ورود کمیسیون کشاورزی مجلس به موضوع توزیع گوشت بوفالو

کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور» روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ (۱۶ اوت ۲۰۲۶) با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

 این طرح در جریان بررسی کلیات، موضوعاتی مانند نحوه مواجهه با ارتباط اشخاص با نهاد‌ها و اتباع خارجی، همکاری‌های علمی با مراکز خارج از کشور و ارتباط رسانه‌ای با رسانه‌های خارجی را مطرح کرده است؛ موضوعاتی که بحث درباره مرز میان «مقابله با نفوذ» و «محدود کردن ارتباطات عادی جامعه» را داغ کرده‌اند.

با این حال، جزئیات و مواد طرح هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است و برخی مطالب منتشرشده درباره مجازات‌های مشخص، مربوط به متن پیشنهادی و مراحل بررسی طرح است، نه قانون لازم‌الاجرا.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از متن پیشنهادی، ارتباط با رسانه‌های آمریکایی یا اسرائیلی و رسانه‌هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی می‌شوند، ممکن است مشمول ممنوعیت و مجازات حبس شش ماه تا دو سال شود. همچنین مصاحبه با سایر رسانه‌های خارجی، ارتباط با برخی نهاد‌های غیرایرانی و همکاری علمی با مراکز خارجی خارج از فهرست مجاز، در متن پیشنهادی با محدودیت‌هایی مواجه شده است؛ اما این موارد هنوز قانون نهایی محسوب نمی‌شوند.

مصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی، در گفت‌و‌گو با فرارو با انتقاد از رویکرد این طرح می‌گوید: «این طرح در واقع متهم کردن مردم به جاسوسی است، نه طرح پیدا کردن جاسوس‌ها.» او تأکید می‌کند که در شرایطی که روش‌های نفوذ و جاسوسی بسیار پیچیده‌تر از گذشته شده است، نمی‌توان با محدود کردن روابط علمی، اجتماعی و حرفه‌ای مردم با جهان، به جنگ شبکه‌های اطلاعاتی رفت و هم‌زمان انتظار داشت اعتماد عمومی نیز حفظ شود.

این طرح به جای جاسوس‌ها، مردم را هدف گرفته است

مصطفی هاشمی‌طبا درباره طرح جدید مجلس برای مقابله با نفوذ گفت: «این طرح در واقع متهم کردن مردم به جاسوسی است، نه طرح پیدا کردن جاسوس‌ها. در این طرح حتی استادان دانشگاه از ارتباطات علمی منع شده‌اند. این، نشانه بی‌اعتمادی به مردم است.»

او تاکید کرد: «این روز‌ها جاسوسی از این طریق انجام نمی‌شود. جاسوسی این نیست که یک نفر را با مو‌های بور به کشور دیگری بفرستند و به او بگویند برو جاسوسی کن. جاسوس در لباس دوستان و افراد موجه ظاهر می‌شود و ابزار‌های جاسوسی نیز بسیار پیچیده‌تر از اینهاست. مردم نباید تحت فشار و در قفس قرار بگیرند و شرایط لازم برای زندگی عادی را از دست بدهند.»

وی افزود: «وقتی استاد دانشگاه برای همکاری علمی با یک دانشگاه خارجی، پژوهشگر برای ارتباط با یک مرکز علمی یا فردی برای گفت‌وگوی حرفه‌ای با یک رسانه خارجی احساس کند که ممکن است متهم شود، در واقع مرز میان ارتباط عادی و جاسوسی را از بین برده‌ایم. ارتباط علمی با جهان یک امر طبیعی است.»

هاشمی طبا ادامه داد: «دانشگاه بدون ارتباط با دانشگاه‌های دیگر نمی‌تواند رشد کند. پژوهشگر باید مقاله بفرستد، در کنفرانس شرکت کند، با استاد خارجی گفت‌و‌گو داشته باشد و تبادل علمی انجام دهد. اگر قرار باشد با همه این ارتباطات از سر سوءظن برخورد شود، نتیجه آن پیشرفت علمی نیست، بلکه بسته شدن فضای علمی کشور است.»

این فعال سیاسی گفت: «من اصلاً نمی‌گویم با جاسوسی و نفوذ مقابله نکنیم؛ اتفاقاً باید با جاسوس واقعی بسیار جدی برخورد کرد. اما باید جاسوس را از آدم عادی تشخیص داد. نمی‌شود برای پیدا کردن چند جاسوس، میلیون‌ها نفر را تحت فشار قرار داد و ارتباطات طبیعی مردم را محدود کرد.»

جاسوس واقعی با محدود کردن ارتباطات پیدا نمی‌شود

هاشمی طبا درباره نقش دولت در چنین طرح‌هایی گفت: «اصلاً دولت قادر نیست به این شکل مردم را پایش کند. از دید من، این روش، روش خوبی نیست. این روز‌ها در سراسر جهان فناوری‌های جاسوسی بسیار پیشرفته شده‌اند و بعید است بتوان با چنین طرح‌هایی جاسوسان را پیدا کرد.»

او ادامه داد: «با این نوع طرح‌ها، به جای اینکه بتوانیم جاسوس واقعی را شناسایی کنیم، در واقع به نارضایتی مردم دامن می‌زنیم. امروز جاسوسی شکل بسیار پیچیده‌ای پیدا کرده است. دیگر مسئله این نیست که یک نفر را به کشور دیگری بفرستند و به او بگویند اطلاعات جمع کن. شبکه‌های اطلاعاتی، فناوری‌های ارتباطی، روش‌های جمع‌آوری داده و ابزار‌های جدید بسیار پیچیده شده‌اند؛ بنابراین اگر تصور کنیم با ممنوع کردن چند نوع ارتباط می‌توانیم مسئله نفوذ را حل کنیم، تصور درستی نیست.»

وی افزود: «اگر کسی واقعاً تحت هدایت یک سرویس اطلاعاتی خارجی فعالیت می‌کند، باید دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با ابزار‌های تخصصی خودشان او را شناسایی کنند. این کار با وضع یک قانون عمومی برای همه مردم انجام نمی‌شود.

اگر قرار باشد هر شهروندی که با یک خارجی ارتباط دارد، هر استادی که با یک دانشگاه خارجی همکاری می‌کند یا هر روزنامه‌نگاری که با یک رسانه خارجی صحبت می‌کند، در مظان اتهام قرار بگیرد، دیگر تشخیص جاسوس واقعی بسیار دشوار می‌شود.»

نمی‌شود مردم را در قفس گذاشت

این تحلیلگر سیاسی با اشاره به تأثیر چنین طرح‌هایی بر مردم گفت: «مردم نباید تحت فشار قرار بگیرند و در قفس گذاشته شوند؛ به‌گونه‌ای که شرایط لازم برای زندگی عادی را از دست بدهند. مردم باید بتوانند زندگی کنند، کار کنند، درس بخوانند، با دنیا ارتباط داشته باشند و فعالیت اجتماعی و علمی انجام دهند.»

هاشمی طبا تاکید کرد: «اگر همه اینها به موضوعی امنیتی تبدیل شود، جامعه خسته می‌شود. ما نباید تصور کنیم هر ارتباطی با خارج از کشور به معنای نفوذ است. کشور‌ها با یکدیگر ارتباط دارند؛ دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، اقتصاد و فرهنگ نیز بدون ارتباط با جهان نمی‌توانند پیشرفت کنند.»

اگر این ارتباطات را محدود کنیم، خودمان را از امکاناتی که دنیا در اختیار دارد محروم کرده‌ایم.»

وی ادامه داد: «اینکه یک استاد دانشگاه با دانشگاهی در خارج از کشور ارتباط داشته باشد، به‌خودی‌خود جاسوسی نیست. ممکن است کسی از این ارتباط سوءاستفاده کند، اما باید همان مورد مشخص بررسی شود. نمی‌توان اصل ارتباط را جرم دانست و بعد انتظار داشت جامعه علمی کشور با دنیا ارتباط داشته باشد.»

این طرح هم مانند طرح حجاب نتیجه معکوس می‌دهد

هاشمی‌طبا درباره تبعات چنین طرحی گفت: «این طرح نیز مانند سایر طرح‌هایی که باعث نارضایتی و دلخوری مردم شدند و سپس کارایی نداشتند، عملاً مضر است. مدتی پیش طرح حجاب به راه افتاد و به جای اینکه بتواند مردم را به سمت حجاب متمایل کند، آنان را از این موضوع دور و دورتر کرد. اکنون نیز در کشور با وضعیتی مواجهیم که بی‌حجابی به‌طور گسترده دیده می‌شود.»

او گفت: «در آن طرح نیز به جای اینکه برای آقایان و خانم‌ها کار فرهنگی انجام شود، تصمیم گرفته شد اقدامات سلبی مانند بستن، زدن و گرفتن انجام شود. این نوع رفتار‌ها کاملاً نتیجه معکوس می‌دهد.»

وی افزود: «در مسائل اجتماعی، این مسئله را بار‌ها دیده‌ایم. در موضوع نفوذ نیز اگر مردم احساس کنند هر ارتباطی می‌تواند برای آنها دردسر ایجاد کند، به جای اینکه احساس امنیت کنند، احساس ناامنی خواهند داشت. این برای کشور خوب نیست. امنیت باید به مردم آرامش بدهد، نه اینکه مردم دائماً نگران باشند مبادا یک ارتباط عادی برای آنها پرونده ایجاد کند.»

حتی دولت هم در اجرای طرح‌های ضربتی عاجز می‌ماند

این فعال سیاسی تأکید کرد: «وقتی طرح‌های ضربتی و بدون منطق در کشور اجرا می‌شوند، حتی دولت هم از اجرای آنها عاجز می‌ماند. اتفاقاً اگر این نوع طرح‌ها وجود نداشته باشند، سوءاستفاده بیگانگان نیز می‌تواند به حداقل برسد.»

هاشمی طبا گفت: «قانون باید قابل اجرا باشد. نمی‌شود قانونی تصویب کرد که دامنه آن آن‌قدر گسترده باشد که دولت، دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی نتوانند آن را به‌طور دقیق اجرا کنند. وقتی قانون بیش از اندازه کلی باشد، ممکن است تفسیر‌های مختلفی از آن صورت بگیرد و این مسئله خود مشکل‌ساز شود.»

وی ادامه داد: «برای مقابله با نفوذ باید سراغ نفوذ واقعی رفت. باید ابزار‌های اطلاعاتی قوی داشت، شبکه‌های جاسوسی را شناخت و کسانی را که واقعاً با سرویس‌های بیگانه همکاری می‌کنند، شناسایی کرد.»

این تحلیلگر تاکید کرد: «اگر به جای این کار، مردم، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و ارتباطات عادی جامعه با جهان را محدود کنیم، نتیجه‌ای که به دست می‌آوریم ممکن است دقیقاً خلاف چیزی باشد که می‌خواهیم. کشور برای مقابله با دشمن به اعتماد مردم نیاز دارد.

بنابراین، من معتقدم مقابله با نفوذ باید به‌گونه‌ای باشد که هم امنیت کشور حفظ شود و هم زندگی عادی مردم مختل نشود. نمی‌توان برای پیدا کردن جاسوس، همه مردم را در جایگاه متهم قرار داد.»

