الزام جدید برای واردات کالاهای اساسی

صادرات گاز طبیعی قطر از ابتدای ۲۰۲۶ به دلیل جنگ علیه ایران بیش از ۵۴ درصد کاهش داشته است. به گزارش اکوایران به نقل از مشرق براساس خبری از مؤسسه اس‌اندپی گلوبال انرژی؛ صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) قطر در هفت ماهه نخست سال جاری با کاهشی بی‌سابقه مواجه شده و به کمتر از نیمی از میزان مدت مشابه سال قبل رسیده است. این افت عظیم، زنگ خطری جدی برای بازار جهانی انرژی به شمار می‌رود.

آمارها نشان می‌دهد که صادرات LNG قطر در بازه زمانی ابتدای سال تا ۲۲ ژوئیه، از ۴۶.۲ میلیون تن به ۲۱ میلیون تن سقوط کرده است؛ یعنی بیش از ۵۴ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که بازار جهانی هنوز در حال تطبیق با کاهش ۲۰ درصدی عرضه جهانی LNG است و این روند در پنج ماه گذشته ادامه داشته است.

علت اصلی این کاهش بی‌سابقه، به حملات ایران به تأسیسات انرژی قطر بازمی‌گردد. شرکت قطرانرژی در تاریخ ۴ مارس وضعیت فورس ماژور اعلام کرد و تا ۱۹ مارس، مقامات قطری تأیید کردند که حملات ایران، ۱۷ درصد از تولید LNG این کشور را برای دوره‌ای ۳ تا ۵ ساله تحت تأثیر قرار داده است. این موضوع نشان می‌دهد که با یک بحران بلندمدت در عرضه انرژی مواجه هستیم، نه یک اختلال موقتی.

چین بیشترین آسیب را دید

بررسی روند واردات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار LNG قطر، بیشترین ضربه را متحمل شده است. واردات این کشور از قطر طی این دوره از ۱۱ میلیون تن به ۵.۱ میلیون تن کاهش یافته است. هند نیز با کاهش از ۶.۷ به ۲.۱ میلیون تن روبرو شده است. تایوان و کره جنوبی نیز هر دو بیش از ۵۰ درصد کاهش در واردات خود از قطر داشته‌اند که نشان از عمق این بحران در سراسر آسیا دارد.

افزایش قیمت موقتی نیست

آمریکای شمالی تا حد زیادی توانسته است کمبود حجم عرضه از خاورمیانه را جبران کند، اما آمارها نشان می‌دهد که در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶، کاهش عرضه از منطقه خاورمیانه نسبت به سال قبل به نزدیک ۱۸ میلیون تن رسیده است که این رقم بیش از دو برابر ضربه وارد شده در سه‌ماهه اول سال است.

کارشناسان تأکید می‌کنند که این کاهش عرضه، ساختاری و ناشی از تخریب زیرساخت‌های تولید است و نمی‌توان آن را یک افزایش موقتی قیمت یا نوسان فصلی تلقی کرد. بازار جهانی انرژی همچنان در حال بازتعریف قیمت‌ها و یافتن مسیرهای جایگزین برای تأمین نیازهای خود است و این روند احتمالاً تا مدتها ادامه خواهد داشت.

بازار ارزهای دیجیتال امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ صحنه یک تحول بزرگ و کاملاً غیرمنتظره بود. قیمت بیت‌کوین که هفته‌ها در یک محدوده باریک و خفه‌کننده گرفتار شده بود، ناگهان با یک جهش انفجاری، تمام سقف‌های مقاومتی را یکی پس از دیگری در هم کوبید و به بالاترین سطح خود در ۱۱ هفته اخیر دست یافت. این حرکت ناگهانی که بسیاری از تحلیل‌گران را غافلگیر کرد، در حالی رخ داد که کمتر کسی انتظار چنین صعود قدرتمندی را در آستانه پایان ماه اوت داشت.

طوفان قیمتی امروز نه تنها معادلات قبلی بازار را به هم ریخت، بلکه چشمانداز جدیدی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داده است. در این گزارش جامع، به بررسی ابعاد مختلف این جهش تاریخی، علل پنهان آن، واکنش بازارهای جهانی و پیش‌بینی‌های مهم برای فردا و روزهای آینده خواهیم پرداخت. جدول قیمت ارز دیجیتال بیت کوین امروز (پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵) شاخص قیمت قیمت (دلار) قیمت (تومان) نرخ فعلی ۶۸,۶۰۷.۴۱ ۱۲ میلیارد و ۹۱۵ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان بالاترین قیمت روز ۶۸,۸۹۱.۱۱ ۱۲ میلیارد و ۹۶۸ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۲۰۰ تومان پایین‌ترین قیمت روز ۶۴,۱۷۸.۴۳ ۱۲ میلیارد و ۸۳ میلیون و ۵۶۸ هزار و ۶۰۰ تومان بیشترین مقدار نوسان روز ۱,۵۶۲.۱۴ ۲۹۴ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۶۰۰ تومان درصد بیشترین نوسان روز ۰.۱۸%+ – نرخ بازگشایی بازار ۶۴,۶۰۹.۲۱ ۱۲ میلیارد و ۱۶۴ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان نرخ روز گذشته ۶۴,۶۰۹.۲۱ ۱۲ میلیارد و ۱۶۴ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان درصد تغییر نسبت به روز گذشته ۶.۱۹%+ – میزان تغییر نسبت به روز گذشته ۳,۹۹۸.۲ ۷۵۲ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۴۰۰ تومان چرا قیمت بیت‌ کوین امروز ناگهان منفجر شد؟

دلیل این جهش عظیم و غیرمنتظره را باید در خارج از دنیای رمزارزها جستجو کرد. محرک اصلی این تحول بزرگ، اعلامیه غافلگیرکننده وزارت خزانه‌داری آمریکا بود. این وزارتخانه اعلام کرد که قصد دارد حداقل دو برابر حجم عملیات بازخرید اوراق قرضه بلندمدت خود را افزایش دهد و سقف آن را از ۲ میلیارد دلار به حداقل ۴ میلیارد دلار در هر عملیات برساند. این تصمیم که از ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور) اجرایی می‌شود，در واقع نوعی «کی‌ای لایت» (تسهیل کمی سبک) تلقی شد که به معنای تزریق نقدینگی هنگفت به بازارهای مالی است.

