پیام سخنگوی وزارت خارجه در خصوص وداع آخر مردم ایران با رهبر شهید انقلاب

نورنیوز-گروه بین الملل: انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، کانادا و نروژ روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که تصمیم رژیم صهیونیستی برای انتشار مناقصه ساخت‌وساز در پروژه شهرک‌سازی E1 غیرقابل قبول است و تل‌آویو باید فوراً این طرح را پس بگیرد.

در این بیانیه آمده است که جامعه بین‌المللی مدت‌هاست با گسترش این شهرک‌سازی مخالف است و نگرانی‌های جدی خود را به‌صورت علنی و غیرعلنی مطرح کرده است.

هفت کشور غربی هشدار دادند که اجرای پروژه E1 با ایجاد شکاف در کرانه باختری، پیوستگی سرزمینی مناطق فلسطینی را مخدوش و چشم‌انداز تشکیل کشور مستقل فلسطینی را تضعیف می‌کند.

این کشورها همچنین تصریح کردند که حقوق بین‌الملل درباره غیرقانونی بودن شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری روشن است و این موضع بارها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید شده است.

در بیانیه یادشده آمده است که تصمیم اخیر رژیم صهیونیستی در شرایطی اتخاذ شده که کرانه باختری با بی‌ثباتی شدید، افزایش کم‌سابقه خشونت شهرک‌نشینان علیه غیرنظامیان فلسطینی و محدودیت‌های جدی علیه اقتصاد فلسطین روبه‌روست.

هفت کشور غربی از شرکت‌ها خواستند در مناقصه‌های مربوط به ساخت‌وساز در این پروژه شرکت نکنند و هشدار دادند که مشارکت در چنین روندی می‌تواند پیامدهای حقوقی و اعتباری در پی داشته باشد و خطر دخیل شدن در نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل را ایجاد کند.

وزارت امور خارجه انگلیس نیز روز چهارشنبه در واکنشی جداگانه، اقدام رژیم صهیونیستی در انتشار مناقصه پروژه E1 را محکوم و کاردار این رژیم را احضار کرد.

اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس این اقدام را غیرقابل قبول و مخرب‌خواند و گفت که لندن از تل‌آویو خواسته است این مناقصه را لغو و گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری را متوقف کند.

پروژه E1 از طرح‌های جنجالی شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در شرق قدس اشغالی است. اجرای آن عملاً ارتباط جغرافیایی بخش‌های شمالی و جنوبی کرانه باختری را قطع کرده و پیوند کرانه باختری با قدس شرقی را تضعیف می‌کند.

اتحادیه اروپا پیشتر هشدار داده بود که اجرای این طرح، پیوستگی جغرافیایی و سرزمینی میان قدس شرقی اشغالی و کرانه باختری را به‌طور دائمی قطع می‌کند.

شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی بارها با محکومیت سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۳۳۴ تأکید کرده است که ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در اراضی فلسطینی اشغال‌شده از سال ۱۹۶۷، از جمله قدس شرقی، فاقد اعتبار حقوقی و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.

دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظر مشورتی سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که سیاست شهرک‌سازی و اقدامات مرتبط رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نقض می‌کند و این رژیم باید حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی را پایان دهد.

بین الملل

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اعلام سه معادله جدید از سوی «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، را نباید صرفا در چارچوب یک تهدید نظامی دیگر علیه عربستان سعودی تحلیل کرد. آنچه در این موضع‌گیری اهمیت دارد، تلاش برای تعریف قواعد جدیدی در تقابل میان صنعا و ریاض است؛ قواعدی که بر اساس آن، عربستان دیگر نمی‌تواند بدون پرداخت هزینه، از محاصره، فشار نظامی و تحرکات نیروهای وابسته خود برای تاثیرگذاری بر معادلات داخلی یمن استفاده کند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن سه محور را مشخص کرده است:

- محاصره در برابر محاصره؛

- هدف قرار دادن تجمعات و تحرکات نیروهای سعودی و مزدوران آنها در داخل یمن؛

- و پاسخ به هرگونه نقض حاکمیت ملی یمن.

