بقایی: اظهارات دبیرکل ناتو درباره مشارکت اروپا در جنگ تحمیلی علیه ایران، نشانه همدستی در تجاوز آشکار است

ایران آنلاین:

  زلنسکی روز چهارشنبه پس از آنکه مقامات ضد فساد تحت حمایت غرب تحقیقاتی را در مورد یک طرح پولشویی ادعایی ۳.۴ میلیون دلاری که مقامات ارشد ریاست جمهوری در آن دخیل بوده‌اند، آغاز کردند، ایرینا مودرایا، معاون رئیس دفتر خود را اخراج کرد. مودرایا هرگونه تخلفی را رد کرده است. این جدیدترین مورد از رسوایی‌های فساد متعدد مربوط به مقامات نزدیک به زلنسکی است.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری راشاتودی، یک روز پیش از آن، میخائیل فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین که برکناری غیرمنتظره‌اش ماه گذشته باعث چندین هفته اعتراضات عمومی شد، ویدئویی به سبک مبارزات انتخاباتی منتشر کرد که فساد دولتی را محکوم می‌کرد و خواستار انتخابات در میانه «بحران سیستماتیک حکومتداری» شد.

دوره پنج ساله ریاست جمهوری زلنسکی در ماه مه ۲۰۲۴ به پایان رسید، اما او با استناد به حکومت نظامی اعمال شده پس از تشدید درگیری با روسیه در فوریه ۲۰۲۲، از برگزاری انتخابات جدید خودداری کرده است.

وال استریت ژورنال این آشفتگی را «بزرگترین چالش» برای «حفظ ریاست جمهوری» زلنسکی از سال ۲۰۲۲ خواند و نوشت به نظر می‌رسد فدوروف در بحبوحه ناامیدی فزاینده از رسوایی‌های فساد مکرر، خود را به عنوان یک رقیب اصلی مطرح می‌کند.

روزنامه فایننشال تایمز با استناد به تحلیلگری که نتیجه گرفت «بحران سیاسی آشکار است»، خاطرنشان کرد که فهرست رو به رشد متحدان زلنسکی که درگیر تحقیقات فساد شده‌اند، در کاهش رتبه محبوبیت او نقش داشته و نگرانی حامیان غربی کی‌یف را برانگیخته است.

واشنگتن پست هم مداخله فدوروف را «چالشی قابل توجه و مستقیم» برای اقتدار زلنسکی توصیف کرد.

روزنامه تلگراف نوشت زلنسکی «با مجموعه‌ای از رسوایی‌های فساد طولانی مدت» آسیب دیده است و تحقیقات ادامه دارد.

این روزنامه استدلال کرد که او رقبای قدرتمندی را برای خود جمع کرده است که زمانی عمیقا به او وفادار بودند و گفت که به نظر می‌رسد «به طور فزاینده‌ای محتمل» است که او نتواند اوکراین را به دوران صلح هدایت کند.

گاردین، فدوروف را به عنوان یک «حریف سیاسی قدرتمند» توصیف کرد. کارشناسانی که این روزنامه به آنها استناد کرد، فساد را نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر «حکومت بد» خواندند و هشدار دادند که خستگی عمومی و عدم توضیح تصمیمات زلنسکی، یک «جعبه باروت بی‌نقص» ایجاد کرده است.

لوموند گفت که فدوروف با درخواست انتخابات، «از خطی عبور کرده است» که هیچ سیاستمدار بزرگ اوکراینی از سال ۲۰۲۲ جرأت عبور از آن را نداشته است. این روزنامه گفت که او به دنبال بهره‌برداری از انباشت بحران‌ها، از جمله رسوایی‌های مکرر فساد است.

مجله اشپیگل هم به نقل از یک تحلیلگر سیاسی اوکراینی نوشت که چالش فدوروف را «درخواستی برای نقش رهبر اپوزیسیون» توصیف کرد. این مجله گفت که زلنسکی اکنون از زمان تشدید درگیری با اولین «مخالف عمومی و مستقیم» خود روبه‌رو است.

زلنسکی علنا به اتهامات فدوروف پاسخ نداده است. سخنرانی عصر چهارشنبه او بر مسائل نظامی و انتصاب وزیر دفاع جدید متمرکز بود و به فشارهای سیاسی فزاینده نپرداخت.

انتهای پیام/

به گزارش مشرق، زلنسکی روز چهارشنبه پس از آنکه مقامات ضد فساد تحت حمایت غرب تحقیقاتی را در مورد یک طرح پولشویی ادعایی ۳.۴ میلیون دلاری که مقامات ارشد ریاست جمهوری در آن دخیل بوده‌اند، آغاز کردند، ایرینا مودرایا، معاون رئیس دفتر خود را اخراج کرد. مودرایا هرگونه تخلفی را رد کرده است. این جدیدترین مورد از رسوایی‌های فساد متعدد مربوط به مقامات نزدیک به زلنسکی است.

