فروش S۴۰۰؛ تصحیح یک اشتباه استراتژیک یا زیر سوال رفتن استقلال ترکیه؟

بین الملل

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حملات رژیم صهیونیستی به پایگاه متروکه ابوالظهور در ادلب سوریه به بهانه استقرار نظامیان ترکیه، موضوع مهمی است که توجه تحلیلگران را به سوی خود جلب کرده است. تا اینجای کار می‌توان گفت، ظاهراً مقامات آنکارا و دمشق ترجیح داده‌اند با لحن تند به اقدامات رژیم صهیونیستی واکنش نشان ندهند.

ژنرال سلجوق بایراکتار اوغلو رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه با چند تن از همتایان منطقه‌ای خود درباره تحرکات اسرائیل در سوریه صحبت کرده و وزارت دفاع ترکیه نیز اعلام کرده: «ترکیه به مرکز دیپلماسی امنیتی منطقه‌ای تبدیل شده است. هم وزیر دفاع و هم رئیس ستاد کل ما در حال برگزاری جلساتی با همتایان خود در زمینه دیپلماسی نظامی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای هستند. از دید ما، حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابوظهور اقدامی با هدف آسیب رساندن به ثبات، امنیت، وحدت و تمامیت سوریه و همچنین زیرساخت‌های آن است. ما در هر فرصتی تأکید می‌کنیم که حملاتی که حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را نقض می‌کنند، غیرقابل قبول هستند. ما اعلام می‌کنیم که هیچ هیئت نظامی ترکیه قبل یا در حین حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابوظهور در سوریه در این پایگاه حضور نداشته است. برای صلح و ثبات سوریه و منطقه، ضروری است که اسرائیل چنین حملات بی‌ملاحظه‌ای را متوقف کند و الزامات قوانین بین‌المللی را رعایت کند». 

در بیانیه وزارت دفاع ترکیه همچنین آمده است: «ما به حمایت از فعالیت‌های سوریه در ساخت زیرساخت‌ها و ظرفیت نظامی خود در چارچوب اصل ارتش واحد ادامه خواهیم داد».

اظهارات تند کاتس

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اعلام کرده که اسرائیل قبل از حمله به سوریه هشدار داده بود که اجازه حضور ترکیه در این پایگاه را ندهد.

در همین حال، اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، گفته که «اردوغان ترکیه را به ماجراجویی‌های خطرناک در سوریه می‌کشاند. اسرائیل به هیچ بازیگری اجازه نمی‌دهد امنیت آن را تهدید کند. بهترین کار برای اردوغان این است که به سخنرانی‌های خیالی و توخالی علیه اسرائیل در پارلمان ترکیه ادامه دهد و عزم ما  برای دفاع از خود را آزمایش نکند».

این مقام صهیونیستی اشاره کرده که استقرار نظامیان ترکیه در خاک سوریه خطرناک است و تل آویو چنین چیزی را بر نمی‌تابد.

اما وزارت دفاع ترکیه در پاسخ به این اظهارات اعلام کرده که حضور نظامی ترکیه در پایگاه هوایی ابوظهور در سوریه یک ادعای واهی است و چنین چیزی صحت ندارد.   

همزمان وزیر امور خارجه سوریه نیز اعلام کرده که دمشق، هیچ برنامه‌ای برای حضور نظامی ترکیه در پایگاه ادلب ندارد. اسعد حسن شیبانی به وضوح به اسرائیل اطلاع داده که هیچ برنامه‌ای برای ایجاد پایگاه نظامی ترکیه در سوریه وجود ندارد و این تأسیسات برای استفاده نیروی هوایی سوریه در حال بازسازی است.

شیبانی تأکید کرد که مقامات نظامی ترکیه در چارچوب آموزش و فعالیت‌های همکاری نظامی جامع‌تر از این پایگاه بازدید کرده‌اند. وی همچنین با لحنی کژ‌دار و مریز گفته است: «اسرائیل هیچ توجیه مشروعی برای بمباران ندارد و سوریه برای مذاکره با اسرائیل در مورد کاهش تنش‌ها آماده است. هرگونه توافق آینده باید نگرانی‌های امنیتی هر دو طرف را در نظر بگیرد و به حاکمیت سوریه احترام بگذارد.»

