به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از بلومبرگ، اقتصاد عربستان سعودی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ (بهار ۱۴۰۵) شدیدترین افت خود از زمان همهگیری کرونا را تجربه کرد؛ اتفاقی که نشان میدهد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اکنون به بزرگترین اقتصاد جهان عرب نیز سرایت کرده و صادرات نفت این کشور را تحت فشار قرار داده است.
آمار اولیه سازمان کل آمار عربستان نشان میدهد تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ (پایان بهار ۱۴۰۵) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۸ درصد کوچکتر شده است. این در حالی است که اقتصاد عربستان در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ (زمستان ۱۴۰۴) رشد ۳ درصدی را ثبت کرده بود.
دلیل اصلی این چرخش، سقوط سنگین بخش نفت است. ارزش افزوده بخش نفت در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۷ درصد کاهش یافته؛ در حالی که همین بخش در زمستان ۱۴۰۴ رشد ۲.۹ درصدی داشت.
در مقابل، بخشهای غیرنفتی که دولت عربستان در چارچوب برنامه چشمانداز ۲۰۳۰ روی توسعه آنها حساب ویژهای باز کرده، همچنان رشد مثبت داشتند؛ اما آهنگ این رشد نیز بهطور محسوسی کند شد. فعالیتهای غیرنفتی تنها ۰.۶ درصد رشد کردند؛ در حالی که در فصل قبل این رقم ۲.۹ درصد بود.
این آمارها تصویری از هزینه اقتصادی ماهها درگیری میان آمریکا و ایران ارائه میدهد؛ جنگی که هنوز نشانهای از پایان قطعی آن دیده نمیشود و در مقاطع مختلف، تأسیسات انرژی و زیرساختهای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز در معرض تهدید قرار گرفتهاند.
یکی از مهمترین پیامدهای این بحران، اختلال در تنگه هرمز بود؛ گذرگاهی که پیش از آغاز جنگ حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکرد. بسته شدن مقطعی این مسیر، صادرات نفت کشورهای منطقه از جمله عربستان را با اختلال روبهرو کرد.
هرچند پس از توافق اولیه آمریکا و ایران در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) صادرات نفت عربستان از مسیر هرمز از سر گرفته شد، اما با فروپاشی آتشبس در ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر ۱۴۰۵) و ازسرگیری تهدیدهای ایران، دوباره ابهام بر این مسیر سایه انداخت.
عربستان برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز، بخشی از نفت خود را از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل میکند تا از آنجا راهی بازارهای جهانی شود. با این حال، این مسیر نیز اکنون بدون ریسک نیست؛ زیرا حملات و تهدیدهای نیروهای حوثی مورد حمایت ایران علیه بنادر و خطوط کشتیرانی دریای سرخ، نگرانیهای تازهای ایجاد کرده است.
در نتیجه، تولید نفت عربستان همچنان پایینتر از سطح پیش از جنگ باقی مانده است؛ هرچند افزایش قیمت جهانی نفت بخشی از این خسارت را جبران کرده است. بهای نفت خام روز پنجشنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۸ مرداد ۱۴۰۵) به ۹۲.۷ دلار در هر بشکه رسید.
با وجود این شرایط، صندوق بینالمللی پول ارزیابی مثبتی از توان اقتصاد عربستان ارائه کرده است. این نهاد اعلام کرده که عربستان همچنان «چابکی و تابآوری» خود را حفظ کرده و از بنیانهای قوی اقتصاد کلان و زیرساختهای متنوع نفتی و لجستیکی برخوردار است.
به اعتقاد صندوق، با بازگشت تدریجی رفتوآمد کشتیها در تنگه هرمز به شرایط عادی، روند احیای اقتصاد عربستان نیز آغاز خواهد شد.
برآورد صندوق بینالمللی پول نشان میدهد رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۲۶ میلادی (دی ۱۴۰۴ تا دی ۱۴۰۵) به ۱.۷ درصد محدود خواهد شد، اما در سال ۲۰۲۷ میلادی (دی ۱۴۰۵ تا دی ۱۴۰۶) دوباره به ۵.۵ درصد افزایش مییابد.
این نهاد بینالمللی معتقد است در میانمدت، رشد اقتصاد عربستان با اتکا به افزایش مصرف داخلی، سرمایهگذاری، اجرای پروژههای بزرگ دولتی، میزبانی رویدادهای بینالمللی و ادامه اصلاحات ساختاری در قالب برنامه چشمانداز ۲۰۳۰ دوباره شتاب خواهد گرفت.
