تردد در محور هراز فردا و پس‌فردا ممنوع است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ تغییر نرخ ارز برخی مواد اولیه دارویی از ترجیحی به توافقی، این روزها نگرانی‌هایی درباره احتمال افزایش دوباره قیمت دارو ایجاد کرده؛ نگرانی‌ای که با انتشار نامه سازمان غذا و دارو به شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه بیشتر شده و بعد از ۲ بار افزایش قیمت داروها در سال جاری توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.

بر اساس این نامه، برخی مواد اولیه و حد واسط وارداتی از ۲۵ مرداد دیگر مشمول دریافت ارز ترجیحی نیستند و ارز مورد نیاز آنها با نرخ توافقی تأمین خواهد شد. حالا سؤال مهم این است: آیا گران‌تر شدن ارز مواد اولیه، به افزایش قیمت دارو برای بیماران منجر می‌شود؟

موضوع وقتی جدی‌تر شد که یکی از شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارویی هم اعلام کرده با توجه به تغییر گروه کالایی محصولات و حذف ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری محصولاتش با لحاظ بهای تمام‌شده جدید انجام خواهد شد و مشمول قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو نمی‌شوند.

اما دکتر محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو به همشهری می‌گوید که تغییر ارز برخی مواد اولیه را نباید به معنای حذف ارز ترجیحی دارو یا قطعی بودن افزایش قیمت دارو تلقی کرد. تغییر ارز فقط شامل بخشی از زنجیره تولید است

به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، موضوع اعلام شده مربوط به تغییر نرخ ارز برخی مواد حد واسط و پیش‌سازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی است و تنها بخشی از زنجیره تولید را دربرمی‌گیرد. بنابراین این تصمیم به معنای حذف یکباره ارز ترجیحی از کل زنجیره دارو نیست و نباید آن را به معنای ایجاد یک موج جدید و قطعی گرانی در بازار دارویی کشور دانست. از سوی دیگر ارز مورد نیاز مواد اولیه و پیش‌سازهای صنایع دارویی به میزان برابر با سال گذشته به صورت یکجا تخصیص داده شده است؛ بنابراین موضوع اخیر را نباید به معنای توقف تامین ارز تامین مواد اولیه تلقی کرد. آیا ارز گران‌تر، دارو را هم گران می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها این است که اگر تولیدکننده مواد اولیه را با ارز متفاوتی خریداری کند، آیا هزینه آن در نهایت به قیمت داروی مصرف‌کننده منتقل خواهد شد؟ هاشمی در پاسخ به این نگرانی می‌گوید: مواد اولیه و مواد حد واسط تنها یکی از اجزای هزینه نهایی تولید دارو هستند و هزینه این بخش به تنهایی تعیین‌کننده قیمت نهایی دارو نیستند. بنابراین تغییر نرخ ارز آنها لزوماً به معنای افزایش قیمت دارو نخواهد بود.

به گفته او یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی برخی شرکت‌های دارویی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه است. بر این اساس اظهارات اخیر برخی شرکت‌ها را باید بیشتر در چارچوب فشار نقدینگی و دشواری تامین مواد اولیه و استمرار تولید در شرایط فعلی تحلیل کرد و نه به عنوان یک شوک قطعی قیمتی. ارز توافقی چقدر می‌شود؟

سؤال دیگر این است که با تغییر گروه کالایی برخی مواد اولیه و خروج آنها از شمول ارز ترجیحی، ارز توافقی با چه نرخی در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت؟ هاشمی در این‌باره می‌گوید: رقم ارز توافقی پس از تصمیمات نهایی اعلام خواهد شد، اما نکته مهم این که قرار نیست این تغییر، یک شوک قیمتی به بازار دارویی کشور وارد کند. ارز ترجیحی دارو همچنان برقرار است

در میان نگرانی‌های ایجادشده، شاید مهم‌ترین نکته همین باشد که حذف ارز ترجیحی از برخی مواد اولیه به معنای حذف ارز ترجیحی دارو نیست. سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان این نکته عنوان می‌کند: رئیس سازمان غذا و دارو نیز اخیراً اعلام کرده که سهمیه ارزی دارو در سال جاری حدود ۴.۵ میلیارد دلار تعیین شده و تاکنون حدود ۱.۳ میلیارد دلار از این منابع پرداخت شده است. بنابراین باید میان ارز مورد استفاده برای برخی مواد اولیه و مواد حد واسط با ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به دارو تفاوت قائل شد؛ دو موضوعی که در روزهای اخیر در افکار عمومی تا حدی با یکدیگر ابهام‌برانگیز شده است. افزایش قیمت دارو به ایستگاه سوم می‌رسد؟‌

