کلید طلایی انرژی در دست ایران/ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز با مسیر ایران معنا پیدا می‌کند

به گزارش سرمایه و بورس، بازار خودرو در هفته‌های اخیر بیش از آن‌که از یک روند قیمتی مشخص پیروی کند، درگیر انتظار و سنجش چشم‌انداز آینده بوده است. حجم پایین معاملات و نوسان محدود قیمت‌ها نشان می‌دهد که نه تقاضای کافی برای شکل‌گیری یک موج صعودی وجود دارد و نه فشار فروش به اندازه‌ای است که بتواند بازار را وارد یک مسیر نزولی پایدار کند. گزارش‌های اخیر نیز از تداوم رکود معاملاتی و حرکت قیمت‌ها در یک دامنه محدود حکایت دارند.

در این شرایط، بازار خودرو را نمی‌توان صرفاً با نرخ ارز توضیح داد. ارز زمانی به محرک جدی بازار تبدیل می‌شود که از محدوده‌های حساس عبور کند و این تغییر، انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار تقویت کند. در غیر این صورت، حتی نوسانات روزانه نرخ ارز نیز الزاماً به تغییر متناسب قیمت خودرو منجر نمی‌شود. رفتار هفته‌های اخیر نیز نشان داده که واکنش بازار خودرو به تحولات ارزی، با فاصله و شدت متفاوتی نسبت به بازار ارز اتفاق می‌افتد.

در کنار ارز، ریسک سیاسی و چشم‌انداز مذاکرات همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده انتظارات است. بازار در حال حاضر با دو سناریوی متفاوت روبه‌روست: کاهش تنش و افزایش احتمال توافق می‌تواند انتظارات کاهشی را تقویت کند؛ چراکه در این حالت، چشم‌انداز بهبود واردات، افزایش تنوع و عرضه خودرو و کاهش فشارهای ارزی پررنگ‌تر می‌شود. در مقابل، تشدید تنش‌ها می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش داده و خودرو را دوباره به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی مطرح کند. به همین دلیل، ابهام سیاسی عملاً یکی از عوامل اصلی تعویق تصمیم خرید و فروش در بازار است.

از سوی دیگر، سمت عرضه نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. کاهش تولید داخلی، مشکلات تأمین و محدودیت‌های وارداتی باعث شده است که حتی در شرایط رکود تقاضا، ظرفیت کاهش قیمت در همه بخش‌های بازار یکسان نباشد. در بازار وارداتی نیز کندی فرآیند واردات و فاصله میان ثبت سفارش و ورود واقعی خودرو، همچنان یکی از متغیرهای مهم عرضه محسوب می‌شود.

در نتیجه، شرایط فعلی را می‌توان حاصل برهم‌کنش چند نیروی متفاوت دانست؛ رکود تقاضا از یک سو بر معاملات فشار وارد می‌کند، ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی از سوی دیگر رفتار خریداران و فروشندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و محدودیت عرضه در بخش‌هایی از بازار نیز بر روند قیمت‌ها اثر می‌گذارد. برآیند این عوامل تاکنون بازاری کم‌نوسان اما شکننده ساخته است. بازاری که ممکن است با یک تغییر جدی در هر یک از متغیرهای اصلی، از وضعیت فعلی خارج شود. اما کارشناسان چشم‌انداز بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنند؟

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار خودررو گفت: بازار خودرو طی دو هفته گذشته در هر سه بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، نوسان قابل‌توجهی نداشته و قیمت‌ها در یک مدار کم‌نوسان حرکت کرده‌اند. با این حال، انتشار برخی اخبار درباره حامل‌های انرژی، به‌صورت استثنا بر بازار خودروهای برقی اثر گذاشته و باعث افزایش جزئی قیمت این خودروها و رشد نسبی تقاضا برای خرید آنها شده است.

او ادامه داد: با وجود برخی کاستی‌های زیرساختی در حوزه خودروهای برقی، به نظر می‌رسد بخشی از مصرف‌کنندگان همچنان این خودروها را به‌عنوان خودروی دوم و عمدتاً برای استفاده‌های درون‌شهری مورد توجه قرار می‌دهند. در این میان، خودروهای پلاگین هیبریدی که هم از موتور برقی و هم از موتور بنزینی استفاده می‌کنند، می‌توانند برای این گروه از مصرف‌کنندگان گزینه مناسب‌تری باشند.

