اتصال کارت بانکی به کارت سوخت به‌زودی عملیاتی می‌شود

به گزارش آفتاب نیوز،

یارانه مرحله ۱۸۶ مربوط به مردادماه سال جاری به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۸۹۸ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

به گزارش آفتاب نیوز،

به گزارش قوه قضائیه، پیرو اخبار منتشرشده در خصوص تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با تغییر شرایط پیش‌فروش خودرو، به لازم به توضیح است که:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۸۲ و ۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و فارغ از ماهیت شرایط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور، حکم ابطال مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱، شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت را صادر کرده است.

مبنای ابطال مصوبات یادشده، خروج وضع آنها از حدود صلاحیت‌های قانونی مقرر برای شورای رقابت بوده است. زیرا مطابق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از جمله وظایف و اختیارات شورای رقابت به شمار می‌رود.

بر این اساس، شورای رقابت مکلف است با تعیین مؤلفه‌هایی که به تعیین قیمت منتهی می‌شود، دستورالعمل موضوع بند مذکور را تصویب کند؛ لیکن نمی‌تواند در خصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت‌های خودروساز و مشتریان آنها و نیز تعیین تکلیف موضوعاتی از قبیل نحوه پیش‌فروش خودرو اتخاذ تصمیم نماید؛ چراکه تفصیل ضوابط مربوط به این موضوع در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تبیین شده است.

بنابراین، دادنامه‌های صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر فقدان صلاحیت قانونی شورای رقابت در وضع مقررات مربوط به نحوه پیش‌فروش خودرو بوده و متضمن ورود ماهوی به شرایط و ضوابط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور نیست؛ لذا با توجه به مراتب فوق، از رسانه‌های گروهی و پایگاه‌های خبری انتظار می‌رود از انتشار تیتر‌ها و مطالب جهت‌داری که بیانگر مبنای حقوقی تصمیم اتخاذشده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع نیست، اجتناب نمایند.

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: در مقابل، تولیدکنندگان عراقی به دلیل دسترسی به سوخت یارانه‌ای، گاز ارزان و هزینه‌های بسیار پایین حمل‌ونقل، توان رقابت بالایی در بازار ترکیه پیدا کرده‌اند. آنها روزانه حداقل حدود ۱۵۰ کامیون محصول به سمت ترکیه ارسال می‌کنند و همین موضوع باعث شده محصولات ایرانی و به‌ویژه تولیدات باکیفیت استان، به‌تدریج سهم خود را در این بازار از دست بدهند.فتاح‌زاده افزود: متأسفانه شرایط موجود عملاً عرصه را برای تولیدکنندگان استان سخت کرده و باعث شده بازار مهمی مانند ترکیه در اختیار رقبای عراقی قرار بگیرد. اگر این روند ادامه پیدا کند، حفظ و بازپس‌گیری سهم ایران از این بازار بسیار دشوارتر خواهد شد.وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان گفت: درخواست ما این است که مسئولان با نگاه دلسوزانه و عملیاتی، برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کنند و حداقل امکانات و مشوق‌های لازم را برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان استان در بازار ترکیه فراهم کنند تا بتوانیم بخشی از این بازار مهم را دوباره به دست آوریم.

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازارهای مالی جهان در شرایطی وارد نیمه دوم اوت ۲۰۲۶ شده‌اند که نشانه‌های کم‌سابقه‌ای از تغییر رفتار سرمایه‌گذاران خارجی در برابر دارایی‌های آمریکایی دیده می‌شود. داده‌های تازه جریان سرمایه نشان می‌دهد سرمایه خارجی، به‌ویژه سرمایه بخش خصوصی، همچنان به بازار آمریکا علاقه‌مند است اما مقصد این پول در حال تغییر است؛ خرید اوراق خزانه آمریکا به‌شدت کاهش یافته و در مقابل، ورود سرمایه به بازار سهام ایالات متحده به سطوح رکوردی رسیده است. این جابه‌جایی هم‌زمان با جهش بازده اوراق قرضه، افزایش قیمت نفت و بالا ماندن نگرانی‌های تورمی، فشار تازه‌ای بر هزینه تامین مالی دولت‌ها ایجاد کرده است.

