روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: درحالیکه بحث اصلاح نظام قیمتگذاری بنزین طی ماههای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات حوزه انرژی تبدیل شده، دولت از دیروز ۶مرداد نخستین گام عملی خود را نه از مسیر افزایش قیمت، بلکه با کاهش سهمیه بنزین ۳هزارتومانی برداشت. بر این اساس، سهمیه دوم بنزین با نرخ ۳هزار تومان که پیش از این ۷۰ لیتر در ماه بود، از این پس به ۵۰لیتر کاهش یافته؛ تصمیمی که به نظر میرسد آغاز اجرای سیاست مدیریت مصرف سوخت باشد.
بر اساس اعلام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، سهمیه ۶۰لیتری بنزین یارانهای با نرخ ۱۵۰۰تومان هیچ تغییری نکرده و فعلا دولت برنامهای برای افزایش قیمت این سهمیه ندارد. همچنین نرخ بنزین جایگاه که هماکنون ۵هزار تومان به ازای هر لیتر است، نیز بدون تغییر باقی مانده و هرگونه تصمیم جدید درباره آن، پس از جمعبندی نهایی و بهصورت رسمی اعلام خواهد شد. کاهش سهمیه دوم در شرایطی انجام میشود که دولت پیشتر نیز همزمان با جنگ اخیر، این سهمیه را از ۱۰۰لیتر به ۷۰لیتر کاهش داده بود و اکنون با رساندن آن به ۵۰لیتر، عملا دامنه مصرف بنزین با نرخ ۳هزار تومان را محدودتر کرده است. به این ترتیب، مصرفکنندگان پرمصرف زودتر از گذشته ناچار خواهند شد بنزین مورد نیاز خود را با نرخ جایگاه، یعنی ۵هزار تومان، تهیه کنند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که به گفته سخنگوی دولت، حملات اخیر به بخشی از زیرساختهای تولید از جمله پالایشگاه لاوان، ظرفیت تولید بنزین کشور را کاهش داده است.
در حال حاضر تولید روزانه بنزین حدود ۱۱۵میلیون لیتر برآورد میشود؛ درحالیکه برای تامین نیاز بازار (۱۳۰میلیون لیتر در روز)، بخشی از مصرف از طریق واردات و با تخصیص منابع ارزی جبران میشود. هزینه تولید، انتقال، توزیع و عرضه هر لیتر بنزین از پالایشگاه تا جایگاه حدود ۶۰هزار تومان است؛ درحالیکه بنزین یارانهای همچنان با قیمت ۱۵۰۰ تومان در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد؛ شکافی که بار مالی سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل و انگیزه قاچاقچیان سوخت را دوچندان کرده است. کارشناسان انرژی معتقدند کاهش سهمیه دوم را میتوان نخستین گام دولت در اجرای سیاستهای غیرقیمتی برای کنترل مصرف بنزین دانست؛ سیاستی که هدف آن، کاهش رشد تقاضا بدون دست زدن به نرخ بنزین یارانهای است. با این حال، بسیاری بر این باورند که اگر روند افزایش مصرف و ناترازی بنزین ادامه یابد، دولت ناگزیر خواهد بود درباره نرخ بنزین جایگاه و سایر ابزارهای مدیریت مصرف نیز تصمیمگیری کند. بر این اساس، اگرچه دولت فعلا هرگونه تغییر در قیمت بنزین سهمیهای را رد کرده، اما اظهارات مقامات نشان میدهد پرونده اصلاح نظام توزیع و قیمتگذاری بنزین همچنان باز است و احتمال اتخاذ تصمیمهای جدید درباره نرخ بنزین آزاد در هفتهها یا ماههای آینده دور از انتظار نخواهد بود.
قاچاق سوخت
درحالیکه کشور با کسری روزانه حدود ۲۰میلیون لیتر بنزین روبهرو است و بحث مدیریت مصرف و اصلاح سیاستهای سوخت داغتر از همیشه دنبال میشود، قاچاق سوخت همچنان یکی از حلقههای پنهان این ناترازی به شمار میرود. پدیدهای که علاوه بر هدررفت منابع ملی، بخشی از یارانه انرژی کشور را از مرزها خارج میکند و فشار مضاعفی بر تراز سوخت ایران وارد میآورد. برآوردهای رسمی نشان میدهد روزانه حدود ۲۰میلیون لیتر سوخت بهصورت قاچاق از کشور خارج میشود؛ از این میزان، ۱۸میلیون لیتر گازوئیل و حدود ۲میلیون لیتر بنزین است. اگرچه سهم بنزین از قاچاق سوخت کمتر از گازوئیل است؛ اما اختلاف چشمگیر قیمت این فرآورده با کشورهای همسایه همچنان انگیزه اقتصادی قابلتوجهی برای خروج غیرقانونی آن ایجاد کرده است.
آیا افزایش قیمت، راهحل نهایی است؟
پاسخ کارشناسان به این پرسش، مطلق نیست. افزایش قیمت داخلی میتواند بخشی از شکاف قیمتی با کشورهای همسایه را کاهش و از جذابیت اقتصادی قاچاق بکاهد؛ اما تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که اصلاح قیمت بهتنهایی کافی نیست. اگر اصلاح قیمت (حتی تا سقف ۱۰هزار تومان در لیتر) بدون تکمیل سامانههای هوشمند، کنترل دقیق زنجیره توزیع، اصلاح نظام سهمیهبندی، نظارت بر مصرف ناوگان و مبارزه موثر با شبکههای سازمانیافته اجرا شود، قاچاق میتواند مسیرهای جدیدی برای ادامه فعالیت خود پیدا کند.