فرزانه عنوان کرد: در بخش خودروهای وارداتی نیز با وجود اعلام ورود محدود برخی خودروهای دارای کارت اقامت، روند ثبت سفارش خودروهای وارداتی زیر ۲۵۰۰ سی‌سی، به‌ویژه خودروهای مربوط به سهمیه جانبازی، همچنان پویایی لازم را ندارد. به نظر می‌رسد بخشی از این وضعیت به کنترل شرایط ارزی از سوی دستگاه‌های مربوطه بازمی‌گردد.

این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: در صورت ادامه این روند، تحقق وعده‌های برخی نهادها درباره واردات تعداد بالای خودرو تا پایان سال با تردید مواجه خواهد شد. تداوم محدودیت در واردات و کاهش عرضه خودرو در بازار نیز می‌تواند در بلندمدت به اصلاح قیمت‌ها منجر شود. باید توجه داشت که روند واقعی واردات خودرو، عملاً از زمان ورود خودروها به گمرکات آغاز می‌شود.

پیش از خصوصی‌سازی باید چالش‌های مرتبط با بسترهای اقتصاد بین‌الملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی برطرف شوند

فرزانه اظهار کرد: در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی نیز آخرین آمارهای رسمی همچنان از کاهش میانگین حدود ۳۰ درصدی تیراژ تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. آثار این کاهش تولید در بازار نیز قابل مشاهده است. این وضعیت با توجه به اتفاقات یک سال اخیر و انباشت مشکلات صنعت خودرو طی دهه‌های گذشته، دور از انتظار نبوده است.

او اضافه کرد: در همین حال، موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان نیز در شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو مطرح شده است. با این حال، خصوصی‌سازی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات این صنعت را برطرف کند و پیش از آن باید بسترهای اقتصاد بین‌الملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی مورد بازبینی قرار گیرند. در غیر این صورت، این احتمال همچنان وجود دارد که خصوصی‌سازی نتواند به تسهیل مشکلات صنعت خودروسازی در کشور منجر شود.

ثبت‌نام‌های طولانی‌مدت، مرحله‌ای و اقساطی ریسک‌های جانبی بالایی دارند

این فعال بازار خودرو در پایان گفت: برای مصرف‌کنندگان نیز با توجه به شرایط فعلی بازار، در صورتی که نیاز به خرید خودرو وجود دارد، بهتر است انتخاب متناسب با بودجه انجام شود و تا حد امکان خودرویی با مدارک کامل و پلاک آماده خریداری شود. همچنین توصیه می‌شود مصرف‌کنندگان از ثبت‌نام‌های طولانی‌مدت، مرحله‌ای و اقساطی که می‌تواند ریسک‌های جانبی بیشتری به همراه داشته باشد، تا حد امکان پرهیز کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛در ماه‌های اخیر تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا را در معرض یکی از جدی‌ترین آزمون‌های پس از همه‌گیری کرونا قرار داده است. آنچه این جنگ را از منظر اقتصادی متمایز می‌کند، ماهیت دوگانه پیامدهای آن است؛ از یک‌سو، شوک قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت فشار تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته و از سوی دیگر، اثرات آن بر بازار بدهی و نرخ بهره، تهدیدی پایدار و جدی‌تر برای آینده اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. تولید و رشد اقتصادی؛ تاب‌آوری نسبی در برابر شوک عرضه

برخلاف انتظار اولیه مبنی بر کاهش شدید تولید، داده‌های اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه ابتدایی جنگ، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ (فصل دوم میلادی) معادل ۲.۱ درصد (نرخ سالانه) به ثبت رسید که هرچند نسبت به پیش‌بینی ۳ درصدی پیش از جنگ و انتظار ۲.۳ درصدی بازارها ضعیف‌تر بود اما همچنان به میانگین تاریخی بلندمدت اقتصاد آمریکا نزدیک است و نشان‌دهنده وضعیت رکودی نیست.