نتیجه این اقدام چه بود؟ بلافاصله پس از این اعلامیه، بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا که اخیراً به بالاترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته رسیده بود，به شدت سقوط کرد. همزمان، شاخص دلار نیز تضعیف شد. این ترکیب (کاهش بازده اوراق قرضه و تضعیف دلار) دقیقاً همان چیزی است که بازارهای ریسک‌پذیر مانند سهام و بیت‌کوین به آن عشق می‌ورزند. سرمایه‌ای که پیش‌تر به خاطر بازده بالای ۵ درصدی اوراق قرضه آمریکااز بازارهای ریسک‌پذیر خارج شده بود، ناگهان دوباره به سمت این بازارها سرازیر شد. نقش کاخ سفید و نشست تاریخی رمزارزها

اما ماجرا به اینجا ختم نشد. یک عامل حیاتی دیگر نیز به این آتش دامن زد: نشست تاریخی کاخ سفید. همزمان با این تحولات مالی، گزارش‌ها حاکی از آن بود که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، قرار است با مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ رمزارزی مانند Coinbase، Kraken، Blockchain.com و Ripple در کاخ سفید دیدار کند. این نشست که در بالاترین سطح ممکن برگزار می‌شود، به عنوان یک سیگنال قوی از سوی دولت آمریکا برای حمایت از این صنعت نوپا تعبیر شد.

فضای مثبت نظارتی نیز به این روند دامن زد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به تازگی پیش‌نویس مقررات جدیدی را ارائه کرده است که به دنبال معافیت برخی از دارایی‌های دیجیتال از ثبت‌نام به عنوان اوراق بهادار است تا مسیر را برای شرکت‌های نوپا و در مرحله تأمین مالی هموارتر کند. این تحولات نشان می‌دهد که دولت آمریکا در حال تغییر رویکرد خود نسبت به صنعت رمزارزها است و این موضوع، اعتماد را به بازار بازگردانده است. جهش قیمت و موج گسترده تسویه حساب‌ها

این محرک‌های قوی باعث شد تا قیمت بیت‌کوین که روز خود را با قیمت ۶۴,۶۰۹ دلار آغاز کرده بود，ناگهان اوج بگیرد و تا بالاترین سطح روزانه خود یعنی ۶۸,۸۹۱ دلار نیز پیشروی کند. این افزایش ۷.۸۳ درصدی در یک روز، بزرگترین جهش قیمت بیت‌کوین از ماه مارس (اسفند ۱۴۰۴) تاکنون محسوب می‌شود.

اما این صعود انفجاری، یک پیامد مهم و بعضاً دردناک نیز به همراه داشت: موج عظیم تسویه حساب‌های موقعیت‌های فروش (Short Liquidations) . افزایش ناگهانی قیمت، معامله‌گرانی را که روی کاهش قیمت شرط بسته بودند، غافلگیر کرد و آنها را مجبور به خرید اجباری بیت‌کوین برای پوشش ضررهایشان کرد. این موضوع خود به یک کاتالیزور قدرتمند تبدیل شد و قیمت را بیش از پیش بالا برد. بر اساس داده‌های Coinglass، در جریان این حرکت سریع، بیش از ۱ میلیارد دلار در عرض یک ساعت و حدود ۱.۵ میلیارد دلار در ۲۴ ساعت گذشته تسویه شده است. برخی منابع نیز رقم تسویه‌حساب‌ها را تا ۲ میلیارد دلار نیز برآورد کرده‌اند. تحلیل تکنیکال؛ آیا سقف ۷۰ هزار دلاری در آستانه شکستن است؟

از منظر تحلیل تکنیکال، جهش امروز بسیار حائز اهمیت است زیرا بیت‌کوین موفق شد از سه سطح مقاومتی کلیدی عبور کند:

۱. ۶۲,۲۷۷ دلار: کف محدوده‌ای که بیت‌کوین ماه‌ها در آن نوسان داشت.

۲. ۶۵,۰۰۰ دلار: سطح روانی و مقاومت مهمی که بارها مانع صعود شده بود.

۳. ۶۶,۸۰۳ دلار: سقف محدوده ۶ هفته‌ای که از ماه ژوئن (خرداد) هر بار مانع از رشد بیشتر شده بود.

شکستن همزمان این سه مانع در یک روز، یک سیگنال صعودی بسیار قوی محسوب می‌شود. تحلیل‌گران با استفاده از روش «برابر با ارتفاع محدوده» (Measured Move)، هدف قیمتی بعدی را حدود ۷۱,۳۲۹ دلار محاسبه کرده‌اند. نکته جالب اینجاست که میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA ۲۰۰) نیز در محدوده ۷۱,۴۹۱ دلار قرار دارد. همگرایی این دو هدف در یک محدوده (۷۱,۳۰۰ تا ۷۱,۵۰۰ دلار)، آن را به یک نقطه حساس و سرنوشت‌ساز برای بازار تبدیل کرده است. زنگ خطر؛ آیا قیمت فعلی یک تله نقدینگی است؟

با وجود تمام این سیگنال‌های صعودی، برخی کارشناسان نسبت به ادامه این روند هشدار می‌دهند. قیمت فعلی بیت‌کوین (حدود ۶۸,۶۰۰ دلار) تقریباً دقیقاً با میانگین قیمت خرید دارندگان کوتاه‌مدت (کسانی که کمتر از ۱۵۵ روز است که بیت‌کوین خریده‌اند) برابر است. این بدان معناست که بسیاری از سرمایه‌گذارانی که در ماه‌های اخیر خرید کرده‌اند، اکنون به نقطه سر به سر (Breakeven) رسیده‌اند.

