گلباران دیوار منتهی به جایگاه پیکر رهبر انقلاب توسط مردم + فیلم

دیدارنیوز: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در دیدار مشترک با علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده تبریز و فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، درباره مسائل روز کشور، مطالبات مردم و موضوعات مرتبط با حوزه‌های انتخابیه آنان گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

به نقل از رسانه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در این دیدار نمایندگان مجلس ضمن طرح مسائل و درخواست‌های منعکس‌شده از سوی مردم حوزه‌های انتخابیه خود، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی، اداری و استخدامی کشور مطرح کردند. آنان همچنین بر ضرورت رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم، ساماندهی وضعیت نیرو‌های شرکتی و توجه ویژه به مشکلات بازنشستگان تأکید کردند.

در ادامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز با اشاره به شرایط ویژه کشور و محدودیت‌های ناشی از فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها، بر ضرورت اولویت‌بندی منابع، حفظ قدرت معیشتی مردم و تمرکز دولت بر حل مسائل اساسی کشور تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌ها باید واقع‌بینانه، منطبق با ظرفیت‌های مالی کشور و در عین حال معطوف به کاهش فشار بر مردم باشد.

انصاری به موضوع بازنشستگان و نیرو‌های شرکتی اشاره کرد و اقدامات انجام‌شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی وضعیت نیرو‌های شرکتی را گام‌هایی مثبت دانست که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیازمند تکمیل و رفع برخی نواقص اجرایی است.

وی همچنین با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی در زمینه اصلاح ساختار اداری، بر ضرورت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت و استفاده هدفمند از ظرفیت بخش غیردولتی در ارائه خدمات غیرحاکمیتی تأکید کرد و افزود: اصلاح ساختار اداری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن افزایش کارآمدی، کیفیت خدمات‌رسانی به مردم نیز ارتقا یابد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌وگوها، همکاری و همگرایی میان دولت، مجلس و سایر نهاد‌های تصمیم‌گیر را برای پیشبرد موضوعاتی همچون اصلاح نظام اداری، تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی، بهبود وضعیت بازنشستگان و رفع موانع اجرایی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای دستیابی به راه‌حل‌های عملی و قابل …

به گزارش عصر ایران، تنها شگفتی مجلس فعلی این نیست که نمایندۀ اکثریت مردم ایران نیست و نسبتی با خواسته های واقعی آن ندارد، یا تنها این نیست که در این چند ماه که تعطیل بود، خاطر مردم آسوده‌تر بود و کارها از طریق شورای عالی امنیت ملی یا شخص رییس جمهوری بهتر پی‌گیری می شد و حالا آدم متوجه می‌شود که چرا مرحوم دکتر مصدق از مجلس اختیارات گرفت و خود کارها را انجام داد و بعد با همه‌پرسی مجلس بعدی را منحل کرد ( در واقع مردم منحل کردند نه مصدق چون اکثر آنان را دربار و خان‌ها و وابستگان سفارت انگلستان چیده بودند و نمایندۀ واقعی مردم نبودند).

همچنین تنها شگفتی این مجلس قصد چندی پیش‌شان در استیضاح وزیر ارتباطات به جرم اتصال نصف‌ونیمه اینترنت بین‌الملل نیست مثل این که وزیر بهداشت را به خاطر افتتاح بیمارستان بخواهند استیضاح کنند؛ به همین مضحکی!

یا این که در مجلس مجازی فعلی با لپ تاپ و بیرون آن هرم هم دست‌بردار نیستند و مجری سابق تلویزیون به جای نمایندگی کار خبری انجام می‌دهد، یا این که انگار از اوضاع بازار و قدرت خرید مردم خبر ندارند و طرح‌های اقتصادی شان یکی بعد از دیگری با شکست روبه‌رو می شود و مشخصا دربارۀ طرح خاص فرزندآوری به روی مبارک نمی‌آورند که نتیجه نداده و بیهوده بودجه هدر می‌دهند.

اینها همه مایۀ شگفتی است و به خاطر همین هم مجلس عملا از برخی حوزه‌ها کنار گذاشته شده و شوراهای عالی کارها را پیش می‌برند و نمایندگان در جریان کم‌وکیف مذاکرات با طرف آمریکایی هم نیستند چون ممکن است برخی اطلاعات نهان را خواسته یا ناخواسته از سر عمد یا بی اطلاعی لو دهند.

می‌دانم که نقش رییس مجلس برای ادارۀ مجلس است و مثل رییس دولت و رییس قوه قضاییه و رییس صدا و سیما به معنی واقعی رییس نیست و الزاما همۀ نمایندگان مانند رییس آن نمی‌اندیشند و چه بسا نمایندۀ طیف مقابل به رییس رأی دهد تنها از حیث کیفیت ادارۀ مجلس ولی ما چون نظام حزبی پارلمانی نداریم تا حزب واجد اکثریت کرسی‌ها مأمور تشکیل دولت شود و رییس حزب با اتکا به اکثریت یا ائتلافی که نصف به علاوه یک را فراهم سازد به نخست‌وزیری برسد مجلس و اکثریت آن معمولا با رویکرد رییس آن شناخته می‌شود و …

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس در این گفت‌و‌گو، امام شهید را انسانی جامع توصیف کرد که در کنار دانشمندی و ادب، در عین لطافت، قاطع بود؛ تضادی که به ندرت در یک شخصیت یافت می‌شود.

وی تصریح کرد که ایشان به عنوان نایب امام زمان (عج) و با تکیه بر تقوا و مقام ولایت، نظامی از حکمرانی را بنا نهادند که نمونه‌ای بی‌بدیل در تاریخ معاصر است.

