اقتصاد ايران همچنان با چالش بزرگي به نام سهم بالاي دولت در تصميمگيريهاي اقتصادي مواجه است. در شرايطي كه بخش عمده فعاليتهاي اقتصادي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم تحت تاثير سياستهاي دولتي قرار دارد، توسعه بخش خصوصي و رونق تجارت نيازمند اصلاح رويكردها، كاهش مداخلات غيرضرور و ايجاد فضاي رقابتي براي فعالان اقتصادي است. بدون تقويت بخش خصوصي، دستيابي به رشد پايدار، افزايش صادرات غيرنفتي و جذب سرمايهگذاري دشوار خواهد بود. برآوردها نشان ميدهد كه همچنان حدود ۷۰ درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت قرار دارد. در چنين ساختاري، ضروري است سياستگذاريها به گونهاي تنظيم شود كه مسير فعاليت بخش خصوصي تسهيل شده و از تصميمات غيركارشناسي و دستوري كه هزينه فعاليت اقتصادي را افزايش ميدهد، پرهيز شود.
يكي از نمونههاي اين موضوع، روند صدور كارت بازرگاني است. در گذشته، بررسي اهليت و صلاحيت متقاضيان دريافت كارت بازرگاني بر اساس سازوكارهاي حرفهاي و با محوريت اتاق بازرگاني انجام ميشد، اما تغيير اين فرآيند و فاصله گرفتن از همكاري موثر ميان اتاق بازرگاني و وزارت صنعت، معدن و تجارت، موجب شده بخشي از كاركردهاي تخصصي اين فرآيند تحت تاثير قرار گيرد. صدور كارت بازرگاني بايد در قالب يك فرآيند شفاف، قانونمند و مبتني بر تقسيم مسووليت ميان نهادهاي ذيربط انجام شود تا هم نظارت تقويت و هم از بروز آسيبهاي بعدي جلوگيري شود. تجربه سالهاي گذشته نيز نشان داد كه هشدارهاي بخش خصوصي درباره پديده «كارتهاي بازرگاني يكبار مصرف» بيدليل نبوده است. اين پديده زمينهساز فساد، فرار از مسووليتهاي قانوني و آسيب به اعتبار تجارت كشور شد و آثار آن همچنان در اقتصاد ايران مشاهده ميشود.
برخورد با چنين تخلفاتي ضرورتي انكارناپذير است، اما اين برخورد نبايد به گونهاي باشد كه فعالان سالم اقتصادي نيز متحمل هزينه شوند. از سوي ديگر، يكي از مهمترين دغدغههاي صادركنندگان در سالهاي اخير، موضوع رفع تعهد ارزي است. اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات، ضرورتي براي اقتصاد كشور محسوب ميشود، اما در كنار اين اصل، بايد موانع اجرايي نيز مورد توجه قرار گيرد. بسياري از صادركنندگان تمايل دارند تعهدات خود را ايفا كنند، اما در عمل با مقررات پيچيده، محدوديتهاي اجرايي و فرآيندهاي زمانبر مواجه هستند كه انجام اين تعهدات را دشوار ميكند. بنابراين اصلاح قوانين و سادهسازي فرآيندها ميتواند به بهبود بازگشت ارز و افزايش همكاري فعالان اقتصادي كمك كند. در اين ميان نبايد عملكرد تعداد محدودي از متخلفان به كل جامعه بازرگانان و صادركنندگان تعميم داده شود. اكثريت فعالان بخش خصوصي با شفافيت، مسووليتپذيري و در چارچوب قانون فعاليت ميكنند و لازم است سياستگذاريها ميان متخلفان و فعالان سالم اقتصادي تفكيك قائل شود. حفظ اعتبار بخش خصوصي، خود يكي از الزامات توسعه تجارت و افزايش اعتماد در فضاي كسبوكار است. در نهايت، توسعه صادرات غيرنفتي، رونق تجارت و افزايش سرمايهگذاري، بيش از هر چيز به اعتماد متقابل ميان دولت و بخش خصوصي وابسته است. هر چه مقررات دستوپاگير كاهش يابد، فرآيندهاي اجرايي شفافتر و سياستها بر مبناي همكاري و استفاده از ظرفيت فعالان اقتصادي تدوين شود، زمينه براي رشد توليد، افزايش صادرات و تقويت جايگاه اقتصاد ايران در بازارهاي بينالمللي نيز بيش از پيش فراهم خواهد شد.
