پیش‌بینی برداشت ۸۴۰ هزار تن سیب‌زمینی بهاره در همدان/آغاز فصل برداشت از ۲۰ هزار هکتار

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان از پیگیری برای تأمین منابع جدید برای بخش‌های صنعت، معدن و اصناف خبر داد و گفت: میزان مالیاتی که در سال‌های گذشته از مردم و فعالان اقتصادی همدان دریافت می‌شد، طی چهار سال اخیر با اصلاحات و تغییراتی همراه شده است.

وی افزود: با مشخص‌شدن معافیت‌های قانونی و اصلاح بخشی از سازوکارهای مالیاتی، وضعیت استان در زمینه سهم مالیاتی تغییر کرد و همدان که در مقطعی در زمره استان‌های دارای افزایش بالای سهم مالیاتی قرار داشت، به رتبه بیست‌وهشتم کشور رسید.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع مالیات به یکی از دغدغه‌های جدی مردم و فعالان اقتصادی استان تبدیل شده بود، گفت: برای اصلاح این روند جلسات متعددی برگزار و مطالبات استان در سطوح مختلف پیگیری شد.

حاجی‌بابایی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به پروژه‌های بزرگ اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط تصریح کرد: رونق اقتصادی صرفاً با اجرای طرح‌های کلان اتفاق نمی‌افتد و اصناف و کسب‌وکارهای خرد نیز باید در سیاست‌های تأمین مالی مورد توجه قرار گیرند.

وی ادامه داد: ممکن است هزاران نفر از فعالان یک صنف، برای توسعه فعالیت خود به تسهیلات نیاز داشته باشند و اگر منابع متناسب و هدفمند در اختیار این واحدها قرار گیرد، می‌تواند یک بخش از بازار را با تحول جدی مواجه کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: جمع‌بندی انجام‌شده این است که تا پایان سال، در مجموع تا 5 هزار میلیارد تومان منابع برای بخش‌های صنعت، معدن و اصناف استان پیگیری و تأمین شود.

تجربه تزریق 2 هزار میلیارد تومان به کشاورزی

حاجی‌بابایی با اشاره به تجربه تأمین منابع مالی برای بخش کشاورزی استان اظهار کرد: پیش از این حدود 2 هزار میلیارد تومان منابع به این بخش تزریق شد که اقدامی مؤثر بود و می‌تواند زمینه توسعه بخش‌هایی مانند صنایع تبدیلی را فراهم کند.

وی تأکید کرد: تجربه تأمین مالی بخش کشاورزی نشان می‌دهد در صورت شناسایی دقیق نیازها و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های دارای ظرفیت رشد، تسهیلات بانکی می‌تواند به اهرمی برای توسعه تولید و اشتغال تبدیل شود.

رتبه همدان در پرداخت تسهیلات به جایگاه سوم رسید

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از محورهای مهم سخنان خود را عملکرد شبکه بانکی استان در پرداخت تسهیلات عنوان کرد و گفت: همدان در سال گذشته از نظر پرداخت تسهیلات رتبه بیست‌وسوم کشور را داشت، اما با پیگیری‌ها و همکاری استاندار، مدیران اجرایی، فرمانداران و شبکه بانکی، این رتبه در پایان سال به جایگاه سوم کشور ارتقا یافت.

وی این تغییر جایگاه را حاصل پیگیری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی دانست و افزود: استمرار این روند نیازمند آن است که منابع بانکی متناسب با نیازهای واقعی بخش‌های مختلف اقتصادی استان هدایت شود.

تأمین مالی باید بر اساس نیاز واقعی بازار باشد

حاجی‌بابایی با تأکید بر ضرورت تشکیل سازوکاری مشخص برای احصای نیازهای مالی استان گفت: مدیران دستگاه‌های مرتبط باید در این زمینه میدان‌دار باشند و نیازهای بازار، صنعت، معدن و اصناف را به‌صورت دقیق شناسایی و برای تأمین منابع مورد نیاز برنامه‌ریزی کنند.