تحلیلگران چه می‌گویند؟

معاذ العبدالله مدیر پژوهش خاورمیانه در سازمان «داده‌های مکان و رویداد درگیری مسلحانه» (ACLED) می‌گوید: «اسرائیل در دوره پس از اسد فقط نمی‌خواهد جنوب سوریه را امن نگه دارد یا جلوی استقرار نیروهای سوری نزدیک مرز را بگیرد؛ بلکه هدف گسترده‌تری دارد که می‌توان چنین نامید: جلوگیری از بازسازی هرگونه توان نظامی استراتژیک سوریه. این حمله تنها چند ساعت پس از بازدید هیات کارشناسی ترکیه صورت گرفته و بنابراین پیامی است که هم خطاب به دمشق و هم خطاب به آنکارا ارسال شده است. اسرائیل ظاهراً دارد یک قاعده جدید تعریف می‌کند و می‌خواهد بگوید: هر پایگاه سوری که بتواند در آینده به سکوی حضور نظامی ترکیه تبدیل شود، ممکن است پیشاپیش هدف قرار گیرد».

در همین حال در تحلیل خضر حدّور پژوهشگر غیرمقیم مرکز خاورمیانه کارنگی به این اشاره شده که «اسرائیل نمی‌خواهد سوریه نیروی هوایی داشته باشد. در دکترین امنیتی جدید اسرائیل، سوریه می‌تواند ارتش زمینی، پلیس و حکومت مرکزی داشته باشد و حتی اقتصاد و زیرساخت خود را بازسازی کند. اما نباید دوباره به یک قدرت نظامی مستقل در حوزه هوایی تبدیل شود. این دقیقاً جایی است که ترکیه وارد معادله می‌شود. زیرا ترکیه می‌تواند به سوریه آموزش، رادار، پدافند، تجهیزات و امکان بازسازی زیرساخت نظامی بدهد».

در تحلیلی مشابه، نوّار صباح پژوهشگر مسائل امنیتی و نظامی مرکز مطالعات عربی به این اشاره شده که اسرائیل قبلاً و در مارس 2025 میلادی نیز با همین هدف، حملاتی در پالمیرا انجام داد.

همه اینها در حالی است که به قول آصلی آیدین تاشباش تحلیلگر شورای روابط خارجی اروپا: «سوری‌ها بعد از سقوط اسد بارها اعلام کرده‌اند که دنبال جنگ با اسرائیل نیستند و مذاکرات امنیتی هم ماه‌ها جریان داشته است. ولی اسرائیل فقط به رفتار امروز دمشق نگاه نمی‌کند؛ به ساختار قدرتی می‌نگرد که ممکن است فردا با کمک ترکیه در دمشق ایجاد شود».

خانم گونول تول تحلیلگر موسسه خاورمیانه قبل از این حمله در گزارشی اعلام کرده بود: «آنکارا در حال گسترش حضور نظامی خود در سوریه پس از اسد است و بررسی ایجاد پایگاه‌های جدید و استقرار سامانه‌های راداری ترکیه در سوریه مطرح شده است. ولی اسرائیل این روند را تهدیدی برای آزادی عمل نیروی هوایی خود می‌داند و قبلاً نسبت به چنین طرح‌هایی واکنش نشان داده است».

پاسخ سطح پایین ترکیه

به طور معمول، مقامات دولت اردوغان برای مقابله با تهدیدات خارجی، از فرمولی استفاده می‌کنند که عبارت است از بالاترین میزان آتشبار رسانه‌ای همزمان با مواضع رسمی حزب حاکم، رئیس جمهور، رئیس سرویس اطلاعاتی میت، وزیر دفاع و وزیر امور خارجه.

اما پس از حمله رژیم اسرائیل به پایگاه سوری نزدیک به مرز ترکیه، برهان الدین دوران معاون وزیر امور خارجه و مسئول بخش رسانه‌ای نهاد ریاست جمهوری ترکیه، بالاترین مقامی بود که درباره این رویداد اظهار نظر کرد.

دوران گفت: «حمله به پایگاه سوریه و سخنان نتانیاهو درباره ترکیه، بازتاب جدیدی از انزوای فزاینده بین‌المللی، ترس‌های سیاسی و توهمات اوست. تلاش‌های نتانیاهو برای گمراه کردن افکار عمومی بین‌المللی با ایجاد تهدیدها و دشمنان خیالی دیگر هیچ تاثیری ندارد. نخست وزیر اسرائیل، خصومت با ترکیه را به عنوان یک راه نجات سیاسی می‌بیند. ولی جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه در حال اتخاذ موضع قوی علیه ذهنیت اشغالگرانه نتانیاهو و پروژه او برای شروع جنگ منطقه‌ای هستند و از برقراری صلح و آرامش در خاورمیانه حمایت می‌کنند. کل منطقه در حال متحد شدن علیه یک بازیگر بی‌ثبات‌کننده استراتژیک است. دولت نتانیاهو تمام تلاش‌های دیپلماتیک و گفتگو را کنار گذاشته است. پویایی اساسی در موضع اسرائیل نسبت به ترکیه این نیست که ترکیه تهدیدی برای اسرائیل است، بلکه این است که با سیاست‌های منطقه‌ای اسرائیل مخالف است».