مهم‌ترین علامت هشدار از بازار بدهی آمریکا می‌آید، بر اساس آخرین داده‌های جریان سرمایه بین‌المللی خزانه‌داری آمریکا، خرید خالص اوراق و اسناد خزانه از سوی سرمایه‌گذاران خصوصی خارجی در ماه ژوئن به ۱۶.۶ میلیارد دلار کاهش یافته که پایین‌ترین رقم از ژانویه محسوب می‌شود. در مقیاس ۱۲ماهه نیز این روند پررنگ‌تر است؛ خرید خالص اوراق خزانه توسط بخش خصوصی خارجی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن با افت بیش از ۴۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ۳۲۹ میلیارد دلار رسیده است.

این کاهش تقاضا زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رفتار بانک‌های مرکزی و مدیران ذخایر خارجی نیز به آن اضافه شود. بخش رسمی خارجی در ماه ژوئن نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار فروش خالص اوراق داشته و در یک سال منتهی به ژوئن نیز بانک‌های مرکزی و مدیران ذخایر در مجموع ۳۵ میلیارد دلار اوراق و اسناد خزانه آمریکا را به‌صورت خالص فروخته‌اند. هرچند این رقم در مقایسه با فروش ۹۱ میلیارد دلاری دوره مشابه سال قبل کمتر است اما ادامه خروج بخش رسمی در کنار افت خرید سرمایه‌گذاران خصوصی، برای بزرگ‌ترین بازار بدهی جهان یک علامت قابل توجه محسوب می‌شود.

نشانه دیگری از کاهش وزن اوراق خزانه آمریکا در سبد بازیگران خارجی را می‌توان در دارایی‌های نگهداری‌شده نزد فدرال رزرو نیویورک مشاهده کرد. ارزش اوراق خزانه متعلق به خارجی‌ها که در این نهاد نگهداری می‌شود به حدود ۲.۶ تریلیون دلار رسیده که پایین‌ترین سطح در ۱۴ سال گذشته است. هم‌زمان جی‌پی‌مورگان نیز برآورد خود از کل خرید خارجی اوراق خزانه آمریکا در سال جاری را از ۵۰۰ میلیارد دلار به ۴۵۰ میلیارد دلار کاهش داده است. این بانک یادآور شده که جریان خالص سرمایه خارجی در نیمه نخست سال فقط ۱۷۸ میلیارد دلار بوده و بنابراین حتی پیش‌بینی جدید نیز با ریسک تحقق‌نیافتن روبه‌روست.

فشار فروش فقط به اوراق بلندمدت محدود نیست.، در بخش اوراق خزانه با سررسید یک سال یا کمتر، سرمایه‌گذاران خصوصی خارجی در ماه ژوئن فقط ۶.۶ میلیارد دلار خرید داشته‌اند و مجموع خرید آن‌ها در دوره ۱۲ماهه به ۴۸ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۶۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش رسمی شرایط حتی شدیدتر بوده است؛ بانک‌های مرکزی در ژوئن ۳۵.۶ میلیارد دلار، پس از کاهش بی‌سابقه ۶۱ میلیارد دلاری در ماه مه از دارایی اوراق کوتاه‌مدت خود کاستند.

نتیجه این روند، کاهش سهم خارجی‌ها از بازار اوراق خزانه است، برآورد جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد مالکیت خارجی اوراق خزانه در گردش به ۵.۴ درصد رسیده که پایین‌ترین میزان از دسامبر ۲۰۲۴ به شمار می‌رود. اهمیت این عدد برای واشنگتن از آن جهت است که خزانه‌داری آمریکا برای پوشش نیازهای مالی فزاینده خود، حجم بالایی از بدهی جدید را روانه بازار می‌کند و طبق داده‌های ارائه‌شده، انتشار بدهی اکنون به بیش از نیم تریلیون دلار در هفته رسیده است. هرچه سهم خریداران خارجی کاهش پیدا کند، جذب این حجم از اوراق احتمالا نیازمند بازده بالاتر خواهد بود؛ موضوعی که مستقیما هزینه استقراض دولت و به‌طور غیرمستقیم نرخ‌های وام در اقتصاد را افزایش می‌دهد.