وی تصریح کرد: صرف اختصاص منابع نمی‌تواند به‌تنهایی موجب رونق اقتصادی شود، بلکه باید مشخص باشد هر بخش به چه میزان منابع نیاز دارد و این منابع در چه مسیری هزینه خواهد شد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار اقدامات اجرایی در داخل استان، پیگیری تأمین منابع در سطح ملی نیز دنبال خواهد شد تا همدان بتواند از ظرفیت‌های ملی برای جذب منابع و تقویت بخش‌های اقتصادی خود استفاده کند.

حاجی‌بابایی در پایان بر ضرورت شناسایی دقیق نیاز فعالان اقتصادی، تعیین میزان منابع مورد نیاز و تعریف مسیر تأمین مالی برای هر بخش تأکید کرد و گفت: منابع جدید باید متناسب با نیاز واقعی فعالان اقتصادی در اختیار آنان قرار گیرد تا زمینه تقویت بازار، تولید و اشتغال در استان فراهم شود.

انتهای پیام/  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به منابع مالی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی واحدهای صنفی در شرایط کنونی اقتصاد است، موضوعی که با توجه به گستردگی شبکه توزیع و نقش اصناف در اشتغال و تأمین کالا و خدمات، به یکی از مطالبات جدی فعالان این بخش تبدیل شده است. از همینرو اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان در حالی برگزار شد که فضای جلسه بیش از هر چیز تحت تأثیر مسائل اقتصادی و مطالبات فعالان صنفی قرار داشت. در این نشست، موضوعاتی همچون تأمین مالی، دسترسی به تسهیلات، نحوه اعمال سیاست‌های مالیاتی و ضرورت حمایت از واحدهای صنفی مورد توجه قرار گرفت.

همزمانی این اجلاس با هفته بسیج اصناف و بازاریان نیز بر فضای جلسه حاکم بود و مسئولان استانی ضمن گرامیداشت این مناسبت، از فعالیت اصناف، اتحادیه‌ها، هیئت‌رئیسه اتاق اصناف و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تقدیر کردند.

با توجه به حضور گسترده نمایندگان اتحادیه‌ها و فعالان صنفی، مباحث مطرح‌شده در این اجلاس صرفاً به مسائل روزمره اصناف محدود نماند و بخشی از گفت‌وگوها به سیاست‌های کلان‌تر برای تقویت بنگاه‌های کوچک، حفظ اشتغال و تأمین نقدینگی مورد نیاز بازار اختصاص یافت.

تأمین مالی 100 هزار واحد صنفی در دستور کار استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از پیگیری ایجاد خط اعتباری برای تأمین سرمایه در گردش اصناف استانخبر داد و تأکید کرد: سیاست استان، کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند و تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی است.

سیدمجتبی حسینی در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان با اشاره به گستردگی جامعه صنفی اظهار کرد: در شهرستان همدان حدود 35 هزار واحد صنفی و در مجموع استان بیش از 100 هزار واحد صنفی فعالیت دارند و تأمین مالی این جامعه گسترده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی است.

وی با بیان اینکه تأمین مالی و دسترسی به تسهیلات از مهم‌ترین مطالبات اصناف است، افزود: پیگیری برای اخذ یک خط اعتباری مناسب و پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای مالی اصناف در دستور کار استان قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان همچنین با اشاره به ارتباط مستمر مدیریت استان با جامعه صنفی گفت: فعالان صنفی نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی با مشکلات و موانعی مواجه هستند و لازم است با رویکرد حمایتی، زمینه کاهش این موانع و استمرار فعالیت واحدهای صنفی فراهم شود.

تأکید بر کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های مالیاتی استان گفت: رویکرد مدیریت استان این است که بخش عمده درآمدهای مالیاتی از مسیر شناسایی و مقابله با فرارهای مالیاتی تأمین شود و در مقابل، فشار مالیاتی بر اصناف و کسب‌وکارهای قانونمند کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به بهبود وضعیت همدان در شاخص افزایش سهم مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و کاهش شیب افزایش سهم مالیاتی استان در سال‌های اخیر، همدان در سال 1405 از نظر میزان افزایش سهم مالیات، رتبه بیست‌وهشتم کشور را کسب کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: تلاش می‌شود در محاسبات و تصمیمات مالیاتی، شرایط اقتصادی اصناف بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا فعالان این بخش با فشار کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.