ترکیه، حرکتِ دست به عصا

مقامات ترکیه قبلاً به دنبال جا انداختن این شعار بودند که در زمینِ بازی سوریه همه چیز بر اساس خواسته‌های آنکارا پیش رفته و برنده مطلق در این بازی، ترکیه است. اما حالا شاهد این هستیم که ترکیه، در برابر رفتارهای تجاوزکارانه و قلدرانه رژیم صهیونیستی، نهایتاً به این اکتفا می‌کند که از واشنگتن بخواهد اسرائیل را مهار کند.

یکی از دلایل این حجم از رفتار محتاطانه، ارتباط ظریف میدان سوریه و پرونده‌های شرق مدیترانه است. به باور تحلیلگران و ناظران سیاسی، اگر سوریه و مدیترانه شرقی را دو پرونده جداگانه ببینیم، رفتار ترکیه در برابر اسرائیل ممکن است متناقض به نظر برسد. اما اگر آنها را یک مجموعه ژئوپلیتیکی به‌هم‌پیوسته ببینیم، منطق «رقابت مدیریت‌شده» برجسته می‌شود.

رقابت ترکیه و اسرائیل اکنون تقریباً در همه پرونده‌های منطقه‌ای اعم از سوریه، مدیترانه شرقی، واشنگتن و حتی دریای سرخ اثر گذاشته، اما آنکارا باز هم رفتار محتاطانه دارد.

ترکیه تمایل دارد ضمن حفظ موازنه رقابتی با رژیم اسرائیل در سوریه، این موضوع را هم به خاطر داشته باشد که در پرونده سیاسی – امنیتی قبرس و همچنین در مباحث نفتی – گازی شرق مدیترانه، ناچار است به نوعی، رقابت با رژیم اسرائیل را مدیریت کند. چرا که در دو سال اخیر، تیم نتانیاهو در توافق با مقامات هر دو کشور قبرس و یونان، عملاً در پیرامونِ نزدیک ترکیه، حجم عظیمی از تاسیسات راداری، موشکی و تسلیحاتی مستقر کرده‌اند.

در نتیجه برخلاف تبلیغات گسترده‌ای که در رسانه‌های آکپارتی می بینیم، ترکیه نمی‌تواند به سادگی در برابر رژیم اسرائیل موضع بگیرد.

نتانیاهو در این مدت، توانسته در جلب همراهی و همفکری یونان، قبرس، مصر و آمریکا به گونه‌ای عمل کند که شرایط برای ترکیه دشوار شود. پس اگر ترکیه با اسرائیل وارد نوعی از جنگ سرد تمام‌عیار شود، عملاً با یک شبکه بزرگ‌تر روبه‌رو خواهد شد.

پس بیش از آن که احتمال افزایش تنش بین ترکیه و رژیم اسرائیل در میان باشد، می‌توان به نوعی از سناریوی احتمالی سازش اندیشید که در آن، ترکیه ناچار می‌شود در قبال گرفتن مجموعه‌ای از امتیازات محدود در مدیترانه شرقی، در زمینِ بازی سوریه در برابر رژیم اسرائیل، ظهور و بروز سرکشانه و قدرتمندانه‌ای نداشته باشد.

انتهای پیام/  

بین الملل

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که پرونده فاز نهایی خلع سلاح پ.ک.ک در «نهاد عالی امنیت ملی ترکیه» (MGK) در دست بررسی است، ابهامات و اختلافات جدیدی در این مسیر به وجود آمده است.

پس از کنفرانس مطبوعاتی چند سیاستمدار کُرد وابسته به پ.ک.ک، بسیاری از رسانه‌ها و روزنامه‌های ترکیه یک بار دیگر به موضوع حساسی پرداختند که به طور مستقیم با سرنوشت عبدالله اوجالان ارتباط دارد.

آنان می‌گویند: دولت باید به حساسیت‌های ملت ترک و خانواده‌های نظامیانی که در نبرد با پ.ک.ک جان خود را از دست داده‌اند، احترام بگذارد و هیچ نوع جایگاه حقوقی و سیاسی خاصی برای او تعریف نکند.

پروین بولدان نمانیده دمپارتی در پارلمان ترکیه که به عنوان چهره اصلی هیات مذاکرات صلح و هیات ملاقات با اوجالان شناخته می‌شود، در کنفرانس مطبوعاتی از این موضوع خبر داد که قرار است رهبر زندانی پ.ک.ک، «عضو موثر هیئت خلع سلاح و سیاسی‌سازی» باشد.

