دکتر عباس کبریاییزاده با استناد به شاخصهای اقتصادی، از افزایش چندبرابری هزینه نهادههای تولید، انباشت بیش از ۱۸۰ همت مطالبات شرکتهای دارویی و رشد پرداخت از جیب بیماران در صورت اصلاح نشدن سیاستهای حمایتی خبر داد.
تورم نهادههای تولید؛ از مواد اولیه تا هزینههای مالی
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت در نخستین بخش گزارش خود به افزایش هزینههای تولید دارو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ارز ترجیحی تنها برای چند قلم محدود از حدود ۷۰۰ ماده مؤثره مورد نیاز صنعت داروسازی تخصیص مییابد و حدود ۶۵۰ قلم ماده مؤثره و اقلام نیمهساخته با ارز غیرترجیحی ۱۴۰ هزار تومانی تأمین میشوند؛ موضوعی که افزایش بیش از دو برابری قیمت این مواد را به دنبال داشته است.
وی افزود: شرایط درباره موادی که پیشتر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت میکردند، بحرانیتر است؛ بهگونهای که طی چند ماه گذشته قیمت این مواد حداقل پنج برابر و بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، مواد جانبی و اقلام بستهبندی اولیه و ثانویه که پیش از این مشمول ارز تالار اول ۷۰ هزار تومانی بودند، پس از حذف این ارز، علاوه بر دو برابر شدن نرخ ارز، به دلیل وابستگی به مشتقات نفتی و پلیمری، با افزایش قیمت ۲۰۰ تا ۷۰۰ درصدی و به طور میانگین ۳۰۰ درصدی روبهرو شدهاند.
دکتر کبریاییزاده ادامه داد: بسیاری از مواد جانبی پرمصرف صنعت داروسازی از جمله آویسل، لاکتوز، نشاسته، لوبریکانتها و مواد طعمدهنده نیز در ماههای اخیر با کمبود و افزایش متوسط ۲۰۰ درصدی قیمت مواجه شدهاند.
وی همچنین با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۵ و تورم سالانه حدود ۷۰ درصدی، گفت: هزینه نیروی انسانی نیز حداقل ۶۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، رشد هزینههای مالی ناشی از افزایش سرمایه در گردش و همچنین تورم هزینههای اداری و تشکیلاتی را از دیگر عوامل افزایش بهای تمامشده دارو دانست و افزود: هزینههای مالی تا ۱۵۰ درصد و هزینههای اداری حدود ۷۰ درصد افزایش یافتهاند.
دکتر کبریاییزاده تصریح کرد: اگر قرار باشد انگیزه اقتصادی تولیدکنندگان برای ادامه تولید حفظ شود، قیمت دارو متناسب با منشأ ارزی مواد اولیه و تورم جاری ناشی از تورم جاری و شرایط جنگ تحمیلی باید به طور میانگین ۱۴۶ درصد اصلاح شود.
اختلاف نرخ ارز؛ منشأ زیان شرکتهای تأمینکننده دارو
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت در ادامه به پیامدهای اختلاف نرخ ارز در زمان ترخیص و تخصیص اشاره کرد و گفت: بسیاری از شرکتهای تأمینکننده برای جلوگیری از کمبود دارو، پیش از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، محمولههای دارویی را بنا به درخواست و موافقت سازمان غذا و دارو وارد کشور میکنند، اما قیمتگذاری این داروها بر مبنای نرخ ارز روز ترخیص انجام میشود؛ در حالی که ارز مورد نیاز آنها بعداً با نرخ بالاتری تأمین میشود و همین اختلاف، زیان سنگینی را به شرکتها تحمیل میکند.
وی یادآور شد: اگرچه این موضوع در یکصد و بیستونهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بررسی و مقرر شد مابهالتفاوت نرخ ارز از محل منابع بودجه جبران شود، اما این مصوبه تاکنون اجرایی نشده است.
چرخه تأمین دارو به ۱۶ ماه رسید
دکتر کبریاییزاده با اشاره به طولانی شدن فرآیند تأمین دارو گفت: از زمان خرید مواد اولیه یا واردات دارو تا فروش محصول و وصول مطالبات، چرخه تأمین دارو به طور متوسط بین ۱۳ تا ۱۶ ماه طول میکشد.
به گفته وی، فرآیند تخصیص ارز بین سه تا پنج ماه زمان میبرد و وصول مطالبات از بیمهها نیز همواره با شش ماه تاخیر مواجه است؛ موضوعی که فشار قابل توجهی بر سرمایه در گردش شرکتهای دارویی وارد کرده است.
مطالبات ۱۸۳ همتی؛ گره اصلی نقدینگی صنعت دارو
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت با بیان اینکه مشکل نقدینگی تنها به افزایش هزینههای تولید محدود نمیشود، گفت: انباشت مطالبات به یکی از مهمترین چالشهای صنعت دارو تبدیل شده است.
وی افزود: بر اساس آمار ارائهشده، مطالبات شرکتهای دارویی از مراکز درمانی و دستگاههای دولتی حدود ۵۰ همت و مطالبات از بخش خصوصی حدود ۱۳۳ همت است که در مجموع به بیش از ۱۸۳ همت میرسد.
کبریاییزاده تأکید کرد: تداوم این وضعیت، توان شرکتها برای خرید مواد اولیه، تأمین ارز، سرمایهگذاری و حتی حفظ تولید را کاهش میدهد و در نهایت میتواند به کمبود دارو در بازار منجر شود.
بازار سلامت در آستانه دو برابر شدن؛ بیمهها از هزینهها عقب ماندهاند
وی در ادامه اظهار کرد: ارزش بازار کالاهای سلامتمحور در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۸۵ همت بوده که از این میزان، ۳۸۰ همت مربوط به بازار دارو است. پیشبینی میشود این رقم در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۰۹۰ همت برسد و سهم بازار دارو به ۷۵۰ همت افزایش یابد.
دکتر کبریاییزاده افزود: با وجود این رشد، منابع پیشبینیشده برای بیمههای درمانی متناسب با افزایش هزینهها نیست و اگر منابع جدید برای بیمهها تأمین نشود، پرداخت از جیب مردم از ۴۳۵ همت در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۲۸ همت در سال ۱۴۰۵ خواهد رسید؛ رقمی که فشار مالی قابل توجهی را به بیماران تحمیل میکند.
راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از تشدید بحران
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت در پایان، اصلاح سیاستهای قیمتگذاری متناسب با تورم و نرخ ارز، جبران مابهالتفاوت ارزی، پرداخت مطالبات انباشته، تسریع در تخصیص ارز، اجرای مصوبات پیشین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و اصلاح بودجه بیمههای درمانی را مهمترین راهکارهای جلوگیری از تشدید مشکلات زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی عنوان کرد.