سرمایه در گردش، مهم‌ترین نیاز امروز اصناف است

محمد ارغوان، رئیس اتاق اصناف همدان نیز در این اجلاس با اشاره به نقش اصناف در اقتصاد استان اظهار کرد: اصناف بخش مهمی از چرخه اقتصادی، اشتغال و توزیع کالا و خدمات را برعهده دارند و استمرار فعالیت آنها به ثبات بازار و حفظ قدرت عرضه در سطح استان کمک می‌کند.

وی تأمین سرمایه در گردش را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های واحدهای صنفی دانست و افزود: افزایش هزینه‌های جاری، رشد قیمت کالا، هزینه‌های اجاره و سایر هزینه‌های عملیاتی موجب شده است بسیاری از واحدهای صنفی برای ادامه فعالیت و حفظ موجودی خود نیازمند منابع مالی پایدار باشند.

رئیس اتاق اصناف همدان تصریح کرد: ایجاد یک خط اعتباری مشخص برای اصناف می‌تواند به‌عنوان یک ابزار حمایتی مؤثر، بخشی از مشکلات نقدینگی واحدهای صنفی را برطرف کند. انتظار جامعه صنفی این است که این منابع با سازوکاری متناسب با شرایط کسب‌وکار و با حداقل بروکراسی اداری در اختیار واحدهای واجد شرایط قرار گیرد.

ارغوان همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط واحدهای صنفی در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: سیاست‌گذاری اقتصادی برای اصناف باید بر مبنای واقعیت‌های بازار و شرایط هر صنف انجام شود؛ چراکه نیاز مالی یک واحد صنفی خدماتی با واحدی که در حوزه عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی فعالیت می‌کند، یکسان نیست.

وی با اشاره به موضوع مالیات نیز اظهار کرد: اصناف قانونمند آمادگی دارند سهم خود را در تأمین درآمدهای عمومی کشور ایفا کنند، اما در این مسیر باید میان مؤدیان شفاف و قانونمند با فعالیت‌های خارج از چارچوب اقتصادی و فرارهای مالیاتی تفاوت قائل شد.

خط اعتباری، مطالبه‌ای برای حفظ گردش اقتصادی بازار

به گزارش تسنیم، جامعه بیش از 100 هزار واحد صنفی استان همدان سهم قابل توجهی در شبکه توزیع، اشتغال و گردش اقتصادی منطقه دارد؛ از این رو، تأمین مالی این بخش را نمی‌توان صرفاً یک مطالبه صنفی تلقی کرد، بلکه موضوعی مرتبط با ثبات بازار و استمرار فعالیت اقتصادی استان است.

پیگیری ایجاد خط اعتباری ویژه اصناف در صورت تبدیل‌شدن به یک سازوکار اجرایی مشخص، می‌تواند بخشی از شکاف نقدینگی موجود در این بخش را جبران کند. در کنار آن، تمرکز سیاست مالیاتی بر مقابله با فرار مالیاتی و کاهش فشار بر مؤدیان قانونمند می‌تواند زمینه مساعدتری برای ادامه فعالیت واحدهای صنفی ایجاد کند.

اکنون مهم‌ترین انتظار اصناف همدان، تبدیل وعده‌های مطرح‌شده در اجلاس به تصمیمات عملیاتی، تعیین منابع اعتباری، سازوکار پرداخت تسهیلات و مشخص‌شدن اولویت‌های دریافت آن است؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آینده یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سیاست‌های اقتصادی استان در قبال بازار و اصناف باشد.

انتهای پیام/  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمید ملانوری‌شمسی ظهر امروز در اجلاسیه روز جهانی مسجد و مدیریت محله‌محور اظهار کرد: دولت چهاردهم بر مردمی‌سازی امور و ایجاد شبکه مدیریت محله‌محور تاکید دارد و در این الگو تلاش می‌شود مردم از جایگاه صرفاً دریافت‌کننده خدمات خارج شده و در شناسایی مسائل، تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های مرتبط با محله خود نقش مستقیم داشته باشند.

وی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر راه‌اندازی شبکه مدیریت محله‌محور افزود: این طرح با تکیه بر ظرفیت‌های محلی و با مرکزیت مسجد دنبال می‌شود و مجموعه‌هایی همچون بسیج، جمعیت هلال‌احمر، بهزیستی و آموزش و پرورش نیز می‌توانند در این ساختار در کنار مردم و مساجد قرار گیرند تا ظرفیت‌های موجود در هر محله به صورت هماهنگ مورد استفاده قرار گیرد.