با این حال، نگرانی بیماران فقط به نامه اخیر مربوط نمی‌شود. بازار دارویی کشور در سال جاری تاکنون دو بار افزایش قیمت را تجربه کرده و همین موضوع باعث شده خبر تغییر نرخ ارز، با حساسیت بیشتری دنبال شود.

هاشمی درباره سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در قبال افزایش قیمت دارو می‌گوید: اگر میان دسترسی بیمار به دارو و افزایش قیمت ناگزیر به انتخاب باشیم، تأمین و در دسترس بودن دارو در اولویت قرار دارد. اما نباید تمام فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها به بیمار منتقل شود و برای این منظور یک «نظام جمعی» باید وارد عمل شود.

او توضیح می‌دهد: بخشی از این فشار را شرکت‌های دارویی با راهکارهایی در حوزه تولید و تأمین مواد اولیه مدیریت می‌کنند، اما در کنار آن، افزایش پوشش بیمه‌ای دارو نیز اهمیت زیادی دارد تا هزینه بیشتری روی دوش بیماران قرار نگیرد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید می‌کند که سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همچنان بر سه محور استوار است؛ تأمین پایدار دارو، حمایت از تولید داخل و جلوگیری از انتقال فشار مالی به بیماران.

به گفته هاشمی، اهمیت این سیاست در شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از شرایط منطقه‌ای بیشتر شده است. چرا قیمت دارو بالا می‌رود؟

قیمت دارو امسال در دو مرحله افزایش یافت، اول ۱۶ فروردین و بعد از آن اواسط خرداد. حدود دو سوم داروها در این دو مرحله قیمت‌گذاری شدند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو چند روز پیش در نشست خبری درباره این که چرا قیمت دارو در حال افزایش است عنوان کرده بود «این افزایش تنها ناشی از تصمیم تولیدکننده نیست و قیمت مواد اولیه، جانبی، بسته‌بندی، محصولات پتروشیمی، آلومینیوم و هزینه‌های حمل‌ونقل هم در این بخش اثرگذار هستند.»

به گفته پیرصالحی تنها در یک مورد شاهد افزایش هزینه حمل و نقل هستیم و هزینه حمل یک کانتینر از کشورهایی مانند چین و هند که پیش‌تر حدود ۲ تا ۳ هزار دلار بود، در برخی موارد به ۳۰ هزار دلار رسیده که با ارز آزاد هم پرداخت می‌شود. افزایش هزینه انرژی در جهان و رشد قیمت مواد اولیه در کشورهایی مانند هند و چین نیز هزینه تولید را افزایش داده است.

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: باید میان توان اقتصادی مردم و استمرار فعالیت کارخانه‌های داروسازی تعادل ایجاد شود؛ زیرا اگر تولید داخلی به دلیل زیان‌ده بودن متوقف شود، همان دارو باید با چند برابر قیمت از خارج وارد شود و فشار نهایی می‌تواند بیشتر باشد.

منبع : خبرآنلاین

روز دوشنبه، ۲۶ مرداد ماه، رویداد آغاز به کار اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین با حضور اقتصاددانان، مدیران اقتصادی، نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی و اعضای هیات‎مدیره این اندیشکده در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد.

در ابتدای این رویداد، عباس معمارنژاد، رییس اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین گفت: دنیای امروز با درهم‌تنیدگی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بین‌المللی مواجه است و اگر نقش فناوری‌های نوین را هم اضافه کنیم، شدت این درهم‌تنیدگی افزایش پیدا می‌کند و اینجاست که نقش اندیشکده‌ها بسیار مهم خواهد بود.

