یک کارشناس انرژی کفت :«تداوم محدودیتهای موجود میتواند تأمین سوخت از خارج را با دشواری بیشتری روبهرو کند.» وی با استناد به برآوردهای غیررسمی اظهار کرد: «بر اساس آمار غیررسمی، حدود ۷۰ درصد واردات بنزین کشور از مسیرهای جنوبی انجام و حدود ۳۰ درصد نیز از مسیرهای شمالی، از جمله ترکمنستان، تأمین میشد.»
مهدی محسنی افزود: «اگر واردات روزانه را حدود ۲۰ میلیون لیتر در نظر بگیریم، نزدیک به ۱۵ میلیون لیتر آن از مرزهای جنوبی تأمین میشد. با از دست رفتن این مسیرها، جایگزینکردن این حجم از واردات کار سادهای نیست.»
به گفته محسنی، «تا زمانی که محدودیتها و شرایط فعلی ادامه داشته باشد، نباید انتظار داشت مشکل واردات بنزین بهسرعت برطرف شود و تأمین سوخت از مسیرهای جایگزین نیز با چالشهای قابلتوجهی همراه خواهد بود.»
مدیریت تقاضا گزینه پیش روی دولت
با توجه به محدودیتهای ایجادشده در تأمین بنزین، افزایش ظرفیت تولید یا توسعه واردات در کوتاهمدت امکانپذیر نیست و دولت باید سیاستهای مدیریت تقاضا را در اولویت قرار دهد.
محسنی درباره گزینههای پیش روی دولت برای مدیریت ناترازی بنزین در شرایط کنونی اظهار کرد: «در سمت عرضه، عملاً امکان اقدام فوری وجود ندارد. پالایشگاههای کشور تقریباً با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت هستند و در حوزه واردات نیز به دلیل شرایط فعلی، محدودیتهای جدی وجود دارد. بنابراین تنها بخشی که میتوان روی آن متمرکز شد، مدیریت مصرف است.»
او اجرای محدود سیاستهایی مانند اصلاح نرخ سوم بنزین یا کاهش سهمیهها را در شرایط کنونی واقعبینانهتر از افزایش گسترده قیمت بنزین دانست و افزود: «نمیتوان فقط قیمت بنزین را افزایش داد، اما مردم همچنان مجبور باشند از خودروهای پرمصرف و کمکیفیت استفاده کنند. اگر قرار باشد درباره اصلاح قیمت سوخت تصمیمگیری شود، باید همزمان زمینه نوسازی ناوگان و تسهیل ورود خودروهای کممصرف فراهم شود.»
فاصله تولید و مصرف ریشهدار است
مرتضی بهروزیفر، کارشناس انرژی و عضو مؤسسه مطالعات انرژی نیز در گفتوگو با «ایران» فاصله میان تولید و مصرف را مسألهای قدیمی دانست که در شرایط اخیر پررنگتر شده است. به گفته او، «ظرفیت تولید بنزین کشور در صورت فعالیت کامل پالایشگاهها حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون لیتر در روز است، در حالی که مصرف در روزهای اوج تابستان به حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر میرسد. بنابراین حتی در صورت فعالیت کامل ظرفیت پالایشی، همچنان فاصلهای میان تولید و مصرف وجود خواهد داشت که بخشی از آن باید از طریق واردات یا مدیریت تقاضا جبران شود.» وی تأکید کرد: «افزایش قیمت بهتنهایی نمیتواند ناترازی را برطرف کند، زیرا این مشکل حاصل روندی چندساله است و به مجموعهای از اقدامات هماهنگ در بخش عرضه و تقاضا نیاز دارد.» او توسعه حملونقل عمومی، نوسازی خودروهای فرسوده، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، تسهیل ورود خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی و بهبود کیفیت سوخت را از الزامات اصلاح الگوی مصرف دانست. به گفته این کارشناس، «سیاستهای قیمتی زمانی اثربخش خواهند بود که همزمان با اصلاحات ساختاری اجرا شوند. در غیر این صورت، افزایش قیمت سوخت میتواند هزینه استفاده از خودرو را بالا ببرد، بدون آنکه امکان انتخاب وسیله نقلیه جایگزین یا دسترسی مناسب به حملونقل عمومی برای مردم فراهم باشد.»