اجرای طرح‌های محله‌محور در همدان

استاندار همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای این الگو در استان عنوان کرد: تشکیل شورای راهبری و آغاز طرح‌های تخصصی از جمله «محراب»، «طوبی»، «سلام محله» و مدیریت معلم‌محور در مدارس، بخشی از برنامه‌هایی است که با استفاده از ظرفیت افراد اثرگذار اجتماعی و اقتصادی در محلات دنبال می‌شود.

ملانوری‌شمسی با بیان اینکه موفقیت مدیریت محله‌محور به حضور واقعی مردم وابسته است، گفت: هر محله ظرفیت‌ها و مسائل خاص خود را دارد و نمی‌توان برای همه مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت؛ بنابراین باید مسائل از متن محله شناسایی و برای آنها با مشارکت مردم، معتمدان، نخبگان و مجموعه‌های محلی راهکار عملی طراحی شود.

بازگشت مسجد به کارکردهای اجتماعی

وی با اشاره به جایگاه مسجد در تمدن اسلامی عنوان کرد: مسجد در گذشته تنها محل عبادت نبود، بلکه بسیاری از امور اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و حتی حل اختلافات مردم در همین پایگاه انجام می‌شد و امروز نیز باید برای بازگرداندن این کارکردها و استفاده از ظرفیت مسجد در حل مسائل جامعه تلاش کنیم.

استاندار همدان افزود: هدف این نیست که صرفاً برنامه‌های بیشتری در مساجد برگزار شود، بلکه مسجد باید به یک پایگاه مسئله‌محور تبدیل شود؛ به گونه‌ای که مردم هنگام مواجهه با مسائل و مشکلات محله بتوانند به این پایگاه مراجعه کنند و با کمک ظرفیت‌های موجود، برای حل مشکلات خود راهکار پیدا کنند.

ملانوری‌شمسی با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در این زمینه گفت: استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، ظرفیت اقتصاد مردمی و توانمندی‌های محلی می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را کاهش دهد و در این مسیر باید به جای تمرکز همه امور در دستگاه‌های دولتی، زمینه حضور و نقش‌آفرینی بیشتر مردم فراهم شود.

دولت باید نقش پشتیبان و تنظیم‌گر داشته باشد

وی با بیان اینکه گسترش نقش دولت در امور مختلف موجب کاهش بخشی از مشارکت‌های مردمی شده است، تصریح کرد: دولت نباید همه کارها را خود بر عهده بگیرد، بلکه باید نقش هماهنگ‌کننده، تنظیم‌گر و پشتیبان را ایفا کند و امور قابل واگذاری را به مردم و مجموعه‌های مردمی بسپارد.

استاندار همدان ادامه داد: زمانی که مردم در حل مسائل محل زندگی خود مشارکت کنند، علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی محلات، احساس تعلق آنها نیز افزایش پیدا می‌کند و این مشارکت می‌تواند زمینه شکل‌گیری ارتباطی قوی‌تر میان مردم و ساختارهای حاکمیتی را فراهم کند.

ملانوری‌شمسی افزایش امید و اعتماد عمومی را از مهم‌ترین نتایج اجرای مدیریت محله‌محور دانست و گفت: اگر مردم احساس کنند در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود و محیط زندگی‌شان نقش دارند، مشارکت آنها افزایش پیدا می‌کند و احساس تعلق و مسئولیت بیشتری نسبت به جامعه و نظام خواهند داشت.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در قالب این شبکه در استان همدان افزود: در هفته‌های اخیر اقداماتی مانند عرضه کالاهای اساسی با قیمت پایین‌تر از نرخ رسمی و همچنین برگزاری برنامه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان در مساجد و حسینیه‌ها انجام شده که نمونه‌ای از ظرفیت قابل استفاده در شبکه مدیریت محله‌محور است.

استاندار همدان با قدردانی از همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، فرماندهان نظامی و انتظامی و فعالان مسجدی خاطرنشان کرد: استمرار این مسیر و گسترش آن در نقاط مختلف استان نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی است و باید از ظرفیت‌های موجود برای تقویت این جریان استفاده کرد.

