توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در سمنان و شاهرود

دریافت 18 MB

علی شهسوار کد مطلب 6921947

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی شامگاه چهارشنبه در اجتماع اقتدار مردم شاهرود با قدردانی از حضور مردم در صحنه اظهار داشت: حضور مردم در صحنه اقتدار، ضمن دلگرمی پلیس، این نیرو را برای انجام وظایف خود مصمم‌تر و کوشاتر خواهد کرد.

وی با اشاره به روایتی از امام علی(ع) مبنی بر اینکه «بدترین وطن، وطن ناامن است»، افزود: بر اساس آیات قرآن کریم، امنیت از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه تأمین امنیت افتخار بزرگی برای نیروی انتظامی است، گفت: پلیس در هر لحظه و هر زمان درگیر مأموریت‌های مختلف، خاص و بعضاً خطرناک است و برای برقراری امنیت و آرامش مردم تلاش می‌کند.

شائینی با تأکید بر اینکه پلیس در تمام ایام خدمتگزار مردم است، ابراز داشت: در شهرستان شاهرود تلاش ما بر این است که جرایم در کوتاه‌ترین زمان ممکن کشف و مجرمان شناسایی و دستگیر شوند.

وی ادامه داد: در ایام خاص، سربازان وطن با تمام توان پای کار بودند و جانانه به وظایف خود عمل کردند؛ هرچند در این مسیر برخی از نیروها دچار صدماتی شدند، اما حضور پررنگ و حمایت مردم، خستگی را از تن پلیس بیرون آورد.

فرمانده انتظامی شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین مؤلفه امنیت، حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف است و حمایت مردم از نیروهای انتظامی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای خدمت‌رسانی و برقراری امنیت خواهد بود. کد مطلب 6921846

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان، در آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان برتر استان سمنان، با قدردانی از تلاش‌های فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت، آنان را سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی کشور دانست.

وی اظهار کرد: در شرایطی که دشمن تلاش کرده است با تحمیل جنگی همه‌جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، کشور را با چالش مواجه کند، غیرت ملی و دینی مردم ایران اجازه نداده است در برابر دشمن تسلیم شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان افزود: فعالان اقتصادی نیز همانند مردم و نیرو‌های مسلح، در حال مقابله با توطئه‌های دشمنان هستند و صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان از بدنه مردم جدا نیستند و همانند دیگر جبهه‌ها به پشتیبانی و حمایت نیاز دارند.

مطیعی ادامه داد: مردم در بیش از ۱۷۰ شب با حضور در خیابان‌ها به دفاع از کشور و نظام پرداختند و نیرو‌های مسلح نیز در میدان نبرد نظامی ایستادگی کردند؛ فعالان اقتصادی نیز در جبهه اقتصادی در حال انجام وظیفه هستند و باید از آنان حمایت شود.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه حفظ جبهه اقتصادی در شرایط کنونی کاری دشوار، اما راهبردی است، گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش کرده است با فشار بر تنگه هرمز و ایجاد چالش در عرصه اجتماعی، اقتصاد کشور را نیز تحت فشار قرار دهد، اما ایستادگی فعالان صنعت و معدن تاکنون اجازه تحقق این هدف را نداده است.

در ادامه حتما بخوانید احیای ۱۲۵ واحد تولیدی و صنعتی در سمنان

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی تصریح کرد: صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان برای استمرار فعالیت و حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشور نیازمند حمایت جدی دستگاه‌های اجرایی هستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان خاطرنشان کرد: دولت و دستگاه‌های اجرایی باید در مسیر فعالیت بخش تولید تسهیل‌گری کنند و موانع پیش روی فعالان اقتصادی را کاهش دهند.

مطیعی گفت: امیدواریم با حمایت دولت، مشکلات صنعتگران در حوزه‌هایی مانند امور مالیاتی، پرداخت تسهیلات و سایر موانع موجود برطرف شود و زمینه برای فعالیت بهتر و مؤثرتر بخش تولید و صنعت استان فراهم آید.

اصلاح مقررات معدن، مالیات و نظام بانکی در اولویت رفع موانع تولید سمنان قرار گرفت

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت بازنگری قوانین در حوزه معدن، مالیات و نظام بانکی اظهار داشت که بخشی از مقررات موجود در سطح ملی نیازمند اصلاح است و مدیریت استان از مسیر‌های قانونی برای پیگیری این موضوع بهره خواهد گرفت.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان نیز در این مراسم بر ضرورت بررسی و اصلاح بخشی از قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در راستای رفع موانع تولید تأکید کرد.

به گفته استاندار سمنان، مقررات حاکم بر معدن، نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و حوزه بانکی از جمله موضوعاتی است که بررسی و اصلاح آنها در سطح ملی ضرورت یافته است.

کولیوند یادآور شد که مدیریت استان مسئولیت پیگیری این پرونده‌ها را از طریق مسیر‌های قانونی و در جلسات تخصصی بر عهده دارد تا بخش خصوصی در روند فعالیت و توسعه با مانعی مواجه نشود.

