براساس اعلام بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه تیر ماه به ۸۳.۹ درصد رسیده است که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش ۰.۸ واحد درصدی روبهرو شده است. با این حال تورم ماهانه تیر ماه با کاهش ۳.۸ واحد درصدی روبهرو شده و رقم ۳.۶ درصد را ثبت کرده است. کارشناسان معتقدند این کاهش در تورم ماهانه نتیجه رفع نسبی محاصره دریایی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی موثر بر فضای اقتصادی کشور بوده است. با این حال، ممکن است روند صعودی این متغیر در مردادماه، با توجه به برقراری مجدد محاصره بار دیگر تکرار شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که روند افزایشی تورم سالانه نیز همچنان ادامه دارد و این شاخص از ۶۱.۴ درصد در خرداد به ۶۲.۱ درصد در تیر رسیده است. اقتصاد ایران طی ماههای اخیر تحتتاثیر وضعیت سینوسی جنگ و صلح قرار داشت. این وضعیت با حملات نظامی، محاصره دریایی، اختلال در واردات، افزایش هزینههای حملونقل، جهش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی همراه شد. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی برای جلوگیری از زیانهای احتمالی، قیمت کالاها و خدمات را با سرعت بیشتری افزایش دادند و مصرفکنندگان نیز بر شدت تقاضا افزودند.
نتیجه این شرایط، ثبت تورمهای ماهانه کمسابقه در اردیبهشت و خرداد ماه بود، بهگونهای که تورم ماهانه از ۷ درصد در فروردین ماه به ۸.۵ درصد در اردیبهشت ماه رسید که یکی از بالاترین ارقام سالهای اخیر محسوب میشود. اما در تیرماه همزمان با کاهش تنشهای نظامی، رفع نسبی محاصره دریایی و شکلگیری امید به آغاز مذاکرات، بخش مهمی از انتظارات تورمی فروکش کرد و همین موضوع خود را در کاهش سرعت رشد شاخص قیمت نشان داد. هرچند رشد سطح عمومی قیمتها همچنان بسیار بالاست، اما کاهش شتاب افزایش قیمتها از منظر سیاستگذاری اقتصادی اهمیت قابلتوجهی دارد.
اثر عوامل سیاسی بر تورم
از منظر اقتصاد کلان، واکنش سریع تورم ماهانه به تحولات سیاسی پدیدهای قابل انتظار است. انتظارات تورمی یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده رفتار قیمتها در اقتصاد ایران به شمار میرود. هر زمان چشمانداز روابط خارجی و شرایط امنیتی بهبود مییابد، انتظارات تورمی نیز تعدیل شده و از شدت افزایش قیمتها کاسته میشود. در مقابل، تشدید تنشها، نگرانی نسبت به تداوم تحریمها، محدودیتهای تجاری یا احتمال اختلال در تامین کالاها، انتظارات تورمی را به سرعت افزایش میدهد و این موضوع خود را در رشد ماهانه شاخص قیمتها نشان میدهد. تجربه ماههای اخیر نیز دقیقا همین الگو را تایید میکند.
با این حال کارشناسان هشدار میدهند که کاهش تورم ماهانه تیرماه لزوما به معنای پایان روند تورمی نیست. در روزهای پایانی تیر و ابتدای مرداد، آمریکا استقرار مجدد محاصره دریایی را اعلام کرد و درگیریهای مختلفی در جنوب کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داد. این تنشها میتواند مجددا انتظارات تورمی، هزینه واردات، حملونقل و تامین مواد اولیه را افزایش دهد. در صورت تداوم این شرایط، احتمال بازگشت بخشی از فشارهای تورمی در ماههای آینده وجود دارد. از این رو کاهش ثبتشده در تیرماه را باید نتیجه یک وقفه در شوکهای سیاسی ارزیابی کرد.
چه باید کرد؟
در کنار متغیرهای سیاسی، وضعیت نقدینگی، رشد پایه پولی و کسری بودجه دولت نیز همچنان از مهمترین عوامل تورمزا محسوب میشوند. همتی رئیس کل بانک مرکزی در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» نرخ رشد نقدینگی نقطه به نقطه را در خرداد ماه امسال، ۵۶ درصد اعلام کرد که براساس آمارهای موجود، بیشترین میزان نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۳۵۳ محسوب میشود. به گفته کارشناسان حتی اگر فضای سیاسی بهبود یابد، بدون کنترل عوامل پولی و مالی، امکان بازگشت تورم به سطوح پایین وجود نخواهد داشت. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر بار شوکهای سیاسی فروکش کردهاند، در صورت تداوم رشد بالای نقدینگی، تورم دوباره مسیر افزایشی خود را از سر گرفته است. بنابراین پایداری روند نزولی تورم مستلزم آن است که علاوه بر کاهش نااطمینانیهای خارجی، سیاستهای پولی و مالی نیز در جهت مهار تقاضای کل و کنترل رشد نقدینگی تنظیم شوند.
اقتصاد ایران همچنان با تورم بسیار بالا روبهرو است و افزایش تورم نقطهبهنقطه به ۸۳.۹ درصد نشان میدهد سطح عمومی قیمتها نسبت به سال گذشته با سرعت زیادی افزایش یافته است. کاهش تورم ماهانه از ۷.۴ به ۳.۶ درصد نشان میدهد فضای سیاسی تاثیر مستقیمی بر رفتار کوتاهمدت قیمتها دارد و هرگونه کاهش نااطمینانی میتواند به سرعت از شدت افزایش قیمتها بکاهد. با این حال، تداوم این روند نیازمند ثبات سیاسی، کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک، تداوم جریان تجارت خارجی و اجرای سیاستهای منضبط پولی و مالی است. در غیر این صورت، با بازگشت شوکهای سیاسی یا تشدید محدودیتهای تجاری، احتمال افزایش مجدد تورم ماهانه و تداوم روند صعودی تورم نقطهبهنقطه دور از انتظار نخواهد بود.