ملانوری‌شمسی در پایان تاکید کرد: مدیریت محله‌محور و سپردن بخشی از امور به مردم، نمونه‌ای از مردم‌سالاری دینی و یکی از مسیرهای تحقق حکمرانی اسلامی است و باید تلاش شود این الگو با تقویت نقش مساجد و مشارکت واقعی مردم در سراسر استان همدان به شکل عملیاتی و پایدار دنبال شود.

انتهای پیام/  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، بازار سلامت آفریقا با وجود نیاز گسترده به دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات درمانی و فناوری‌های نوین، به یکی از عرصه‌های مهم برای توسعه صادرات و حضور اقتصادی ایران تبدیل شده است؛ ظرفیتی که فعالان اقتصادی کشور بر ضرورت شناخت دقیق بازارهای هدف، استفاده از تجربه کشورهای موفق و تدوین برنامه عملیاتی برای ورود هدفمند شرکت‌های ایرانی به آن تأکید دارند.

در نشست کمیسیون سلامت، بهداشت و درمان اتاق بازرگانی، محور اصلی گفت‌وگو‌ها عبور از نگاه صرفاً توصیفی به بازار آفریقا و حرکت به سمت تدوین یک برنامه عملیاتی برای حضور شرکت‌های ایرانی در حوزه سلامت بود؛ موضوعی که در صورت تحقق می‌تواند زمینه افزایش صادرات محصولات و خدمات سلامت‌محور کشور و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای این قاره را فراهم کند.

ضرورت تبدیل نشست‌های تخصصی به سیاست‌های اجرایی

عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه موجود برای گسترش روابط اقتصادی ایران و کشورهای آفریقایی، بر ضرورت بهره‌گیری از نتایج نشست‌های تخصصی در فرآیند سیاست‌گذاری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مباحث مطرح‌شده در جلسات تخصصی باید به پیشنهادهای مشخص و قابل اجرا تبدیل شود، اظهار داشت: جمع‌بندی این مباحث می‌تواند در ستاد آفریقا در معاونت اول ریاست‌جمهوری مطرح و از ظرفیت آن برای تقویت ارتباطات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای آفریقایی استفاده شود.

ربیهاوی همچنین بر ضرورت شناسایی فرصت‌های واقعی موجود در بازار کشورهای آفریقایی و فراهم کردن مسیر ورود بخش خصوصی به این بازارها تأکید کرد؛ چراکه صرف شناسایی ظرفیت‌ها بدون ایجاد سازوکار اجرایی، نمی‌تواند به افزایش حضور شرکت‌های ایرانی منجر شود.

ظرفیت اتاق بازرگانی برای اتصال بخش خصوصی ایران به بازار آفریقا

شهرام خاصی‌پور، مدیر اداره عربی و آفریقا در معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران نیز با تشریح ظرفیت‌های موجود در ساختار اتاق بازرگانی، بر نقش این نهاد در تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی ایران و کشورهای هدف تأکید کرد.

وی استفاده مؤثرتر بخش خصوصی از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی برای شناخت بازار، شناسایی شرکای تجاری و ایجاد ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی کشورهای آفریقایی را ضروری دانست و بر لزوم تقویت سازوکارهای ارتباطی میان شرکت‌های ایرانی و بازارهای هدف تأکید کرد.

برهمن: بازار آفریقا نیازمند شناخت دقیق و برنامه‌ریزی است

مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا نیز با اشاره به گستردگی و تنوع اقتصادی کشورهای آفریقایی، شناخت تفاوت‌های بازارهای این قاره را یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت شرکت‌های ایرانی دانست.

وی تأکید کرد: کشورهای آفریقایی از نظر ساختار اقتصادی، سطح توسعه، نیازهای مصرفی، قوانین تجاری و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند و بنابراین نمی‌توان با یک نسخه واحد برای تمام این بازارها برنامه‌ریزی کرد.

به گفته برهمن، حضور پایدار بخش خصوصی ایران در آفریقا نیازمند انتخاب بازارهای هدف، مطالعه دقیق نیازهای هر کشور، ایجاد ارتباط مستمر با شرکای محلی و تدوین برنامه مشخص برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی است.