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در رأس هیئتی پارلمانی به بغداد سفر کرد؛ سفری که با حضور در محل شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس آغاز شد و در ادامه، آینده نظم امنیتی منطقه، کاهش نقش بازیگران فرامنطقه‌ای و ضرورت تقویت همکاری میان کشور‌های منطقه بدون دخالت خارجی، به محور‌های اصلی رایزنی‌های تهران و بغداد تبدیل شد. قالیباف با تأکید بر اینکه مقاومت در عراق یکی از عناصر قدرت این کشور است و گفتمان مقاومت از مرز‌های ایران و عراق و منطقه فراتر رفته و جهانی شده، تحولات اخیر را نشانه تغییر در نظم امنیتی غرب آسیا توصیف کرد و گفت دخالت بیگانگان و بازیگران فرامنطقه‌ای در معادلات منطقه به سرعت در حال کاهش است و نیرو‌های امریکایی به دنبال خروجی آبرومندانه از منطقه هستند. او همچنین با اشاره به تحولات جنگ رمضان، تأکید کرد که «واقعیت کثیف صهیونیست‌ها» برای ملت‌های جهان آشکار شده و اسرائیل به‌عنوان «دشمن بشریت» شناخته می‌شود و تصریح کرد که این رژیم دیگر آینده‌ای در منطقه نخواهد داشت و حتی در رؤیاهایش نیز به تحقق «نهر تا بحر» نخواهد رسید. همزمان، رئیس مجلس عراق از قریب‌الوقوع بودن خروج نیرو‌های امریکایی از عراق خبر داد؛ موضعی که در کنار تأکید دو طرف بر توسعه روابط اقتصادی، امنیتی و پارلمانی، از تلاش تهران و بغداد برای تقویت نظمی منطقه‌ای بر پایه ظرفیت کشور‌های منطقه و بدون دخالت خارجی حکایت دارد.

 آغاز سفر از محل شهادت حاج قاسم و ابومهدی 

قالیباف پس از ورود به بغداد، سفر خود را از محل ترور و شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس آغاز کرد و این مکان را نمادی مهم در تاریخ دو کشور و نشانه‌ای از اشتراکات دو ملت ایران و عراق دانست. وی با اشاره به اینکه خون دو قهرمان از ایران و عراق در این نقطه در کنار یکدیگر ریخته شد، اظهار کرد این مکان نماد تقابل جبهه حق و باطل است؛ جایی که به گفته او، دولت امریکا به‌عنوان کانون اصلی جبهه باطل، هنگامی که نتوانست جلوی تقویت و گسترش جبهه مقاومت را بگیرد، دو تن از مردان بزرگ این جبهه را ترور کرد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در مقابله با داعش گفت این دو فرمانده، عراق، ایران و کل منطقه را از شرارت‌های داعش نجات دادند. وی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور فعلی امریکا درباره منشأ داعش، این گروه را دست‌ساز دولت ایالات متحده توصیف کرد و افزود: آیا ترور حاج قاسم و ابومهدی توانست جلوی قدرت و نفوذ مقاومت را بگیرد؟ قالیباف در پاسخ به این پرسش، وضعیت کنونی منطقه را مورد استناد قرار داد و گفت باید دید چه کسی در حال پیروزی است. 

 مقاومت، یکی از عناصر قدرت عراق 

قالیباف با یادآوری تحولات جنگ رمضان، قدرت مقاومت ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت مقاومت در عراق نیز یکی از عناصر قدرت این کشور است. 

وی تأکید کرد که با گذشت سال‌ها، گفتمان مقاومت از مرز‌های ایران، عراق و منطقه فراتر رفته و جهانی شده است. رئیس مجلس تصریح کرد: امروز «واقعیت کثیف صهیونیست‌ها» برای ملت‌های جهان آشکار شده و اسرائیل به‌عنوان «دشمن بشریت» شناخته می‌شود. قالیباف در ادامه گفت: پس از جنگ رمضان، شاهد تحول در نظم امنیتی منطقه هستیم و در نظم جدید منطقه، دخالت بیگانگان و بازیگران فرامنطقه‌ای در معادلات منطقه به سرعت در حال کاهش است. وی افزود: نیرو‌های امریکایی به دنبال برنامه‌ای برای خروج آبرومندانه از منطقه هستند و رژیم صهیونیستی دیگر آینده‌ای در منطقه ما ندارد و «خیال نهر تا بحر را حتی در رویاهایش نیز نخواهد دید.» 

 خون شهیدان، پشتوانه مسیر مقاومت 

رئیس مجلس شورای اسلامی در محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس خطاب به این دو شهید گفت که آنان باید ثمره مجاهدت و خون خود را ببینند و بدانند که ایران و عراق و همه باورمندان به مکتب آنان تا به نتیجه رساندن آرمان‌هایشان از پای نخواهند نشست. قالیباف تأکید کرد که باورمندان به این مسیر آماده‌اند جان، مال و آبروی خود را فدای این راه کنند. وی سفر هیئت پارلمانی ایران به عراق را نیز در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری میان کشور‌های منطقه بدون دخالت خارجی دانست. 

 همکاری امنیتی منطقه بدون دخالت خارجی 

قالیباف با اشاره به مواضعی که در بحبوحه جنگ مطرح کرده بود، گفت کشور‌های اسلامی منطقه باید به دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند و این روابط امنیتی نیز باید با همکاری‌های اقتصادی پایدار شود. وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برای این امر آماده است و نزدیکی‌های فرهنگی و مذهبی میان ایران و عراق فرصت متمایزی برای پیگیری این هدف ایجاد کرده است. 

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برنامه دیدار خود با مسئولان دولت و مجلس عراق و چهره‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشور گفت: در این سفر، به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب در مراسم اربعین تدفین امام شهید انقلاب اسلامی ایران نیز شرکت خواهد کرد و پیام تشکر ایشان و مردم ایران از تشییع باشکوه این مرجع تقلید بزرگ جهان تشیع را به ملت و مسئولان عراق ابلاغ خواهد کرد. قالیباف پیوند دو ملت ایران و عراق را تاریخی، ریشه‌دار و ناگسستنی خواند و گفت همسایگی دو کشور بر پایه برادری، محبت به اهل‌بیت (ع)، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک بنا شده است. وی ابراز امیدواری کرد که در این سفر گام‌های بلندی برای تحکیم امنیت درون‌زا و مشترک و رفاه دو ملت برداشته شود و تأکید کرد: «قوت ما در برادری ما است. اخوتنا قوتنا.» 

 امریکا عامل ناامنی، اسرائیل غده سرطانی 

رئیس مجلس شورای اسلامی، اما در نخستین روز سفر خود به عراق با هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق، و جمعی از نمایندگان این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد. وی ضمن تبریک تشکیل مجلس عراق و انتخاب الحلبوسی به ریاست آن، از دولت و ملت عراق برای تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب قدردانی کرد و از میزبانی شایسته دولت، ملت، عشایر و همه موجودیت عراق از زائران اربعین حسینی تشکر کرد. قالیباف در ادامه با اشاره به مشکلات منطقه تصریح کرد: مقصر تمامی مسائل و بحران‌های منطقه، «امریکای جنایتکار و دخالت‌های آنها» است. وی همچنین رژیم صهیونیستی را «غده سرطانی» توصیف کرد که توسط انگلیس در منطقه نهاده شده و خسارت‌های موجود را به بار آورده است. 

 آماده جنگ نباشیم مذاکره هم ثمره‌ای نخواهد داشت 

قالیباف با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و مقاومت ملت ایران گفت مردم ایران با مقاومت و وفاداری، نیرو‌های نظامی و درایت فرماندهی کل قوا، هیمنه امریکا را شکسته و این کشور را پشیمان کرده‌اند. وی افزود: امریکا اکنون در استیصال قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که هم خروج از جنگ برای آن بی‌اعتباری به همراه دارد و هم ادامه جنگ ده‌ها مشکل برای این کشور ایجاد می‌کند. رئیس مجلس این تجربه را درسی دانست که ایران و مقاومت ملت ایران به استکبار و کل دنیا داده‌اند و تصریح کرد: «مقاومت، تنها راه پیروزی است و اگر آماده جنگ نباشیم مذاکره هم ثمره‌ای نخواهد داشت.» 

 تقویت روابط اقتصادی تهران و بغداد 

قالیباف در بخش دیگری از این دیدار بر تقویت مناسبات دو کشور به‌ویژه در حوزه پارلمانی تأکید کرد و گفت اعزام گروه‌های دوستی پارلمانی می‌تواند نقش مهمی در تقویت مناسبات و تسهیل روابط داشته باشد. وی اتصال راه‌آهن شلمچه ـ بصره، لایروبی اروندرود و توسعه روابط اقتصادی را از اولویت‌های مهم دو کشور دانست و تأکید کرد پارلمان‌ها می‌توانند در این زمینه به دولت‌ها کمک کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه ضعف ارتباطی دو کشور در حوزه توسعه روابط اقتصادی نمود دارد، گفت روابط اقتصادی ایران و عراق هنوز به اندازه روابط سیاسی و فرهنگی دو کشور قوی نیست و باید برای جبران این فاصله تلاش شود. 

 الحلبوسی: خروج نیرو‌های امریکایی قریب‌الوقوع است 

هیبت الحلبوسی نیز ضمن خوشامدگویی به هیئت پارلمانی ایران، تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب را نقطه عطفی در پیوند عاطفی، معنوی و سیاسی دو کشور دانست. وی با اشاره به جنگ رمضان، ایستادگی تاریخی و اسطوره‌ای ملت ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی را مورد تأکید قرار داد و گفت مردم، حکومت و همه شخصیت‌های سیاسی عراق مخالف تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران هستند. 

رئیس مجلس عراق همچنین با تأکید بر اینکه عراق نیز رژیم صهیونیستی را «غده سرطانی» می‌داند که باید از بین برود، بر توسعه روابط دو کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، تأکید کرد. الحلبوسی در ادامه با اشاره به خروج قریب‌الوقوع نیرو‌های امریکایی از عراق، این تحول را زمینه‌ای برای توسعه بیشتر روابط تهران و بغداد دانست. رئیس مجلس عراق در این دیدار خواستار تسهیل صادرات نفت عراق از تنگه هرمز شد. قالیباف در پاسخ، امریکا و جنگ ایجادشده توسط این کشور را عامل بروز ناامنی در منطقه و اخلال در مسیر عادی تجارت منطقه دانست و تأکید کرد با رفع ناامنی و مداخلات امریکا، مشکلات مسیر تجارت منطقه نیز برطرف خواهد شد. 

 امریکا امنیت نمی‌آورد؛ منابع منطقه را می‌خواهد 

دیدار با نزار امیدی، رئیس‌جمهور عراق از دیگر برنامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به بغداد بود. قالیباف در این دیدار با تأکید بر ضرورت همگرایی کشور‌های منطقه، امریکا را عامل اصلی ناامنی و بحران‌های غرب آسیا دانست و گفت واشنگتن با نزدیک شدن به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، به دنبال چپاول و غارت منابع آنهاست. 