در همین حال، یکی از سرکردگان سابق پ.ک.ک به نام ویسی آکتاش نیز که مدت‌ها همراه با اوجالان زندانی بوده و حالا آزاد شده، در همان کنفرانس مطبوعاتی گفت: «برای اولین بار، اراده سیاسی حاکم بر کشور، جایگاه اوجالان را پذیرفته است. به نظر من، این یکی از تاریخی‌ترین لحظات برای ترکیه است. بیانیه جودت ییلماز معاون رئیس جمهور، در مورد جایگاه آقای اوجالان نیز بسیار ارزشمند بود».

آکتاش به این نیز اشاره کرده که پس از پایان خلع سلاح، تلاش برای اصلاح و بازنویسی قانون اساسی ترکیه آغاز خواهد شد. 

پروین بولدان نیز گفت: «قانونی که در پارلمان تصویب شد، خیلی دیر در اختیار ما گذاشته شد. ما می‌خواستیم این متن را به زندان ببریم و با آقای اوجالان درباره آن بحث کنیم. ولی تنها چند ساعت قبل از طرح موضوع در صحن علنی، متن را در اختیار ما گذاشتند. البته قبلاً، وقتی درباره محتوا از آقای اوجالان سوال کردیم و جویای نظرات او شدیم، چنین پاسخی به ما داد: خیلی درگیر مفاهیم نمی‌شوم. آنچه برای ما مهم است این است که این قانون تصویب شود. بیایید مفاهیم را کنار بگذاریم. بله، البته ما برای آن مبارزه خواهیم کرد. این قانون یک قانون اولیه، قانون کلیدی و ریشه‌ای است. این قانون در مسئله کردها، فقط یک پوسته است. البته، ما در مورد چگونگی توسعه این پوسته یا این قانون ریشه‌ای، چگونگی مبارزه برای آن، در دوره‌ها و فرآیندهای بعدی بحث خواهیم کرد. اما من تلاش زیادی برای رسیدن به این مرحله انجام داده‌ام و یک بازی شطرنج تک نفره انجام داده‌ام».

پروین بولدان در ادامه به این اشاره کرد که اوجالان از روند کلی کنار نگذاشته شده و جایگاه و مسئولیت دارد.

او گفت: «لزوم تشکیل کمیته‌های خاص پس از قانون جدید، یک مساله مهم است و عبدالله اوجالان نیز در این کمیته‌ها گنجانده خواهد شد. یک کمیته عالی در 24 آگوست تأسیس خواهد شد و اولین جلسه خود را برگزار خواهد کرد. بلافاصله پس از اولین جلسه کمیته عالی، روند ایجاد کمیته‌های فرعی آغاز خواهد شد. یکی از این کمیته‌های فرعی، کمیته خلع سلاح و سیاسی‌سازی خواهد بود و آقای اوجالان نیز در آن حضور خواهد داشت و بازدیدها را سازماندهی خواهد کرد».

بولدان در خاتمه به این اشاره کرده که دمپارتی به زودی برچیده خواهد شد و بر اساس توصیه‌های اوجالان، یک جزب جدید جای آن را خواهد گرفت.

فایق ارول وکیل مدافع اوجالان نیز در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: بدون شک، ما ترجیح می‌دادیم که این قانون بسیار جامع‌تر باشد، دموکراتیزه کردن ترکیه و حل مسئله کردها را تعریف کند، به دلایل و پیامدهایی که محتوای آن را تشکیل می‌دهند اشاره کند و محتوایی داشته باشد که هم در توجیه و هم در متن آن وجود داشته باشد. با این حال، با توجه به واقعیت فعلی کشور و برخی ویژگی‌های ذاتی این فرآیند، به این نقطه رسیده‌ایم. البته 4 هزار نفر از محبوسین می‌توانند با استفاده از این قانون آزاد شوند و بیش از 75 هزار پرونده نیز تعیین تکلیف خواهد شد. اعضای کمیته‌ها با آقای اوجالان دیدار خواهند کرد و او نیز در سازماندهی مراحل نقش خواهد داشت.

اعتراضات بسیار، انتقادات نیش دار

پس از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی میدان تقسیم، بسیاری از جریانات ملی گرای ترکیه به تعریف جایگاه حقوقی و سیاسی برای اوجالان، اعتراض و بر این مساله تاکید کردند که جامعه ترکیه، همچنان او را به چشم یک قاتل و سرکرده تروریستی می‌نگرد و نباید تبرئه شود.