بازار سلامت آفریقا؛ فرصتی برای صادرات و سرمایه‌گذاری ایران

در ادامه نشست، دکتر سید سجاد مروجی، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره اتاق ایران و آفریقا و رئیس کمیسیون سلامت، تصویری جامع از ظرفیت‌های بازار سلامت کشورهای آفریقایی ارائه کرد.

وی بازار سلامت آفریقا را از مناطق مختلف شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز این قاره مورد بررسی قرار داد و ظرفیت‌های موجود در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و خدمات سلامت را تشریح کرد.

بررسی بازار داروهای ژنریک و داروهای پیشرفته، تعداد و ظرفیت واحدهای تولیدی و کارخانه‌های فعال در کشورهای مختلف و همچنین میزان و سهم بازار سلامت از دیگر موضوعاتی بود که در این بخش مورد توجه قرار گرفت.

مروجی همچنین با بررسی ظرفیت کشورهای مختلف، تلاش کرد اولویت‌های احتمالی برای ورود شرکت‌های ایرانی به بازار سلامت آفریقا را مشخص کند؛ بازاری که به دلیل نیازهای گسترده درمانی و دارویی، می‌تواند مقصد مناسبی برای بخشی از صادرات غیرنفتی ایران باشد.

چین، هند و ترکیه؛ الگوهای ورود به بازار سلامت آفریقا

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این نشست، بررسی تجربه کشورهای موفق در بازار آفریقا بود. در این بخش، نحوه فعالیت شرکت‌های چینی، هندی و ترکیه‌ای در کشورهای آفریقایی و شیوه استفاده آنها از ظرفیت‌های محلی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری مورد بررسی قرار گرفت.

تجربه این کشورها نشان می‌دهد حضور موفق در بازار آفریقا صرفاً از مسیر صادرات مقطعی کالا عبور نمی‌کند و ایجاد ارتباط پایدار با بازار هدف، استفاده از ظرفیت‌های محلی و در برخی موارد انتقال فناوری و ایجاد واحدهای تولیدی می‌تواند به تثبیت حضور اقتصادی منجر شود.

از همین رو، استفاده از تجربیات این کشورها در تدوین راهبرد ایران برای ورود هدفمند به بازار سلامت آفریقا مورد تأکید قرار گرفت.

موریتانی؛ مقصدی برای توسعه همکاری‌های دارویی و گردشگری سلامت

محمد الراضی، سفیر موریتانی در ایران نیز در این نشست ظرفیت‌های کشورش در حوزه سلامت و فرصت‌های همکاری با ایران را تشریح کرد.

وی با اشاره به نیازهای موریتانی در حوزه دارو و خدمات سلامت، ایجاد و استقرار کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را از جمله زمینه‌های قابل بررسی برای همکاری مشترک عنوان کرد.

سفیر موریتانی همچنین با اشاره به سفر بخشی از بیماران این کشور برای دریافت خدمات درمانی به اسپانیا، مراکش و تونس، بر ظرفیت ایران برای حضور در بازار خدمات درمانی و گردشگری سلامت موریتانی تأکید کرد.

در این چارچوب، فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی مناسب و خدمات ترجمه نیز به‌عنوان یکی از الزامات حضور مؤثر ایران در بازار خدمات درمانی موریتانی مورد توجه قرار گرفت.

مراکز تجاری ایران؛ حلقه اتصال شرکت‌ها با بازارهای آفریقایی

در بخش دیگری از این نشست، رؤسای مراکز تجاری ایران در الجزایر، اوگاندا و تانزانیا ضمن معرفی ظرفیت‌ها و حوزه فعالیت خود، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای توسعه روابط تجاری با کشورهای محل فعالیتشان ارائه کردند.

این مراکز می‌توانند با ارائه اطلاعات دقیق از بازارهای محلی، شناسایی فرصت‌های تجاری، معرفی شرکت‌های ایرانی و تسهیل ارتباط با فعالان اقتصادی کشورهای هدف، نقش مهمی در کاهش موانع ورود بخش خصوصی ایران به بازار آفریقا ایفا کنند.

حضور نمایندگان سندیکاها و انجمن‌های تخصصی حوزه سلامت نیز بخش دیگری از این نشست بود و فعالان این حوزه بر ظرفیت شرکت‌ها و مجموعه‌های ایرانی برای توسعه فعالیت در بازارهای آفریقایی تأکید کردند.

