به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در میزگردی تحت عنوان "واکاوی مشکلات اقتصادی ایران (۴) " در جمع تعدادی از مدیران و فعالان اقتصادی و دانشگاهیان اظهار داشت: مشکلات اقتصادی ایران دلایل و سرمنشاءهای متفاوت و مختلفی دارد که عدم سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخشهای متعدد اقتصادی، وجود موانع و بوروکراسی زائد اداری، قوانین قدیمی و بازدارنده و تشدید فرار سرمایه، میتواند در همه زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... مشکل ساز و مولد بحران باشد از همین رو همت و ارادۀ دولت و مسئولین نظام باید بر ایجاد فضای اَمن اقتصادی و همچنین جذب رضایت کارآفرینان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی معطوف شود، در نتیجه بررسی و پرداختن به این مقولۀ بسیار مهم، لازم و ضروری میباشد.
وی در ادامه بیان نمود: حدود شانزده سال پیش یعنی در سال ۱۳۸۹، با هدف ایجاد پلی میان دولت و بخش خصوصی، نهادی تحت عنوان «شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی» شکل گرفت. فلسفه وجودی این شورا، ایجاد بستری مناسب برای گفت وگوی مستقیم میان سیاستگذاران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی بود تا مشکلات اقتصادی، مسائل و موانع تولید، تجارت، سرمایه گذاری و صادرات، پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند، در فضایی کارشناسی مطرح و برای آنها راه حلهای عملی و اجرایی ارائه شود.
در زمان تأسیس این شورا، بسیاری از فعالان اقتصادی امیدوار بودند که با شکلگیری چنین نهادی، فاصله میان سیاستگذاران و تصمیم گیران دولتی و فعالان واقعی اقتصاد کشور کاهش یابد و بخش خصوصی بتواند بدون واسطه، دغدغه ها، مشکلات و پیشنهادات خود را با مسئولان عالی رتبه در میان بگذارد. انتظار میرفت "شورای گفتوگو" به اتاق فکر مشترک دولت و بخش خصوصی تبدیل شود؛ نهادی پویا که بتواند در بهبود فضای کسب و کار، افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید، توسعه صادرات و ارتقای امنیت اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.
علیپور گفت: اکنون، اما پس از گذشت بیش از یک و نیم دهه، این پرسش بطور جدی مطرح میباشد که آیا شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی توانسته است به اهدافی که برای آن پیشبینی شده بود، دست یابد؟
پاسخ به این پرسش نه با شعار، بلکه با بررسی عملکرد شورا در طول این سالها امکان پذیر است. امروز جامعه فعالان اقتصادی ایران حق دارد بداند که این شورا طی شانزده سال گذشته چه میزان از مشکلات بخش خصوصی را برطرف و مرتفع کرده، چه تعداد از تصمیمات، مصوبات و پیشنهادات آن به مرحله اجرا درآمده و چه تأثیر ملموسی بر بهبود محیط کسب وکار و اوضاع اقتصادی کشور داشته است.
همچنین انتظار میرود گزارشی شفاف از میزان اثربخشی این شورا منتشر شود؛ گزارشی که نشان دهد چند جلسه بصورت منظم و مطابق برنامه برگزار شده، چه تعداد از مصوبات آن اجرایی شده و چه میزان از آنها توانسته است گرهی از مشکلات تولیدکنندگان، صادرکنندگان، صنعتگران، کارآفرینان و سایر فعالان اقتصادی باز کند.
وی یادآوری شد: طرح این پرسشها به معنای نادیده گرفتن تلاشهای انجام شده نیست؛ بلکه دعوتی است به ارزیابی عملکرد نهادی که قرار بوده صدای بخش خصوصی را به گوش دولت برساند و زمینه اصلاح سیاستهای اقتصادی را فراهم کند. هر نهادی که با چنین مأموریت مهمی شکل میگیرد، باید در بازههای زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود تا چه اندازه به اهداف اولیه خود نزدیک شده است.