بازار اوراق از هم‌اکنون بخشی از این فشار را منعکس کرده است. بازده اوراق بلندمدت ۳۰ساله آمریکا روز سه‌شنبه تا ۵.۳۳۷۱ درصد بالا رفت که بالاترین سطح آن در نزدیک به دو دهه بود و سپس در معاملات بعدی در محدوده ۵.۲۷ درصد تثبیت شد. بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا نیز در ادامه معاملات به حدود ۴.۶۸۶ درصد رسید. افزایش بازده به آمریکا محدود نمانده و بازار بدهی آلمان، فرانسه و به‌ویژه ژاپن نیز تحت فشار قرار گرفته است؛ بازده اوراق ۱۰ساله ژاپن به ۳ درصد رسیده که بالاترین سطح در حدود سه دهه اخیر عنوان شده است.

در سوی دیگر این معادله اما بازار سهام آمریکا همچنان یک آهنربای قدرتمند برای سرمایه خارجی است. سرمایه‌گذاران خصوصی خارجی در ماه ژوئن ۱۴۴.۷ میلیارد دلار سهام آمریکا خریداری کردند؛ رقمی که یک رکورد جدید محسوب می‌شود. مجموع خرید خالص سهام از سوی این گروه در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن به ۸۰۵ میلیارد دلار رسیده که ۲۶ درصد بیشتر از سال قبل است. بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران رسمی خارجی نیز در ژوئن ۳۶.۷ میلیارد دلار سهام خریداری کرده‌اند و مجموع سرمایه‌گذاری ۱۲ماهه آن‌ها به ۱۱۴.۳ میلیارد دلار رسیده؛ در حالی که در دوره ۱۲ماهه پیشین، جریان ورودی تجمعی این گروه فقط ۱.۷ میلیارد دلار بود.

این آمار تصویری از خروج سرمایه از آمریکا ارائه نمی‌کند؛ بلکه از تغییر ترجیح سرمایه‌گذاران خارجی در داخل بازار آمریکا حکایت دارد. سرمایه‌ای که حاضر نیست با شدت گذشته بدهی دولت آمریکا را خریداری کند، همچنان با قدرت وارد بازار سهام این کشور می‌شود. به بیان دیگر، نگرانی درباره کسری بودجه، بدهی عمومی، مسیر تورم و بازده مورد انتظار اوراق خزانه، هنوز به بی‌اعتمادی گسترده نسبت به کل دارایی‌های آمریکایی تبدیل نشده است.

در پس این تغییر رفتار، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی قرار دارد. نگرانی درباره توان فدرال رزرو برای بازگرداندن پایدار تورم به سطح هدف، افزایش بدهی دولت آمریکا و جذاب‌تر شدن بازده اوراق در سایر اقتصادهای توسعه‌یافته، انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید اوراق خزانه آمریکا را کاهش داده است. بار بدهی دولت آمریکا نیز در داده‌های ارائه‌شده در محدوده ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده که افزایش هزینه استقراض را به یک ریسک مهم مالی تبدیل می‌کند.

عامل دیگری که فشار تورمی بر بازار اوراق را تشدید کرده، رشد قیمت انرژی است. در معاملات اخیر، نفت خام آمریکا حدود ۸۵.۴۸ دلار در هر بشکه و نفت برنت ۹۱.۶۲ دلار معامله شده و قیمت نفت برای چهارمین روز متوالی افزایش یافته است. تداوم تنش‌های خاورمیانه و ابهام درباره مسیر عرضه انرژی، احتمال ماندگاری فشارهای تورمی را افزایش داده و همین مساله سرمایه‌گذاران اوراق را نسبت به امکان کاهش سریع نرخ‌های بهره محتاط‌تر کرده است.

افزایش ریسک در بازار بدهی در سایر دارایی‌ها نیز منعکس شده است، شاخص دلار آمریکا در معاملات اخیر حدود ۰.۲ درصد کاهش یافت و به محدوده ۹۹.۴۰۵ واحد رسید. یورو حدود ۰.۲۵ درصد تقویت شد و به ۱.۱۶۰۳ دلار رسید و ین ژاپن نیز در نزدیکی ۱۵۹.۱ ین در برابر هر دلار معامله شد؛ سطح ۱۶۰ همچنان از نگاه معامله‌گران محدوده حساسی برای احتمال مداخله دوباره مقامات ژاپنی محسوب می‌شود. در اروپا نیز داده‌ها نشان داد تورم بریتانیا در ماه ژوئیه ۲.۹ درصد بوده است.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد بازار جهانی در حال ورود به دوره‌ای است که «قیمت پول» دوباره در مرکز تصمیم‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. دولت‌هایی که طی سال‌های گذشته به تامین مالی ارزان عادت کرده بودند، اکنون با سرمایه‌گذارانی روبه‌رو هستند که برای خرید بدهی، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند. برای آمریکا این چالش اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا کاهش تقاضای خارجی درست در زمانی رخ می‌دهد که نیاز دولت به انتشار بدهی همچنان بالاست.