مصطفی موتلو از تحلیلگران ترکیه در یادداشتی با عنوانِ کناییِ «آیا قرار است اوجالان حقوق ماهیانه بگیرد؟»، درباره این موضوع نوشت: «ما اوجالان را به عنوان آمر قتل کودکان می‌شناسیم و حالا بر اساس سخنان پروین بولدان، قرار است به او جایگاه سیاسی بدهند. جلسه هیات مزبور با اوجالان در کجا برگزار خواهد شد؟ لابد می‌خواهید او را به پارلمان هم بیاورید! از آنجایی که تعریف جایگاه برای اوجالان، به پیشنهاد دولت باغچلی شریک سیاسی اردوغان بوده، باید صراحتاً اعلام کنید: آیا قرار است از این به بعد، اوجالان مشاور سیاسی شما شده و ماهانه به او حقوق منظم پرداخت شود؟»

هزاران تن از هواداران امید اُزداغ، مساوات دوریش اوغلو و یاووز آغر علی اوغلو، رهبران سه جریان راست افراطی ترکیه، در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، خواهان توضیح رسمی مقامات دولت شده و تعریف یک جایگاه حقوقی و سیاسی برای اوجالان را به عنوان مصداق رسوایی و خیانت ملی توصیف کردند.

حزب حاکم بیانیه داد

پس از واکنش‌های مخالفین، در اقدامی بیسابقه، اداره امور سیاسی و حقوقی حزب عدالت و توسعه یک سند اطلاعاتی جامع منتشر کرد که در واقع، بیانیه‌ای برای پاسخ به اعتراضات ملی گرایان درباره جایگاه سیاسی و حقوقی اوجالان است.

در این بیانیه آمده است: «فرآیند ترکیه عاری از ترور و منطقه عاری از ترور، نام چشم‌انداز استراتژیک دولت و آرمان آینده کشور و یک چشم‌انداز و پروژه دولتی است. هدف غایی، خلع سلاح همه عناصر سازمان تروریستی PKK/KCK و پایان دادن به حضور فعال آن و جلوگیری از تبدیل تروریسم به یک ابزار نیابتی و دستگاه قابل استفاده در داخل و خارج از مرزهای ترکیه است. در این مسیر، هیچ اقدام یا عملیاتی در رابطه با این فرآیند از ملت ما مخفی نگه داشته نمی‌شود. این فرآیند به طور شفاف انجام می‌شود».

در ادامه متن آکپارتی آمده است: «این فرایند، صرفاً یک سیاست امنیتی نیست. در نقطه‌ای که امروز به آن رسیده‌ایم، ترکیه در آستانه دوران جدیدی است که می‌گوید، گرفتار شدن به دست تروریسم، دیگر سرنوشت محتوم کشور ما نیست. این هدف یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در آینده کشور و ملت است و هدف آن هدایت منابع صرف شده برای تروریسم به سمت آموزش، فناوری، تولید، توسعه و آینده جوانان است. کسانی که سربازان، افسران پلیس و غیرنظامیان را کشته‌اند، مطلقاً از این قانون بهره‌مند نخواهند شد. این قانون، حبس ابد و احکام حبس ابد تشدید شده را از مقررات کیفری قبل از 1 ژوئن 2005 مستثنی می‌کند. بنابراین، امکان بهره‌مندی اوجالان از این قانون وجود ندارد. این روند مذاکره یا چانه‌زنی نیست، بلکه هدف آن از بین بردن تروریسم با استفاده از ظرفیت امنیتی و قانونی دولت است. حقوق حاکمیتی، ساختار واحد و خطوط قرمز دولت ما مشخص است. اصول اساسی کشور ما، وحدت ملت ما و تمامیت جدایی‌ناپذیر جمهوری ترکیه با کشور و مردمش هرگز محل بحث نیست. در این فرآیند که مستعد تحریک و خرابکاری است، باید در استفاده از زبانی فراگیر و جامع بسیار دقیق‌تر باشیم». 

به طور معمول، وزارت دادگستری، وزارت کشور یا یکی از مقامات نهاد ریاست جمهوری ترکیه درباره ابهامات مذاکره با پ.ک.ک به افکار عمومی ترکیه پاسخ می‌داد. اما این بار، حزب عدالت و توسعه بیانیه داد و این نشان می‌دهد که دولت اردوغان، درباره این مساله هم نگران است که پافشاری بر روند خلع سلاح پ.ک.ک، نهایتاً باعث کاهش آرای حزب حاکم شود.

کما این که در مذاکرات سال 2013 میلادی به ناگهان، تعداد کرسی‌های حزب اقماری پ.ک.ک در پارلمان ترکیه از 50 کرسی به 80 کرسی رسید و این 30 کرسی جدید، مربوط به آرای کردهای محافظه کاری بود که از حزب اردوغان فاصله گرفته بودند. 