وی با اشاره به عزم مدیریت استان در حمایت از تولید و تداوم سرمایه‌گذاری اظهار کرد که همه ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی به کار گرفته می‌شود و پرونده‌هایی که از حوزه اختیار استانی خارج بوده، از مسیر‌های ملی با جدیت دنبال خواهد شد.

استاندار سمنان در سخنان خود از تلاش فعالان اقتصادی در راستای توسعه تولید و اشتغال قدردانی کرد و بر ضرورت دسته‌بندی درست مسائل و تعیین راهکار برای هرکدام متناسب با سطح اختیار و ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

وی گفت: در مواردی که موضوع از اختیار استان خارج یا اصلاح قانون را طلب می‌کند، پیگیری بهره مسیر‌های مؤثرتر یعنی معرفی به هیئت دولت، رئیس‌جمهور و نشست‌های استانداران انجام می‌شود.

به گفته کولیوند، در دامنه موضوعات پیچیده مانند چک‌های برگشتی و پرونده‌های بانکی یاری رساندن به صنعتگران از طریق ظرفیت شورا تأمین انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت استان خود را همراه با بخش خصوصی می‌بیند، اظهار کرد که در کنار مسئولیت‌های دولتی مجموعه مدیریت سمنان خود را پشتیبان و همراه فعالان اقتصادی می‌بیند و برای استفاده از اعتبار و ظرفیت‌های استان در حل مشکلات تولیدکنندگان هیچگونه ملاحظه‌ای وجود ندارد.

کولیوند بر اهمیت رعایت حقوق و شأن فعالان اقتصادی در روند بررسی مشکلات تأکید و اظهار کرد که مسائل بخش خصوصی در فضای گفت‌و‌گو و با حضور اتاق بازرگانی مورد بحث قرار می‌گیرند.

استاندار سمنان در پایان از مدیریت دستگاه‌های اجرایی و رعایت در این پروسه قدردانی کرد و تأکید کرد که مأموریت مدیریتی استان، رسیدگی و ایستادن در کنار صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان است و در این روند، از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای رفع موانع تولید، حفظ اشتغال و تداوم سرمایه‌گذاری در سمنان بهره خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدجواد کولیوند عصر چهارشنبه در نشست کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان در سالن غدیر استانداری، با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های مدیریت مصرف گفت: طی چهار ماهه نخست امسال، مصرف برق در استان ۱۲ درصد و مصرف گاز ۲۵ درصد کاهش داشت و باید با برنامه‌ریزی و نظارت مستمر، این روند ادامه پیدا کند.

وی افزود: موضوع انرژی جدی است و از ماه‌های آینده باید به‌صورت دقیق‌تر مصرف بخش‌های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی مورد پایش قرار گیرد و برای این منظور باید یک مجری مشخص و توانمند برای پیگیری موضوع تعیین شود تا گزارش‌های مصرف برق و گاز را به‌صورت ماهانه دریافت و روند تحقق اهداف را دنبال کند.

نظارت شهرستانی بر مصرف انرژی و توسعه انرژی پاک

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت نظارت شهرستانی بر مصرف انرژی گفت: وضعیت مصرف باید به تفکیک شهرستان‌ها بررسی شود تا مشخص شود کدام شهرستان نیازمند توجه و برنامه‌ریزی بیشتری است و این گزارش‌ها نیز باید به‌صورت منظم در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گیرد تا روند اقدامات استان قابل ارزیابی باشد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در استان افزود: توسعه انرژی خورشیدی در استان سمنان می‌تواند علاوه بر کمک به تأمین پایدار برق، به‌عنوان یکی از محورهای مهم سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان دنبال شود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این حوزه، زمینه کاهش فشار بر شبکه برق، تأمین بخشی از نیاز واحدهای تولیدی و حرکت به سمت سبد متنوع‌تر انرژی را فراهم می‌کند.

کاهش وابستگی تولید به شبکه توزیع برق

استاندار سمنان افزود: از سوی دیگر، استفاده از انرژی خورشیدی در واحدهای صنعتی و تولیدی می‌تواند به کاهش وابستگی آنها به شبکه، مدیریت هزینه‌های انرژی و افزایش پایداری تولید کمک کند. در همین راستا، برنامه‌ریزی برای تسهیل سرمایه‌گذاری، تسریع فرآیندهای اجرایی و ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده واحدهای تولیدی از برق تجدیدپذیر، می‌تواند توسعه انرژی خورشیدی را از یک ظرفیت زیست‌محیطی به یک فرصت اقتصادی پایدار برای استان سمنان تبدیل کند.