شاخص تولیدات صنعتی نیز با وجود افت ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل با رشد ۰.۹ درصدی جبران شد و در ماه مه به روند روبه‌رشد پیش از جنگ بازگشت؛ به ‌طوری ‌که در مجموع نسبت به ماه مه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. با این ‌حال پیش‌بینی فدرال رزرو آتلانتا از رشد تابستان، به ۱.۲ درصد کاهش پیدا که نشان از تضعیف تدریجی رشد اقتصادی دارد.

در بازار کار نیز نشانه‌های متناقضی مشاهده می‌شود. نظرسنجی خانوارها از ابتدای جنگ، کاهش ۶۴۸ هزار نفری تعداد شاغلان را نشان می‌دهد، در حالی ‌که داده‌های بنگاه‌ها از افزایش ۵۴۸ هزار نفری اشتغال بخش غیرکشاورزی حکایت دارد. این اختلاف قابل‌ توجه، تا حدی ناشی از بازنگری‌های بعدی در داده‌های بنگاه‌هاست که در دوره‌های مشابه معمولا با کاهش همراه بوده است.

در تازه‌ترین داده منتشرشده در ماه ژوئن، نظرسنجی خانوار کاهش شدید ۵۰۷ هزار نفری را ثبت کرده و داده‌های کارفرمایان نیز افزایش تنها ۵۷ هزار شغل جدید را نشان می‌دهد که بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی ۱۱۰ هزارتایی بازارها است. تورم؛ اصلی‌ترین کانال انتقال شوک

انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فراورده‌های نفتی، تاثیر عمیق و فوری خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها در آمریکا بر جای گذاشته است. نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده از ۲.۴ درصد پیش از جنگ، در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو محسوب می‌شود، از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در بخش تولیدکننده نیز وضعیت هشداردهنده‌تر است؛ تورم سالانه تولیدکننده از ۳.۹ درصد پیش از جنگ به ۶.۵ درصد در ماه مه جهش کرد که از زمان جنگ روسیه و اوکراین بی‌سابقه بوده است.

با این‌ حال نشانه‌هایی از تعدیل موقت در ماه ژوئن مشاهده شد. به ‌دنبال امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهشی شده و تورم ماهیانه مصرف‌کننده منفی شد و نرخ سالانه به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم تولیدکننده نیز با کاهش به ۵.۵ درصد رسید. اما همچنان این سطوح بالاتر از ارقام پیش از جنگ است و آنچه نگران‌کننده‌تر به ‌نظر می‌رسد، افزایش تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) است که بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۹ درصد در مه رسیده و روند نزولی پیش از جنگ را متوقف کرده است. انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان نیز از ۳.۴ درصد در فوریه به ۴.۸ درصد در مه افزایش پیدا کرد که شدیدترین جهش از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا با چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. فروش اوراق توسط خارجی‌ها؛ فشار مضاعف بر بازار بدهی

یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، فشار خارجی بر بازار بدهی آمریکاست. کشورهای واردکننده نفت که به ‌دلیل انسداد تنگه هرمز با افزایش هزینه‌های واردات انرژی و فشار بر تراز تجاری مواجه شده‌اند، برای تامین منابع ارزی و حمایت از پول ملی خود، ناچار به فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا شده‌اند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ژاپن و چین به ‌عنوان بزرگ‌ترین دارندگان این اوراق، فروش قابل‌ توجهی انجام دادند. داده‌های هفتگی فدرال رزرو نیز نشان می‌دهد ذخایر امانی کشورهای خارجی از اوراق بدهی آمریکا از ابتدای جنگ تا ۱۰ ژوئن بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار کمتر شده است. مداخله اخیر ژاپن در بازار ارز با فروش اوراق آمریکایی، نمونه عینی این فشار خارجی محسوب می‌شود. سیاست پولی در بن‌بست؛ پایان دوران کاهش نرخ بهره

پیش از جنگ، بازارهای مالی هیچ شانسی برای افزایش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو قائل نبودند اما شوک تورمی ناشی از جنگ نه فقط این روند را متوقف کرد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. بازارهای مالی هم‌اکنون حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره را با احتمال بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. این تغییر مسیر در سیاست پولی، به ‌معنای افزایش هزینه تامین مالی برای دولت، بنگاه‌ها و خانوارهای آمریکایی و تشدید فشار بر بودجه دولت است. در واقع جنگ با ایران، فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه تامین مالی را از آمریکا سلب کرد و مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. بازار سهام؛ بازیابی سریع اما نابرابر