این یک زنگ خطر مهم است، زیرا در این نقاط، بسیاری از معامله‌گران تمایل دارند برای حفظ سرمایه خود، دارایی‌هایشان را بفروشند. بنابراین، بیت‌کوین در مسیر صعودی خود با دو دیوار بزرگ روبروست: اول، فشار فروش دارندگان کوتاه‌مدت در قیمت‌های فعلی و دوم، مقاومت سرسختانه میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۷۱,۵۰۰ دلار. پیش‌ بینی قیمت بیت‌ کوین در بازار ارز دیجیتال (فردا و میان‌مدت)

با توجه به تحلیل‌های انجام شده و داده‌های موجود، پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین برای فردا و روزهای آینده به شرح زیر است: بازه زمانی پیش‌بینی قیمت (دلار) پیش‌بینی قیمت (تومان) تحلیل فردا (۳۰ مرداد) ۶۹,۵۰۰ – ۷۰,۲۰۰ ۱۳ میلیارد و ۸۴ میلیون تومان در صورت تداوم احساسات مثبت و ورود نقدینگی، احتمال تست مجدد سقف ۷۰ هزار دلاری وجود دارد. یک هفته آینده ۷۰,۰۰۰ – ۷۲,۰۰۰ ۱۳ میلیارد و ۵۴۶ میلیون تومان هدف اصلی، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۷۱,۵۰۰ دلار است. شکست آن می‌تواند راه را برای رشد بیشتر هموار کند. یک ماه آینده ۶۵,۰۰۰ – ۷۵,۰۰۰ ۱۴ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان بسته به نتایج نشست‌های سیاست‌گذاری و تصمیمات فدرال رزرو، بازار می‌تواند وارد یک فاز صعودی جدید یا اصلاحی شود.

سناریوی صعودی: اگر بیت‌کوین بتواند سطح ۷۰,۰۰۰ دلار را پشت سر بگذارد و بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه تثبیت شود، راه برای صعود به سمت اهداف بالاتر مانند ۷۵,۰۰۰ دلار باز خواهد شد. در این سناریو، تحلیل‌گران «Standard Chartered» حتی هدف ۱۰۰,۰۰۰ دلاری را برای پایان سال ۲۰۲۶ محتمل می‌دانند.

سناریوی نزولی (وضعیت قرمز): در صورت برخورد به مقاومت قوی و عدم توانایی در عبور از آن، احتمال یک ریزش سنگین و بازگشت به محدوده ۶۵,۰۰۰ تا ۶۶,۰۰۰ دلار وجود دارد. این سناریو در صورت بروز هرگونه خبر منفی یا تغییر ناگهانی در سیاست‌های پولی، تقویت خواهد شد. تحلیل بازار و نقش معامله‌گران بزرگ

یکی از نکات جالب توجه در بازار امروز، ورود سنگین سرمایه‌گذاران نهادی بود. داده‌ها نشان می‌دهد که صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین در روز سه‌شنبه، ۱۸۹ میلیون دلار ورودی ثبت کرده‌اند که مجموع ورودی‌های ماه آگوست (مرداد) را به ۹۵۱ میلیون دلار رسانده است. همچنین گزارش شده که «جین استریت» (یک شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ) اخیراً ۶۳۰ میلیون دلار بیت‌کوین خریداری کرده و دارایی‌های خود را به بیش از ۱ میلیارد دلار رسانده است. این حرکت‌ها نشان از احساسات مثبت و اعتماد مجدد نهادهای بزرگ به این بازار دارد.

از سوی دیگر، داده‌های آنچین نشان می‌دهد که نقدینگی استیبل‌کوین‌ها در صرافی‌ها از ماه می (اردیبهشت) تاکنون ۱۴ میلیارد دلار کاهش یافته است که می‌تواند یک عامل محدودکننده برای رشد بیشتر قیمت باشد. نقطه عطف؛ آیا فردا روز سرنوشت‌سازی خواهد بود؟

همه نگاه‌ها به فردا، جمعه ۳۰ مرداد، دوخته شده است. بازار در انتظار یک سیگنال قوی دیگر است تا بتواند جهت حرکت خود را مشخص کند. اگر بیت‌کوین بتواند دستاوردهای امروز را حفظ کند و حتی فراتر رود، می‌تواند یک نقطه عطف تاریخی در روند قیمتی خود رقم بزند. اما اگر خریداران نتوانند قیمت‌ها را در سطوح فعلی نگه دارند، ممکن است شاهد یک موج سنگین فروش و عقب‌نشینی قیمت به سطوح پایین‌تر باشیم.

چشم‌ها به دو رویداد کلیدی دوخته شده است:

۱. نتیجه نشست کاخ سفید: هرگونه اعلامیه یا سیگنال مثبت از این نشست می‌تواند موتور محرک جدیدی برای بازار باشد.

۲. صورت‌جلسه فدرال رزرو: انتشار صورت‌جلسه نشست اخیر فدرال رزرو، سرنخ‌های مهمی در مورد مسیر آینده سیاست‌های پولی و نرخ بهره ارائه خواهد داد. شرایط حساس و هشدار به معامله‌گران

در چنین شرایطی که بازار در یک وضعیت ویژه و بحرانی به سر می‌برد، احتیاط بیش از پیش توصیه می‌شود. نوسانات شدید امروز، هم فرصت‌های طلایی برای سودآوری ایجاد کرده و هم ریسک‌های جدید و قابل توجهی را به همراه دارد. معامله‌گرانی که بدون استراتژی وارد این بازار می‌شوند، ممکن است در دام نوسانات شدید گرفتار شوند.