رئیس مجلس با اشاره به جنگ تحمیلی سوم، امریکا و خوی استکباری این کشور و روحیه جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را عامل اصلی بحران‌ها و جنگ‌های اخیر منطقه دانست و گفت بیشترین خسارت این تحولات متوجه ایران و عراق شده است. قالیباف گفت: کشور‌های منطقه دریافته‌اند امریکا نه‌تنها حافظ امنیت آنها نیست، بلکه آرامش و ثبات کشور‌ها را برهم می‌زند و هدفش از حضور در منطقه، چپاول منابع کشور‌های خلیج فارس است. قالیباف تأکید کرد کشور‌های اسلامی و حاشیه خلیج فارس می‌توانند با وحدت و بدون دخالت خارجی، ثبات و آرامش ایجاد کنند و ایران و عراق در این مسیر نقش مؤثری دارند. وی همچنین گفت امریکا در جنگ تحمیلی سوم در ابعاد نظامی و سیاسی شکست خورده و به اهداف خود نرسیده است. نزار امیدی نیز جنگ اخیر را غیرانسانی و برخلاف قواعد بین‌المللی دانست و گفت ایران و عراق یک ملت در دو سرزمین هستند و عراق بر مقاومت تکیه خواهد کرد. وی تأکید کرد وضعیت «نه جنگ، نه صلح» میان ایران و امریکا باید پایان یابد و امنیت یکپارچه منطقه تنها با امنیت کشور‌های منطقه حاصل می‌شود. رئیس‌جمهور عراق همچنین اعلام کرد بغداد از جمهوری اسلامی ایران و برقراری ثبات در منطقه حمایت خواهد کرد. 

دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، همچنین عصر چهارشنبه در سومین برنامه از دیدار‌های دوجانبه با مقامات عالی‌رتبه عراقی، به همراه هیئت پارلمانی کشورمان با علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار طرفین درباره تحولات منطقه و روابط فی‌مابین بحث و تبادل نظر کردند.

 به نوشته این رسانه اوکراینی، اداره مبارزه با فساد اواخر پاییز پارسال پنج قانونگذار از جناح "خدمتگزار مردم" رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی را به رای فروشی متهم کرد.

اداره مذکور اعلام کرد که جزئیات بیشتر بعداً منتشر خواهد شد.

یک منبع انتظامی به روزنامه "کیف ایندیپندنت" گفته بود که در همان زمان، این اداره محل کار یکی از دستیاران دیوید آراخامیا، رئیس جناح "خدمتگزار مردم"، را تفتیش کرد.

رسانه "پروادای اوکراین" نیز چندی پیش و با استناد به منابع خود گزارش داد که اداره مبارزه با فساد احکامی از دادگاه را دریافت کرده که به این تشکیلات اجازه می‌دهد نمونه‌های بیولوژیکی از دستیار آراخامیا را در پرونده ارتشاء قانونگذاران جمع‌آوری کند.

در همین حال، میخائیلو فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین، دیروز (۲۷ مرداد) در یک چالش داخلی بزرگ علیه زلنسکی خواستار برگزاری انتخابات سراسری در دوران جنگ شد.

فدوروف ۳۵ ساله که تا پیش از برکناری غیرمنتظره‌اش در ماه ژوئیه از متحدان اصلی زلنسکی به شمار می‌آمد، در یک سخنرانی جنجالی اظهار کرد: دموکراسی نباید گروگان روسیه شود.

وی در این سخنرانی که در یوتیوب پخش شد، افزود: ما باید یک سازوکار قانونی، ایمن و واقع‌بینانه پیدا کنیم که به اوکراین اجازه دهد حتی در شرایط یک جنگ طولانی، روند دموکراتیک کامل خود را از سر بگیرد.

فدوروف در سخنانی که به نظر می‌رسید چالشی آشکار با زلنسکی باشد، گفت که اوکراین با «بحران سیستماتیک حکومتداری» مواجه است.

وزیر دفاع سابق اوکراین تصریح کرد: سیستم قدیمی اغلب با قوانین خودش زندگی می‌کند. از خودش محافظت می‌کند و از تغییر می‌ترسد.

فدوروف بدون ذکر نام افراد، به فساد دولتی که به گفته او به تلاش‌های جنگی اوکراین آسیب رسانده، حمله کرد.

درخواست فدوروف برای برگزاری انتخابات اولین درخواست از سوی یک چهره سیاسی مهم اوکراینی از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه در سال ۲۰۲۲ است. قانون اوکراین برگزاری انتخابات در زمان جنگ را ممنوع می‌کند.

فدوروف که در ژانویه مسئولیت وزارت دفاع را بر عهده گرفت، در اواسط ژوئیه در یک تغییر ناگهانی و بدون دلیل مشخص از دولت برکنار شد.

فرارو- واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در نشست توجیهی شورای امنیت در روز چهارشنبه طی بیانیه‌ای گفت: ما از هیئت‌های نمایندگی دانمارک و پاکستان به خاطر سازماندهی مشترکِ بحث آزاد سالانه پیرامون روش‌های کاری شورای امنیت و همچنین به دلیل فعالیت‌های مؤثرشان در سال گذشته به عنوان رؤسای مشترک «گروه کاری غیررسمی شورای امنیت در امور مربوط به اسناد و سایر مسائل رویه‌ای» (IWG) تشکر می‌کنیم. همچنین از خانم شامالا کاندیا تامپسون بابت ارائه توضیحاتشان سپاسگزاریم. 

به گزارش فرارو به نقل از russiaun، او ادامه داد: فدراسیون روسیه همواره بر ساده‌سازی و منطقی‌سازی روش‌های کاری شورا با هدف ارتقای اثربخشی آن در انجام مأموریت انحصاری‌اش در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تأکید ورزیده است. ضروری است که هرگونه تغییر در این راستا، به‌دقت و به‌طور کامل بررسی شود و هدف آن دستیابی به بهبودی واقعی و نه صرفاً ظاهری در کیفیت عملکرد شورا باشد. این تغییرات باید ماهیت ویژه این نهاد، حساسیت بسیاری از موضوعات موجود در دستور کار آن و همچنین اهمیت تضمین اجرای مؤثر تصمیماتش را به‌درستی مد نظر قرار دهند. 

نبنزیا بیان کرد: در همین راستا، ما همواره از برگزاری بحث آزاد سالانه شورا پیرامون این موضوع حمایت کرده‌ایم؛ بحثی که به شناسایی حوزه‌های بالقوه برای بهبود و بهینه‌سازی بیشتر روش‌های کاری شورا کمک می‌کند. گواه اثربخشی این رویه آن است که بسیاری از پیشنهادها و ابتکارات اساسی ارائه‌شده توسط کشورهای عضو، در مجموعه روش‌های کاری شورا که آن را با عنوان «یادداشت ۵۰۷» می‌شناسیم گنجانده شده‌اند. 

او افزود: اهمیت این سند را نمی‌توان نادیده گرفت یا بیش از حد برآورد کرد. اعضای غیردائمی جدید هنگام آماده‌سازی برای آغاز دوره عضویت خود در شورا، به‌طور فعال از این سند استفاده می‌کنند و این سند همچنان سرمایه‌ای ارزشمند برای تسهیل فعالیت‌های شورا محسوب می‌شود. اطمینان داریم که بحث امروز نیز به فعالیت‌های «گروه کاری غیررسمی» (IWG) کمک خواهد کرد و ایده‌های نو، مذاکرات آتی در این چارچوب را غنی‌تر خواهند ساخت. البته این امر بدین معناست که تعیین روش‌های کاری شورا و همچنین شناسایی هرگونه اقدام برای اصلاح آن‌ها، همواره در زمره اختیارات و صلاحیت‌های خودِ شورا بوده و باقی خواهد ماند. 

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تصریح کرد: مایه تأسف است که شورا همچنان با مشکل رقیق شدن دستور کار خود به واسطه گنجاندن موضوعاتی فراتر از حیطه اختیاراتش نظیر حقوق بشر و تغییرات اقلیمی مواجه است. طرح چنین ابتکاراتی در شورا منجر به هم‌پوشانی وظایف، تخصیص ناکارآمد منابع و انحراف توجه شورا از مسئولیت‌های اصلی‌اش می‌شود. سازمان ملل متحد نیز خود قربانی این روند است؛ به‌گونه‌ای که به واحدهای میدانی این سازمان وظایفی محول می‌شود که بعید است به تقویت ثبات کمک کنند و در نهایت تنها موجب برانگیختن انتقادات عمومی نسبت به سازمان ملل و تضعیف اعتبار آن می‌گردند. در همین راستا، شاهد افزایش شمار کشورهای میزبان هستیم که خواهان رهایی از حضور چنین واحدهایی هستند. 

نبنزیا توضیح داد: ما همچنین شاهد بی‌میلی مداوم همکاران غربی خود برای بازنگری در تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورهایی هستیم که در آن‌ها اقدامات محدودکننده دیگر با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد. برخی دولت‌ها همچنان از «چماق تحریم» علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره، سودان، سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی به عنوان ابزاری مطلوب برای اعمال فشار سیاسی خارجی آن هم تحت لوای سازمان ملل استفاده می‌کنند؛ و این در حالی است که شرایطی که موجب وضع این تحریم‌ها شده بود، دیگر وجود ندارد. با توجه به این وضعیت، ما نسبت به تلاش‌ها برای گسترش دامنه تحریم‌ها، به جای بازنگری در رژیم‌های تحریمی، ابراز نگرانی می‌کنیم. 

وی افزود: مایه تأسف است که شورا فاقد توانایی لازم برای انجام گفتگوهای سازنده و مذاکرات واقعی است. بسیاری از پیش‌نویس‌های ارائه‌شده در شورا با واقعیت فاصله دارند، هرگز با مجریان اصلی هماهنگ نشده‌اند و ماهیتی آشکارا تقابلی دارند. چنین اسنادی نه تنها کمکی به دستیابی به راه‌حل‌های پایدار نمی‌کنند، بلکه در بسیاری از موارد از همان ابتدا محکوم به شکست هستند؛ و البته گلایه کردن از این وضعیت نیز فایده‌ای ندارد. 

او تاکید کرد: ما تأکید بر این نکته را ضروری می‌دانیم که شماری از دولت‌ها به‌ویژه کشورهای متعلق به اردوگاه غرب تمایلی به دستیابی به مصالحه در خصوص مسائل مهم صلح و امنیت ندارند. تجربه نشان می‌دهد تصمیماتی که با اتفاق آرا اتخاذ نمی‌شوند، در عرصه عمل (میدان) از همان وزن و اعتباری برخوردار نیستند که قطعنامه‌های مبتنی بر اجماع دارند. 

نماینده دائم روسیه در گفت: برخی هیئت‌ها تصمیمات پیشین شورا را کاملاً نادیده می‌گیرند و حتی تلاش می‌کنند قطعنامه‌هایی را که مدت‌هاست منقضی و به دست فراموشی سپرده شده‌اند، بدون هیچ‌گونه مبنای حقوقی احیا کنند. این کشورها به خاطر منافع سیاسی کوته‌بینانه خود، تا آنجا پیش می‌روند که کارآمدی فعالیت‌های شورای امنیت، از جمله عملکرد نهادهای فرعی آن را قربانی می‌کنند. تلاش‌های ساختگی برای پیوند دادن انتصاب رؤسای نهادهای فرعی به خواسته‌های یک‌جانبه و غیرموجه گروهی خاص از دولت‌ها، نه تنها شکاف میان اعضای شورا را عمیق‌تر می‌کند، بلکه تأثیر منفی مستقیمی بر فعالیت‌های شورا در طیف وسیعی از حوزه‌ها می‌گذارد. در این زمینه، کشورهایی که در این خصوص اظهار نظر می‌کنند از جمله برخی اعضای دائم شورا جز خودشان کسی را برای سرزنش ندارند. 