بازار سهام آمریکا رفتاری کاملا وابسته به ریسک‌های ژئوپلیتیک از خود نشان داده است. در ماه مارس و هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌ها، شاخص S&P ۵۰۰ افت ۷.۸ درصدی و نزدک افت ۷.۹ درصدی را تجربه کردند. شاخص نوسان (VIX) نیز تا سطح ۶۰ واحد افزایش یافت که بالاترین مقدار از زمان جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. اما با شروع مذاکرات و اعلام آتش‌بس، این شاخص‌ها مسیر صعودی در پیش گرفتند و در بازه دو ماهه، S&P ۵۰۰ رشد ۱۹.۸ درصدی و نزدک رشد ۳۲.۹ درصدی را به ثبت رساندند و سقف‌های تاریخی جدیدی را تجربه کردند.

نکته قابل ‌تامل، نابرابری در بازیابی بخش‌های مختلف بازار است. رشد سریع شاخص کل عمدتا ناشی از دو بخش مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بوده؛ به ‌گونه‌ای که شاخص S&P ۵۰۰ بدون احتساب بخش تکنولوژی، حتی با گذشت سه ماه از جنگ نتوانسته به سطوح پیش از جنگ بازگردد. شاخص ارزش‌گذاری شیلر از ابتدای جنگ ۱۱ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام رسیده و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ قرار دارد که احتمال وجود حباب در بازار سهام را تقویت می‌کند.

براساس بررسی‌های به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی برای نظام حکمرانی ایران به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

با توجه به اینکه اصلی‌ترین فشار اقتصادی جنگ بر آمریکا از کانال بازار بدهی و افزایش نرخ بهره اعمال شده و این فشار برخلاف تورم، ماهیتی پایدار و غیرقابل‌بازگشت یافته، ایران باید بر تداوم استفاده از اهرم تنگه هرمز به ‌عنوان ابزاری راهبردی در مذاکرات تاکید کند. تجربه نشان داده که حتی امضای تفاهم‌نامه نیز نتوانسته نرخ بهره اوراق ۲ ساله را به سطح پیش از جنگ برگرداند و همچنان ۰.۳۶ واحد درصد بالاتر از روز آتش‌بس باقی مانده است؛ بنابراین هرگونه عقب‌نشینی بدون اخذ امتیازات متناسب نه فقط دستاورد اقتصادی ندارد، بلکه موقعیت چانه‌زنی را تضعیف خواهد کرد.

از آنجایی که افزایش قیمت انرژی عمدتا به ‌صورت شوک تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی آمریکا نداشته، تمرکز صرف بر افزایش قیمت نفت کافی نیست. تورم هسته که از ۲.۵ درصد به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده، نشان از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخش‌ها دارد. ایران باید به ‌دنبال گسترش دامنه تحریم‌پذیری اقتصاد آمریکا از طریق هدف‌گیری سایر کالاهای راهبردی نظیر کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی باشد تا فشار بر بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد این کشور وارد شود.

فروش اوراق بدهی آمریکا توسط کشورهای واردکننده نفت، یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار بدهی این کشور بوده است. کاهش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق نزد کشورهای خارجی در نخستین ماه جنگ و کاهش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلاری ذخایر امانی نزد فدرال رزرو، نشان از عزم جدی این کشورها برای تامین منابع ارزی دارد. ایران می‌تواند با تقویت همکاری‌های اقتصادی با این کشورها و تسهیل تامین انرژی مورد نیاز آنها به ‌صورت پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کند و کشورهای مذکور را به کاهش هرچه بیشتر ذخایر اوراق خود ترغیب کند.

با عنایت به اینکه شاخص ارزش‌گذاری شیلر در بالاترین سطح پس از حباب دات‌کام قرار دارد و هم‌اکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ است، احتمال وجود حباب در بازار سهام آمریکا قوت گرفته است. ایران می‌تواند با مدیریت هوشمندانه اخبار و سیگنال‌های مرتبط با تنگه هرمز، نوسانات بازار را به ‌نفع خود مدیریت کرده و از حساسیت بالای بازارهای مالی به تحولات ژئوپلیتیک برای اعمال فشار روانی و اقتصادی استفاده کند. تجربه نشان داده که حتی اخبار مذاکرات نیز توانسته مسیر نزولی بازار سهام را معکوس کند؛ بنابراین سیاست‌گذاری خبری در این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.

