وی با اشاره به بازدید میدانی از مبادی ورودی دریای ساری تصریح کرد: در جریان بازدید از این مسیرها، بهویژه خیابان عدالت ۲، دستور جمعآوری محل اخذ عوارض صادر شد؛ چراکه این محل فاقد قرارداد بوده و مجوز لازم برای نصب دستگاه کارتخوان و دریافت وجه از مردم را نداشته است.
فرماندار ساری ادامه داد: با مواردی که بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به دریافت عوارض از شهروندان کنند، برخورد خواهد شد و اجازه دریافت وجه خارج از چارچوبهای تعیینشده داده نمیشود.
اسکندرنیا خاطرنشان کرد: البته مجموعهها و اماکنی که دارای قرارداد معتبر بوده و مطابق پروتکلها و دستورالعملهای ابلاغی فعالیت میکنند، مشمول ضوابط مربوط به خود هستند، اما شهروندان ساری همچنان از پرداخت عوارض ورودیهای ساحلی معاف خواهند بود.
وی متذکر شد: دریافت هرگونه عوارض از شهروندان ساروی در مسیرهای دسترسی به ساحل، حتی از سوی اماکن دارای قرارداد، در چارچوب تصمیمات اتخاذشده مجاز نیست.