او ادامه داد: مسئله «نگارش پیش‌نویس» (penholdership) نیز همچنان موضوعی حائز اهمیت و فوری است. نقش نگارنده پیش‌نویس در اکثر پرونده‌ها همچنان در انحصار تنها سه هیئت قرار دارد. با وجود اینکه این کشورها مدت‌هاست جایگاه خود را به عنوان قدرت‌های استعماری از دست داده‌اند، همچنان چنان رفتار می‌کنند که گویی از جایگاهی استثنایی برخوردارند و در قبال سایر دولت‌ها و حتی کل مناطق، رویکردی قیم‌مآبانه در پیش می‌گیرند. دیدگاه‌های کشورهای میزبان و بازیگران منطقه‌ای — که اغلب درک بهتری از واقعیت‌های میدانی دارند — و حتی نظرات نمایندگان دبیرخانه سازمان ملل، به‌سادگی نادیده گرفته می‌شوند. روسیه همواره از گسترش دایره نگارندگان پیش‌نویس، به‌ویژه از طریق مشارکت بیشتر اعضای غیردائم شورای امنیت، حمایت کرده است. در این راستا، ما ادامه گفتگوها پیرامون این موضوع در چارچوب «گروه کاری غیررسمی» (IWG) را مفید می‌دانیم و معتقدیم باید توجه ویژه‌ای به دیدگاه‌های کشورهای آفریقایی معطوف شود. 

وی افزود: همچنین مشکلات پایداری در خصوص روش‌شناسی مذاکره بر سر قطعنامه‌های شورای امنیت وجود دارد. کارها اغلب تحت فشار زمانیِ ساختگی و تحمیلی پیش می‌رود که مانع از بررسی کارشناسی و جامع متون پیش‌نویس می‌شود. در نتیجه، اسنادی که آشکارا خام و پخته‌نشده هستند، دستورالعمل‌های مبهمی را به دبیرخانه دیکته می‌کنند و اغلب از نظر اهداف و مقاصد، غیرواقع‌بینانه می‌باشند. 

نبنزیا تصریح کرد: ما بر حفظ تعادل میان جلسات علنی و غیرعلنی شورای امنیت تأکید داریم. شاهد آن هستیم که برخی از اعضای شورا آشکارا از سازوکار جلسات علنی برای اجرای نمایش‌های تبلیغاتی سوءاستفاده می‌کنند، در حالی که ترجیح می‌دهند مسائل حساس برای خود را پشت درهای بسته مورد بحث قرار دهند. 

او گفت: ما بارها به حجم بیش از حد اسناد شورا اشاره کرده‌ایم. شورای امنیت هرساله صدها سند تولید می‌کند که متأسفانه ارزش افزوده‌ی برخی از آن‌ها محل تردید است. ما همواره بر این باور بوده‌ایم که «خروجی‌های» نهایی شورا باید موجز، دقیق، قابل‌فهم و مهم‌تر از همه، نتیجه‌محور باشند. 

وی افزود: امسال، شورا با وظیفه‌ی بسیار خطیر انتخاب نامزدی برای تصدی سمت دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد روبروست. ما تأکید می‌کنیم که این فرایند باید دقیقاً مطابق با ماده ۹۷ منشور سازمان ملل متحد پیش برود؛ ماده‌ای که نقش‌های مربوط به شورای امنیت و مجمع عمومی را در این خصوص به روشنی تعیین کرده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی مجازی روز یکشنبه (۲۵ مرداد) مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کرده و کلیات این طرح را به تصویب رساندند.

متن کامل گزارش کمیسیون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص جزئیات این طرح ۳۳ ماده ای که به دست ایسنا رسیده، به شرح زیر است:

«گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی

طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور که برای بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولان ارشد دستگاه های ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهشها و معاونت قوانین مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

ابراهیم عزیزی

***

باسمه تعالی

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

فصل اول - کلیات و تعاریف

ماده ۱ -

به منظور پاسداری از استقلال حاکمیت ،امنیت وحدت ملی و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی و در اجرای اصول دوم(۲) سوم (۳) نهم (۹)، چهل و سوم (۴۳)، یکصد و پنجاه و دوم (۱۵۲) و یکصد و پنجاه و سوم(۱۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیتها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب این قانون صورت پذیرد هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی که منجر به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، حاکمیت ملی تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی شود ممنوع است. متخلفان از حکم این ماده حسب مورد، مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهند بود.

ماده ۲ -

واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

۱- کارگزار بیگانه: هر دولت نهاد مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیر مستقیم آنها قرار دارند اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور مستقر باشند.

۲- دولت سطح یک دولت خارجی که به موجب قانون یا با تصویب شورای عالی امنیت ملی دولت متخاصم شناخته می شود. دولت سطح دو دولت خارجی که اقداماتی را در راستای تأثیر گذاری مخرب صدمه، تضعیف یا آسیب به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در تمام یا برخی از ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی برنامه ریزی یا اجرا کرده باشد. فهرست این دولتها به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه میشود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

۴- دولت سطح سه دولتهای خارجی که در فهرست دولتهای سطح یک و دو قرار ندارند. مقامات سیاسی مقامات متصدی سمتهای موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب

۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همترازان آنها

۵- دستگاه های مشمول قانون دستگاهها و سازمانهای مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۰۷/۰۸/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمانهای مردم نهاد و خیریه ها و سایر نهادهای غیردولتی که خدمات عمومی ارائه می دهند.

فعالیت هر گونه قرارداد تعامل یا همکاری ،حقوقی ،اقتصادی فرهنگی و اجتماعی یا آموزشی در هر قالبی از جمله:

۷-۱: نقل و انتقال پول ارائه کالا یا خدمات یا تسهیلات مالی و هر قسم تعامل ،اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر.

۷-۲ خدمات حقوقی از قبیل وکالت با مشاوره حقوقی

۷-۳ تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار یا اخذ بورسیه یا کمک هزینه های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی یا هر گونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر.

۷-۴ فعالیتهای رسانه ای از قبیل تعامل با رسانه ها یا انسان رسانه ها در قالب ارائه مشاوره یا ارائه اطلاعات یا تحلیل یا تاسیس یا اداره روزنامه، تارنما یا هر گونه رسانه حقیقی یا مجازی دیگر.

۷-۵: تبادل نمونه های آزمایشگاهی پزشکی ژنتیکی، دامپزشکی، خاک، معدنی و کشاورزی.

۷-۶: اقدامات فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی، اقامت هنری، شرکت در کنفرانس یا همایش علمی یا جشنواره ،هنری اخذ گواهینامه یا مدرک یا نشان دولتی یا موارد مشابه، ساخت، اجرا یا نمایش فیلم مستند ،تئاتر موسیقی با هنرهای تجسمی.

۸- سامانه: «سامانه برخط، ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» که فعالیت با کارگزار بیگانه با اتباع بیگانه در آن اظهار وثبت می شود.

ماده ۳ -

انجام تمامی فعالیتهای دستگاههای مشمول این قانون با کارگزاران و اتباع خارجی به جز فعالیت با کارگزاران خارجی سطح یک که علاوه بر ،ثبت باید از سامانه تأییدیه دریافت کنند منوط به ثبت سرفصل فعالیتها در سامانه است. فعالیت نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و مشارکت مقامات سیاسی در فعالیتهای مربوط به کارگزار خارجی نیازمند ثبت نیست. سایر موارد استثناء در خصوص اشخاص یا فعالیتها و نیز فعالیتهای نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام در قالب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی میرسد. چنانچه انجام فعالیت موضوع این قانون صرفاً منوط به ثبت باشد. در صورت عدم امکان ثبت قبل از اقدام به استناد معاذیر موجه. متقاضی موظف است حداکثر ظرف (۷۲) ساعت نسبت به ثبت براساس این قانون اقدام نماید.

ماده ۴ -

فعالیت روزمره و عادی اشخاص ایرانی و همچنین انجام معاملات تا سقف نصاب معاملات کوچک موضوع بند «الف» ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز انجام مذاکرات اولیه و تعاملات پیش قراردادی در حوزه فعالیتهای تجاری و اقتصادی مانند تبادل نمونه کالا و نظایر آن با کارگزار بیگانه نیاز به ثبت ندارد.

تبصره -۱

فعالیتهایی با کارگزاران خارجی در حوزه مشاغل حساس که نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام هستند، در قالب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می رسد.

تبصره ۲- سفارش ساخت یا پخش هرگونه تبلیغ کالا و خدمات در رسانه های خارجی یا هرگونه تعامل و همکاری با رسانه های مزبور، منوط به ثبت در سامانه و اخذ مجوز است.

تبصره۳ - انجام تمامی فعالیتهای موضوع این قانون در قلمروی جمهوری اسلامی ،ایران توسط اتباع خارجی منوط به ثبت سرفصل فعالیت ها در سامانه و اخذ مجوز است، مگر مخارج عادی تا سقف معاملات کوچک موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات نیاز به ثبت در سامانه و اخذ مجوز ندارد.

تبصره ۴- مصادیق امور عادی و روزمزه براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.

ماده ۵ -

ثبت فعالیت در سامانه بر اساس مقررات این قانون جایگزین اخذ مجوزهای حرفه ای مقرر در قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود. انجام امور سجلات و احوال شخصیه از شمول این قانون مستثنی بوده و نیاز به ثبت در سامانه ندارد.

فصل دوم - ترتیبات اجرایی ثبت و فرایند اخذ مجوز

ماده ۶ -

فعالیتهایی که مطابق فصل قبل نیازمند ثبت سرفصل فعالیتها از جمله نوع فعالیت و اشخاص مرتبط است، پس از تکمیل ثبت و دریافت شماره رهگیری از سامانه قابل انجام میباشند. فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که نیازمند تایید از طریق سامانه است، حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ثبت بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد و این مهلت صرفاً از طریق سامانه با اعلام به شخص متقاضی برای هفت روز دیگر قابل تمدید .است عدم اعلام نتیجه به متقاضی در مهلت مقرر به منزله تایید است. هرگونه تغییر در سرفصلهای ثبت شده باید پیش از اجرا در سامانه درج شود؛ در غیر این صورت، مشمول مجازات عدم ثبت اطلاعات خواهد بود.

تبصره ۱ - سرفصلهای مشمول ثبت فعالیت موضوع این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود. وزارت کشور مکلف است به منظور تسهیل امور فهرست سرفصلها و فعالیتهای ذیل هر یک را در سامانه درج و در دسترس قرار دهد. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ۲- تکلیف ثبت سرفصل ها در سامانه تا زمان فراهم شدن دسترسی کاربران به سامانه توسط وزارت کشور لازم الاجرا نخواهد بود.