در پایان باید اظهار داشت، جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز اقتصاد آمریکا را در دو سطح متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. در بخش واقعی اقتصاد، با وجود رشد ۲.۱ درصدی بهار و ثبت اشتغال ۵۷ هزار واحدی در ژوئن، تولید و بازار کار تاب‌آوری نسبی نشان داده‌اند اما در حوزه پولی و مالی شوک عمیق‌تر بوده؛ نرخ تورم مصرف‌کننده به ۴.۲ درصد و تورم تولیدکننده به ۶.۵ درصد رسیده و نرخ بهره اوراق ۲ساله ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. فروش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق توسط خارجی‌ها در نخستین ماه جنگ و افزایش حق بیمه به ۰.۲۱ درصد، فشار بدهی را پایدار کرده است. بازار سهام با رشد ۱۹.۸ درصدی S&P ۵۰۰ بهبود پیدا کرده اما شاخص شیلر با ۶۰ درصد بالاتر از بحران ۲۰۰۷، هشدار حباب را تقویت می‌کند. در مجموع، جنگ تاکنون به رکود منجر نشده اما تداوم آن می‌تواند از کانال افزایش هزینه‌های تامین مالی، بخش واقعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش تجارت نیوز، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و رقابت جهانی برای دسترسی به مواد معدنی حیاتی، دولت‌ها را وادار کرده است نگاه تازه‌ای به امنیت انرژی و منابع طبیعی داشته باشند. در چنین شرایطی، کانادا تلاش می‌کند از ظرفیت گسترده منابع آبی و معدنی خود برای تبدیل شدن به یکی از تأمین‌کنندگان مهم برق پاک و مواد اولیه مورد نیاز صنایع آینده استفاده کند.

دولت کانادا اکنون از یک برنامه سرمایه‌گذاری نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار در حوزه انرژی پاک و مواد معدنی حیاتی پرده برداشته است. بخش مهمی از این برنامه به توسعه ظرفیت برق‌آبی در استان‌های کبک و نیوفاندلند و لابرادور اختصاص دارد؛ مناطقی که از ظرفیت قابل توجهی برای تولید برق پاک و همچنین ذخایر مهم معدنی برخوردارند.

این برنامه در شرایطی اجرا می‌شود که کانادا به دنبال افزایش تولید برق داخلی، توسعه صادرات برق پاک و همزمان تقویت جایگاه خود در زنجیره جهانی تأمین موادی مانند سنگ آهن، گرافیت و دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع باتری، ذخیره‌سازی انرژی و فولاد کم‌کربن است. توافق دولت کانادا برای توسعه برق‌آبی

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، همراه با کریستین فرشت، نخست‌وزیر کبک، و تونی ویکهام، نخست‌وزیر نیوفاندلند و لابرادور، از توافقی برای توسعه زیرساخت‌های بزرگ انرژی در این مناطق خبر داده‌اند.

این توافق شامل ارتقای نیروگاه برق‌آبی چرچیل فالز، توسعه پروژه عظیم برق‌آبی جزیره گال و ساخت زیرساخت‌های انتقال برق مورد نیاز این پروژه‌هاست.

دولت فدرال کانادا قرار است برای اجرای این طرح‌ها ۱۰ میلیارد دلار بودجه اختصاص دهد. هدف اصلی این سرمایه‌گذاری آن است که ظرفیت تولید برق پاک کشور به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند و کانادا بتواند هم نیاز روزافزون داخلی خود را تأمین کند و هم ظرفیت صادرات برق به بازارهای خارجی را بالا ببرد.

پروژه‌های مشترک برنامه‌ریزی‌شده در مجموع قرار است حدود ۱۴ هزار مگاوات برق پاک تولید کنند. این ظرفیت تقریباً سه برابر ظرفیت فعلی تولید نیروگاه چرچیل فالز خواهد بود.