این سه محور در هفته‌های اخیر نیز در مواضع نظامی صنعا تکرار شده‌اند.

اهمیت معادله نخست در این است که یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار عربستان علیه یمن را هدف قرار می‌دهد. ریاض در طول سال‌های جنگ، محاصره و محدود کردن مسیرهای ورود و خروج یمن را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی فشار بر مردم و دولت صنعا مورد استفاده قرار داده است. اکنون انصارالله تلاش می‌کند همین منطق را در جهت معکوس به کار بگیرد؛ یعنی محاصره یمن دیگر نباید یک اقدام بدون هزینه برای طرف مقابل باشد. اعلام محاصره دریایی عربستان بر اساس معادله «محاصره در برابر محاصره» در تیرماه امسال نیز دقیقا در همین چارچوب صورت گرفت.

در اینجا یک تغییر مهم در منطق تقابل نیزاتفاق افتاده است. پیش از این، عربستان می‌توانست تصور کند که فشار بر بنادر و مسیرهای دریایی یمن، صرفا هزینه‌ای را به طرف یمنی تحمیل می‌کند. اما وقتی صنعا اعلام می‌کند که در برابر محاصره، مسیرهای دریایی مرتبط با عربستان را نیز هدف قرار خواهد داد، هزینه ادامه این سیاست برای ریاض افزایش پیدا می‌کند. حتی اگر این معادله نتواند به صورت کامل محاصره یمن را از میان بردارد، همین که محاصره را از یک ابزار یک طرفه به یک ابزار دو طرفه تبدیل کند، یک تغییر مهم در موازنه فشار ایجاد خواهد کرد.

معادله دوم نیز از همین منطق پیروی می‌کند، اما این بار در سطح زمینی. سخنان یحیی سریع درباره هدف قرار دادن هرگونه تجمع نیرو و تجهیزات سعودی در داخل یمن به این معناست که تحرکات نظامی عربستان و نیروهای وابسته به آن دیگر نمی‌توانند بدون نگرانی از پاسخ مستقیم انجام شوند. در ماه‌های اخیر نیز نیروهای مسلح یمن بر هدف قرار دادن تجمعات، انبارها، خودروها و تجهیزات نیروهای وابسته به عربستان تاکید کرده‌اند.

این مسئله برای عربستان اهمیت ویژه‌ای دارد. ریاض برای اعمال نفوذ در یمن صرفا به حملات مستقیم متکی نیست و بخش مهمی از این نفوذ از طریق نیروهای محلی و ایجاد ظرفیت‌های نظامی در داخل خاک یمن دنبال می‌شود. بنابراین اگر هرگونه اجتماع یا جابه جایی گسترده نیرو با پاسخ نظامی مواجه شود، آزادی عمل عربستان برای ساختن یک واقعیت جدید در میدان کاهش پیدا می کند. در چنین شرایطی، افزایش نیرو لزوما به معنای افزایش قدرت نخواهد بود؛ زیرا خود تجمع نیرو می‌تواند به یک نقطه آسیب‌پذیر تبدیل شود.

اما شاید مهم ترین بخش این سه گانه، معادله سوم باشد؛ یعنی پاسخ به هرگونه نقض حاکمیت یمن. این مسئله در واقع چارچوب سیاسی دو معادله دیگر را مشخص می کند. انصارالله تلاش دارد تقابل کنونی را صرفا به عنوان یک جنگ داخلی میان گروه های یمنی تعریف نکند، بلکه آن را در چارچوب مقابله با مداخله خارجی و دفاع از حاکمیت ملی قرار دهد. در این نگاه، حضور نیروهای سعودی، حمایت از نیروهای وابسته به ریاض و تلاش برای تحمیل یک وضعیت سیاسی یا نظامی از خارج، بخشی از مسئله اشغال و مداخله خارجی در یمن است.