این مقام مسئول با اشاره به ابعاد جهانی محبوبیت امام، خاطرنشان کرد که تشییع‌های میلیونی در کشور‌های مختلف جهان اسلام، گواهی بر جایگاه والای ایشان و پذیرش جهانی پیام ایشان است.

در بخش پایانی این گفت‌و‌گو، وی معتقد بود که یکی از بزرگ‌ترین خدمات امام شهید، آماده‌سازی روحی و قلبی مردم برای ظهور بود.

به باور وی، مردم با مشاهده ویژگی‌های امام، دریافتند که اگر سرباز امام زمان (عج) چنین عظمت و لطافتی دارد، پس ظهور خودِ امام (عج) تا چه اندازه باشکوه و امیدبخش خواهد بود؛ و این آگاهی، اشتیاق جهانی برای ظهور را دوچندان کرد.

کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

کد خبر: 787286 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ ۱۲:۵۰:۳۸ اعتمادآنلاین |

یکی از طراحان طرح مقابله با نفوذ بیگانگان مدعی شد: بر اساس طرح مقابله با نفوذ بیگانگان تعامل با جهان، نه‌تنها محدود نمی‌شود، بلکه در بستری امن‌تر و شفاف‌تر تقویت خواهد شد.

به گزارش ایسنا، روح الله نجابت، یکی از طراحان طرح مقابله با نفوذ بیگانگان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس بیان کرد: پس از ماه‌ها کار کارشناسی در کمیسیون امنیت ملی مجلس، این طرح در اسفند ۱۴۰۴ نهایی شد، اما با وقوع جنگ تحمیلی رمضان به این روزها موکول شد. این قانون نه واکنشی به تنش‌های مقطعی، بلکه پاسخی به یک خلأ راهبردی است که سال‌ها در حوزه‌ی شفاف‌سازی و مدیریت مخاطراتِ ارتباطاتِ خارجی وجود داشت.

وی در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه یا متاسفانه، بیشتر نقدهایی که در فضای رسانه‌ای در روزهای اخیر مطرح شد و بازتاب پیدا کرد، متوجه نسخه‌ی اولیه این طرح که دارای ۱۹ ماده است، می باشد. البته به سهم خود، به عنوان یکی از طراحان و عضوی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، از تمامی دلسوزان و نخبگانی که با نقدهای خود به پخته‌تر شدن این قانون کمک کردند، سپاسگزارم. پذیرای نقدهای سازنده برای ارتقای این قانون هستیم

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقدهای وارد شده به این طرح تصریح کرد: بسیاری از این نقدها در نسخه‌ی نهایی بازتاب یافته و برطرف شده است. با این حال، برخی از نقدها همچنان بر اساس نسخه‌ی پیشین مطرح می‌شود، در حالی که متن کنونی مصوبه‌ کمیسیون، تفاوت‌های اساسی با آن دارد. از همین جا از همه‌ی صاحب‌نظران، نخبگان و فعالان رسانه‌ای دعوت می‌کنیم که متن نهایی را مطالعه کنند و نقدهای سازنده‌ی خود را برای ارتقای هرچه بیشتر این قانون ارائه دهند؛ چرا که هنوز در مرحله‌ی بررسی و پیش از تصویب نهایی هستیم و از هر نقدِ عالمانه‌ای استقبال …

رویداد۲۴| امیرحسین جعفری - مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اقدام خود برای مقابله با جاسوسی و نفوذ خارجی، کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» را تصویب کرده است.

این طرح در جلسه ۲۵ مردادماه با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر به تصویب رسید و در صورت تایید جزییات ، برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان ارسال می‌شود. 

حامیان طرح معتقدند قوانین موجود عمدتاً جاسوسی را جرم‌انگاری کرده‌اند، اما برای مقابله با اشکال جدید نفوذ، از جمله عملیات هدایت‌شده از خارج، تأمین مالی خارجی و اثرگذاری بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی، خلأ قانونی وجود دارد. اما تصویب آن با مخالفت جدی افکار عمومی و مقامات دولتی مواجه شده است . دولت پزشکیان رسما مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده و آن را مغایر با قانون اساسی خوانده است . رهبری نیز در اولین پیام خود بعد از تصویب این قانون متذکر شده‌اند، اولویت باید رفع دغدغه‌های واقعی مردم باشد. حتی قالیباف رییس مجلس هم گفته مجلس نباید طرح ها و لوایحی را بررسی کند که مردم و نخبگان را نگران و عصبانی می‌کند.      فراتر از تعریف کلاسیک جاسوسی

دامنه این طرح بسیار گسترده‌تر از تعاریف رایج جاسوسی است. در ماده یک، فعالیت «تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری» چندین نهاد، از جمله سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، برخی دولت‌ها، گروه‌ها و نهادهای غیرایرانی و همچنین «ارائه پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی به نهادهای حاکمیتی» تحت اشراف و راهبری این نهادها، در صورتی که به تشخیص قانون‌گذار موجب لطمه به تمامیت ارضی، امنیت، استقلال، وحدت ملی، بودجه عمومی یا اعتماد مردم شود، جرم‌انگاری شده است. برای برخی از این موارد حتی مجازات حبس درجه یک تا ۳۰ سال پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید: جزئیات جدید طرح مقابله با نفوذ بیگانگان؛ از جرم‌انگاری مشاوره‌های هدایت‌شده تا سامانه شفافیت

در یکی دیگر از مواد طرح، ارائه اطلاعات، گزارش یا آمار نه‌تنها به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و نهادهای غیرایرانی، بلکه به اتباع خارجی نیز مستلزم دریافت مجوز از وزارت اطلاعات شده و تخلف از آن می‌تواند حبس و محرومیت دائمی از شغل را در پی داشته باشد. دانشگاه و پژوهش هم زیر …