واقعیت این است که بازار هنوز در یک شرایط شکننده قرار دارد و نمی‌توان با قطعیت درباره ادامه روند صعودی اظهارنظر کرد. آنچه امروز رخ داد، یک اتفاق غیرمنتظره بود که معادلات را تغییر داد، اما برای تأیید یک روند جدید، به تداوم این حرکت و شکست سطوح مقاومتی بالاتر نیاز است. پیش‌ بینی قیمت اتریوم در بازار ارز دیجیتال

همگام با جهش بیت‌کوین، سایر ارزهای دیجیتال نیز عملکرد قابل توجهی داشتند. اتریوم (ETH) که دومین رمزارز بزرگ جهان است، با رشد بیش از ۱۰ درصدی به محدوده ۲,۱۱۳ دلار رسید. این افزایش نشان‌دهنده ورود مجدد سرمایه به کل بازار ارزهای دیجیتال است. کارشناسان معتقدند در صورت تداوم روند صعودی بیت‌کوین، اتریوم نیز می‌تواند به سمت مقاومت ۲,۲۰۰ دلاری حرکت کند. پیش‌بینی قیمت اتریوم برای فردا در محدوده ۲,۱۵۰ تا ۲,۲۵۰ دلار قرار دارد. بیشتر بخوانید چرا قیمت بیت‌ کوین امروز با وجود افزایش ۰٫۵۴ درصدی، زنگ خطر پایان روند صعودی را به صدا درآورده؟ | وضعیت قرمز در کمین؛ معادلاتی که کمتر کسی انتظارش را داشت و بازار را به لبه پرتگاه کشاند معمای ۶۵ هزار دلاری بیت‌ کوین؛ چرا بازار با سقف تاریخی فاصله دارد و تحلیلگران از این جهش غافلگیر شدند؟ (جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) بیت‌ کوین از ۷۳ هزار دلار رد شد؛ این صعود ادامه دارد یا تله نهنگ‌هاست؟ | سناریوی BTC تا پایان این هفته اینجاست قیمت دوج‌کوین امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد؛ سقوط یا جهش قریب‌وقوع؟ راز تحول بزرگی که بازار را شوکه کرد ریپل یک ماهه ۱۳ درصد از دست داد | آیا قانون کلریتی آمریکا XRP را نجات می‌دهد؟ | قیمت ریپل امروز سه‌شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵

در روزهايي كه تورم و افزايش هزينه‌هاي زندگي بار ديگر به يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي اقتصادي خانوارها تبديل شده، بحث درباره ارز ترجيحي نيز دوباره به فضاي اقتصادي كشور بازگشته است. گروهي از منتقدان سياست ارزي دولت، با اشاره به افزايش قيمت كالاهاي اساسي، حذف ارز ترجيحي را يكي از عوامل تشديد فشار معيشتي مي‌دانند و معتقدند ادامه تخصيص ارز با نرخ ترجيحي مي‌توانست بخشي از اين فشار را كنترل كند. در مقابل، بخش ديگري از كارشناسان و سياستگذاران اقتصادي همچنان بر اين باورند كه ادامه ارز ترجيحي با توجه به تجربه سال‌هاي گذشته، منابع محدود ارزي و مشكلات ناشي از چندنرخي بودن ارز امكان‌پذير نبود و اصلاح اين سازوكار، دير يا زود بايد در اقتصاد ايران اتفاق مي‌افتاد. بحث درباره ارز ترجيحي البته موضوع تازه‌اي نيست. در سال‌هاي گذشته نيز هر بار كه نرخ تورم افزايش پيدا كرده يا قيمت كالاهاي اساسي با جهش مواجه شده، اين پرسش مطرح شده كه آيا سياست حذف ارز ترجيحي تصميم درستي بوده است يا خير. با اين حال، بررسي اين موضوع نيازمند تفكيك دو مساله است؛ يكي اصل تخصيص ارز با نرخ ترجيحي و ديگري نحوه اجراي سياست حمايتي پس از حذف آن. ارز ترجيحي در اقتصاد ايران با هدف كنترل قيمت كالاهاي اساسي و حمايت از مصرف‌كننده شكل گرفت. دولت با اختصاص ارز ارزان‌تر به واردات برخي كالاها تلاش مي‌كرد هزينه واردات و در نتيجه قيمت نهايي كالا براي مصرف‌كننده كاهش پيدا كند. در ظاهر، اين سازوكار قرار بود فاصله ميان قيمت جهاني و قدرت خريد خانوار ايراني را جبران كند. اما تجربه چند سال اجراي آن نشان داد كه ميان ارز ارزان تخصيص‌يافته در ابتداي زنجيره و قيمتي كه مصرف‌كننده در انتهاي زنجيره پرداخت مي‌كند، هميشه رابطه مستقيمي وجود ندارد. مهم‌ترين مساله ارز ترجيحي، فاصله ميان نرخ اين ارز و نرخ ارز در بازار بود. هرچه اين فاصله بيشتر مي‌شد، ارزش اقتصادي دسترسي به ارز ترجيحي نيز افزايش پيدا مي‌كرد. در نتيجه، تخصيص ارز به يك موضوع مهم در فرآيند تجارت تبديل شد و دسترسي به ارز ارزان، خود يك امتياز اقتصادي محسوب مي‌شد. در چنين شرايطي، سياستي كه هدف اوليه آن حمايت از مصرف‌كننده بود، با مساله رانت در نقطه تخصيص منابع مواجه شد. مشكل ديگر، دشواري رديابي يارانه در طول زنجيره بود. دولت ارز را با نرخ پايين‌تر در اختيار واردكننده قرار مي‌داد، اما تضمين اينكه تمام اين مابه‌التفاوت در نهايت به كاهش قيمت براي مصرف‌كننده تبديل شود، ساده نبود. از واردات تا توليد، توزيع و خرده‌فروشي، حلقه‌هاي متعددي وجود داشتند كه هر كدام مي‌توانستند بخشي از اين تفاوت قيمت را جذب كنند. به همين دليل، در سال‌هاي اجراي ارز ترجيحي نيز اين پرسش همواره مطرح بود كه چه ميزان از منابعي كه دولت براي حمايت از كالاهاي اساسي هزينه مي‌كند، واقعا به مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد. تجربه ارز ۴۲۰۰ توماني نيز همين مساله را به شكل جدي‌تري وارد ادبيات اقتصادي كشور كرد. با وجود حجم بالاي منابعي كه براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص يافت، قيمت بسياري از كالاهاي مشمول اين سياست در بازار ثابت نماند. همزمان، فاصله نرخ رسمي و آزاد ارز افزايش پيدا كرد و انتقادها نسبت به رانت ايجادشده در فرآيند تخصيص ارز شدت گرفت. در نهايت، سياست تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني در سال ۱۴۰۱ متوقف شد و دولت تلاش كرد منابع حاصل از اين اصلاح را از طريق سياست‌هاي حمايتي ديگري به خانوارها منتقل كند. حذف ارز ترجيحي اما بدون هزينه نبود. افزايش قيمت برخي كالاهاي اساسي پس از اجراي اين سياست، يكي از مهم‌ترين پيامدهاي كوتاه‌مدت آن بود و فشار قابل توجهي بر سبد مصرفي خانوارها ايجاد كرد. همين تجربه اكنون يكي از مهم‌ترين استدلال‌هاي منتقدان سياست حذف ارز ترجيحي است. آنها معتقدند در اقتصادي كه خانوارها با تورم مزمن مواجهند، افزايش قيمت كالاهاي ضروري مي‌تواند فشار بيشتري بر دهك‌هاي پايين وارد كند. با اين حال، افزايش قيمت پس از حذف ارز ترجيحي لزوما به معناي آن نيست كه ادامه ارز ترجيحي مي‌توانست مساله را حل كند. بخشي از افزايش قيمت ناشي از آن بود كه قيمت واقعي ارز و هزينه واردات، پيش از اين در قالب نرخ ترجيحي به شكل مصنوعي پايين نگه داشته مي‌شد. حذف اين نرخ به معناي آشكار شدن بخشي از هزينه‌اي بود كه پيش از آن در بودجه دولت و منابع ارزي پنهان مي‌شد. در كنار اين مساله، اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با مجموعه‌اي از عوامل تورم‌زا مواجه بوده است؛ از نوسانات نرخ ارز و كسري بودجه گرفته تا رشد هزينه‌هاي توليد، تحريم‌ها و محدوديت‌هاي تجارت خارجي. به همين دليل، نسبت دادن تمام افزايش قيمت كالاهاي اساسي به حذف ارز ترجيحي، تصوير كاملي از تحولات قيمت‌ها