افزایش چنین ظرفیتی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار برق کانادا داشته باشد. رشد مصرف برق در سال‌های آینده به دلیل برقی‌شدن حمل‌ونقل، توسعه صنایع جدید و افزایش تقاضای مراکز داده و فناوری‌های پیشرفته، فشار بیشتری بر شبکه برق وارد خواهد کرد. افزایش تولید برق‌آبی می‌تواند بخشی از این نیاز را از طریق یک منبع نسبتاً پایدار و کم‌کربن تأمین کند. ایجاد ۲۳ هزار شغل و افزایش ۳۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی

اهمیت این طرح فقط به میزان برق تولیدی محدود نمی‌شود. دولت کانادا اعلام کرده است که پروژه‌های توسعه‌ای جدید در طول دوره ساخت‌وساز از حدود ۲۳ هزار شغل پشتیبانی خواهند کرد.

این مشاغل می‌توانند طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های عمرانی، مهندسی، ساخت تجهیزات، حمل‌ونقل و خدمات مرتبط با پروژه‌های بزرگ زیرساختی را پوشش دهند.

از سوی دیگر، دولت پیش‌بینی کرده است که این پروژه‌ها تا اوایل دهه ۲۰۴۰ حدود ۳۱ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کانادا اضافه کنند.

این ارقام نشان می‌دهد که دولت کانادا این پروژه‌ها را صرفاً یک برنامه افزایش تولید برق نمی‌داند، بلکه آنها را بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و تقویت جایگاه کشور در بازار جهانی انرژی می‌بیند. پیوند انرژی پاک با مواد معدنی حیاتی

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این برنامه، ارتباط مستقیم میان توسعه انرژی پاک و استخراج مواد معدنی حیاتی است. کانادا قصد دارد زیرساخت‌های انرژی را به گونه‌ای توسعه دهد که همزمان از توسعه معادن و صنایع فرآوری مواد معدنی نیز پشتیبانی کند.

در این چارچوب، منطقه لابرادور تراف اهمیت ویژه‌ای دارد. این منطقه معدنی بزرگ میان نیوفاندلند و لابرادور و کبک گسترده شده و دارای ذخایر قابل توجهی از سنگ آهن با خلوص بالا و دیگر مواد معدنی حیاتی است.

دولت کانادا اعلام کرده است که پروژه موسوم به کریدور انرژی پاک، مواد معدنی حیاتی و زیرساخت‌های لابرادور تراف را به دفتر پروژه‌های بزرگ خود ارجاع داده است.

این دفتر وظیفه خواهد داشت هماهنگی‌های مربوط به تأمین مالی فدرال، صدور مجوزها و مشارکت با جوامع بومی را تسهیل کند. هدف از این رویکرد آن است که پروژه‌های بزرگ زیرساختی و معدنی با سرعت بیشتری پیش بروند و هماهنگی میان دولت فدرال، استان‌ها، شرکت‌ها و جوامع محلی افزایش پیدا کند. زیرساخت برق برای معادن جدید

توسعه معادن بدون دسترسی مطمئن به برق امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، بخشی از برنامه جدید کانادا به ساخت و توسعه خطوط انتقال برق اختصاص پیدا کرده است.

یکی از پروژه‌های مورد حمایت، توسعه خطوط انتقال برای اتصال فعالیت‌های مرتبط با مواد معدنی حیاتی در غرب لابرادور به شبکه برق است. این زیرساخت می‌تواند زمینه را برای برقی‌شدن عملیات معدنی فراهم کند و وابستگی معادن به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد.

همچنین زیرساخت‌های مرتبط با پروژه سنگ آهن کامی نیز در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. در کنار آن، یک خط انتقال برق و جاده پیشنهادی برای پشتیبانی از پروژه گرافیت لاک نایف در نظر گرفته شده است.

زیرساخت‌های گسترده‌تر انتقال مواد معدنی و خطوط ریلی در منطقه پوینت-نوآر نیز بخشی دیگر از این طرح را تشکیل می‌دهند.