ماده ۷ –

چنانچه وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرفصلهای اعلامی یا اطلاعات ارائه شده در سامانه را ناقص یا نیازمند توضیح تشخیص دهند، می توانند یک بار از متقاضی تکمیل یا توضیح اطلاعات را حداکثر ظرف پنج روز کاری درخواست نمایند عدم ارسال اطلاعات تکمیلی در مهلت مقرر به منزله انصراف از درخواست می‌باشد.

ماده ۸ -

هرگونه فعالیت خارج از محدوده سرفصلها یا شرایط مندرج در مجوز صادره ممنوع و مشمول مجازات های مقرر در این قانون است.

فصل سوم - تکالیف دستگاهها

ماده ۹ -

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است بر اساس محتوای تهیه شده توسط وزارت اطلاعات از طریق حراست کل کشور) دوره های آموزش ضمن خدمت را در خصوص ضوابط اجرای این قانون تدوین و اجرا نماید.

تبصره- وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و علوم پزشکی دموظف به تبیین موضوع نفوذ دشمنان، آگاهی بخشی در این زمینه و آموزش سواد رسانه ای در محتوای کتب و دروس با اخذ نظر مراجع ذیربط (وزارت اطلاعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.

ماده ۱۰ -

وزارت کشور مکلف است «سامانه برخط ،ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف سه ماه از ابلاغ این ،قانون راه اندازی نموده و دسترسی و برخط مورد نیاز دستگاه های امنیتی ذی ربط را فراهم کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است هماهنگی ها و پشتیبانی فنی لازم را برای راه انداری و بهره برداری از سامانه انجام دهد.

ماده ۱۱ -

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئول هماهنگی بر اجرای این قانون بوده و هر شش ماه یک بار گزارش نتایج اجرای این قانون را از دستگاه های ذی ربط دریافت و جهت اطلاع و انجام وظایف نظارتی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

فصل چهارم - جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

جرائم مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه

ماده ۱۲ -

هر شخصی تمام یا بخشی از فعالیتهای موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون را بدون رعایت شرایط مقرر (ثبت یا اخذ مجوز) انجام دهد به جزای نقدی درجات شش با پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب /۰۱/ ۱۳۹۲/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شود. چنانچه عدم رعایت مقررات موجب ورود آسیب به امنیت یا منافع ملی، تمامیت ارضی کشور یا اصول مصرح در ماده (۱) این قانون ،شود مرتکب به مجازاتهای حبس درجه چهار محرومیت از اشتغال به حرفه یا فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی به مدت پنج تا پانزده سال و در صورت تحصیل هرگونه عایدی ناشی از فعالیت غیر مجاز، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی یک سال آن فعالیت محکوم می شود.

تبصره - ارائه هرگونه تسهیلات مادی به اشخاص از سوی دستگاههای مشمول این قانون منوط به اخذ استعلام از سامانه است. پاسخ استعلام باید حداکثر ظرف یک روز از طریق سامانه اعلام شود کارکنان و مسئولان دستگاههای مشمول این قانون که بدون اتخاذ استعلام یا بر خلاف نتیجه استعلام اخذ شده، به ارائه تسهیلات موضوع این تبصره اقدام نمایند. علاوه بر مجازات معاونت در جرم این ماده به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا پنج سال محکوم می شوند.

ماده ۱۳ -

هر کس به صورت عمدی اطلاعات نادرست یا خلاف واقع موثر در تصمیم گیری را در سامانه درج نماید به یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. در صورتی که بر اساس اطلاعات نادرست مذکور، مجوزی صادر شده ،باشد مجوز صادره لغو میشود و در صورت کسب هرگونه عایدی ناشی از فعالیت بر اساس آن مجوز، مرتکب به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی یک سال آن فعالیت محکوم می شود.

ماده ۱۴ -

در صورتی که هر یک از جرائم موضوع این قانون در ارتباط با دولتهای سطح یک ارتکاب ،باید مجازات مقرر به میزان سه درجه و در خصوص دولتهای سطح دو به میزان یک درجه تشدید

میشود. در هر دو مورد، مرتکب به محرومیت از اشتغال در حرفه مرتبط به مدت پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۵ -

ادامه فعالیتهای موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون که در ارتباط با اشخاص یا کارگزاران خارجی، پیش از ابلاغ این قانون آغاز شده و پس از آن استمرار یافته باشد منوط به ثبت فعالیت

مربوط در سامانه ظرف سه ماه از تاریخ بهره برداری سامانه است. در صورت عدم ثبت در مهلت مقرر فعالیت مزبور در حکم فعالیت غیر مجاز و مشمول مجازات مقرر در ماده (۱۲) این قانون خواهد بود.

تبصره - اتباع خارجی که مرتکب اقدامی مغایر با امنیت یا منافع جمهوری اسلامی ایران یا مرتکب یکی از جرائم این قانون شوند، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر برای جرم ارتکابی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل تا ده هزار (۱۰،۰۰۰) یورو و منع ورود به کشور به مدت پنج تا پانزده سال، محکوم می شوند.

ماده ۱۶

-

هر تبعه ایرانی که اقدام به اخذ هر نوع استاد اقامت دائم در کشور دیگر نماید از اشتغال در تمامی مشاغل و سمت های دولتی و عمومی، مطابق ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی محروم خواهد شد و در صورت اشتغال در مشاغل حاکمیتی مشمول حکم انفصال از خدمت مطابق ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۰۸/ ۱۳۸۶/۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود.

تبصره - انجام هرگونه معامله انعقاد قرارداد و مشارکت یا همکاری در هر قالب با اشخاص مذکور در این ماده در مصادیق مشاغل حساس موضوع ماده (۳) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰، توسط دستگاه های مشمول این قانون، ممنوع است. متخلف از این حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

مبحث دوم

جرائم مربوط به اقدامات غیر مجاز مرتبط با بیگانگان

ماده ۱۷ -

هر کس با علم به این که تحت حمایت نظارت ،هدایت آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه قرار دارد و با ارائه اطلاعات نادرست یا تحلیلهای خلاف واقع پیشنهادهای سیاستی تقنینی یا اجرایی به دستگاههای موضوع این قانون ارائه کند و از این طریق موجب لطمه به تمامیت ارضی ،امنیت استقلال یا وحدت ملی یا ورود خسارت به بودجه یا اموال عمومی را فراهم آورد یا به مصالح اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی یا سیاستهای کلی نظام تصریح شده است، آسیب وارد کند یا موجب سلب اعتماد عمومی، کاهش مشارکت در انتخابات یا جهت دهی آرای مردم به نفع جریان یا گروهی خاص شود. مجرم است و چنانچه نتیجه حاصل جبران ناپذیر باشد و برای عمل ارتکابی مجازات شدیدتری در این قانون یا قوانین دیگر، پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه یک تا سی سال محکوم می شود؛ و در غیر این صورت متناسب با آثار و نتایج زیان بار جرم و به تشخیص دادگاه به حبس درجه دو تا چهار و جبران خسارت محکوم می شود. تبصره - ضابطان این جرم و سایر جرائم این قانون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که ادله و اسناد معتبر مربوط به ارتباط مرتکب با کارگزار بیگانه و اطلاع مرتکب از آن را به مرجع قضائی صلاحیتدار ارائه می دهند.

ماده ۱۸ -

هرگونه ارتباط آگاهانه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با سازمانهای اطلاعاتی ،امنیتی نظامی یا شبه نظامی دولتهای بیگانه ممنوع است و در صورتی که برای رفتار مرتکب در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار محکوم می شود تعاملات رسمی و علنی دستگاههای حکومتی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خارجی خود، که در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بین المللی انجام میپذیرد از شمول حکم این ماده مستثنی است. تبصره - ارتباط با نهادهایی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ممنوع است مشمول مجازات این ماده میباشد. فهرست این سازمانها و نهادهای خارجی توسط دبیرخانه این شورا به طور دوره ای اعلام عمومی می شود.

ماده ۱۹ -

هر گونه دریافت مال وجه با امتیاز اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از کارگزار بیگانه به منظور تأمینهزینه در انتخابات سراسری، انتخابات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتخابات اشخاص خصوصی عهده دار ماموریت عمومی موضوع بند(ب) ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ ممنوع است.مرتکب به حبس درجه چهار و ضبط کلیه وجوه و اموال تحصیل شده و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش آنها محکوم می شود.

ماده ۲۰ -

هر کس اطلاعات گزارشها دادهها با آمار رسمی منتشر نشده کشور را که به اعتبار شغل سمت یامأموریت قانونی خود به آنها دسترسی یافته یا به طور مستقیم و از طریق ارتباط حرفه ای با دارندگان مشاغل مربوط از آنها مطلع شده است، بدون اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد در صورتی که برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه سه و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی داشته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه نموده است. محکوم می شود.

ماده ۲۱ -

تخلف از وظایف مندرج در فصل اول این قانون از سوی ،اصناف اتحادیه ها سازمانهای مردم نهاد انجمن ها، تشکلها و احزاب، علاوه بر مجازاتهای مقرر برای شخص حقیقی مستوجب انحلال شخص حقوقی با رعایت ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۲۲-

مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه ها یا انسان رسانه هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولتهای سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۲۳ -

ورود یا اقامت اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به طی مراحل قانونی است و متخلف به اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) یورو محکوم می.شود همچنین اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده اند، در صورت انجام هرگونه فعالیت مغایر با امنیت ملی نظم عمومی یا منافع جمهوری اسلامی ایران با انجام فعالیتی که مغایر با سیاستهای کلی نظام باشد و نیز اشتغال به فعالیتی که با ،نوع شرایط یا محدودیتهای مندرج در اجازه (روادید) یا مجوز اقامت آنها تعارض دارد مشمول مجازات این ماده خواهند بود.

تبصره - مجازات تبعه خارجی که در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری می شود یک درجه تشدید خواهد شد.

ماده ۲۴ -

هرگاه ثابت شود یکی از جرائم تعزیری ،اقتصادی از جمله جرائم موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی یا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ /۰۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی تحت حمایت نظارت هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه ارتکاب یافته باشد، در صورتی که در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد، مجازات قانونی آن جرم یک درجه تشدید می شود.

ماده ۲۵ -

هرکس اطلاعات طبقه بندی شده (محرمانه یا سری) را بدون مجوز قانونی برای کارگزار یا تبعه بیگانه افشاء منتشر یا منتقل نماید و در پی این اقدام خسارت و آسیبی به امینت یا منافع ملی کشور وارد شود، به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می شود.

ماده ۲۶ -

مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت نظارت هدایت یا آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته است، جز در خصوص جرائم مستوجب مجازاتهای حدی یا جرائم تعزیری منصوص شرعی که نوع و میزان مجازات آنها به طور صریح در شرع تعیین شده است یک درجه تشدید می شود.

تبصره - اعمال مقررات تخفیف و تعلیق مجازات نسبت به مجازات تشدید یافته موضوع این ماده فقط در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا شناسایی سایر شرکاه و معاونان، امکان پذیر است.