با این حال، رکورد ورود سرمایه خارجی به سهام آمریکا یک پیام متفاوت دارد، سرمایه جهانی هنوز از بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا فاصله نگرفته، بلکه در حال انتخاب سخت‌گیرانه‌تر میان دارایی‌های آن است. اگر بازده اوراق بیش از این بالا برود، ممکن است بخشی از تقاضای خارجی دوباره به بازار بدهی بازگردد اما در شرایط فعلی، داده‌ها از یک دوگانگی روشن حکایت می‌کنند؛ اوراق خزانه آمریکا برای خریداران خارجی جذابیت گذشته را از دست داده، در حالی که سهام این کشور همچنان مقصد صدها میلیارد دلار سرمایه جهانی است.

برای بازارهای جهانی، ادامه این روند می‌تواند به معنای ماندگاری بازده‌های بالا، افزایش هزینه تامین مالی دولت‌ها و شرکت‌ها و حساسیت بیشتر سهام، ارز و کالاها به هر خبر تازه درباره تورم، سیاست پولی و بدهی عمومی باشد. در چنین فضایی، آنچه اکنون به‌عنوان کاهش تقاضای خارجی برای اوراق آمریکا دیده می‌شود، دیگر صرفا یک تغییر ماهانه در جریان سرمایه نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه آغاز مرحله تازه‌ای در قیمت‌گذاری ریسک در اقتصاد جهانی باشد.

رویداد تخصصی پلتفرم‌های آنلاین طلا با عنوان «زرآتی» روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۸ و ۲۹ مردادماه با حضور مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی، فعالان بازار طلا و جواهر و مدیران کسب‌وکارهای آنلاین برگزار می‌شود.

این رویداد با هدف بررسی چالش‌ها، الزامات نظارتی و آینده بازار طلای آنلاین برگزار شده و موضوعاتی همچون نحوه صدور مجوز، شفافیت معاملات، امنیت کاربران، حقوق مصرف‌کنندگان و هماهنگی میان نهادهای مسئول در آن مورد بحث قرار می‌گیرد .

رضا الفت‌نسب ، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با انتقاد از توقف مجدد صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین طلا، بر ضرورت تقسیم کار شفاف میان بانک مرکزی، اتحادیه و سایر نهادهای نظارتی تأکید کرد. به گفته وی، با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد کاربران کمتر از یک گرم طلا خریداری کرده‌اند ، فعالیت این پلتفرم‌ها نقش مهمی در حفظ ارزش سرمایه‌های خرد دارد .

همچنین سرهنگ خالقی، معاون پلیس فتا، با اشاره به تشکیل ۵۰۸ پرونده در حوزه فروش آنلاین طلا طی سه سال و وقوع ۸ حمله سایبری به حدود ۳۰ پلتفرم ، رعایت الزامات امنیتی را برای حفاظت از کاربران ضروری دانست .

قاسم نوده‌فراهانی ، رئیس اتاق اصناف ایران نیز بر نظارت هدفمند، جلوگیری از موازی‌کاری در صدور مجوز و حفظ اعتماد عمومی تأکید کرد و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، شفافیت و مقررات مبارزه با پولشویی را از الزامات فعالیت پایدار این پلتفرم‌ها برشمرد .

در رویداد «زرآتی» پنل‌های تخصصی با محورهای « حکمرانی طلای آنلاین»، «اعتماد دیجیتال» و «آینده طلای آنلاین » برگزار می‌شود. این رویداد تلاش دارد با ایجاد گفت‌وگوی مستقیم میان سیاست‌گذاران، بخش خصوصی و فعالان بازار، مسیر توسعه امن، شفاف و پایدار بازار طلای آنلاین در اقتصاد دیجیتال را هموارتر کند.