از دارو و تجهیزات پزشکی تا انتقال فناوری و گردشگری سلامت

جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در نخستین نشست کمیسیون سلامت، بهداشت و درمان اتاق ایران و آفریقا نشان داد که ظرفیت همکاری میان ایران و کشورهای آفریقایی تنها به صادرات دارو محدود نمی‌شود.

تجهیزات پزشکی، محصولات آرایشی و بهداشتی، خدمات درمانی، گردشگری سلامت، انتقال دانش و فناوری، ایجاد خطوط تولید و احداث واحدهای تولیدی از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند در چارچوب همکاری‌های اقتصادی دو طرف توسعه پیدا کند.

با این حال، دستیابی به چنین هدفی نیازمند تعیین بازارهای اولویت‌دار، شناخت دقیق نیاز کشورهای هدف، استفاده از ظرفیت مراکز تجاری و تشکل‌های تخصصی و ایجاد سازوکار مشخص برای حمایت از شرکت‌های ایرانی است.

ضرورت تدوین نقشه راه حضور ایران در بازار سلامت آفریقا

آنچه از مباحث مطرح‌شده در این نشست می‌توان دریافت، ضرورت انتخاب هوشمندانه بازارهای هدف و پرهیز از حضور پراکنده و مقطعی در کشورهای آفریقایی است. شرکت‌های ایرانی در صورت برخورداری از اطلاعات دقیق بازار، حمایت‌های سیاستی و تجاری و دسترسی به شرکای محلی می‌توانند سهم بیشتری از بازار سلامت این قاره را به دست آورند.

از سوی دیگر، انتقال نتایج چنین نشست‌هایی به سطوح تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌تواند زمینه ایجاد هماهنگی بیشتر میان دولت، اتاق‌های بازرگانی، مراکز تجاری و بخش خصوصی را فراهم کند.

بر این اساس، نخستین نشست کمیسیون سلامت و بهداشت و درمان اتاق ایران و آفریقا را می‌توان گامی در جهت تدوین راهبرد حضور ایران در بازار سلامت آفریقا دانست؛ بازاری که در صورت برنامه‌ریزی هدفمند، می‌تواند به یکی از مسیرهای توسعه صادرات دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات درمانی و فناوری‌های سلامت کشور تبدیل شود.

انتهای پیام/.  

به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو، رضا مبصری، دبیر اتاق بازرگانی گرگان، با اشاره به وضعیت تولید و عرضه مرغ در استان اظهار کرد: با وجود افزایش تولید و کاهش نسبی تقاضا در ماه‌های اخیر، تلاش فعالان این حوزه بر این است که تا پایان سال هیچ خللی در تأمین و عرضه مرغ مورد نیاز مردم ایجاد نشود.

وی افزود: در حال حاضر میزان تولید مرغ افزایش یافته و کاهش تقاضا بر بازار اثر گذاشته است، اما پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال شرایط تقاضا بهبود پیدا کند.

مبصری با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از موضوعات مهم کشور و استان گلستان است، گفت: امنیت غذایی تنها به تولید محصول محدود نمی‌شود، بلکه دسترسی مردم به مواد غذایی، استمرار عرضه، قدرت خرید و سلامت محصولات نیز از مؤلفه‌های اصلی آن به شمار می‌رود.

دبیر اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: صرف تولید یک محصول و تأمین نیاز بازار کافی نیست، بلکه باید زنجیره عرضه به‌گونه‌ای مدیریت شود که مردم در همه شرایط امکان دسترسی به کالاهای اساسی را داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه ایران در صنعت طیور تصریح کرد: کشور در تولید گوشت مرغ به خودکفایی رسیده و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، ظرفیت صادرات نیز وجود دارد؛ با این حال، توجه به کیفیت و سلامت محصولات باید در کنار افزایش تولید مورد توجه قرار گیرد.

مبصری با تأکید بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش در گلستان گفت: یکی از راه‌های افزایش درآمد استان، جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل فرآیند تولید از مرحله تولید اولیه تا عرضه نهایی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پایین‌تر بودن سرانه درآمد گلستان نسبت به میانگین کشور، توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات تولیدی می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی استان داشته باشد.