این پروژه‌ها در کنار یکدیگر قرار است امکان اتصال بهتر معادن به شبکه برق، مسیرهای حمل‌ونقل و مراکز صادراتی را فراهم کنند. چنین زیرساختی برای توسعه صنعتی مواد معدنی حیاتی اهمیت زیادی دارد، زیرا صرف داشتن ذخایر معدنی به تنهایی نمی‌تواند یک کشور را به بازیگر اصلی زنجیره تأمین جهانی تبدیل کند. هدف؛ تأمین مواد اولیه برای باتری و فولاد کم‌کربن

یکی از اهداف مهم برنامه کانادا، ایجاد ارتباط میان انرژی پاک و صنایع آینده است. برق‌آبی می‌تواند انرژی مورد نیاز برای فعالیت معادن و فرآوری مواد معدنی را با انتشار کربن پایین‌تری تأمین کند.

این موضوع به‌ویژه برای تولید مواد مورد استفاده در باتری‌ها، سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی و فولاد کم‌کربن اهمیت دارد.

گسترش خودروهای برقی و سیستم‌های ذخیره‌سازی برق باعث افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی حیاتی شده است. کشورهایی که بتوانند هم منابع معدنی و هم برق پاک و زیرساخت مناسب در اختیار داشته باشند، در موقعیت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری صنعتی قرار خواهند گرفت.

کانادا با این برنامه تلاش می‌کند چنین مزیتی را ایجاد کند. به عبارت دیگر، هدف تنها استخراج مواد معدنی نیست؛ بلکه ایجاد یک زنجیره ارزش است که از تولید برق پاک آغاز شود، به استخراج و فرآوری مواد معدنی برسد و در نهایت به صنایع مرتبط با باتری، ذخیره‌سازی انرژی و تولید فولاد کم‌کربن متصل شود. امنیت انرژی در سایه تحولات ژئوپلیتیکی

اجرای این طرح در شرایطی انجام می‌شود که امنیت انرژی بار دیگر به یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌ها تبدیل شده است.

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، جنگ‌ها، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و رقابت قدرت‌های بزرگ برای دسترسی به مواد اولیه باعث شده کشورها تلاش کنند وابستگی خود به زنجیره‌های تأمین خارجی را کاهش دهند.

کانادا از این منظر موقعیت ویژه‌ای دارد. این کشور از یک سو دارای منابع گسترده آب و ظرفیت بالای تولید برق‌آبی است و از سوی دیگر ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی مورد نیاز صنایع جدید در اختیار دارد.

ترکیب این دو مزیت می‌تواند به کانادا اجازه دهد خود را به عنوان تأمین‌کننده قابل اعتماد انرژی پاک و مواد اولیه حیاتی برای بازارهای بین‌المللی معرفی کند.

مارک کارنی گفته است این توافق به کانادا کمک می‌کند سیستم‌های انرژی «پاک، قابل اعتماد و مقرون‌به‌صرفه» ایجاد کند.

در همین حال، دولت‌های کبک و نیوفاندلند و لابرادور بر این باورند که این توافق می‌تواند کنترل و ارزش اقتصادی بیشتری از منابع طبیعی در اختیار استان‌ها قرار دهد. اهمیت این طرح برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی

مقیاس سرمایه‌گذاری نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار نشان می‌دهد که کانادا در حال دنبال کردن یک استراتژی بزرگ‌تر از توسعه چند نیروگاه برق‌آبی است.

برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی، به‌ویژه شرکت‌های فعال در انرژی و زیرساخت در کشورهای حاشیه خلیج فارس، این پروژه نشان‌دهنده تلاش کانادا برای ترکیب سه حوزه مهم در یک برنامه صنعتی واحد است: انرژی تجدیدپذیر، مواد معدنی حیاتی و زیرساخت‌های صادراتی.

این ترکیب می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌ها، خطوط انتقال، معادن، راه‌آهن، بنادر، تجهیزات صنعتی و زنجیره‌های فرآوری مواد معدنی ایجاد کند.

از سوی دیگر، توسعه ظرفیت برق پاک می‌تواند به کانادا اجازه دهد در آینده بخشی از برق تولیدی خود را به بازارهای خارجی صادر کند و از موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی خود برای ایجاد درآمدهای جدید بهره ببرد. چرا برق‌آبی در این برنامه اهمیت دارد؟

برق‌آبی یکی از ستون‌های اصلی استراتژی انرژی پاک کانادا محسوب می‌شود. توسعه ظرفیت این نوع نیروگاه‌ها می‌تواند برق کم‌کربن و نسبتاً پایدار را برای شبکه داخلی فراهم کند و در عین حال انرژی مورد نیاز صنایع بزرگ را تأمین کند.