معمارنژاد با بیان این که اندیشکده‌ها سعی می‌کنند محل اتصال بین دولت، دانشگاه، جامعه مدنی و بخش خصوصی باشند، تصریح کرد: ما برای تشکیل اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین ابتدا اندیشکده‌های دنیا را مورد بررسی و دسته‌بندی قرار داده‌ایم و سپس اکوسیستم اندیشکده‌های ایران را بررسی کرده‌ایم. چشم‌انداز ما این است که در حوزه حکمرانی بتوانیم مشاور مورد اعتماد نظام حکمرانی کشور و در حوزه فناوری و نوآوری نیز اتاق فکر باشیم. همچنین معتقد هستیم که در مباحث مربوط به مطالعات منطقه‌ای نباید فقط چند استان و چند منطقه کشور مورد توجه قرار گیرد، تمام استان‌های کشور باید مورد توجه قرار گیرند و ما می‌توانیم مرجع توسعه متوازن منطقه‌ای شویم. سه محور اصلی برنامه اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین

به گفته معمارنژاد، برنامه اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین در سه محور تدوین شده است و هر محور از چهار راهبرد برخوردار است. محور اول، محور حکمرانی، اصلاح ساختارها و بهبود کیفیت حکمرانی است. محور دوم، محور اقتصاد نوین است که محتوای آن آن گذار به اقتصاد دانش‌بنیان، فناور و نوآور مبتنی بر خلق ارزش در عصر تحول دیجیتال است. عنوان محور سوم نیز، توسعه منطقه‌ای، آمایش سرزمینی و حکمرانی محلی است. در این محور به دنبال شکل‌گیری یک هسته دانا از شبکه نخبگانی و تعامل هم‌افزا بین نخبگان در سراسر کشور هستیم تا بتوانیم در زمینه حکمرانی مشورت‌های درست ارائه دهیم.

رییس اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین گفت: اکوسیستم مخاطبان ما شامل چهار گروه سیاست‌گذاران، خبرگان، بخش خصوصی و رسانه‌ها و خبرنگاران هستند و این شبکه از طریق نشست‌های تخصصی، میزگردهای سیاستی و شبکه نخبگان گسترش می‌یابد.

معمارنژاد گفت: شاخص‌های موفقیت اندیشکده نیز از میزان استناد به گزارش‌های منتشرشده، چگونگی کیفیت شبکه نخبگانی و شبکه تعاملی و بازخوردها در شبکه‌های اجتماعی و پوشش‌های رسانه‌ای سنجیده می‌شود. ایران در نقطه تصمیم ویژه است

در ادامه این رویداد، محمدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران و نماینده اسبق مجلس با بیان این که امروز می‌توان ایران را در نقطه تصمیم مشاهده کرد، گفت: بدون کمترین تردید، جایگاه سیاسی امروز ایران در جهان، فاصله معناداری با ۲۰۰ سال گذشته دارد. این جایگاه، دستاورد پیوند علم، عدالت و حکمرانی است و نحوه تعامل با ایران امروز مسئله اصلی قدرت‌های نخست جهان است.

ابوترابی‌فرد افزود: ایران در یک نقطه استثنایی از تاریخ سیاسی خودش قرار دارد. ایران در نقطه تصمیم ویژه است و باید تصمیمات امروز با دیروز متفاوت و با فهم درست از موقعیت امروز ایران در منطقه و جهان، موقعیت قدرت‌های بزرگ، درک درست از چالش‌ها و تهدیدها و با بالاترین پشتوانه و عقبه علمی صورت گیرد.

وی گفت: ما باید در حکمرانی اقتصادی با یک تحول معنادار روبه‌رو شویم تا بتوانیم در حوزه اقتصاد هم حرفی برای طرح در جهان داشته باشیم.

وی افزود: تأسیس اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین حاکی از این است که ساختار حکمرانی کشور از استحکام، کارآمدی و پایداری قابل قبول برخوردار است. امیدوارم وقت این اندیشکده صرف تولید فکر و انتقال اندیشه به بدنه مدیریتی، سیاست‌گذاری، تقنین و اجرایی کشور شود و برای ارتقای سطح دانش عمومی قدم بردارد.