ارايه نمي‌دهد. همان‌طور كه بازگشت به ارز ترجيحي نيز لزوما به معناي بازگشت قيمت‌ها به سطح پيش از حذف نخواهد بود. در واقع، اختلاف اصلي امروز بيشتر بر سر نحوه حمايت از مصرف‌كننده پس از حذف ارز ترجيحي است. اگر قرار باشد دولت همچنان بخشي از هزينه كالاهاي اساسي را به عنوان سياست حمايتي پرداخت كند، اين سوال مطرح است كه اين حمايت بايد در كدام نقطه از زنجيره انجام شود. تجربه ارز ترجيحي نشان داده است كه پرداخت يارانه در ابتداي زنجيره، يعني به واردكننده يا تامين‌كننده، الزاما به همان ميزان به مصرف‌كننده نهايي منتقل نمي‌شود. به همين دليل، سياستگذاران در سال‌هاي اخير به سمت انتقال مستقيم‌تر حمايت به خانوار حركت كرده‌اند. كالابرگ يكي از ابزارهايي است كه براي همين هدف طراحي شده است. منطق آن اين است كه به جاي ارزان نگه داشتن يك نهاده يا كالاي وارداتي از طريق نرخ ارز، قدرت خريد مشخصي در اختيار خانوار قرار گيرد تا حمايت دولت در نقطه مصرف قابل مشاهده باشد. اين مدل البته در اجرا با چالش‌هايي مواجه شده است. مهم‌ترين بحث در شرايط فعلي، فاصله ميان اعتبار كالابرگ و هزينه واقعي سبد كالاهاي اساسي است. با افزايش قيمت‌ها، مبلغي كه در يك مقطع مي‌توانست بخش قابل توجهي از هزينه خانوار را پوشش دهد، ممكن است در مقطع ديگري اثرگذاري كمتري داشته باشد. اين مساله باعث شده بخشي از نقدهاي موجود متوجه خود سياست كالابرگ شود. با اين حال، ناكافي بودن ميزان حمايت با اصل انتقال يارانه به مصرف‌كننده تفاوت دارد. اگر اعتبار كالابرگ متناسب با تورم و تغيير هزينه سبد مصرفي افزايش پيدا نكند، طبيعي است كه اثرگذاري آن كاهش پيدا كند. مساله‌اي كه در اينجا وجود دارد بيشتر به اندازه، سازوكار و استمرار حمايت مربوط مي‌شود تا اينكه اصل حمايت مستقيم از خانوار را زير سوال ببرد. كامران ندري، تحليلگر اقتصادي و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ایرنا، درباره سياست حذف ارز ترجيحي و تك‌نرخي شدن ارز اظهار داشت: مساله اصلي فقط اين نبود كه دولت بخواهد شكاف ميان نرخ‌هاي رسمي و آزاد را كاهش دهد، بلكه واقعيت اين بود كه دولت ديگر منابع ارزي كافي براي تخصيص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني در اختيار نداشت. دولت ناچار بود ارز مورد نياز را با نرخ‌هاي بسيار بالاتر از بازار تهيه و سپس با قيمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختيار واردكنندگان كالاهاي اساسي قرار دهد كه اين موضوع بار مالي بسيار سنگيني را به بودجه تحميل مي‌كرد. ندري ادامه داد: به دولت توصيه شده بود كه نرخ ارز ترجيحي را به صورت تدريجي افزايش دهد، اما حتي اجراي اين پيشنهاد نيز به دليل محدوديت منابع ارزي امكان‌پذير نبود، زيرا دولت همچنان بايد ارز را با قيمت‌هاي بالا خريداري و با نرخ پايين عرضه مي‌كرد كه به معناي تحمل زيان قابل توجه در هر دلار بود. وي تاكيد كرد: با در نظر گرفتن حجم حدود ۱۴ ميليارد دلار ارز تخصيصي براي كالاهاي اساسي، مشخص است كه ادامه اين سياست امكان‌پذير نبود. بنابراين حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني بيش از آنكه يك برنامه اصلاحي براي كاهش فاصله نرخ‌هاي ارز باشد، ناشي از اجبار و محدوديت منابع ارزي دولت بود. ندري درباره عملكرد دولت چهاردهم در مديريت بحران‌هاي اقتصادي نيز گفت: اقتصاد ايران سال‌هاست كه درگير بحران‌هاي مختلف است و در دولت چهاردهم نيز جنگ به اين مشكلات اضافه شده است. هرچند در حال حاضر كمبود گسترده كالاهاي اساسي در كشور وجود ندارد، اما اين به معناي موفقيت كامل در مديريت بازار و تورم نيست، زيرا اين كالاها با قيمت‌هاي بسيار بالا به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسند و خانوارهاي كم‌درآمد براي تامين نيازهاي اوليه خود با فشار اقتصادي سنگيني مواجه هستند. اين تحليلگر اقتصادي با مقايسه وضعيت ايران با كشورهاي درگير جنگ اظهار داشت: عملكرد اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهايي مانند روسيه و اوكراين ضعيف‌تر بوده است. البته روسيه از درآمدهاي قابل توجه نفتي و اوكراين از كمك‌هاي گسترده خارجي بهره‌مند بوده‌اند. وي تاكيد كرد: مشكلات موجود را نبايد صرفا به دولت چهاردهم نسبت داد، زيرا اين مسائل ريشه در ساختار حكمراني و نظام مديريتي كشور دارد. به اعتقاد من، ضعف مديريت در دولت‌هاي مختلف از گذشته وجود داشته و مانع دستيابي به عملكرد مطلوب در مديريت اقتصاد شده است. اين تحليلگر اقتصادي درباره ابزارهاي دولت براي كنترل پايه پولي و مهار رشد نقدينگي اظهار داشت: اگر اين ابزارها موفق بودند، امروز با تورم‌هاي بسيار بالا مواجه نبوديم. بر اساس آمارهاي منتشر شده، نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۸۴ درصد رسيده و اگر سياست‌هاي پولي نتيجه‌بخش بود، چنين سطحي از تورم شكل نمي‌گرفت.

