چشمانداز تداوم تورم بالا در اقتصاد جهاني همچنان صعودي مانده و نتايج نظرسنجي رويترز با شركت ۵۰۰ اقتصاددان نشان ميدهد كه پيشبيني آنان از نرخ تورم افزايش يافته و همزمان، برآوردهايشان از رشد اقتصادي كاهش يافته است. اين نظرسنجي در زماني انجام شد كه تجاوز نظامي امريكا به ايران براي مدتي كوتاه متوقف شده بود، اما با وجود تحولات اخير، هنوز پيشبيني اقتصاددانان از رشد اقتصاد جهاني در سال جاري و سال آينده تغيير نكرده است. اين تجاوز امريكايي ميتواند چالش بزرگي براي بانكهاي مركزي بزرگ جهان ايجاد كند؛ بانكهايي كه طي سالهاي گذشته تلاش كردهاند نرخ تورم را به سطح هدف بازگردانند، اما در اين زمينه موفقيت چنداني كسب نكردند. اقتصادداناني كه در نظرسنجيهاي رويترز بين ۲۹ ژوئن تا ۲۷ جولاي شركت كردند، پيشبيني نرخ تورم در سال ميلادي جاري را براي ۳۹ اقتصاد از ميان ۵۰ اقتصاد بزرگ جهان در مقايسه با نظرسنجي آوريل افزايش دادند كه بسياري از آنها پيامدهاي تجاوز امريكا به ايران را دليل اين بازنگري عنوان كردند. همزمان، اقتصاددانان پيشبيني رشد اقتصادي ۳۲ اقتصاد از ميان ۵۰ اقتصاد مورد بررسي را نيز كاهش دادند. در مورد تورم سال آينده نيز تقريبا روند مشابهي مشاهده شد و پيشبيني تورم ۳۷ اقتصاد افزايش يافته است، هرچند تعداد اقتصادهايي كه پيشبيني رشد آنها كاهش يافت، كمتر و ۲۱ اقتصاد بود.
كلوديو ايريگوين، رييس جهاني بخش اقتصاد در واحد پژوهش بانك امريكا گفت: «بازار و برخي از همكاران ما احتمالا ميزان ماندگاري تورم را دستكم گرفتهاند. چشمانداز تورم امروز تا حد زيادي به يك عامل مهم، يعني جنگ امريكا عليه ايران، مربوط است، زيرا قيمت نفت ميتواند همچنان افزايش يابد؛ قيمت نفت به ۱۲۰ يا ۱۵۰ دلار خواهد رسيد؟ هيچكس نميداند. اما فكر نميكنم كاهش قابل توجهي در قيمت نفت رخ دهد.»
پيشبيني نرخ تورم براي ۱۷ اقتصاد از ميان ۲۱ اقتصاد پيشرفته مورد بررسي افزايش يافت كه بيشترين بازنگريها مربوط به كشورهاي اروپايي، استراليا و نيوزيلند بود، هرچند ميزان اين تغييرات عمدتا محدود بوده است. بازده اوراق قرضه دولتي حساس به انتظارات تورمي نيز حاكي از افزايش نگرانيها درباره تورم است. بازده اوراق خزانهداري ۱۰ ساله امريكا در نزديكي بالاترين سطح خود از زمان آغاز دوره دوم رياستجمهوري دونالد ترامپ قرار دارد، آنهم با وجود اينكه از آن زمان تاكنون نرخهاي بهره سه بار كاهش يافته است. سرمايهگذاري صدها ميليارد دلاري مرتبط با هوش مصنوعي به رشد قدرتمند چند اقتصاد كمك كرده و موجب شده پيشبيني رشد اقتصاد جهاني در چند نظرسنجي فصلي بدون تغيير بماند. ميانه برآوردها نشان ميدهد اقتصاد جهان در سال جاري، ۲.۹درصد و در ۲۰۲۷ به ميزان ۳.۱درصد رشد خواهد كرد كه هر دو رقم با پيشبيني آوريل يكسان است. پيشبيني رشد اقتصادي امريكا و چين، دو اقتصاد بزرگ جهان كه در صدر موج سرمايهگذاري در هوش مصنوعي قرار دارند، نسبت به سه ماه قبل تغييري نكرده و به ترتيب ۲.۲ و ۴.۶درصد مانده است. كرهجنوبي و تايوان كه هر دو از موج سرمايهگذاري در هوش مصنوعي بهرهمند شدهاند، بيشترين افزايش را در پيشبيني رشد توليد ناخالص داخلي سال ۲۰۲۶ به خود اختصاص دادهاند. فردريك نويمن، اقتصاددان ارشد بانك «اچاسبيسي» (HSBC) در آسيا گفت: يكي از نقاط روشن در بسياري از اقتصادهاي آسيايي، بهويژه كره و تايوان، سرمايهگذاري مرتبط با هوش مصنوعي است. وي هشدار داد كه با بررسي دقيقتر، ساختار اقتصاد شكنندهتر از آن چيزي است كه در ظاهر به نظر ميرسد. بخش قابل توجهي از فعاليتهاي اقتصادي به شكل چشمگيري و مستمر تحت تاثير رونق سختافزارهاي هوش مصنوعي قرار دارد اما اين رونق دامنه محدودي دارد، تنها به نفع گروه كوچكي است و ركود در ساير بخشها را پنهان ميكند.
پيشبيني رشد اقتصادي تقريبا براي تمامي اقتصادهاي ديگر در ۲۰۲۶ كاهش يافت. در اين ميان، كويت، بحرين، قطر و عربستان سعودي بيشترين كاهش پيشبيني رشد را تجربه كردند با اين حال، پيشبيني ميشود اقتصاد اين كشورها در سال آينده بهبود يابد. خبرگزاري رويترز گزارش كرد، همچنين پيشبيني ميشود اقتصاد منطقه يورو در سال جاري فقط ۰.۵ درصد رشد كند كه تقريبا نصف پيشبيني ۰.۹ درصدي آوريل است. با اين حال، انتظار ميرود رشد اقتصادي منطقه يورو در سال ۲۰۲۷، بيش از دو برابر شود و به ۱.۲درصد برسد.
