حضور نداشته باشند و هر فرد نتواند برای خود یک دستگاه خودرو شخصاً وارد کند و تعرفه واردات خودرو به میانگین جهانی آن یعنی حدود ۲۰ درصد نرسد، نمیتوانیم از رفع کامل انحصار صحبت کنیم.
واردات خودرو چه اثری بر قیمت خودروهای داخلی گذاشته است؟ آیا ماجرای مناطق آزاد میتواند بازار خودرو را متحول کند؟
شاکلههای سنجش و قیمتگذاری خودروهای وارداتی تأثیری بر قیمت خودروهای داخلی ندارند و زمینبازی این دو از هم جداست. در خصوص مناطق آزاد هم بدلیل عدم فراگیر شدن و دشواریهای آن چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده است. عمده در آمد آن برای سیاستگذار و در ردیفهای بودجهای تعریف شده است.
مهمترین مانع توسعه واردات خودرو چیست؟
تعرفههای نامتوازن، هزینههای جانبی فراوان، همچنین عدم ریلگذاری آسان در بحث قوانین و آئین نامهها مانعی جدی در این فرآیند به حساب میآیند.
محدودیت منابع ارزی و تعرفههای گمرکی چه اثری بر واردات گذاشته است؟
محدودیت منابع ارزی و تعرفههای گمرکی مسیر واردات را همچنان انحصاری و برای عموم اقشار جامعه دست نیافتنی کرده است. یکی از چالشهای این دوره جدید واردات، عدم تأمین مکفی لوازم یدکی و عدم گستردگی خدمات پس از فروش این خودروهاست.
روند ثبت سفارش و تخصیص ارز چه مشکلاتی دارد؟
در طی ۳ سال گذشته مسیر ثبت سفارش عموما با کندیها و قطعی و وصلی همراه بوده است. ضمن اینکه در بیش از یک سال گذشته عموماً واردات از مسیر ارز خود رخ داده و تخصیص ارزی گستردهای در این حوزه ملموس نیست.
چشمانداز ۱۴۰۵؛ کاهش عرضه و احتمال موج جدید گرانی
درآمد دولت از محل تعرفه واردات خودرو چقدر است؟
طبق آمارهای رسمی - برای مثال در قانون بودجه ۱۴۰۴ - انتظارات درامدی دولت از واردات خودرو حدود ۱۱۴ همت عنوان شده بود، اما بدلیل مشکلات بسیار در حوزه ثبت سفارش و ارزی و آئین نامهای که حدود ۸ ماه واردات را به کندی پیش برد، گفته شد تنها ۷ درصد آن میسر شده است. به نظر میآید شاید یک اشتباه محاسباتی بود که سبب شد در قانون بودجه ۴۰۵ این محاسبات به عدد معقولتر ۳۰ همت تعدیل شود.
چشم انداز واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ چیست؟
پس از پایان جنگ ۴۰ روزه، به دلیل مشکلات لجستیکی و تأمین خودرو، عملاً شرایط واردات دستخوش تغییر شد و هزینهها افزایش چشمگیری یافت؛ موضوعی که به کاهش حجم واردات انجامیده است. به نظر من، این وضعیت به دلیل جایگزین شدن مسیر ریلی و کاهش قابلملاحظه توجیه اقتصادی برای فعالان این حوزه، تا پایان سال در قالب افت ورود خودروهای جدیدِ پلاکشده به بازار، بهوضوح قابل مشاهده خواهد بود. این مسئله نیز میتواند به یکی از عوامل مؤثر بر برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا و در نهایت، به محرکی برای افزایش قیمتها تبدیل شود.