وی افزود: در موضوع برق باید تکلیف ظرفیت‌های موجود و نحوه استفاده از برق تولیدشده از انرژی خورشیدی روشن شود و ظرفیت‌های ایجادشده به‌گونه‌ای مدیریت شود که بتوان از آنها برای تأمین برق مورد نیاز بخش تولید استفاده کرد.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باید همزمان دنبال شود و با تعیین مسوول مشخص، پایش ماهانه، گزارش‌گیری شهرستانی و استفاده هدفمند از ظرفیت انرژی خورشیدی، مسیر تأمین پایدار انرژی در استان سمنان با جدیت ادامه یابد.

سمنان قطب انرژی پاک با تسهیل فرایندهای اداری

تجربه سال‌های اخیر در استان سمنان نشان می‌دهد که برخورداری از تابش مناسب خورشید، زمانی می‌تواند به افزایش واقعی ظرفیت تولید برق منجر شود که با زیرساخت شبکه، زمین مناسب، فرآیندهای اداری تسهیل‌شده و سرمایه‌گذاری همراه باشد.

صدور مجوز اتصال ۶۳۸ مگاوات برق تولیدی از نیروگاه‌های خورشیدی در کنار ورود نزدیک به ۱۹۸ مگاوات ظرفیت به مدار، فاصله میان ظرفیت پیش‌بینی‌شده و ظرفیت بالفعل نیروگاه‌های تجدیدپذیر را نیز نشان می‌دهد؛ فاصله‌ای که شتاب گرفتن فرآیند تامین مالی، احداث و اتصال طرح‌ها می‌تواند آن را کاهش دهد.

در این میان، تسهیلگری دستگاه‌های اجرایی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، به عنوان حلقه اتصال ظرفیت طبیعی استان به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اهمیت دارد.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در سمنان را می‌توان بخشی از پاسخ به نیاز روزافزون کشور برای افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش فشار بر شبکه در دوره‌های اوج مصرف دانست. ورود برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شبکه سراسری، علاوه بر افزایش سهم انرژی پاک، ظرفیت جدیدی برای پشتیبانی از شبکه ایجاد می‌کند.

با توجه به ظرفیت بالای تابش خورشید، اراضی مستعد و روند صدور مجوزهای اتصال به شبکه، تداوم جذب سرمایه و تسریع در اجرای طرح‌های دارای مجوز می‌تواند جایگاه سمنان را در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از پیش تقویت کند.

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، از دو واحد صنعتی تولید فولاد آلیاژی و محصولات چدنی در ایوانکی بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های تولیدی، مسائل و مشکلات این واحد‌ها قرار گرفت.

وی سپس در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران شهرک‌های صنعتی جنت‌آباد و پایتخت مستقر در حوزه قضایی ایوانکی، با تأکید بر حمایت قضایی از تولید و اشتغال، گفت: تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی ایستاده‌اند و حمایت از این مجاهدان عرصه تولید، وظیفه همه دستگاه‌هاست.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان هدف از این بازدید میدانی را آشنایی مستقیم با مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی و بررسی موانع حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: اگر مشکل یک واحد تولیدی حقوقی، قضایی، اداری یا اجرایی است، مسئولان باید در کنار یکدیگر بنشینند، موضوع را بررسی و برای حل آن اقدام کنند؛ موارد قابل حل در استان باید تعیین تکلیف و مسائل نیازمند پیگیری ملی نیز از طریق مرکز دنبال شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر اینکه جلسات رفع موانع تولید باید نتیجه عملی داشته باشد، اظهار کرد: نباید جلسه‌ای برگزار شود، مشکلات مطرح شود و پس از پایان جلسه همان مشکلات باقی بماند؛ حتی اگر امکان حل همه مسائل وجود ندارد، باید بخشی از مشکلات در کوتاه‌ترین زمان تعیین تکلیف شود.

در ادامه حتما بخوانید هم‌افزایی دستگاه‌ها و رفع موانع تولید با جدیت در استان پیگیری می‌شود

وی همچنین دستور بررسی فوری پرونده‌های قضایی مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی را صادر کرد و گفت: پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها طولانی شده است باید بررسی و در صورت تکمیل بودن، بدون تأخیر تعیین تکلیف شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت حمایت از واحد‌های تولیدی درگیر ورشکستگی افزود: ورشکستگی همیشه به معنای پایان فعالیت یک واحد نیست و در چارچوب قانون می‌توان به بازگشت برخی واحد‌ها به چرخه تولید کمک کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با اشاره به مشکلات مطرح‌شده در حوزه آب، برق و حفظ و تأمین امنیت شهرک‌های صنعتی گفت: موارد مطرح‌شده ثبت و مسائل مرتبط با دستگاه قضایی استان تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد و انتظار داریم سایر دستگاه‌های مسئول نیز برای رفع موانع موجود، اقدامات عملی و هماهنگ انجام دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، مجاهدان عرصه تولید و اشتغال هستند و همان‌گونه که آنان برای حفظ چرخه تولید تلاش می‌کنند، مسئولان نیز باید در میدان پیگیری و رفع مشکلات حضور داشته باشند؛ دستگاه قضایی استان نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، پشتیبان و حامی این مسیر خواهد بود.