پروژه‌های جدید در کبک و نیوفاندلند و لابرادور از این نظر اهمیت دارند که تولید برق آنها می‌تواند با توسعه صنایع معدنی منطقه همراه شود.

اگر معادن بتوانند به برق پاک و خطوط انتقال مطمئن دسترسی داشته باشند، هزینه و انتشار کربن عملیات آنها می‌تواند کاهش پیدا کند. این مسئله برای شرکت‌هایی که در بازار جهانی با استانداردهای سخت‌گیرانه زیست‌محیطی فعالیت می‌کنند، اهمیت فزاینده‌ای دارد.

از سوی دیگر، افزایش ظرفیت برق پاک به کانادا اجازه می‌دهد تقاضای داخلی ناشی از برقی‌شدن اقتصاد را بهتر مدیریت کند. رشد استفاده از خودروهای برقی، توسعه مراکز داده و گسترش صنایع انرژی‌بر همگی به برق بیشتری نیاز دارند و بدون افزایش ظرفیت تولید و انتقال، شبکه برق با فشار بیشتری مواجه خواهد شد. یک استراتژی صنعتی فراتر از انرژی

آنچه برنامه جدید کانادا را از یک پروژه معمول انرژی متمایز می‌کند، ارتباط میان تولید برق، استخراج مواد معدنی و توسعه زیرساخت صادراتی است.

در این مدل، نیروگاه‌های برق‌آبی تنها برای تولید برق ساخته نمی‌شوند، بلکه قرار است پایه‌ای برای توسعه معادن و صنایع جدید باشند. خطوط انتقال برق، جاده‌ها و راه‌آهن نیز صرفاً پروژه‌های حمل‌ونقل نیستند، بلکه اجزای یک زنجیره اقتصادی بزرگ‌تر هستند که می‌تواند مواد اولیه را از معادن به مراکز فرآوری و سپس بازارهای جهانی منتقل کند.

چنین رویکردی می‌تواند به کانادا کمک کند از یک صادرکننده مواد خام به کشوری با نقش پررنگ‌تر در زنجیره ارزش صنایع انرژی پاک تبدیل شود.

کانادا با طرحی نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار تلاش می‌کند انرژی پاک و مواد معدنی حیاتی را در قالب یک استراتژی صنعتی واحد به یکدیگر متصل کند. محور این برنامه توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی در کبک و نیوفاندلند و لابرادور، ارتقای چرچیل فالز، توسعه پروژه برق‌آبی جزیره گال و ساخت شبکه‌های انتقال برق و زیرساخت‌های معدنی است.

دولت فدرال برای این پروژه‌ها ۱۰ میلیارد دلار بودجه اختصاص خواهد داد و انتظار می‌رود ظرفیت جدید تولید برق پاک به حدود ۱۴ هزار مگاوات برسد؛ ظرفیتی که تقریباً سه برابر تولید فعلی چرچیل فالز است.

از نظر اقتصادی نیز این طرح ابعاد قابل توجهی دارد. پروژه‌ها در زمان ساخت از حدود ۲۳ هزار شغل پشتیبانی خواهند کرد و پیش‌بینی شده است تا اوایل دهه ۲۰۴۰ حدود ۳۱ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کانادا اضافه کنند.

در بخش معدنی، منطقه لابرادور تراف و پروژه‌هایی مانند سنگ آهن کامی و گرافیت لاک نایف در مرکز توجه قرار گرفته‌اند و خطوط انتقال برق، جاده‌ها، خطوط ریلی و زیرساخت‌های صادراتی قرار است زمینه را برای توسعه این پروژه‌ها فراهم کنند.

در نهایت، کانادا تلاش دارد از ترکیب منابع طبیعی، برق‌آبی و زیرساخت‌های جدید برای تقویت امنیت انرژی و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین استفاده کند. اگر این برنامه مطابق اهداف اعلام‌شده پیش برود، کانادا می‌تواند در سال‌های آینده نه‌تنها یک تولیدکننده بزرگ برق پاک، بلکه یکی از بازیگران مهم زنجیره جهانی تأمین مواد معدنی مورد نیاز باتری‌ها، ذخیره‌سازی انرژی و فولاد کم‌کربن باشد.