آینده بورس؛ارزندگی در اوج ابهام

كمال خانزاده - مديرعامل كارگزاري پويش البرز نوشت: در شرايط فعلي، مهم‌ترين متغير اثرگذار بر بازار سرمايه، ريسك‌هاي سيستماتيك و به‌ويژه وضعيت جنگ و تنش‌هاي منطقه‌اي است؛ متغيري كه در حال حاضر سهمي بسيار بالاتر از عوامل كلاسيك تحليل بنيادي و تكنيكال در جهت‌دهي به بازار دارد. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد اين عامل در شرايط كنوني حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد وزن تصميم‌گيري فعالان بازار را به خود اختصاص داده و به دليل نامشخص بودن چشم‌انداز آن، فضاي احتياط و عدم‌قطعيت بر معاملات حاكم شده است. بر اساس برآوردهاي موجود، در افق هفت تا هشت ماه آينده نيز امكان ترسيم تصوير دقيق از پايان يا تداوم اين وضعيت وجود ندارد.از منظر ارزندگي، بازار سهام در سطوحي بسيار پايين ارزيابي مي‌شود. ارزش دلاري بازار سرمايه كشور در مقاطعي به زير ۹۰ ميليارد دلار رسيده است؛ به‌ويژه در صورتي كه برخي هلدينگ‌ها و دارايي‌هاي تكراري از محاسبات كنار گذاشته شوند. اين رقم در مقايسه با اندازه اقتصاد ملي، نسبت بسيار محدودي را نشان مي‌دهد. در همين چارچوب، بازار سرمايه ايران در قياس با بازارهاي دارايي مانند مسكن و خودرو، همچنان از ارزان‌ترين بازارها به شمار مي‌رود و از منظر نسبت ارزش بازار به توليد ناخالص داخلي، فاصله قابل‌توجهي با كشورهاي منطقه، اقتصادهاي نوظهور و بازارهاي توسعه‌يافته دارد.در بخش درون‌صنعتي نيز شركت‌هاي بورسي تحت فشار جدي قرار دارند. تحريم‌هاي سنگين، محدوديت‌هاي فناورانه و جهش‌هاي شديد ارزي طي سال‌هاي اخير موجب شده‌اند بسياري از صنايع كشور از نظر نوسازي تجهيزات، دسترسي به فناوري روز و توسعه زيرساخت‌ها با عقب‌ماندگي قابل‌توجه مواجه شوند. برآوردها نشان مي‌دهد احداث يا بازسازي واحدهايي مانند پالايشگاه‌ها، كارخانه‌هاي سيمان و ساير صنايع بزرگ، امروز نيازمند منابع ارزي بسيار بالايي است؛ در حالي كه ارزش بازار بسياري از اين شركت‌ها در بورس تنها بخش كوچكي از هزينه جايگزيني آنها را پوشش مي‌دهد. اين موضوع بيانگر محدوديت جدي اقتصاد كشور در تأمين ارز، فناوري و سرمايه‌گذاري خارجي است.هم‌زمان، تورم مزمن و رشد نرخ ارز در سال‌هاي اخير، ساختار كل اقتصاد و بازار سرمايه را تحت تأثير قرار داده است. در اين شرايط، تورم در برخي مقاطع حتي از رشد نرخ ارز نيز پيشي گرفته و فشار قابل‌توجهي بر هزينه‌هاي توليد و قيمت كالاها وارد كرده است. انتظار مي‌رود در سال جاري نيز سطح عمومي قيمت‌ها در محدوده‌هاي بالا باقي بماند و در برخي بخش‌ها، به‌ويژه كالاهاي مصرفي، غذايي و اساسي، رشد قيمتي قابل‌توجهي ثبت شود. اين وضعيت از يك‌سو هزينه تمام‌شده شركت‌ها را افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر، موجب رشد ريالي فروش و درآمد شركت‌هاي بورسي مي‌شود.در نتيجه، گزارش‌هاي فصلي شركت‌ها نيز عمدتاً با رشد درآمدي همراه بوده است. در بسياري از صنايع، افزايش فروش هم‌راستا با تورم يا حتي فراتر از آن بوده و در صنايعي مانند دارو، غذا، سيمان و برخي گروه‌هاي مشابه، اين اثر به‌صورت ملموس‌تري مشاهده شده است. به همين دليل، بخش مهمي از رشد سود اسمي شركت‌ها و افزايش قيمت سهام، بيش از آنكه ناشي از رونق واقعي باشد، حاصل رشد نرخ‌ها و تورم است.با وجود اين شرايط، بازار سرمايه همچنان در محدوده ارزنده ارزيابي مي‌شود و نسبت‌هاي قيمتي آن نشان‌دهنده گراني قابل‌توجه نيست. در صورت كاهش ريسك‌هاي سياسي و شكل‌گيري نوعي ثبات يا تفاهم در فضاي كلان، امكان رشد شاخص بورس تا سطوح حدود ۷.۵ ميليون واحد تا پايان سال وجود دارد. با اين حال، تداوم رشد پايدار بازار در نهايت به افزايش ظرفيت توليدي كشور، ارتقاي زيرساخت‌ها و بهبود شرايط سرمايه‌گذاري وابسته است؛ موضوعي كه كمبود آن در سال‌هاي اخير، خود را در قالب ناترازي برق، آب و ساير كمبودهاي ساختاري اقتصاد نشان داده است.