به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با ورود بهموقع دادستانی تهران و انجام پیگیریهای لازم، از اجرای یک قرارداد سهجانبه ۱۲ هزار میلیارد ریالی که زمینه ایراد خسارت قابل توجه به اموال عمومی را فراهم میکرد، جلوگیری شد.
دادستان تهران با تأکید بر اهمیت اجرای مأموریتهای قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بیتالمال، اظهار داشت: بررسیهای انجامشده نشان داد بر اساس قرارداد منعقده میان یک شرکت خصوصی با دو شرکت دولتی فعال در حوزه هوانوردی، مقرر شده بود شرکت هوانوردی دولتی تا سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از بدهیهای شرکت خصوصی را به ازای سرمایه گذاریهای انجام شده کسر کند.
وی تصریح کرد: در فرآیند بررسی این قرارداد، مشخص شد مبلغ یادشده بدون اتکا به ارزیابی و کارشناسیهای لازم و بدون وجود مستندات و مبانی حقوقی و اقتصادی کافی تعیین شده است و اجرای قرارداد، موجب تحمیل تعهدات مالی سنگین و تضییع حقوق و منافع دولت میشود، فلذا با ورود دادستانی تهران و با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات، موضوع بهصورت ویژه مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت، قرارداد مزبور با اتخاذ تدابیر قانونی ملغی گردید.
دادستان تهران تأکید کرد: این اقدام در چارچوب سیاستهای تحولی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از تضییع حقوق عمومی، ارتقای سلامت نظام اداری، نظارت بر قراردادهای کلان و مقابله با انعقاد قراردادهای فاقد پشتوانه کارشناسی انجام گرفت و دادستانی تهران با استمرار رصد قراردادهای مهم و تداوم اقدامهای نظارتی، همچنان با هر گونه تخلف و تضییع حقوق بیتالمال در این حوزه قاطعانه برخورد خواهد کرد.