وي افزود: البته در همه كشورهايي كه درگير جنگ مي‌شوند، افزايش تورم تا حدودي طبيعي است، براي نمونه در جنگ روسيه و اوكراين نيز تورم در اين كشورها افزايش يافت. ندري با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران پيش از جنگ نيز با مشكل مزمن تورم روبه‌رو بود و بانك مركزي در كنترل آن موفق عمل نكرده بود، اظهار داشت: مهم‌ترين سياستي كه بانك مركزي طي اين مدت به كار گرفته، سياست كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها بوده به اين معنا كه سقفي براي اعطاي تسهيلات و رشد اعتبارات بانك‌ها تعيين شده است. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه هم نرخ رشد نقدينگي و هم نرخ تورم همچنان در سطوح بالايي قرار دارند، افزود: پيش از جنگ نيز سياست‌هاي پولي نتوانسته بود تورم را مهار كند و طبيعي است كه در شرايط سخت‌تر پس از جنگ نيز انتظار عملكرد بهتري وجود نداشته باشد. ندري درباره افزايش ميانگين تورم در دولت چهاردهم نسبت به دولت‌هاي گذشته گفت: در دولت‌هاي پيشين، ميانگين تورم معمولا در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد قرار داشت، اما در دولت چهاردهم ميانگين تورم به بيش از ۵۰ درصد رسيده است كه نشان‌دهنده تشديد فشارهاي تورمي در اقتصاد است. ندري با تاكيد بر استقلال بانك مركزي و تفكيك سياست‌هاي پولي و مالي در دولت براي مهار تورم گفت: در شرايط فعلي، استقلال واقعي بانك مركزي در نظام حقوقي كشور وجود ندارد؛ مفهوم استقلال بانك مركزي اين است كه تصميم‌گيران اصلي اين نهاد بتوانند بدون ملاحظات سياسي، نگراني از بركناري يا فشارهاي بيروني، درباره سياست‌هاي پولي تصميم‌گيري كنند و دولت نيز سلطه‌اي بر تصميمات بانك مركزي نداشته باشد. وي افزود: قانون جديد بانك مركزي چنين استقلالي را براي اين نهاد به رسميت نمي‌شناسد. رييس‌جمهور پس از آغاز به كار مي‌تواند رييس كل بانك مركزي را تغيير دهد و هر زمان نيز از عملكرد وي رضايت نداشته باشد، اين اختيار قانوني را دارد كه رييس كل را بركنار كند. با تغيير رييس كل نيز ساير اركان مديريتي بانك مركزي به راحتي قابل تغيير هستند؛ بنابراين از منظر قانوني، بانك مركزي ايران مستقل نيست. ندري ادامه داد: ممكن است رييس كل بانك مركزي به واسطه نفوذ يا جايگاه شخصي خود در دولت بتواند در برخي موارد در برابر خواسته‌هاي دولت مقاومت كند، اما در شرايط فعلي كه كشور با مشكلاتي چون جنگ، تحريم، محاصره دريايي و اختلال در تجارت خارجي مواجه است، بانك مركزي نمي‌تواند سخت‌گيري زيادي در اجراي سياست‌هاي پولي داشته باشد. وي با اشاره به شرايط اقتصادي كشور گفت: وقوع جنگ، افزايش هزينه‌هاي دولت، تشديد كسري بودجه و كاهش شديد درآمدهاي نفتي، فشار مضاعفي بر منابع مالي دولت وارد كرده و در چنين شرايطي بانك مركزي ناگزير است با برخي خواسته‌ها و سياست‌هاي دولت همراهي كند. بازگشت بحث ارز ترجيحي در شرايط تورمي فعلي را مي‌توان از اين زاويه نيز بررسي كرد. فشار معيشتي موجود واقعي است و نمي‌توان آن را ناديده گرفت؛ اما پاسخ به اين فشار الزاما بازگشت به سياستي نيست كه پيش از اين نيز با مشكلات ساختاري مواجه بوده است. آنچه در تجربه ارز ترجيحي مورد نقد قرار گرفته، صرفا قيمت يك دلار يا يك تصميم ارزي نبود، بلكه شيوه توزيع منابع عمومي و نحوه انتقال يارانه به مصرف‌كننده بود. اقتصاد ايران سال‌ها با مساله چندنرخي بودن ارز دست‌وپنجه نرم كرده است. تفاوت ميان نرخ‌هاي مختلف، علاوه بر ايجاد پيچيدگي در نظام تجاري، امكان شكل‌گيري رانت را نيز افزايش مي‌دهد. هرچه فاصله ميان نرخ ترجيحي و نرخ بازار بيشتر باشد، انگيزه اقتصادي براي دسترسي به منابع ارزان نيز بيشتر خواهد شد. از سوي ديگر، در چنين شرايطي تعيين اينكه چه كسي، با چه مبنايي و به چه ميزان بايد ارز ترجيحي دريافت كند، خود به يكي از نقاط حساس سياستگذاري تبديل مي‌شود. به همين دليل، حذف ارز ترجيحي را نمي‌توان صرفا يك تصميم براي افزايش نرخ ارز واردات تلقي كرد. اين تصميم بخشي از تلاش براي تغيير نحوه توزيع يارانه در اقتصاد ايران بود؛ تغييري كه قرار بود يارانه را از يك سازوكار غيرمستقيم و بعضا غيرشفاف، به سمت حمايت مستقيم‌تر از مصرف‌كننده منتقل كند. اكنون كه آثار تورم و كاهش قدرت خريد، بار ديگر اين سياست را در معرض نقد قرار داده است، مساله اصلي مي‌تواند اين باشد كه آيا اصلاح انجام‌شده تكميل شده يا خير. اگر كالابرگ نتوانسته هزينه‌هاي خانوار را به اندازه كافي پوشش دهد، بايد درباره ميزان اعتبار، دامنه پوشش و نحوه اجراي آن تجديدنظر شود. اگر حمايت دولت با سرعت افزايش قيمت‌ها هماهنگ نيست، بايد سازوكاري براي به‌روزرساني آن طراحي شود. اما اين مسائل لزوما به معناي بازگشت به نظام قبلي نيست. تجربه چند سال گذشته نشان مي‌دهد كه حذف ارز ترجيحي را نمي‌توان جدا از سياست‌هاي حمايتي پس از آن ارزيابي كرد. اصلاح نرخ ارز بدون حمايت موثر از خانوار، فشار معيشتي ايجاد مي‌كند و حمايت بدون اصلاح ساختار ارزي نيز مي‌تواند به بازتوليد رانت و ناكارآمدي منجر شود. نقطه تعادل، در تركيب اين دو سياست قرار دارد: اصلاح سازوكار تخصيص منابع از يك سو و حمايت هدفمند از قدرت خريد خانوار از سوي ديگر. به همين دليل، بحث امروز درباره ارز ترجيحي بيش از آنكه صرفا پرسشي درباره «حذف يا عدم حذف» باشد، به كيفيت سياست‌هاي پس از حذف مربوط است. فشار تورمي موجود، ضرورت حمايت از خانوار را بيشتر كرده است؛ اما اين حمايت مي‌تواند از مسيرهايي انجام شود كه شفاف‌تر و قابل رصدتر از تخصيص ارز ارزان به حلقه‌هاي ابتدايي زنجيره باشند. اگر قرار است سياست اصلاح ارزي ادامه پيدا كند، آزمون اصلي آن اكنون در توانايي دولت براي تبديل منابع آزادشده به حمايت موثر از قدرت خريد مردم است؛ نه در بازگرداندن اقتصادي كه سال‌ها با پيامدهاي چندنرخي بودن ارز و رانت ناشي از آن مواجه بوده است.