ابوترابی‌فرد در ادامه به تشریح ویژگی‌های کلیدی حکمرانی مدرن پرداخت و از مواردی چون حاکمیت قانون، اجرای یکسان قوانین، حمایت از حقوق مالکیت، استقلال دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی اقتصادی، انتشار اطلاعات مالی و بودجه‌ای، دسترسی آزاد به داده‌های اقتصادی، پاسخگویی دولت و نهادهای عمومی در برابر شهروندان، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، کنترل تورم، مدیریت بدهی عمومی، ثبات نرخ ارز، هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی، کارایی بازارها، ایجاد فضای رقابتی، کاهش مقررات غیرضروری، حکمرانی داده‌محور، استفاده از هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها، ارزیابی مستمر سیاست‌های اقتصادی، مشارکت فعال بخش خصوصی واقعی و گفت‌وگوی مستمر میان دولت و جامعه نام برد. ضرورت تغییر در حکمرانی اقتصادی

در ادامه سید شمس‌الدین حسینی، رئیس هیات‌مدیره اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین توضیحانی درخصوص دلایلی که باعث طرح بحث حکمرانی نوین، اقتصاد نوین و قرار گرفتن ایران در نقطه تصمیم شده است را ارائه کرد.

حسینی توضیح داد: ما با یک ناترازی مرکب و رو به تعمیق مواجه هستیم و وقتی ناترازی‌ها به‌صورت هم‌زمان و در حوزه‌های مختلف بروز می‌کنند، باید بپذیریم که ریشه مسئله به ناترازی در حکمرانی و سیاست‌گذاری بازمی‌گردد. مسائل و چالش‌های محیط‌زیستی، از جمله آلودگی هوا، ریزگردها، کم‌آبی و تنش آبی و فرونشست زمین؛ ناترازی انرژی در حوزه‌های بنزین، گازوئیل و برق؛ کسری بودجه و ناترازی مالی؛ جهش و نوسانات نرخ ارز؛ رشد نقدینگی و تورم؛ کاهش درآمد سرانه و نابرابری شدید؛ و در نهایت کاهش رفاه اجتماعی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، از جمله مهم‌ترین نمودها و پیامدهای این ناترازی مرکب هستند.

وی افزود: تأکید بر حکمرانی نوین از آن روست که حکمرانی موجود با ناترازی‌های جدی مواجه است و این ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی خود را نشان داده‌اند. تداوم این وضعیت، ضرورت حرکت به سمت اصلاح حکمرانی اقتصادی را بیش از پیش آشکار می‌کند. آغاز این مسیر نیز باید از اصلاح اندیشه و پندارهای حاکم بر حکمرانی باشد. برای مثال، در قانون اساسی بر این اصل تأکید شده است که دولت نباید به کارفرمای بزرگ تبدیل شود، اما در عمل شاهد گسترش کارفرمایی دولت و وزارتخانه‌ها هستیم. در حالی که دولت نباید جایگزین مردم و بخش خصوصی شود؛ بلکه وظیفه اصلی آن فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی و تأمین خدمات عمومی است، نه تولید کالاهای اساسی و یا تولید مسکن.

حسینی تاکید کرد: یکی از ویژگی‌های مهم ناترازی‌های موجود در اقتصاد ایران، سرایت‌پذیری و هم‌افزایی آنها است؛ به این معنا که ناترازی در یک بخش می‌تواند ناترازی‌های جدیدی را در بخش‌های دیگر ایجاد و تشدید کند. برای مثال، کاهش تراز صادرات انرژی، به کاهش درآمدهای ارزی و در ادامه کاهش تراز تجاری منجر می‌شود که می‌تواند افزایش نرخ ارز و تشدید تورم را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، کاهش منابع مالی دولت، کسری بودجه را تشدید می‌کند و در صورت تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی، به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر خواهد شد. بنابراین، ناترازی‌ها را نمی‌توان به‌صورت منفرد و جدا از یکدیگر تحلیل کرد؛ بلکه باید زنجیره انتقال و اثرات متقابل آنها را در چارچوبی یکپارچه مورد توجه قرار داد.

وی در ادامه گفت: در شرایط فعلی، به چالش‌ها و ناترازی‌هایی که با آن مواجه هستیم؛ تحریم، جنگ، ترور مقامات سیاسی و نظامی و محاصره اقتصادی نیز اضافه شده است. این عوامل باعث بروز مسائل اساسی و جدی در کشور شده‌اند که حکمرانی باید برای آنها راه‌حل ارائه دهد. چراکه موجودی سرمایه در حال فریز شدن است و نرخ فقر و جمعیت فقیر رشد قابل‌توجهی داشته است. جنگ نیز سبب تشدید ناترازی انرژی، کاهش منابع ارزی، افزایش کسری بودجه، کاهش ظرفیت تولید و افزایش انتظارات تورمی شده است.

