به گزارش سلامت نیوز به نقل از هفت صبح، چند وقتی است که فضای مجازی و شبکههای اجتماعی پر شده از روایتهایی که هر کدام تصویری متفاوت از یک مصوبه حقوقی ارائه میدهند. عدهای از پایان حق زنان برای طلاق مینویسند، گروهی دیگر از الزام زنان به پس دادن مهریه و حتی هدایای دوران زندگی سخن میگویند و برخی نیز این مصوبه را گامی تازه در محدودتر شدن حقوق زنان میدانند. در مقابل، گروهی از حقوقدانان معتقدند بخش قابل توجهی از آنچه در فضای مجازی دست به دست میشود، با متن مصوبه تفاوت دارد و برداشتهای احساسی و ناقصی از مفاد آن صورت گرفته است.
ماجرا از مصوبهای آغاز میشود که در مجلس با عنوان اصلاح برخی مقررات مربوط به طلاق و مهریه مورد بحث قرار گرفت؛ مصوبهای که هنوز به قانون لازمالاجرا تبدیل نشده و ابلاغ نگردیده اما انتشار برخی بندهای آن، موجی از واکنشها را به همراه داشته است. مهمترین بخش ماجرا، موضوع درخواست طلاق از سوی زن و ارتباط آن با حقوق مالی از جمله مهریه، نفقه، اجرتالمثل و حتی هدایای دریافتی از همسر است؛ موضوعی که موافقان و مخالفان، برداشتهای کاملاً متفاوتی از آن دارند.
دو روی سکه عدالت خانوادگی
براساس متن منتشرشده، در این مصوبه بندی وجود دارد که بر اساس آن اگر زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را دریافت کرده یا اموالی و هدایایی از همسر گرفته باشد، دادگاه میتواند در صورت درخواست طلاق صدور از سوی زن، حکم را به بازگرداندن تمام یا بخشی از این حقوق یا اموال مشروط کند. همین عبارت کوتاه، بیش از هر بخش دیگری مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و بسیاری آن را به این معنا تعبیر کردهاند که زن برای جدایی باید تمام آنچه در طول زندگی مشترک دریافت کرده است، بازگرداند؛ برداشتی که هنوز محل اختلاف حقوقدانان است.
از یک سو بسیاری از فعالان حوزه زنان این مصوبه را گامی رو به عقب در حمایت از حقوق زنان توصیف میکنند و از سویی دیگر موافقان میگویند برخلاف سروصداهایی که در مورد این مصوبه میشود، بندهای آن میتواند متضمن عینی برقراری عدالت بین زوجین باشد. به گفته آنها اولا چرا وقتی زنی درخواست طلاق میدهد، تاوان آن را مرد باید تا سالهای سال و حتی تا پایان عمر با پرداخت مهریه و... بدهد؟ و در عوض زن به راحتی …