به نقل از شبکه خبری راشاتودی، یک روز پیش از آن، میخائیل فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین که برکناری غیرمنتظره‌اش ماه گذشته باعث چندین هفته اعتراضات عمومی شد، ویدئویی به سبک مبارزات انتخاباتی منتشر کرد که فساد دولتی را محکوم می‌کرد و خواستار انتخابات در میانه «بحران سیستماتیک حکومتداری» شد.

دوره پنج ساله ریاست جمهوری زلنسکی در ماه مه ۲۰۲۴ به پایان رسید، اما او با استناد به حکومت نظامی اعمال شده پس از تشدید درگیری با روسیه در فوریه ۲۰۲۲، از برگزاری انتخابات جدید خودداری کرده است.

وال استریت ژورنال این آشفتگی را «بزرگترین چالش» برای «حفظ ریاست جمهوری» زلنسکی از سال ۲۰۲۲ خواند و نوشت به نظر می‌رسد فدوروف در بحبوحه ناامیدی فزاینده از رسوایی‌های فساد مکرر، خود را به عنوان یک رقیب اصلی مطرح می‌کند.

روزنامه فایننشال تایمز با استناد به تحلیلگری که نتیجه گرفت «بحران سیاسی آشکار است»، خاطرنشان کرد که فهرست رو به رشد متحدان زلنسکی که درگیر تحقیقات فساد شده‌اند، در کاهش رتبه محبوبیت او نقش داشته و نگرانی حامیان غربی کی‌یف را برانگیخته است.

واشنگتن پست هم مداخله فدوروف را «چالشی قابل توجه و مستقیم» برای اقتدار زلنسکی توصیف کرد.

روزنامه تلگراف نوشت زلنسکی «با مجموعه‌ای از رسوایی‌های فساد طولانی مدت» آسیب دیده است و تحقیقات ادامه دارد.

این روزنامه استدلال کرد که او رقبای قدرتمندی را برای خود جمع کرده است که زمانی عمیقا به او وفادار بودند و گفت که به نظر می‌رسد «به طور فزاینده‌ای محتمل» است که او نتواند اوکراین را به دوران صلح هدایت کند.

گاردین، فدوروف را به عنوان یک «حریف سیاسی قدرتمند» توصیف کرد. کارشناسانی که این روزنامه به آنها استناد کرد، فساد را نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر «حکومت بد» خواندند و هشدار دادند که خستگی عمومی و عدم توضیح تصمیمات زلنسکی، یک «جعبه باروت بی‌نقص» ایجاد کرده است.

لوموند گفت که فدوروف با درخواست انتخابات، «از خطی عبور کرده است» که هیچ سیاستمدار بزرگ اوکراینی از سال ۲۰۲۲ جرأت عبور از آن را نداشته است. این روزنامه گفت که او به دنبال بهره‌برداری از انباشت بحران‌ها، از جمله رسوایی‌های مکرر فساد است.

مجله اشپیگل هم به نقل از یک تحلیلگر سیاسی اوکراینی نوشت که چالش فدوروف را «درخواستی برای نقش رهبر اپوزیسیون» توصیف کرد. این مجله گفت که زلنسکی اکنون از زمان تشدید درگیری با اولین «مخالف عمومی و مستقیم» خود روبه‌رو است.

زلنسکی علنا به اتهامات فدوروف پاسخ نداده است. سخنرانی عصر چهارشنبه او بر مسائل نظامی و انتصاب وزیر دفاع جدید متمرکز بود و به فشارهای سیاسی فزاینده نپرداخت.

نورنیوز-گروه بین الملل:  روزنامه روسی ایزوستیا ( Izvestia) با استناد به داده‌های یوروستات (نهاد عهده دار مسائل مربوط به آمار در اتحادیه اروپا) و کمیسیون اروپا، ابعاد جدیدی از پیامدهای بحران انرژی ناشی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه محور غربی-صهیونیستی را فاش کرده است. بر اساس این بررسی، هزینه‌های انرژی برای خانوارها در فاصله ماه‌های مارس تا ژوئن ( از میانه اسفند ۱۴۰۴ تا اواسط تیر ۱۴۰۵) به‌طور چشمگیری افزایش یافته که ریشه آن در انسداد استراتژیک تنگه هرمز و نوسانات شدید قیمت انرژی نهفته است. جزئیات فشار اقتصادی بر شهروندان اروپایی

بررسی ماهانه این «بار مالی اجباری» حاکی از روندی صعودی و بحران‌زا است:

مارس: ۴.۱ میلیارد یورو

آوریل: ۵.۸ میلیارد یورو

مه: ۵.۲ میلیارد یورو

ژوئن: ۳.۸ میلیارد یورو

به گزارش ایزوستیا، این افزایش هزینه‌ها نه ناشی از رشد مصرف، بلکه صرفاً محصول رشد لجام‌گسیخته قیمت‌هاست؛ به‌نحوی که خانوارهای اروپایی با وجود خریدِ همان میزان انرژی و سوختِ پیشین، ناچار به پرداخت ارقامی بالاتر شده‌اند. این وضعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که شهروندان اروپایی نه به سبب تغییر در سبک زندگی، بلکه صرفاً به‌عنوان قربانیانِ ماجراجویی‌های منطقه‌ایِ غرب، تحت فشار تورمی قابل توجهی قرار گرفته‌اند. سهم کشورهای اروپایی از این بحران: فرانسه رکورددار گرانی انرژی

بنا بر این گزارش فرانسه بیشترین هزینه را ثبت کرده است؛ خانوارهای فرانسوی در مجموع ۴.۳ میلیارد یورو هزینه اضافی پرداخت کرده اند. پس از آن، خانوارهای آلمانی با ۳.۶ میلیارد یورو و ایتالیا با ۳.۳۶ میلیارد یورو در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. روزنامه ایزوستیاتأکید میکند که در صورت تداوم درگیری، خانواده‌های اروپایی ممکن است برای حفظ سطح کنونی زندگی خود، در سال ۲۰۲۶ ناچار به پرداخت حدود ۸۸.۸ میلیارد یورو هزینه اضافی شوند. چشم‌انداز بحرانی ۲۰۲۶

تحلیل‌گران ایزوستیا هشدار داده‌اند که چنانچه مناقشات جاری ادامه یابد، خانواده‌های اروپایی برای حفظ سطح کنونی معیشت خود، احتمالاً باید در سال ۲۰۲۶ مبلغی نزدیک به ۸۸.۸ میلیارد یورو را صرفاً به عنوان «هزینه مازاد انرژی» پرداخت کنند؛ رقمی که می‌تواند به منشأ نارضایتی‌های گسترده اجتماعی در کشورهای اروپایی تبدیل شود. آسیب‌پذیری زیرساختی اروپا در برابر تغییرات اقلیمی

افزون بر فاکتورهای ژئوپلیتیک، گزارش مذکور تأکید دارد که ناتوانی مدیریت انرژی در اروپا با بلایای طبیعی نیز تشدید شده است. گرمای بی‌سابقه و خشکسالی‌های تابستان اخیر در اروپا، تولید انرژی را مختل کرده است. افت شدید سطح آب رودخانه‌های راین و دانوب، عملکرد نیروگاه‌های هسته‌ای، برق‌آبی و حتی زغال‌سنگ را تحت‌الشعاع قرار داده است. در بسیاری از موارد، افزایش دمای آب رودخانه‌ها به حدی بوده که کشورهای اروپایی ناچار شدند فعالیت رآکتورهای هسته‌ای خود را بلافاصله پس از راه‌اندازی مجدد، به دلیل عدم توانایی در خنک‌سازی، متوقف کنند. پیامدهای ثانویه بحران؛ تضعیف قدرت خرید و تله تورمی در حوزه یورو

بررسی‌های نظارتی نهادهای اقتصادی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که تبعات بحران انرژی ناشی از مسدود شدن شریان‌های انتقال انرژی در غرب آسیا، اکنون به لایه‌های عمیق‌تری از اقتصاد کلان اروپا نفوذ کرده است. مقامات کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا پیش از این بارها هشدار داده بودند که «بلعیده شدن سهم بزرگی از بودجه خانوارها توسط هزینه‌های سرسام‌آور انرژی، عملاً توان خرید شهروندان را برای کالاها و خدمات غیرخوراکی به‌شدت سرکوب می‌کند.»

تحلیلگران اقتصادی با استناد به داده‌های یورواستات و سناریوهای شبیه‌سازی‌شده کمیسیون اروپا گزارش می‌دهند که در صورت تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک کنونی، هزینه‌های اضافی تحمیلی بر کل سبد مصرفی خانوارهای اروپایی برای حفظ سطح معیشت فعلی، تا پایان سال ۲۰۲۶ به مرز ۸۸.۸ میلیارد یورو خواهد رسید. این برآوردها تأییدکننده بروز یک «تله تورمی» ساختاری در اروپا است؛ وضعیتی که با کاهش تقاضا در بخش‌های غیرانرژی، نه‌تنها اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت‌ها را با چالش جدی مواجه کرده، بلکه دورنمای رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی در حوزه یورو را برای ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۶ و پس از آن به‌شدت تیره ساخته است.