حسینی تصریح کرد: با توجه به وجود ناترازی‌های حکمرانی، شرایط اقتصادی، تحولات جهان، وجود نهادهای متداخل، تغییر در محیط حکمرانی، کاهش رفاه اجتماعی، افزایش تهدیدها و فاصله گرفتن از اهداف سند چشم‌انداز و برنامه هفتم، ایران در نقطه تصمیم قرار گرفته و ضروری است مسیر اصلاح شود. در این شرایط، سیاست‌گذاری باید با دقت و مبتنی بر طراحی مناسب انجام شود و زمان‌بندی اجرای سیاست‌ها نیز که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، مورد توجه قرار گیرد. یکی از نکاتی که در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود این است که بسیاری از سیاست‌های درست و ضروری را در زمان‌های نامناسب اجرا می‌کنیم و سپس، ناکامی آن سیاست را به حساب خود سیاست می‌گذاریم.

حسینی اظهار کرد: برخی چالش­ها و پدیده­ها به رغم قابل پیش­بینی بودن، مانند ناترازی انرژی، با تصمیمات و اقدامات صحیح همراه نشده است. ایران امروز در یک موقعیت ویژه قرار دارد. تحولات ژئوپلیتیکی، رقابت اقتصادی، فناوری، امنیت انرژی، تحولات اجتماعی و بازتعریف جایگاه منطقه‌ای، هم‌زمان بر آینده کشور اثر می‌گذارند. ما نمی‌توانیم همه تحولات جهان را کنترل کنیم؛ باید تحولات ژئوپولیتیکی را به‌عنوان بخشی از محیط حکمرانی در نظر گرفت، ظرفیت کشور برای مواجهه با این تحولات را افزایش داد و از تجربه‌ها و درس‌های آن برای اصلاح سیاست‌ها بهره گرفت. ما نمی‌توانیم همه بحران‌ها را حذف کنیم، اما می‌توانیم تاب‌آوری کشور را در برابر بحران‌ها افزایش دهیم.

حسینی تأکید کرد: ما در اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین گرد هم آمده‌ایم تا با همکاری یکدیگر، نقش خود را در اعتلای ایران ایفا کنیم و به این پرسش بیندیشیم که ایران آینده چگونه ایرانی خواهد بود. برای تحقق این هدف، باید پیوند میان اندیشه و تصمیم را تقویت کنیم، مسائل پیچیده ایران را با رویکردی میان‌رشته‌ای ببینیم، از تجربه جهان و تاریخ ایران بیاموزیم، راه‌حل‌های متناسب با ارزش­های معنوی و خصایص ملی را ارائه کنیم، آینده‌پژوهی را وارد فرآیند سیاست‌گذاری کنیم و ثروت ملی را به درآمد ملی پایدار تبدیل کنیم.

رئیس هیئت‌مدیره اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین گفت: آینده متعالی ایران یک آرزو نیست، بلکه اندیشه‌ای است که با تصمیم درست و اجرای صحیح می‌تواند به واقعیت تبدیل شود. بر همین اساس، شعار اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین نیز «جایی که اندیشه، تصمیم را می‌سازد» انتخاب شده است.

در بخش پایانی این رویداد، پنل تخصصی با حضور، تیمور رحمانی، اقتصاددان، عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، داود منظور، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه و علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نصر برگزار شد.

در بخشی از این پنل، تیمور رحمانی به این موضوع که چرا ایران گرفتار رشد اقتصادی پایین و تورم بالا است، پرداخت و گفت: ایران از ابتدای دهه ۵۰ گرفتار گسترده شدن رانت جویی نامتمرکز بوده و این اقدام سبب کاهش توان پس انداز و انجام سرمایه گذاری، کاهش انگیزه نوآوری و کارآفرینی شده و در نهایت کاهش رشد اقتصادی رقم خورده است.

به اعتقاد رحمانی، کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی به صورت ماندگار، نیازمند محدود کردن رانت‌جویی است.

در ادامه، عباس مقتدایی گفت: آینده پژوهی در ایران در شرایط موجود امکان‌پذیر نیست و باید یک روش بومی را به کار بگیریم. عبارتی تحت عنوان بحران‌پژوهی خلق کرده‌ایم و در ایران اگر بخواهیم آینده‌پژوهی انجام دهیم، باید بحران‌پژوهی انجام دهیم. ایران هر زمان با بحران مواجه شد، مورد به مورد آن را حل کرد و رشدی که در مجموع شاهد آن هستیم، نتیجه حل بحران‌ها است.