دوگانه سیلیوری- ایمره آلی

از سال 1999 میلادی بدین سو، عبدالله اوجالان رهبر گروه منحله پ.ک.ک در زندان جزیره ایمره آلی محبوس شده و حالا مدت‌هاست که زندانیان سیاسی متعددی مانند اکرم امام اوغلو نیز در زندان سیلیوری در حبس به سر می‌برند.

حزب جمهوری خلق بارها اعلام کرده که راه دموکراسی ترکیه از زندان سیلیوری می‌گذرد. اما روشن چاکر از تحلیلگران مشهور ترکیه اعلام کرده که اوجالان چنین دیدگاهی ندارد و در یکی از آخرین ملاقات هایش برای اوزگور اوزل رهبر حزب نو سلام فرستاده و از او خواسته تا یکی از نمایندگان خود را عضو کمیته‌ای نظارتی کند که در پارلمان ترکیه تشکیل شده و بر روند خلع سلاح پ.ک.ک نظارت می‌کند.

اوجالان ضمن بیان این درخواست اعلام کرده که مسیر دموکراسی ترکیه از زندان ایمره آلی می‌گذرد و نه سیلیوری.

مراد یتکین از روزنامه نگاران برجسته ترکیه درباره این عبارت اوجالان گفته است: «از منابع نزدیک خودم سوال کردم و آنها هم تایید کردند که واقعاً اوجالان چنین حرفی را بر زبان آورده است. ولی مقامات دمپارتی، نه سلام اوجالان را به اوزل رساندند و نه آن پیام مهم درباره دوگانه ایمره آلی و سیلیوری را».

این سخن اوجالان نشان می‌دهد که از حالا، احتمال نوعی رقابت سیاسی بین دمپارتی (نهاد اقماری پ.ک.ک) و حزب نو به رهبری اوزگور اوزل وجود دارد. چرا که اوجالان می‌خواهد نشان دهد که در دموکراتیزایسیون ترکیه، محوریت با نقش اوست و نه با امام اوغلو و دیگران. 

انتهای پیام/  

به گزارش مشرق، سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه با الجزیره، بازتاب‌های فراوانی به دنبال آورد. چرا که اردوغان در این مصاحبه اعلام کرد که هم اکنون، برخلاف روند سابق، عضویت در اتحادیه اروپا اولویت ترکیه نیست.

این سخن اردوغان، یک بار دیگر مباحث قدیمی درباره مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی ترکیه را پیش کشید. با آن که حزب عدالت و توسعه در آغاز مسیر سیاسی خود در سال ۲۰۰۲ میلادی، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی نقشه راه سیاسی‌اش ذکر کرده بود، اما حالا مدت‌هاست که اردوغان و اعضای تیم او از تغییرات استراتژیک حرف می‌زنند و از عباراتی مانند «قرنِ ترکیه»، «بازگشت به آسیا»، «جهانِ ترک» و بازگشت به مبانی میراث قدرت ملی و تاریخی استفاده می‌کنند.

با این حال، گهگاه در برخی چرخش‌ها و گردش‌های تاکتیکی، دست به اقداماتی می‌زنند که غالباً در راستای همراهی و همنوایی با اهداف سیاسی آمریکا، ناتو و دنیای غرب است.

اینجاست که تحلیلگران می‌پرسند: بالاخره اولویت اصلی کدام است؟ آیا می‌توان به طور همزمان در تمام مسیرها و مدارها حضور داشت؟

طاها آک یول از تحلیلگران مشهور ترکیه، یکی از نویسندگانی است که امروز در یک یادداشت تحلیل به بررسی این موضوع پرداخته است. در آغاز، بخش‌هایی از تحلیل او را بررسی خواهیم کرد و در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که چرا تعیین اولویت‌های اصلی ترکیه در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی، برای تحلیلگران مهم است.

اولویت ترکیه کدام است؟

رئیس جمهور اردوغان در مصاحبه‌ با الجزیره اعلام کرد: عضویت در اتحادیه اروپا اولویت ما نیست. آیا شنیدن این سخنان تعجب‌آور است؟ پاسخ من این است: از برخی جهات تعجب‌آور است. اما در ادامه خواهم گفت که چرا نباید تعجب کرد. می‌دانید که قبلاً، رئیس جمهور سخنرانی‌های زیادی در تعریف عضویت در اتحادیه اروپا به عنوان یک اولویت استراتژیک داشته است. در عین حال، در برخی سخنرانی‌های دیگر، به تندی به اتحادیه تاخته و آن را «اتحاد صلیبی» نامیده است.