اگرچه هیچ شورایی بدون حضور مدیران و مسئولان دولتی نمیتواند نقش هماهنگ کننده خود را ایفا کند، اما پرسش اساسی این است که در سوی دیگر این میز، چه کسانی نماینده واقعی بخش خصوصی هستند؟
اقتصاد ایران امروز، دیگر اقتصاد شانزده سال پیش نیست. طی این سالها، هزاران واحد تولیدی، شرکت دانش بنیان، مجموعههای صادراتی، بنگاههای خدمات فنی و مهندسی، فعالان حوزه فناوری، استارتاپ ها، شرکتهای لجستیکی، سرمایه گذاران، تشکلهای تخصصی و دهها مجموعه اثرگذار دیگری به بدنه اقتصاد کشور افزوده شدهاند. آیا ترکیب شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز همگام با این تحولات، متحول شده است؟
سبزعلیپور تصریح نمود: واقعیت امر این است که هرگاه ترکیب یک نهاد برای سالیان طولانی بدون بازنگری جدی باقی بماند، به تدریج این خطر بوجود میآید که آن نهاد از بازتاب دادن همه دیدگاهها و نیازهای جامعۀ هدف خود فاصله بگیرد. این موضوع و عرض بنده نه نقد اشخاص حقیقی عضو شورا است و نه نادیده گرفتن سوابق و تجربیات آنان؛ بلکه تأکیدی است بر یک اصل پذیرفته شده در حکمرانی مطلوب که هر ساختار تصمیم ساز باید بطور مستمر از نظر ترکیب، کارآمدی و میزان نمایندگی ذی نفعان مورد ارزیابی قرار گیرد.
بخش خصوصی ایران محدود به چند تشکل یا نهاد شناخته شده قدیمی نیست. صدای بخش خصوصی را باید از کارخانه ها، شهرکهای صنعتی، شرکتهای صادراتی، کارگاههای ساختمانی، بنگاههای کوچک و متوسط، شرکتهای نوآور، فعالان تجارت بینالملل و کارآفرینانی شنید که هر روز با مسائل واقعی اقتصاد کشور دست و پنجه نرم میکنند. هرچه این صداها متنوعتر در فرآیند تصمیم سازی حضور داشته باشند، تصمیمات اتخاذ شده نیز به واقعیات اقتصادی نزدیکتر خواهد بود.
وی گفت: از سوی دیگر، این پرسش نیز مطرح میباشد که ساز و کار انتخاب و استمرار عضویت در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی چیست؟ آیا برای ارزیابی عملکرد اعضا، دورههای مشخص عضویت، گردش نخبگان و ورود دیدگاههای جدید سازوکاری پیشبینی شده است؟ آیا طی شانزده سال گذشته، ترکیب شورا متناسب با تحولات اقتصادی کشور به روزرسانی شده یا بیشتر بر همان ساختار اولیه تکیه داشته است؟
پویایی، ویژگی جداییناپذیر هر نهاد مؤثر است. شورایی که قرار است زبان گویای بخش خصوصی باشد، باید خود نیز از پویایی، تنوع، شفافیت و نوسازی مستمر برخوردار باشد. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که هرگاه امکان حضور دیدگاههای تازه، تخصصهای متنوع و نمایندگان طیف گسترده تری از فعالان اقتصادی فراهم شده، کیفیت تصمیم سازی و اعتماد میان دولت و بخش خصوصی نیز افزایش یافته است.
علیپور در ادامه تشریح نمود: امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به شورایی نیاز دارد که نه صرفاً محل برگزاری جلسات، بلکه مرجع واقعی گفت وگوی ملی درباره اقتصاد باشد؛ شورایی که همه فعالان اقتصادی احساس کنند امکان شنیده شدن صدایشان در آن وجود دارد و هیچ بخش اثرگذاری از اقتصاد کشور خود را بیرون از این فرآیند نبیند.
اگر بپذیریم که اصل ایجاد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، اقدامی ارزشمند و مبتنی بر یک نیاز واقعی اقتصاد کشور بوده است، پس باید این را هم بپذیریم که هیچ ساختاری نباید از ارزیابی، اصلاح و به روزرسانی مستمر مستثنی باشد. اقتصاد ایران در شانزده سال گذشته دستخوش تغییرات گستردهای شده است؛ بنابراین انتظار میرود نهادهایی که برای خدمت به این اقتصاد شکل گرفتهاند نیز متناسب با این تحولات، خود را بازآفرینی کنند.