داود منظور نیز گفت: با ترکیب ناترازی‌ها از دل آنها یک مخرج مشترک به دست می‌آید که ناترازی حکمرانی اقتصادی است. حکمرانی باید توان حل مسئله داشته باشد، اما متاسفانه در چهار دهه گذشته هیچ مسئله بزرگی را در کشور حل نکرده‌ایم و عمدتا دچار فلج تصمیم‌گیری هستیم.

منظور گفت: دولت منشا ناترازی است و نه تنها تورم، بلکه سایر ناترازی‌ها را نیز خودش ایجاد می‌کند. این که در هر موضوعی مردم را مقصر بدانیم، ساده‌سازی مسئله است.

در پایان این پنل، علی حکیم جوادی گفت: امروز فناوری اطلاعات دیگر ابزار نیست و خودش تصمیم می‌گیرد. دنیا به این سمت حرکت کرده است و منتظر ما نمی‌ماند که با نگاه سنتی مشکلاتمان را حل کنیم. طی سال‌های گذشته از کشورهای پیشرفته در واردات فناوری بودیم، اما مشکل عمده ما این است که فناوری را وارد می‌کنیم و بعد به دنبال حل مسئله با فناوری هستیم که نتیجه این رویکرد هزینه‌کرد، عدم موفقیت و ایجاد بحران بوده است.

حکیم جوادی با اشاره به چالش‌هایی که حوزه تحول دیجیتال در ایران با آن مواجه است، گفت: اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین می‌تواند در بحث فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و اقتصاد داده، در بحث تنظیم‌گری و تصدی‌گری دولت و فناوری‌های مالی، پلی بین دولت و بخش خصوصی، دانشگاه، صنعت و جامعه باشد.

در مجموع، آغاز به کار اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین، نقطه آغاز مسیری برای پیوند نظام‌مند میان اندیشه، پژوهش و تصمیم‌سازی است؛ مسیری که در آن نشست‌ها و میزگردهای تخصصی، گزارش‌های پژوهشی و سیاستی، یادداشت‌های تحلیلی، آینده‌پژوهی و رصد تحولات، مدل‌سازی و تحلیل داده، توسعه شبکه نخبگان و گفت‌وگو با سیاست‌گذاران، بخش خصوصی، دانشگاه و رسانه، ابزارهایی برای دستیابی به یک هدف مشترک خواهند بود: ارائه راه‌حل‌های مبتنی بر شواهد برای مسائل پیچیده ایران و تبدیل دانش و تجربه به تصمیم‌های بهتر. اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین در ادامه فعالیت خود تلاش خواهد کرد با تمرکز بر حکمرانی نوین، اقتصاد دانش‌بنیان و فناور، تحول دیجیتال، توسعه منطقه‌ای و حکمرانی محلی، به تولید ایده، طراحی، ارزیابی و پایش سیاست‌ها و ایجاد اجماع میان نخبگان کمک کند و از طریق شبکه‌ای ملی از خبرگان، ظرفیت‌های فکری کشور را برای مواجهه با عدم‌قطعیت‌ها، افزایش تاب‌آوری و ساختن آینده‌ای متعالی برای ایران به یکدیگر پیوند دهد. این مسیر بر یک باور استوار است: آینده متعالی ایران صرفاً یک آرزو نیست؛ حاصل اندیشه‌ای است که به تصمیم درست و اقدام مؤثر تبدیل می‌شود. کد مطلب 2262719

وی در گفتگو با خبر فوری افزود: ما همه مسلمانیم و نباید دروغ بگوییم مافیا خود ما هستیم و باید ریشه مشکل را پیدا کنیم و ببینیم داروها از کجا ناپدید می‌شوند و چگونه سر از بازار آزاد درمی‌آورند.

به گفته علیپور اقدم وقتی دارویی در داروخانه‌های معتبر نیست اما در بازار آزاد پیدا می‌شود یعنی یک جای کار در زنجیره تأمین و توزیع دارو می‌لنگد و باید مسیر خروج داروها بررسی شود.