به باور من، بخش تعجب‌آور این است که او در زمانی که مشارکت در معماری دفاعی اروپا اغلب مورد بحث قرار می‌گیرد و گام‌هایی به سوی «اروپای بدون ویزا» برداشته می‌شود، اینگونه صحبت می‌کند! اردوغان از این گلایه دارد که اروپا ۵۳ سال است که ترکیه را در صفوف خود نپذیرفته است و قصد ندارد در آینده نیز این کار را انجام دهد. اردوغان آن قدر این عبارت را تکرار کرده که حالا تقریباً به یکی از ضرب المثل‌های رسمی ما تبدیل شده و همه می‌گویند: «آنها سال‌هاست ما را پشت در منتظر نگه داشته‌اند!» واقعاً ترکیه را معطل نگه داشته‌اند.

ولی باور کنیم مسئله اصلی این نیست. مسئله اصلی این است که آیا ترکیه، حتی بدون عضویت در اتحادیه، «استانداردهای اروپایی» را در قانون، دموکراسی و معیارهای نهادی پذیرفته است یا خیر. این شامل قوانین حاکم بر استقلال قضایی، استقلال بانک مرکزی و قانون تدارکات عمومی نیز می‌شود. ما در همان سال‌هایی هم که اردوغان روند الحاق به اتحادیه اروپا را «بزرگترین تلاش نوسازی از زمان تأسیس جمهوری» توصیف می‌کرد، عضو اتحادیه نبودیم.

اما از آنجا که دولت سیاست‌های خود را بر اساس «معیارهای کپنهاگ» بنا نهاده بود، ترکیه به اندازه امروز، مشکل «ناامنی قانونی» را نداشت و سرمایه‌گذاری‌ها به راحتی به این کشور سرازیر می‌شدند. اما به یک باره اردوغان تغییر مسیر داد و گفت: اگر آنها «معیارهای کپنهاگ» را توی سرمان می‌زنند، ما نیز صاحب «معیارهای آنکارا» هستیم. البته همه ما می‌دانیم که واقعاً چیزی که اردوغان آن را معیار آنکارا نامیده، از نظر قانونی مبهم و خودسرانه است.

اساساً به خاطر همین زیگزاگ‌های دولت است که ترکیه دچار چنین وضعیتی شده است. می‌خواهید از آن زیگزاگ‌های متعدد مثال بیاورم؟ اردوغان در سخنرانی خود در ۳ مارس ۲۰۲۵ میلادی گفت: «ما به عنوان یک کشور جدایی‌ناپذیر از اروپا، روند عضویت خود در اتحادیه اروپا را اولویت استراتژیک می‌دانیم. تحولات اخیر بار دیگر اهمیت روابط ترکیه و اتحادیه اروپا را نشان داده است».

واقعاً با خودمان چه فکر می‌کنیم؟ یک سرمایه‌گذار که برای پنج یا ۱۰ سال آینده برنامه‌ریزی می‌کند، چگونه باید فکر کند؟ آیا باید به این کلمات باور کند یا مصاحبه او با الجزیره؟

من شروع مجدد تلاش‌های دیپلماتیک آنکارا برای سفر شهروندان ترکیه به اروپا بدون ارائه ویزا را مثبت می‌دانم. این تلاش توسط جودت ییلماز معاون رئیس جمهور، پس از یک وقفه ۱۰ ساله آغاز شد. البته قبل از او هم نخست وزیر وقت احمد داود اوغلو مدت‌ها بر روند «اروپای بدون ویزا» کار کرد و و پیشرفت قابل توجهی داشت. ۶ شرط برای اروپای بدون ویزا باقی ماند که یکی از آنها «تصویب اصول ضد فساد بر اساس قوانین شورای اروپا» بود.

دولت اردوغان، ۱۰ سال این قانون را تصویب نکرد. در سال ۲۰۱۲، ترکیه در شاخص بین‌المللی ادراک فساد، رتبه ۵۴ را از بین ۱۷۴ کشور کسب کرد و عملکرد بهتری نسبت به یونان و ایتالیا داشت. ولی در سال ۲۰۲۶، ترکیه در بین ۱۸۲ کشور و منطقه به رتبه ۱۲۴ سقوط کرده است.

اولویت‌های داخلی و خارجی

همچنان که در آغاز این گزارش اشاره شد، سیاست خارجی ترکیه در چند سال گذشته، بارها مملو از چرخش‌ها و گردش‌های ناگهانی بوده است. علاوه بر این در تعیین اهداف و اولویت‌های داخلی نیز، بارها مفاهیم اصلی، بسامدها و شعارها، در زمینه‌ها و طیف‌های مختلفی تعریف شده که گاهی مبتنی بر توسعه و رفاه بوده و گاهی نیز صرفاً بر قدرت سخت و صنایع دفاعی و پیوندهای تباری موسوم به «جهان ترک» تاکید کرده است.