وی گفت: امروز شاید بیش از هر زمان دیگری، زمان آن رسیده باشد که دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول، با نگاهی کارشناسانه، عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را مورد ارزیابی قرار دهند. این ارزیابی نباید تشریفاتی باشد، بلکه باید بر پایه شاخصهای روشن و قابل اندازه گیری انجام شود؛ از جمله میزان اجرای مصوبات، تأثیر آنها بر بهبود محیط کسب وکار، کاهش موانع تولید و تجارت، افزایش سرمایه گذاری، تسهیل صادرات و میزان رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد شورا.
همچنین به نظر میرسد بازنگری در ساز وکار انتخاب اعضاء، تعیین دورههای مشخص عضویت، پیشبینی نظام ارزیابی عملکرد اعضاء، ایجاد امکان حضور نمایندگان طیف گسترده تری از تشکلها و مجموعههای اقتصادی و بهره گیری از دیدگاههای نسل جدید کارآفرینان، صادرکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی میتواند به افزایش کارآمدی این شورا کمک کند.
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، اگر قرار است همچنان مهمترین پل ارتباطی میان دولت و فعالان اقتصادی باشد، باید آئینه تمام نمای بخش خصوصی ایران باشد؛ نه فقط بازتابدهنده بخشی از آن. هر اندازه این شورا فراگیرتر، متنوعتر و پاسخگوتر باشد، اعتماد میان دولت و بخش خصوصی نیز عمیقتر خواهد شد و تصمیمات اقتصادی از پشتوانه کارشناسی قوی تری برخوردار خواهند بود.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه سخنانش اظهار نمود: شایسته است که گزارش عملکرد این شورا نیز بصورت دورهای و شفاف در اختیار افکار عمومی و جامعه اقتصادی کشور قرار گیرد؛ اینکه طی شانزده سال گذشته چه تعداد از تصمیمات شورا اجرایی شده، چه تعداد از مشکلات مطرح شده، مرتفع و به نتیجه رسیده، چه میزان از پیشنهادات ارائه شده به سیاستهای اجرایی تبدیل شده و اساساً این شورا تا چه اندازه توانسته مأموریت قانونی خود را محقق سازد. شفافیت، بهترین معیار برای سنجش کارآمدی هر نهاد عمومی است.
ایران امروز، با جمعیتی بیش از ۹۰ میلیون نفر، برخوردار از هزاران واحد تولیدی، صنعتی، خدماتی و صادراتی، دهها هزار کارآفرین، سرمایه گذار و فعال اقتصادی و صدها تشکل تخصصی، شایسته شورایی است که همه ظرفیتهای بخش خصوصی را در کنار دولت گرد هم آورد؛ شورایی که هیچ صدای مؤثر، هیچ تجربه ارزشمند و هیچ اندیشه سازندهای در آن نادیده گرفته نشود.
اینجانب اعتقاد دارم که تقویت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، نه در حفظ وضع موجود، بلکه در اصلاح مستمر آن نهفته است. هر اندازه این شورا به واقعیتهای اقتصاد ایران نزدیکتر شود، امکان حل مسائل و مشکلات اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد. اقتصاد کشور امروز بیش از هر چیز، به گفت وگویی فراگیر، صادقانه، تخصصی و نتیجه محور میان دولت و همه ارکان بخش خصوصی نیاز دارد؛ گفت وگویی که خروجی آن، بهبود معیشت مردم، رونق تولید، توسعه صادرات، افزایش سرمایه گذاری و تقویت جایگاه اقتصاد ایران در عرصه منطقهای و بینالمللی باشد.
اینک پس از تمام مطالعات، بررسیها و گفتوگوهایی که در این خصوص با هم داشتیهام، احساس میکنم میتوان این موضوع را شفاف و روشن و با صدایی بلند مطرح نمود که:
شانزده سال فعالیت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی؛ آیا وقت آن نرسیده است که خودِ شورا نیز مورد گفتوگو قرار گیرد؟
و از همه مهمتر اینکه، شورایی که برای گفتوگو تشکیل شده، اکنون خود موضوع گفتوگو و ارزیابی قرار بگیرد.
