حميد حاج اسماعيلي
انتشار همزمان خبر كاهش رشد تورم و بازگشت بخشي از شاغلان به كسبوكارشان، در روزهاي اخير بازتاب گستردهاي در فضاي رسانهاي و عمومي داشته است. اما واقعيتهاي ملموس بازار، تداوم تنشهاي نظامي و ساختار آماري كشور نشان ميدهد كه براي فروكش كردن واقعي رشد تورم، نياز است كه تغيير واقعي در معيشت مردم رخ دهد. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه تورم پايين نيامده، بلكه صرفاً شتاب رشد آن با نوسان همراه شده است.
بازخوردها در فضاي اقتصادي نشان ميدهد كه مديران اقتصادي مايلند اين دادهها به عنوان نشانهاي از بهبود اوضاع به جامعه معرفي شوند. هرچند بايد از دولت و مديران اقتصادي براي اين بهبود شاخصها (هرچند بهطور نسبي) قدرداني كرد اما به عنوان كسي كه سالها است تحولات بازار كار و شاخصهاي كلان اقتصاد ايران را دنبال ميكند، معتقدم بين آنچه در آمارهاي رسمي روايت ميشود با آنچه در سفره و معيشت مردم ميگذرد، هنوز فاصله عميقي وجود دارد. بايد ميان «كاهش نرخ تورم» و «كاهش رشد تورم» تمايز روشني قائل شد؛ آنچه اتفاق افتاده دومي است، نه اولي.
دوره زماني كه براي محاسبه اين شاخصها مبنا قرار گرفته، به هيچوجه به عنوان يك دوره پايدار قابل دفاع نيست. البته روشن است كه دولت چهاردهم وارث يك تورم ريشهدار و عميق است و براي پايان دادن به آن به زمان كافي و شرايط مناسب نياز دارد. اقتصاد ما هنوز تغيير ساختاري پيدا نكرده است؛ ما همچنان در وضعيت جنگي و تحت تأثير هزينههاي ناشي از آن هستيم و تحولاتي كه بر متغيرهاي اقتصادي سايه انداخته، با همان قوت گذشته حاكم است. تنها عامل بيروني كه توانست كمي فضا را آرام كند و رونقي نسبي به فضاي كسب وكار ببخشد، توافق و تفاهم ميان ايران و امريكا بود. اين تفاهم در كنار افزايش قيمت نفت، باعث بهبود وروديهاي ارزي كشور شد و بار رواني مثبتي روي بازار و سيستمهاي دولتي گذاشت كه توانست جلوي تورم فزاينده و سه رقمي را بگيرد، اما اين به معناي حل ريشهاي بحران و كاهش قيمتها نيست.
نشانههاي ميداني به وضوح اين ترديد را تاييد ميكنند. دلار به عنوان اصليترين سنجه و محرك تورم در بازار ايران، تنها ظرف دو هفته گذشته با جهشي چند هزار توماني به بالاي مرز ۱۹۰ هزار تومان رسيد. در كنار اين صعود ارزي، سايه تهديدات امنيتي و كمبود منابع براي تأمين …