از همین زاویه، سه معادله اعلام شده را باید در کنار هم مورد ارزیابی قرار داد. محاصره در برابر محاصره، فشار اقتصادی و دریایی عربستان را هدف قرار می‌دهد؛ هدف قرار دادن اجتماعات وابسته سعودی، آزادی عمل نظامی ریاض را محدود می‌کند؛ و دفاع از حاکمیت ملی نیز مبنای سیاسی این اقدامات را شکل می‌دهد. بنابراین موضوع فقط این نیست که انصارالله چه اهدافی را می‌تواند مورد حمله قرار دهد. مسئله اصلی این است که صنعا می‌خواهد برای رفتار عربستان یک هزینه دائمی و قابل پیش‌بینی ایجاد کند.

اگر این معادلات در میدان تثبیت شود، تاثیر آن تنها به عرصه نظامی محدود نخواهد ماند. عربستان در سال‌های گذشته تلاش کرده است از ترکیب فشار نظامی، محاصره و نفوذ سیاسی، موقعیت خود را در معادلات یمن حفظ کند. اکنون انصارالله در تلاش است این ترکیب را از بین ببرد و نشان دهد هر کدام از این ابزارها می‌تواند با یک پاسخ متقابل روبرو شود. در چنین شرایطی، ادامه مداخله برای ریاض پرهزینه‌تر خواهد شد و امکان استفاده از فشار نظامی برای تحمیل خواسته‌های سیاسی کاهش پیدا می‌کند.

البته تثبیت این معادلات به سادگی اتفاق نخواهد افتاد. عربستان همچنان از ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی قابل توجهی برخوردار است و می‌تواند برای تغییر شرایط میدان، مسیرهای مختلفی را امتحان کند. اما مسئله مهم این است که صنعا دیگر صرفا در حال واکنش به اقدامات عربستان نیست؛ بلکه تلاش می‌کند برای اقدامات ریاض چارچوب پاسخ تعریف کند. این تفاوت کوچکی نیست و می‌تواند در ادامه، بر محاسبات طرف مقابل تاثیر بگذارد.

در نهایت، هدف اصلی این سه معادله را باید در کاهش آزادی عمل عربستان در یمن جستجو کرد. اگر انصارالله بتواند محاصره متقابل را حفظ کند، تحرکات نظامی سعودی و مزدوران آن را با هزینه مواجه سازد و هرگونه نقض حاکمیت یمن را مستقیما پاسخ دهد، عملا بخشی از ابزارهایی که عربستان برای ادامه نفوذ خود در یمن در اختیار دارد، کارایی خود را از دست خواهد داد. پیوندهای ژئوپلیتیکی روسیه و محور مقاومت در آوردگاه یمن از جنگ مستقیم تا فتنه‌افکنی؛ فرار عربستان از مسئولیت یک دهه جنگ در یمن

از این منظر، سه معادله اعلام شده را باید فراتر از یک بیانیه نظامی دید. این معادلات تلاشی برای تبدیل توان نظامی یمن به یک اهرم سیاسی است؛ اهرمی که در نهایت می‌تواند عربستان را میان دو انتخاب قرار دهد: ادامه مداخله با پذیرش هزینه‌های فزاینده، یا کاهش حضور و حرکت به سمت یک راه‌حل سیاسی که در آن حاکمیت یمن بر سرنوشت خود به رسمیت شناخته شود. اگر گزینه دوم بر اثر تحولات میدان به انتخاب اجتناب‌ناپذیر ریاض تبدیل شود، سه معادله جدید صنعا می‌توانند نه فقط یک ابزار بازدارندگی، بلکه یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای پایان دادن به سال‌ها مداخله و اشغالگری عربستان در یمن باشند.

نویسنده: احمد حاجی صادقیان، کارشناس مسائل یمن

انتهای پیام/