رييس ‌ جمهوري با قدرداني از اقدامات مجموعه وزارت دفاع، بر تداوم حمايت همه ‌ جانبه دولت از نيروهاي مسلح تأكيد و تصريح كرد: همان ‌ گونه كه در گذشته پشتيباني كامل از نيروهاي مسلح در دستور كار دولت بوده، اين حمايت با وجود محدوديت ‌ ها و مشكلات ادامه مي ‌ يابد. جلسه هيات دولت روز - چهارشنبه ۲۸ مرداد - به رياست مسعود پزشكيان برگزار و پس از بررسي گزارش عملكرد و برنامه ‌ هاي اجرايي دستگاه ‌ هاي مختلف، موضوعاتي در حوزه مناسبات اقتصادي با افغانستان، تأمين برق، مقابله با استخراج غيرمجاز رمزارزها، توسعه همكاري ‌ هاي بانكي و تجاري با كشورهاي عضو بريكس و منطقه و نيز توانمندي ‌ هاي صنعت دفاعي كشور نيز مطرح شد.

   آمادگي افغانستان  براي افزايش تبادلات

در اين نشست گزارشي تفصيلي از سفر وزير جهاد كشاورزي به افغانستان ارايه شد. براساس اين گزارش، طرف افغانستاني با استقبال از توسعه مناسبات و ارتقاي سطح همكاري ‌ هاي دوجانبه، آمادگي خود را براي افزايش مبادلات تجاري ميان دو كشور اعلام كرده است. در ادامه، مهم ‌ ترين موانع موجود در مسير توسعه همكاري ‌ هاي اقتصادي، از ‌ جمله مشكلات گمركي، تردد در گذرگاه ‌ هاي مرزي و كندي فرآيند جابه ‌ جايي كالا بررسي شد. رييس ‌ جمهوري هم با تأكيد بر اهميت راهبردي توسعه مناسبات اقتصادي با افغانستان، تصريح كرد: سطح همكاري ‌ هاي دو كشور بايد فراتر از وضعيت موجود ارتقا يابد و دستگاه ‌ هاي اجرايي موظفند با جديت و رويكرد مساله ‌ محور، موانع پيش روي تجارت و ترانزيت را برطرف كنند. پزشكيان با اشاره به ضرورت تسهيل تردد ناوگان حمل ‌ ونقل در مرزها اظهار كرد: چه دليلي وجود دارد كاميون ‌ ها در مرز دوغارون

  ۲۰ روز در صف معطل بمانند؟

   تا هفته آينده ۳۵۰۰ مگاوات

به ظرفيت شبكه برق افزوده مي ‌ شود

در بخش ديگري از جلسه، وزير نيرو گزارشي از آخرين وضعيت تأمين برق و برنامه ‌ هاي توسعه ظرفيت توليد ارايه كرد. براساس اين گزارش، با افتتاح يك نيروگاه ۵۰۰ مگاواتي و يك نيروگاه سه ‌ هزار مگاواتي تا هفته آينده، در مجموع ۳۵۰۰ مگاوات به ظرفيت شبكه برق كشور افزوده خواهد شد كه نقش موثري در كاهش ناترازي برق خواهد داشت. وزير نيرو همچنين از چالش ‌ هاي مهم بخش انرژي را توسعه فعاليت ماينرها و استخراج غيرمجاز رمزارز دانست و گزارشي از اقدامات مستمر براي شناسايي و مقابله با اين فعاليت ‌ ها ارايه داد. وي با اشاره به افزايش موارد نصب و بهره ‌ برداري از تجهيزات استخراج غيرمجاز، بر استمرار اقدامات نظارتي و مقابله ‌ اي و ضرورت تقويت سازوكارهاي شناسايي و پيشگيري از اين فعاليت ‌ ها تأكيد كرد.

   استقبال كشورهاي عضو بريكس

  براي تقويت تعامل اقتصادي و مالي با ايران

رييس كل بانك مركزي هم گزارشي از حضور در اجلاس بريكس و رايزني ‌ هاي انجام ‌ شده با كشورهاي عضو ارايه كرد و از استقبال و ابراز علاقه كشورهاي مختلف براي توسعه همكاري ‌ ها و تقويت تعاملات اقتصادي و مالي با جمهوري اسلامي ايران خبر داد. وي گزارشي از سفر خود به عراق، ديدار با نخست ‌ وزير و رييس بانك مركزي اين كشور و گفت ‌ وگو با شماري از مسوولان عراقي ارايه كرد. در اين ديدارها، مسائل و موانع پيش روي تجار ايراني، به ‌ ويژه در حوزه صادرات، بررسي و بر ضرورت پيگيري و رفع مشكلات موجود تأكيد شده است.

   گزارش سرپرست وزارت دفاع

  از روند توسعه توانمندي ‌ هاي دفاعي

در ادامه جلسه، سرپرست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به مناسبت روز صنعت دفاعي، گزارشي از روند توسعه توانمندي ‌ هاي دفاعي و دستاوردهاي اين حوزه ارايه كرد.

در اين گزارش با تشريح ظرفيت ‌ ها و پيشرفت ‌ هاي صنعت دفاعي كشور، بر رشد قابل توجه توانمندي ‌ هاي دفاعي طي دو سال گذشته و توسعه ظرفيت ‌ هاي فناورانه در حوزه ‌ هاي مختلف، از ‌ جمله توليد موشك، پهپاد و ساير تجهيزات دفاعي، تأكيد شد. سرپرست وزارت دفاع همچنين نقش حمايت ‌ هاي دولت در تقويت زيرساخت ‌ هاي دفاعي و توسعه فناوري ‌ هاي بومي را تشريح كرد و با اشاره به عملكرد سامانه ‌ ها و توانمندي ‌ هاي دفاعي كشور در مواجهه با حملات گسترده اخير، اين ظرفيت ‌ ها را حاصل سرمايه ‌ گذاري مستمر، دانش تخصصي و توانمندي نيروي انساني كشور دانست.

   دولت از هيچ تلاشي براي تأمين

نيازمندي ‌ هاي نيروهاي مسلح  نمي ‌ گذرد

رييس ‌ جمهوري با قدرداني از اقدامات و خدمات مديران، متخصصان و نيروهاي مجموعه وزارت دفاع، بر تداوم حمايت همه ‌ جانبه دولت از نيروهاي مسلح تأكيد و تصريح كرد: همان ‌ گونه كه در گذشته پشتيباني كامل از نيروهاي مسلح در دستور كار دولت قرار داشته است، اين حمايت با وجود محدوديت ‌ ها و مشكلات موجود ادامه خواهد يافت و ما در چارچوب مسووليت ‌ هاي خود، براي تأمين نيازمندي ‌ هاي نيروهاي مسلح و تقويت ظرفيت ‌ هاي دفاعي كشور از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد كرد. وي تأكيد كرد: حفظ و ارتقاي اقتدار دفاعي كشور، تقويت زيرساخت ‌ هاي راهبردي و رفع موانع پيش روي فعاليت ‌ هاي اقتصادي و تجاري، نيازمند هماهنگي، هم ‌ افزايي و اقدام موثر تمامي دستگاه ‌ هاي اجرايي است.