بیشتر بخوانید: بزرگترین داروخانه تهران که از قضا مجوز ندارد/«ناصر خسرو» در قید حیات است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ خانه‌های معلم، مراکز اقامتی ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته هستند که با هدف ارائه خدمات رفاهی و کاهش هزینه‌های سفر در سراسر کشور فعالیت می‌کنند . استان گیلان به عنوان یکی از مقاصد گردشگری محبوب، دارای چندین مرکز خانه معلم در شهرهای رشت، لاهیجان، انزلی، ماسوله و دیگر مناطق است . آدرس و تلفن خانه معلم رشت

خانه معلم رشت دارای  دو شعبه  در نقاط مختلف شهر است که هر دو به صورت فعال به فرهنگیان خدمات ارائه می‌دهند  :

شعبه اول:

آدرس:  رشت، خیابان مطهری، جنب پرورشگاه مژدهی 

تلفن تماس:  ۰۱۳۳۳۳۴۲۰۶۰ 

شعبه دوم:

آدرس:  رشت، میدان فرهنگ، جنب اداره کل آموزش و پرورش 

تلفن تماس:  ۰۱۳۳۳۳۲۳۰۴۶ 

مراکز دیدنی نزدیک به خانه معلم رشت:  بقعه خواهر امام، میدان شهرداری، بازار رشت و دیگر جاذبه‌های مرکزی شهر از جمله مکان‌هایی هستند که دسترسی مناسبی به این مراکز اقامتی دارند  . سایر خانه‌های معلم در استان گیلان

برای فرهنگیانی که قصد سفر به سایر نقاط استان گیلان را دارند، مراکز اقامتی متعددی در شهرهای مختلف استان فعال است  :

جدول آدرس و تلفن خانه‌های معلم استان گیلان نام مرکز آدرس تلفن خانه معلم لاهیجان لاهیجان، خیابان انقلاب، کوچه صفاری ۰۱۳۴۲۲۳۲۰۹۷  خانه معلم آستارا آستارا، خیابان فارابی، روبروی آموزش و پرورش ۰۱۳۴۴۸۱۷۲۰۰  خانه معلم بندر انزلی انزلی، خیابان سی متری، جنب شیر سنگی ۰۱۳۴۴۵۴۳۰۲۲  خانه معلم دهکده ساحلی انزلی ابتدای انزلی، شهرک دهکده ساحلی ۰۱۳۴۴۴۲۰۲۰۰  خانه معلم ماسوله شهرستان فومن، شهرک تاریخی ماسوله ۰۱۳۳۴۷۵۸۱۲۲  خانه معلم رضوانشهر رضوانشهر، جنب آموزش و پرورش ۰۱۳۴۴۶۲۲۲۰۰  مرکز آموزش رفاهی فرهنگ تالش تالش، میدان امام خمینی ۰۱۳۴۴۲۳۳۵۵۷  خانه معلم کومله شهرستان لنگرود، کومله، خیابان ۲۴ متری، جنب پمپ بنزین ۰۱۳۴۲۵۷۵۳۵۰  نحوه رزرو اینترنتی در سامانه اسکان فرهنگیان

برای رزرو اقامت در خانه معلم رشت و سایر شهرها، فرهنگیان باید از طریق  سامانه ستاد اسکان فرهنگیان  به نشانی  eskan.medu.ir  اقدام کنند  . فرآیند رزرو به شرح زیر است:

مراحل رزرو:

۱. به آدرس  eskan.medu.ir  مراجعه کنید  .

۲. با  کد ملی  و  رمز عبور  وارد حساب کاربری خود شوید  .

۳. در صورتی که برای اولین بار وارد می‌شوید، از گزینه ثبت‌نام استفاده کرده و اطلاعات خود را تکمیل کنید.

۴. استان گیلان و شهر رشت را انتخاب کنید.

۵. مدارس منتخب یا مراکز خانه معلم را مشاهده و اتاق مورد نظر را رزرو کنید  .

۶. هزینه را به صورت اینترنتی پرداخت کنید و  کد رهگیری  و  شناسه پرداخت  را دریافت نمایید  . شرایط و ضوابط اقامت در خانه معلم

بر اساس قوانین اعلام‌شده از سوی ستاد اسکان فرهنگیان، رعایت موارد زیر برای تمامی مهمانان الزامی است  :

مدارک مورد نیاز:  به همراه داشتن  اصل کارت فرهنگی معتبر، کارت ملی و اصل شناسنامه کلیه همراهان  در زمان پذیرش الزامی است  .