ماده ۲۷ -

فعالیت در فضای مجازی و حوزه های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال مستند و ،تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها چنانچه مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط، تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی خواهد شد. در صورتی که اثر تولید شده احکام دینی را زیر سوال ببرد یا تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال امنیت کشور مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی منتشر شود، صادر کننده مجوز تولید پخش یا انتشار و نیز منتشر کننده علاوه بر محرومیت دائم از خدمات اجتماعی به جزای نقدی معادل هزینه های تولید اثر محکوم می شوند. میزان محکومیت جزای نقدی در هیچ صورت نمی تواند کمتر از دو برابر جزای نقدی مقرر برای مجازات نقدی جرائم تعزیری درجه یک باشد.

تبصره ۱- چنانچه اثر تولیدشده تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه انجام شده باشد، مولف، تهیه کننده یا کارگردان حسب مورد به شش ماه تا پنج سال محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری و به دو تا چهار برابر جزای نقدی معادل هزینه های اثر تولید شده محکوم می شوند.

تبصره ۲- در صورتی که ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه نماید دادستان موظف است از ادامه تولید اثر جلوگیری و پرونده را برای رسیدگی به بازپرسی ارسال نماید.

تبصره ۳ - تولید اثر هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی کشور یا به صورتی آشکار مغایر با مجوز صادر شده، موجب شش ماه پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و دو تا چهار برابر هزینه های تولید اثر خواهد بود. تبصره ۴ فعالیتهای فرهنگی اتباع بیگانه که مطابق ثبت یا مجوز سامانه انجام شده باشد مشمول مجازاتهای این ماده نخواهد بود.

ماده ۲۸ -

برگزاری، سازماندهی یا ترویج دوره ها کلاسها کارگاهها یا همایشهای آموزشی حضوری یا مجازی در ایران، در صورتی که تحت حمایت با اشراف یا هدایت یا آموزش با راهبری کارگزار بیگانه باشد و بدون اخذ مجوز لازم از سامانه انجام پذیرد، ممنوع است. برگزار کننده، سازمان دهنده یا مجری اصلی به مجازات حبس درجه پنج و صادر کننده مجوز برگزاری یا اعزام یا شرکت در صورت نداشتن مجوز از سامانه به حبس درجه شش و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.

تبصره ۱- دریافت هرگونه کمک مالی با حمایت مادی از کارگزار بیگانه برای برگزاری دوره های موضوع این ماده، علاوه بر ضبط اموال دریافت شده موجب تشدید مجازات برگزار کننده به میزان یک درجه می.شود، همچنین شرکت کنندگان در دوره ها یا کلاسها یا کارگاههای موضوع این ماده به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم می شوند.

ماده ۲۹ -

هرکس تعهدات ناشی از اسناد بین المللی را که مطابق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده اند یا فراتر از شروطی که در قانون تصویب کننده سند بین المللی یا در شرط الحاق به آن تعیین شده است اجرا نماید و یا بخشهایی از سند بین المللی را که با اصول قانون اساسی مغایرت دارد به اجرا درآورد به حبس درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از خدمات حکومتی محکوم می شود.

ماده ۳۰ -

هرگاه در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون ثابت شود که جرم با استفاده از امکانات نام یا درراستای اهداف شخص حقوقی و به دستور یا به نفع وی ارتکاب یافته است علاوه بر مجازاتهای مندرج برای شخص حقیقی دادگاه شخص حقوقی را با رعایت مقررات تبصره ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی منحل اعلام می کند.

ماده ۳۱ -

مجازات مرتکبان جرائم موضوع این قانون در صورتی امکان پذیر است که مرتکب از موضوع جرم یا ارتباط یا حمایت راهبری یا اشراف یا آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه مطلع نبوده یا از تسلط بیگانه بی خبر باشد یا سایر ارکان موضوع ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی احراز نشود. در صورتی که ارتکاب رفتار مجرمانه موضوع این قانون بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی بوده و موجب ایجاد لطمه یا ضرر به امنیت یا منافع ملی کشور شود، مرتکب به یک یا دو مورد از مجازاتهای درجه پنج یا شش محکوم می شود.

ماده ۳۲ -

هر کس با قصد ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون اقداماتی را انجام دهد که صرفاً مقدمات بعیده جرم محسوب شود، اگر اقدامات انجام شده به تنهایی عنوان جرم مستقل دیگری را داشته باشد به مجازات آن جرم و در غیر این صورت به حبس درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۲/۰۱/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شود.

ماده ۳۳ -

دستورالعمل اجرایی این قانون مشتمل بر فرآیندهای ثبت استعلام و صدور مجوز در سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون و شیوه های نظارت و بازرسی دستگاههای مجری، توسط وزارت اطلاعات وسازمان اطلاعات سپاه تهیه می‌شود و به تایید شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.»

بیشتر بخوانید: طرح مجلس مغایر حقوق شهروندی است

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه چهارشنبه ۲۸ مرداد  در یکصد و هفتاد و دومین شب اجتماعات مردم ساری و مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: خداوند برای مظلوم چهار حق در نظر گرفته است؛ نخست، حق بیان بدی‌های ظالم و فریاد کشیدن از جنایات اوست. دوم، حق دفاع و مقابله به مثل است. برخلاف برخی مفاهیم غلط، اسلام دین تسلیم در برابر ظلم نیست.

وی افزود: دین اسلام بر پایه بازدارندگی است و اگر کسی به ما تجاوز کند، دفاع از خود و کشور، از ناموس و امنیت، یک واجب است. همان‌گونه که در سوره حج (آیه ۳۹) خداوند به کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، اجازه جنگ و دفاع داده است.

یکپارچگی جبهه مقاومت و حق درخواست یاری

امام جمعه ساری، به حق مظلوم برای درخواست کمک از دیگران اشاره کرد و با استناد به آیات قرآن و الگوی عاشورایی، تأکید کرد: درخواست یاری از مسلمانان، نه تنها کار اشتباهی نیست، بلکه یک حق الهی است.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن و گروه‌های جهادی عراق در جبهه مقاومت گفت: دشمنان و آمریکا به دنبال حذف این جبهه متحد هستند، اما ما اعلام می‌کنیم که جبهه مقاومت یک پیکر واحد و یک جبهه واحد است. از لبنان تا یمن و عراق، همه ما یک امت هستیم و ایران اسلامی نیز همواره این بازوان مقاومت را یاری خواهد کرد.

پیام هشدار به دشمنان و تاکید بر حق خونخواهی

آیت‌الله لائینی، با تکیه بر آیه ۳۳ سوره اسراء، به حق چهارم یعنی «انتقام و خونخواهی» پرداخت و با اشاره به شهادت رهبر بزرگ امت اسلام، تأکید کرد: ملت ایران حق دارد پرچم خونخواهی را برای رسیدن به عدالت بالا ببرد.

عضو خبرگان رهبری خطاب به مقامات دشمن، از جمله ترامپ و نتانیاهو، گفت: خواب خوشی نخواهید داشت. آزادگان جهان قطعاً انتقام خون رهبر عزیزمان را از شما خواهند گرفت.

تأکید بر سرمایه‌های ارزشی در مازندران

امام جمعه ساری گفت: از اینکه استان مازندران به عنوان استان برتر در پروژه ها و طرح ها شناخته شد خوشحالیم اما مهم تر از پروژه های عمرانی سرمایه های ارزشی و انقلابی است که ۲۰۰ هزار خون و شهید برای آنها دادیم، حجاب و عفاف ما ارزش های دینی ماست، هم مردم باید رعایت بکنند آنچه که در کوچه و خیابان ما می بینیم بالاخره زیبنده نیست و هم مسئولین باید رعایت بکنند همه باید خواستار حریم ارزش ها و حجاب و عفاف باشیم.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، در این جلسه، تذکرات کتبی نمایندگان به مسوولان اجرایی قرائت شد که طی آن بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان در تذکری صریح به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر «لزوم افزایش حقوق براساس نرخ تورم و پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان توسط دستگاه‌های اجرایی» تاکید کردند. این مطالبه در حالی مطرح شد که نمایندگان معتقدند شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی در شرایط فعلی، فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است.

علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در نطق پیش از دستور خود، با اشاره به ضرورت همکاری دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی اظهار کرد: «دولت و مجلس شورای اسلامی در این مساله متفق‌القول هستند تا شبانه‌روز برای جبران کاستی‌های معیشتی مردم تلاش کنند. مجلس با نهایت توان در حال ایفای نقش نظارتی خود است، اما فراتر از این جایگاه، مجلس خود را در کنار دولت می‌بیند.» وی همچنین با اشاره به موضوع کالابرگ افزود: «نمایندگان مجلس بر رفع کاستی‌های این طرح تاکید کردند و آمادگی دارند در سریع‌ترین زمان ممکن هر اصلاحی را در بودجه کشور برای تامین منابع کالابرگ و افزایش آن مبتنی بر شرایط تورمی جدید انجام دهند.»

موضوع بنزین و ناترازی انرژی از پرچالش‌ترین مباحث نشست روز گذشته بود. عبدالرحیم فیاضی در نطق میان‌دستور خود با انتقاد شدید از احتمال افزایش قیمت‌ها گفت: «افزایش قیمت بنزین راه‌حل بسیار غلط و موجب تحریک هیجانات سیاسی در جامعه می‌شود و این نمی‌تواند یک اشتباه باشد و به نظرم رگه‌هایی از نفوذ را در داخل بدنه دولت نشان می‌دهد.» در همین راستا، فرهاد شهرکی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، به تشریح سه سناریوی احتمالی برای مدیریت عرضه بنزین پرداخت و تاکید کرد: «تثبیت طولانی‌مدت قیمت، بدون سیاست‌های غیرقیمتی، انگیزه صرفه‌‌جویی را تضعیف می‌کند، اما اصلاح قیمت نیز به‌تنهایی درمان ناترازی نیست.» وی خاطرنشان کرد که هرگونه تصمیم‌گیری باید با در نظر گرفتن آثار تورمی و حمایت از دهک‌های پایین صورت گیرد.  همچنین نمایندگانی نظیر جلیل میرمحمدی و بهروز محبی‌نجم‌آبادی در نطق‌های خود هشدار دادند که «تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه درباره بنزین می‌تواند به بحران امنیتی تبدیل شود» و معیشت مردم نباید قربانی تصمیمات غیرکارشناسی شود. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

علیرضا کاظمی‌مقدم:  طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» که در روزهای اخیر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کلیات آن به تصویب رسید، اکنون با سد محکم مخالفت دولت چهاردهم مواجه شده است. این طرح که با هدف تشدید برخورد با عوامل نفوذ تدوین شده، از سوی مقامات دولتی و برخی نمایندگان حقوق‌دان مجلس، نه تنها غیرضروری، بلکه مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی توصیف شده است. دولت معتقد است که جرم‌انگاری‌های گسترده در این طرح، می‌تواند منجر به انزوای علمی ایران و تشدید موج مهاجرت نخبگان شود و از همین رو، خواستار خروج آن از دستورکار یا بررسی مجدد در قالب «دو شوری» شده است.

پس از حواشی زیادی که طرح جدید مجلس به دنبال داشته است و انتقاداتی که از سوی مردم مطرح شد، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است. همان‌طور که رهبر انقلاب متذکر شده‌اند، اولویت باید رفع دغدغه‌های واقعی مردم باشد. ان‌شاءالله هم دولت و هم مجلس این تذکر را معیار عمل خود قرار دهند.»

معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در پاسخ به این حواشی دست به کار شد و دلایل مخالفت دولت با طرح مذکور را توضیح داد. بنا به روایت ایرنا، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در تشریح مخالفت دولت با این طرح گفت: «این طرح محدودیت‌های جدی در زمینه‌های علمی ایجاد خواهد کرد و راه رشد و توسعه علمی کشور، دسترسی دانشگاه‌ها و پژوهشگران به مراکز علمی جهان را مسدود می‌کند. این در حالی است که در سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه بر هموارسازی راه‌های توسعه علمی تاکید شده است. تصویب این طرح موجب تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان خواهد شد. استادان و دانشمندان کشورمان مایل‌ هستند ارتباط خود را با مجامع جهانی توسعه دهند تا علمشان دچار ایستایی نشود.»

وی افزود: «این طرح بازتاب ناخوشایندی در سطح ملی و بین‌المللی داشته و نگرانی‌های زیادی در مجامع علمی داخل کشور ایجاد کرده است. هم‌اکنون با خلأ قانونی در این خصوص مواجه نیستیم و قوانین موجود ظرفیت برخورد با این مسائل را دارد. مقابله با نفوذ، وظیفه ذاتی دستگاه‌های اطلاعاتی و قوه قضائیه است. این طرح مغایر با اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی است و با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری مغایرت دارد و در مواردی خلاف موازین شرع است. پیشنهاد دولت این است که طرح از دستور کار خارج شود یا به صورت دو شوری در مجلس بررسی شود تا فرصت کافی برای ارائه نظرات دولت و قوه قضائیه وجود داشته باشد.»

یکی از محورهای اصلی انتقاد به این طرح، نحوه بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس است. «دنیای اقتصاد» نیز پیش‌تر در گفت‌وگویی اختصاصی با عثمان سالاری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به نقد فرآیند تدوین آن پرداخت. سالاری اظهار کرد: «نقد بنده به این جهت بود که طرح مذکور ماهیت قضایی دارد و در آن جرم‌انگاری صورت گرفته و مجازات‌های حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده است؛ لذا معتقد بودم این طرح باید در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی می‌شد، نه در کمیسیون امنیت ملی که فاقد حقوق‌دانان حرفه‌ای و متخصص است.» این عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به عدم مشورت با قوه قضائیه در تدوین این طرح افزود: «تا جایی که اطلاع یافتم، قوه قضائیه مورد مشورت کمیسیون امنیت ملی قرار نگرفته است.» این مطلب یعنی مجلس هم بر این باورست که باید به شیوه دوشوری مدنظر انصاری این طرح مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا به ابعاد دیگری از محدودیت‌های احتمالی اشاره کرد و گفت: «بر اساس مفادی که در این طرح آمده است، اگر فردی، سمن، انجمن، تشکل یا حزب از سفارت‌خانه‌ها یا نهادهای دولتی و غیردولتی خارجی کمک مالی دریافت کند یا قراردادی داشته باشد، برای آن مجازات‌هایی از جمله 6 ماه تا 2سال زندان در نظر گرفته شده است. همچنین در مواردی اگر فردی با دانشگاهی خارجی که مورد تایید وزارت علوم یا دستگاه‌های اطلاعاتی نباشد، همکاری پژوهشی یا مقاله‌ای داشته باشد، ممکن است این همکاری جرم‌انگاری شود. این نگاه صحیح نیست.» با توجه به مطالب مطرح شده در صورت عدم بازنگری در جزئیات این طرح، شکاف میان نگاه امنیتی برخی نمایندگان مجلس و رویکرد حقوقی-توسعه‌ای دولت می‌تواند چالش‌های جدیدی را در تعامل میان دو قوه ایجاد کند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به بغداد در مقطعی انجام شده است که منطقه غرب آسیا تحت تاثیر تحولات پس از جنگ ۴۰روزه و تغییرات بنیادین در مناسبات امنیتی قرار دارد. این سفر که به دعوت رسمی همتای عراقی صورت گرفت، فراتر از یک دیدار تشریفاتی پارلمانی، حامل پیام‌های راهبردی در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی است. رئیس قوه مقننه ایران با تاکید بر گزاره «أخوتنا قوتنا»، عملا دکترین ایران در قبال همسایه غربی خود را از مسائل دوجانبه و تبادلات سیاسی و اقتصادی به عرصه هویت و تاریخ مشترک پیوند داد؛ پیوندی که بر پایه امنیت درون‌زا و پیوندهای ناگسستنی به‌ویژه در فضای سیال منطقه استوار است. دیپلماسی پارلمانی در آستانه پرواز

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح روز چهارشنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، در رأس یک هیات بلندپایه پارلمانی تهران را به مقصد بغداد ترک کرد. این سفر با هدف گفت‌وگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا برنامه‌ریزی شده بود. در این ماموریت دیپلماتیک، چهره‌هایی نظیر محمدتقی نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، مهدی فلاح، شهین جهانگیری و سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، رئیس مجلس را همراهی کردند.

به گزارش خانه ملت، پیش از ترک فرودگاه مهرآباد، رئیس مجلس در جمع خبرنگاران به تشریح اهداف این عزیمت پرداخت و عنوان کرد: «در این سفر درباره مهم‌ترین موضوعات مخصوصا در توسعه روابط بین دو کشور در موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و موضوعات امنیتی گفت‌وگوهایی خواهیم داشت.» وی با اشاره به اهمیت زمانی این سفر افزود: «این سفر با توجه به اینکه بعد از پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی رمضان انجام می‌شود، بسیار مهم است؛ علاوه بر آن، روابط دوجانبه بغداد و تهران در تحولات منطقه بسیار مهم و اساسی بوده و بدون شک ما در آینده منطقه شاهد نظم جدیدی خواهیم بود.» قالیباف همچنین به جنبه معنوی و ابلاغ پیام رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: «هم‌زمان با ایام اربعین و چهلمین روز بعد از تدفین امام شهیدمان مراسمی در کربلا برگزار می‌شود که بنده به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب در این مراسم حضور خواهم یافت و سلام و پیام و تشکر ایشان را به ملت بزرگ عراق که در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب سنگ تمام گذاشتند، خواهم رساند.» نماد مقاومت در بدو ورود به بغداد

نخستین ایستگاه حضور رئیس مجلس در خاک عراق، محل شهادت سرداران مقاومت در نزدیکی فرودگاه بغداد بود. به گزارش خانه ملت، قالیباف با حضور در محل شهادت شهید سرلشکر سلیمانی و ابومهدی المهندس، این نقطه را نماد تقابل جبهه حق و باطل خواند. وی در ادامه با یادآوری اینکه همگان در جنگ رمضان، قدرت مقاومت ایران را درک کردند، بیان کرد: «مقاومت در عراق هم یکی از عناصر قدرت این کشور است. با گذشت سال‌ها، گفتمان مقاومت از مرزهای ایران و عراق و منطقه فراتر رفته و جهانی شده است. امروز واقعیت کثیف صهیونیست‌ها برای ملت‌های جهان آشکار شده و اسرائیل به‌عنوان دشمن بشریت شناخته می‌شود.»

رئیس قوه مقننه با حمله به سیاست‌های مداخله‌جویانه ایالات متحده، تصریح کرد که دولت آمریکا به عنوان کانون اصلی جبهه باطل، زمانی که از مهار قدرت مقاومت ناامید شد، به ترور روی آورد. وی با طرح این پرسش که «آیا این ترور، جلوی قدرت و نفوذ مقاومت را گرفت؟» افزود: «کافی است نگاهی به وضعیت منطقه بیندازید تا مشخص شود چه کسی در حال پیروزی است؟» قالیباف در ادامه تحلیل خود از وضعیت رژیم صهیونیستی، تاکید کرد که امروز واقعیت این رژیم برای جهانیان آشکار شده و اسرائیل به‌عنوان دشمن بشریت شناخته می‌شود. وی خاطرنشان کرد: «در نظم جدید منطقه، دخالت بیگانگان و بازیگران فرامنطقه‌ای در معادلات منطقه به‌سرعت در حال کاهش است. نیروهای آمریکایی دنبال برنامه خروج آبرومندانه از منطقه هستند و رژیم صهیونیستی دیگر آینده‌ای در منطقه ما ندارد و خیال نهر تا بحر را حتی در رویاهایش نیز نخواهد دید.» رایزنی‌های سطح بالا در بغداد

بخش اصلی برنامه کاری رئیس مجلس در روز نخست، به دیدارهای دوجانبه با مقامات عالی‌رتبه عراقی اختصاص داشت. قالیباف با حضور در پارلمان عراق که با گفت‌وگوهای خصوصی میان رؤسای دو قوه مقننه همراه بود، بر تقویت دیپلماسی پارلمانی به عنوان بازوی محرک روابط دولتی تاکید کرد. در ادامه برنامه، رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات همراه با حضور در کاخ ریاست‌جمهوری عراق با نزار آمیدی، رئیس‌جمهور این کشور، دیدار کردند. در این جلسه راهبردی، طرفین در خصوص همکاری‌های دوجانبه در موضوعات اقتصادی، سیاسی و امنیتی و نیز آخرین تحولات منطقه رایزنی کردند.

سومین دیدار سطح بالا و در عین حال اصلی قالیباف با نخست‌وزیر عراق بود. دفتر علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که چشم‌انداز همکاری و اقدام مشترک و راه‌های تحکیم روابط دوجانبه و تقویت آن در زمینه‌های مختلف در راستای خدمت به منافع مشترک دو کشور و دو ملت همسایه بررسی شد.  در این بیانیه آمده است: نخست‌وزیر (الزیدی) بر عمق روابط عراق و ایران و پیوندها و مشترکات تاریخی و جغرافیایی و دینی تاکید و از مواضع ایران در حمایت از عراق به‌ویژه حمایت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران از عراق در جریان جنگ این کشور علیه باندهای تروریستی داعش به عمل آورد، تقدیر و تمجید کرد. قالیباف در این دیدارها بار دیگر بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد روابط امنیتی عمیق که با همکاری‌های اقتصادی پایدار پشتیبانی شود، تاکید کرد. امنیت درون‌زا

یکی از کلیدی‌ترین محورهای این سفر که در پیام‌های مجازی و سخنرانی‌های قالیباف تکرار شد، مفهوم «امنیت درون‌زا» و پیوند برادری میان دو ملت بود. به گزارش خانه ملت، رئیس مجلس پیش از عزیمت به عراق در متنی به زبان عربی که در حساب شخصی خود در شبکه ایکس منتشر کرد، نوشت: «پیوند دو ملت ایران و عراق، پیوندی تاریخی و ناگسستنی است. همسایگی ما بر پایه برادری در سخت‌ترین‌ روزها، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده و این گذشته درس‌آموز، راهنمای آینده خواهد بود. در این سفر، گام‌های عملی و بلندی برای تحکیم امنیت درون‌زا و مشترک دو کشور و رفاه دو ملت برخواهیم داشت.» وی همچنین با استفاده از هشتگ «#أخوتنا_قوتنا» (قوت ما در برادری ماست)، پیامی روشن به بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارسال کرد که اتحاد تهران و بغداد، رکن اصلی ثبات در نظم جدید است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

عکس: AFP دنده معکوس امارات

امارات متحده عربی پس از متهم کردن ایران به شلیک دو موشک بالستیک به سمت این کشور، تحریم تجاری نامحدودی علیه تهران وضع کرده است؛ اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. در بیانیه‌ای که صبح روز چهارشنبه منتشر شد، وزارت امور خارجه امارات اعلام کرد که این تصمیم «در پرتو تشدیدهایی که صلح و امنیت در منطقه را تضعیف می‌کند» اتخاذ شده است. این وزارتخانه افزود: «تمامی مبادلات تجاری، تبادلات بازرگانی و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.» این بیانیه پس از آن صادر شد که وزارت دفاع امارات ادعا کرد سامانه‌های دفاع هوایی‌اش دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده‌اند، که یکی در خارج از آب‌های سرزمینی این کشور و دیگری در داخل آن سقوط کرده است. در بیانیه‌ای پیرو، وزارت دفاع امارات اعلام کرد که این موشک‌ها ترافیک دریایی را هدف قرار داده‌اند. این بیانیه افزود که امارات به هر تلاشی برای تضعیف امنیت کشور یا ناوبری دریایی در منطقه به شدت پاسخ خواهد داد.