بسیاری از تحلیلگران سیاسی در ترکیه، بر این باورند که این چرخش‌های ناگهانی، ناشی از تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور است و از زمانی که او ساختار سیاسی – اجرایی ترکیه را از پارلمانی به مدل ریاستی تغییر داد، عملاً کارکرد و جایگاه نهادهای دیگر از دست رفته و فقط خود اردوغان برای همه مسائل داخلی و خارجی تصمیم می‌گیرد.

محفی اغیلمز از تحلیلگران اقتصادی ترکیه می‌گوید: «اقتصاد ترکیه مداوماً دچار بحران و تورم است. آیا مساله فقط دلایل اقتصادی دارد؟ خیر. این بحران مزمن، به خاطر این است که در فعالیت نهادی و مدیریت نهادی دچار مشکل هستیم. مشکل فقط پول و بودجه نیست و ترکیه نمی‌تواند فقط با سیاست پولی از بحران خارج شود. آن چه لازم داریم و باید به عنوان اولویت‌های حیاتی دسته بندی شوند، عبارتند از: حاکمیت قانون، دموکراسی و آزادی مطبوعات. اینها بخشی از پیش‌شرط اصلاح اقتصادی‌اند.

توصیه من به کارآفرینان، بازرگانان و تولیدکنندگان این است، وقتی درباره فشار سیاست انقباضی بر تولید و صادرات صحبت می‌کنند، یادشان باشد که بحث نباید فقط به پول و اعتبار محدود شود و باید استقلال قوه قضائیه، تفکیک قوا و حاکمیت قانون را در مرکز اصلاحات قرار داد».

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در بررسی اقتصاد ۲۰۲۵ ترکیه می‌گوید: «موتورهای سنتی رشد دیگر کافی نیستند و ترکیه برای رشد پایدار به افزایش بهره‌وری، نوآوری، مهارت نیروی کار و کاهش موانع فعالیت بنگاه‌ها نیاز دارد.

بهره‌وری ترکیه پایین‌تر از متوسط OECD است و اقتصاد هنوز بیش از حد در بخش‌های متوسط‌فناوری متمرکز است».

این سازمان همچنین به دخالت‌های گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی و موانع پویایی بنگاه‌ها اشاره می‌کند و آنها را از عواملی می‌داند که بهره‌وری، سرمایه‌گذاری خارجی و رقابت‌پذیری را محدود می‌کنند.

اینجاست که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، مهمترین اولویت حیاتی ترکیه را باید در ذیل مفهوم «بهره‌وری» تعریف کرد و نه در برگزاری اجلاس دیپلماتیک نمایشی و عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای.

افزایش بهره‌وری از طریق مهارت‌آموزی و رقابت، اصلاح آموزش، تقویت حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، بهبود سلامت قضایی، کاهش موانع ورود بنگاه‌ها، مبارزه مؤثر با فساد و تقویت چارچوب‌های نظارتی ممکن است.

این همان نکته‌ای است که بارها در مقالات علی خاقان قارا از تحلیلگران اقتصادی ترکیه نیز مورد اشاره قرار گرفته و گفته است: «مشکل ترکیه فقط نرخ ارز یا سیاست پولی نیست.

فقدان اعتماد و اصلاحات ساختاری در برنامه مبارزه با تورم باعث شده که ارزش واقعی لیره بیش از حد بالا برود و مصرف از تولید جلو بزند. در صورت تداوم وضعیت فعلی، ترکیه ممکن است در برخی حوزه‌ها بسیار قدرتمند به نظر برسد، اما هم‌زمان پایه صنعتی و بهره‌وری بخش‌هایی از اقتصاد تحت فشار باشد».

از برآیند دیدگاه تحلیلگران می‌توان به این موضوع پی برد که مسئله ترکیه، انتخاب بین اروپا و غیراروپا نیست؛ بلکه انتخاب میان یک دولت مدرنِ نهادمند و یک دولتِ شخص‌محور و پراکنده در میان پروژه‌های قدرت است.

از دید آنان، ترکیه گرفتار عدم توازن اولویت‌ها شده است. این کشور در سال‌های اخیر در تشخیص برخی منابع قدرت ملی از جمله دفاع، انرژی، زیرساخت، صادرات و ژئوپلیتیک موفق بوده است. اما میان «قدرت‌سازی» و «ظرفیت‌سازی» تفاوتی اساسی وجود دارد.

قدرت‌سازی بدون نهادسازی، بهره‌وری، آموزش، رقابت و امنیت حقوقی می‌تواند در ظاهر، ترکیه را قدرتمندتر نشان دهد، بی‌آنکه الزاماً آن را ثروتمندتر، باثبات‌تر و رقابت‌پذیرتر کند.