محرمیت:  افراد همراه حاضر در اتاق باید با یکدیگر محرم باشند  .

افراد مجرد:  پذیرش افراد مجرد در مراکز خانه معلم ممنوع است  .

ظرفیت هر اتاق:  حداکثر ۵ نفر؛ نفرات اضافه (حداکثر دو نفر) باید هزینه مضاعف پرداخت نمایند  .

تخلیه و تحویل اتاق:  زمان تخلیه اتاق حداکثر تا ساعت ۱۳ و زمان تحویل از ساعت ۱۵ می‌باشد. درب نگهبانی مرکز از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح بسته است  .

محدودیت رزرو:  هر خانواده فرهنگی همزمان فقط مجاز به رزرو یک اتاق می‌باشد  .

فرزندان:  کودکان زیر پنج سال از پرداخت هزینه معاف هستند  . همچنین بخوانید: خانه معلم اصفهان ۱۴۰۵؛ معرفی ۵ مرکز اصلی + آدرس، تلفن و راهنمای رزرو اینترنتی شرایط انصراف و استرداد وجه

در صورت انصراف از رزرو، شرایط زیر برای کسر هزینه اعمال می‌شود  :

تا یک هفته قبل از موعد:  ۱۵ درصد  از کل مبلغ

تا سه روز قبل از موعد:  ۲۰ درصد  از کل مبلغ

در همان روز قبل از ساعت ۱۲:  ۵۰ درصد  از کل مبلغ

بعد از ساعت ۱۲ روز موعد:  تمام مبلغ  کسر می‌شود

حداکثر زمان برگشت وجه تا  ۲ ماه  می‌باشد  . نکات مهم و تذکرات

۱.  بروزرسانی اطلاعات:  به دلیل تغییرات احتمالی در شماره تلفن‌ها و آدرس‌ها، توصیه می‌شود پیش از مراجعه، با مراکز تماس بگیرید و از فعال بودن آنها اطمینان حاصل کنید.

۲.  فعالیت سامانه:  سامانه رزرو روز پنجم هر ماه ساعت ۸ صبح فعال می‌شود (غیر از ایام نوروز)  .

۳.  رعایت شئونات اسلامی:  حفظ شئونات اسلامی در زمان اقامت در مدارس و مراکز الزامی می‌باشد  .

۴.  مدارک همراه:  کارت شناسایی خود را در اختیار سایر اقوام و آشنایان قرار ندهید؛ پذیرش افراد غیر فرهنگی با تعرفه مربوطه صورت می‌گیرد  . جمع‌بندی کاربردی

خانواده بزرگ آموزش و پرورش برای سفر به رشت و سایر شهرهای استان گیلان، می‌توانند از مراکز اقامتی خانه معلم با هزینه مناسب استفاده کنند. رزرو اقامت صرفاً از طریق  سامانه  eskan.medu.ir  انجام می‌شود و رعایت قوانین مربوط به مدارک، محرمیت و زمان‌بندی برای پذیرش الزامی است  . سوالات متداول

۱. آدرس خانه معلم رشت کجاست؟

خانه معلم رشت در دو شعبه واقع شده است: «رشت، میدان فرهنگ، جنب اداره کل آموزش و پرورش» و «رشت، خیابان مطهری، جنب پرورشگاه مژدهی»  .

۲. شماره تماس خانه معلم رشت چیست؟

شماره تماس شعبه اول ۰۱۳۳۳۳۴۲۰۶۰ و شعبه دوم ۰۱۳۳۳۳۲۳۰۴۶ است  .

۳. چگونه می‌توانم خانه معلم رشت را رزرو کنم؟

از طریق سامانه ستاد اسکان فرهنگیان به نشانی  eskan.medu.ir  و با کد ملی و رمز عبور وارد شده و فرآیند رزرو را انجام دهید  .

۴. آیا افراد مجرد می‌توانند در خانه معلم اقامت کنند؟

خیر، پذیرش افراد مجرد در مراکز خانه معلم ممنوع است  .

۵. مدارک مورد نیاز برای پذیرش چیست؟

اصل کارت فرهنگی معتبر، کارت ملی و اصل شناسنامه کلیه همراهان در زمان پذیرش الزامی است  .

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.