در واکنش، وزارت امور خارجه ایران این اتهامات را «بی‌پایه و اساس» خواند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای امارات متحده عربی مبنی بر پرتاب موشک از سوی ایران به سوی این کشور را کاملا مردود و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد بین کشورها و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه دانست. در تحولی دیگر، رسانه‌ها گزارش داده‌اند که یک نفتکش توقیف‌شده امارات متحده عربی در تنگه هرمز به سمت بندرعباس تغییر مسیر داده است. به گزارش رسانه‌ها، ‌مقصد این نفت‌کش ابتدا بندرجبل‌علی بود که حالا به سمت بندرعباس تغییر مسیر داده است. فرود هواپیمای اماراتی

تحولات اخیر در حالی روی داده که طی روزهای اخیر منبع خبری ادعا کردند که یک فروند هواپیمای دولتی تشریفاتی امارات متحده عربی، از نوع بوئینگ طی دو روز متوالی، برای مدت کوتاهی به ایران سفر کردند. بنا به گزارش‌ها، این هواپیما در ۱۱ اوت از ابوظبی به سمت منطقه تهران پرواز کرد و حدود یک ساعت در آنجا ماند و سپس ایران را ترک کرد. این گزارش‌ها در ادامه مدعی شدند که همین هواپیما در ۱۲ اوت بار دیگر وارد ایران شد و این بار در فرودگاه پیام کرج، در حدود ۴۰ کیلومتری غرب تهران، فرود آمد. هواپیما حدود ۳۰ دقیقه در فرودگاه ماند و سپس ایران را ترک کرد. برخی منابع رسانه‌ای مدعی ارتباط این پروازها با پرونده آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده ایران شده بودند. اهمیت تحریم‌ها

شبکه الجزیره طی گزارشی عنوان کرد که در شش هفته اول جنگ، ایران با حملات تلافی‌جویانه امارات را بیش از هر کشور دیگر خلیج فارس هدف قرار داد و صدها موشک بالستیک، موشک کروز و پهپاد به سمت دارایی‌های ایالات متحده شلیک کرد. حمله ادعایی روز سه‌شنبه اولین حمله به امارات از ماه مه به شمار می‌رود و چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که ابوظبی تهران را متهم به حمله به دو کشتی متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) در تنگه هرمز کرده است. این در حالی است که ایران مسوولیت حملات به این دو کشتی را بر عهده نگرفته است. الجزیره در ادامه نوشت: تحریم تجاری در حالی اعمال می‌شود که ایالات متحده همچنان محاصره دریایی بر بنادر ایران برقرار کرده است و ترامپ عنوان کرده که به جای فشار نظامی، به سمت فشار اقتصادی با هدف مجبور کردن تهران به پذیرش خواسته‌های ایالات متحده حرکت می‌کند.

مارک کیمیت، ژنرال بازنشسته آمریکایی و معاون سابق وزیر امور خارجه، به الجزیره گفت که تحریم تجاری امارات ممکن است ایران را بیشتر از هر چیزی که واشنگتن تحمیل کرده تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چراکه دبی طی سالیان اخیر به مهم‌ترین شریک تجاری ایران تبدیل شده و تقریبا یک‌سوم کل واردات سالانه ایران را تامین می‌کند. گفتنی است که امارات در اوایل مارس، تنها چند روز پس از آغاز جنگ، حمل‌ونقل بار مستقیم بین دو کشور را معلق کرد و تنها در اواخر ژوئن از طریق بندر جبل علی دبی تجارت را از سر گرفت. کیمیت در ادامه گفت: «فکر نمی‌کنم بتوان اهمیت تجارت، چه مالی و چه کالا، بین دبی و ایران را دست‌کم گرفت.»

این ژنرال بازنشسته در ادامه عنوان کرد که این وابستگی عمیق‌تر از کالاهای روی کشتی‌هاست، به‌ویژه با توجه به موقعیت دبی به عنوان یک مرکز مالی جهانی که مدت‌هاست به ایران راهی برای جابه‌جایی پول، دور از تحریم‌های بین‌المللی، داده است. وی افزود: «از بسیاری جهات، اهمیت تحریمی که امارات وضع کرده حتی بیشتر از تحریم‌های ایالات‌متحده‌ است.» وی پیش‌بینی کرد که بعید است سایر کشورهای خلیج فارس بلافاصله اقدام مشابهی انجام دهند و در عوض، رویکرد صبر را پیش خواهند گرفت. وی گفت که اقدام امارات به قدری مهم است که تهران می‌تواند آن را نزدیک به یک عمل جنگی تفسیر کند. به گفته این مقام نظامی، اقدام ابوظبی را می‌توان مشابه تحریم تقریبا کامل ایالات متحده علیه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم دانست.

اقدام اخیر امارات متحده عربی در مسدودسازی و تعلیق نامحدود تمامی مبادلات تجاری، بازرگانی و تراکنش‌های مالی با ایران در صورتی که از واکنش‌های رسانه‌ای فراتر رود و تبدیل به دستورکار مشخص شود، یک چرخش راهبردی بی‌سابقه در مناسبات اقتصادی دو کشور محسوب می‌شود و بنا به گزارش المانیتور، نخستین اثر عمده این تحریم نامحدود، انسداد کانال‌های مالی، صرافی‌ها و جابه‌جایی ارز در دبی است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد

آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری، نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری، در گفت‌و‌گو با SNN TV با تسلیت فرارسیدن چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، گفت: این اجتماع تنها گوشه‌ای از حضور گسترده مردم در سراسر کشور و حتی دیگر کشور‌ها برای گرامیداشت یاد و آرمان‌های رهبر شهید است.

وی افزود: ملت ما رهبر عزیز خود را فراموش نخواهد کرد و آرمان‌ها و اهداف بلند ایشان برای سالیان متوالی به‌عنوان هدیه‌ای الهی برای ملت باقی خواهد ماند.

  کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش نسل جوان در تداوم این مسیر اظهار کرد: امیدواریم جوانان که امید‌های آینده کشور هستند، کلمات، جملات و بیانات رهبر شهید را الگوی گفتاری و رفتاری خود قرار دهند و در مسیری گام بردارند که مورد رضایت حضرت بقیةالله الاعظم (عج)، رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی، باشد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام وعد مرادبیگی شامگاه چهارشنبه در آیین اربعین تدفین رهبر شهید و خانواده مکرم ایشان در میدان آیینی ۲۲ بهمن ایلام، اظهار کرد: منظومه فکری و عملی قائد شهید امت در ۳۷ سال گذشته، ادامه روشن راه امام خمینی (ره) بود که امروز مرزها را درنوردید و به یک مکتب فراگیر در جهان تبدیل شده است.

وی با واکاوی مفهوم رابطه حاکم و مردم در نظام اسلامی بیان کرد: بر پایه مفاهیم زیارت عاشورا، پیوند میان رهبری و جامعه باید عاشقانه و برخاسته از باور عمیق و معرفتی باشد.

نماینده مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: اگر این پیوند قلبی شکل بگیرد، مردم در همه شرایط دشوار و حتی در مسیر شهادت، بی‌هیچ چشم‌داشتی با حاکم اسلامی همراه می‌شوند.

حجت‌الاسلام مرادبیگی گفت: فرهنگ دشمن‌شناسی امروز در میان مردم نهادینه شده و جلوی فریب‌ جامعه در برابر نیرنگ‌های رسانه‌ای آنان را گرفته است.

وی ادامه داد: در این میان، باید از هم‌افزایی و پایداری رسانه‌های ملی و استانی در رویارویی هماهنگ با دروغ‌پراکنی‌های دشمن قدردانی کرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری در ادامه بر لزوم انتقال ارزش‌های ایرانی و اسلامی به نسل‌ امروز جامعه تاکید کرد.

حجت‌الاسلام مرادبیگی بیان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت‌طلبی آنچنان در رگ‌های جامعه جاری است که حتی کودکان ما نیز با الگوپذیری از این مکتب، با مفاهیم حماسی بزرگ می‌شوند.

وی اضافه کرد: در چنین فضایی، کارگزاران نظام باید با نگاهی تکلیف‌مدارانه، خدمتگزاری بی‌منت به مردم را یک ارزش والا بدانند.

نماینده مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: حفظ یکپارچگی ملی رمز گذر از بحران‌ها است و مردم باید به کارگزاران و سران سه قوه اعتماد کنند چرا که این هم‌دلی و وحدت رویه، راه خنثی‌سازی نقشه‌های شوم دشمنان قسم‌خورده است.

حجت‌الاسلام مرادبیگی گفت: تکیه بر نهضت علمی، باور به توان جوانان و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان، ایران را در حوزه‌های گوناگون از جمله ساخت سلاح‌های دفاعی بومی، نمایش اقتدار نیروهای مسلح، دستاوردهای سیاسی و شاخص‌های اقتصادی به یک قدرت برتر و بازدارنده تبدیل کرده است.

وی در ادامه افزود: نظم نوین جهانی در حال فروپاشی و جایگزینی با تمدن نوین ایرانی-اسلامی بوده و حماسه اربعین، دروازه این تمدن نوین به شمار می‌آید و مهران نقطه کانونی این دگرگونی بزرگ است.

نماینده مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از کوشش‌های ارزنده موکب‌داران، نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار و پوشش گسترده رسانه‌ها در اربعین امسال قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام مرادبیگی اظهار کرد: مردم ایلام با میزبانی شایسته و مدیریت جهادی در مرز مهران، در کنار برقراری امنیت پایدار از سوی نیروهای امنیتی، مایه سربلندی و عزت ایران در جهان شدند.

پیش از این نیز آیین گرامیداشت چهلمین روز خاکسپاری پیکر پاک رهبر شهید و خانواده ایشان، صبح امروز(۲۸ مرداد) با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مسجد جامع شهر ایلام برگزار شد.