چرا مهار رشد تورم و مقابله با تبعات تورم در اقتصاد خانوارها مهم است؟ اين پرسشي است كه پاسخدهي به آن از بسياري از معادلات مهم اقتصادي و معيشتي جامعه گرهگشايي ميكند. مساله اين است كه طي سالها و دهههاي اخير افزايش بيوقفه نرخ تورم و شكاف عميق ميان درآمدها و هزينههاي جاري، توان پسانداز و تابآوري مالي خانوارهاي ايراني را به حداقل رسانده است. در شرايطي كه هزينههاي اوليه زندگي بخش عمده درآمد ماهانه را ميبلعد، كوچكترين شوك اقتصادي ميتواند تراز معيشتي خانوادهها را بهطور كامل فرو بريزد و كيفيت زيست عمومي را تحت تاثير قرار دهد. در اقتصادي كه تورم سالانه و رسمي آن بالاي ۵۰ درصد است، پسانداز كردن از قبل هم دشوارتر ميشود. حال اگر بخش اعظم درآمد ماهانه صرف هزينههاي اجتنابناپذير و تعهدات مالي ثابت شود، عملا توان پسانداز از بين ميرود. اين يعني خانوارها هيچگونه پشتوانه مالي براي مواجهه با بحرانهاي بعدي ندارند. از طرفي، خانوادهاي كه سهم بزرگي از درآمدش را صرف تامين مخارج اوليه و بدهيهاي انباشته ميكند، در برابر شوكهايي مثل بيماري، بيكاري يا افزايش ناگهاني اجارهبها بسيار آسيبپذير ميشود. در چنين شرايطي، حتي يك هزينه غيرمنتظره كوچك ميتواند تراز مالي خانوار را به هم بزند. تجربه روزمره شهروندان نيز اين واقعيت اقتصادي را تاييد ميكند. بخش اعظمي از درآمدهاي خانوارهاي ايراني صرف هزينههاي ثابت و تعهدات معيشتي ميشود و وقتي اجاره خانه و امثالهم هم به آن اضافه ميشود، عملا نيمي از درآمد ماهانه خانوارهاي ايراني در همان روزهاي نخست ماه تمام ميشود.
فشار ناشي از شتاب تورم، به تدريج بر ابعاد مختلف زندگي خانوارها سايه مياندازد.
كاهش قدرت خريد واقعي باعث شده است كه بسياري از افراد براي حفظ تعادل مالي خود، دست به انتخابهاي سختي بزنند. بسياري از شهروندان حقوقبگير و حداقلبگيران با اين واقعيت روشن مواجهند كه حقوق دريافتي آنها مانند يخ در آفتاب تابان آب شده و به سرعت از دست ميرود. اين منابع تكافوي دهه اول هر ماه هم نميدهند و تنها صرف اجاره خانه و تامين برخي ضرورتهاي غير قابل جايگزين ميشوند. اما بايد ديد اين شرايط چه بر سر اقتصاد خانوار و اقتصاد كلان جامعه ميآورد و چگونه ميتوان از آن رها شد. از منظر تحليل اقتصادي، رشد مداوم تورم و ناتواني درآمدها در همراهي با آن، ساختار تقاضا را تغيير ميدهد. وقتي خانوارها براي تامين كالاهاي اساسي، پوشاك يا حتي خدمات درماني با چالش مواجه ميشوند، نشاندهنده پديدهاي است كه در آن درآمد جاري ديگر پاسخگوي هزينههاي جاري نيست. اين وضعيت ناشي از تورم مزمن، رشد پايين دستمزدها و افت مستمر قدرت خريد است كه فاصله ميان دخل و خرج را روز به روز عميقتر ميكند. آمارهاي رسمي نيز اين روند فرساينده را به وضوح ترسيم ميكنند.
بر اساس گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم نقطه به نقطه در ارديبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۷۷ درصد و تورم ماهانه به حدود ۸.۵ درصد رسيده است. اين ارقام نشان ميدهند كه خانوارهاي ايراني نه فقط در يك مقطع كوتاه، بلكه در يك روند پايدار و چند ساله با افزايش مداوم هزينهها رو به رو بودهاند، روندي كه در آن سرعت رشد قيمتها همواره چند گام جلوتر از افزايش دستمزدها بوده است. در همين حال، محاسبات و برآوردهاي غير رسمي از خط فقر در كلانشهرها نشان ميدهد كه خط فقر ماهانه براي يك خانوار ۴ نفره به حداقل ۶۰ ميليون تومان رسيده است.
البته اين عدد با توجه به متغيرهايي چون شهر محل سكونت، وضعيت مالكيت مسكن و تركيب سني خانوار ميتواند تغيير كند؛ اما به عنوان يك شاخص كلي، نشاندهنده فاصله چشمگير ميان سطح دستمزدهاي متعارف و حداقلهاي مورد نياز براي يك زندگي استاندارد است. در چنين بستري، مصرف خانوارهاي جامعه از حالت بهينهسازي رفاه خارج شده و به ابزاري براي بقاي روزمره تبديل ميشود. در اين الگو، خانوادهها ناچارند هزينههاي خود را صرفا به اولويتهاي نخست يعني مسكن و خوراك محدود كنند.
اگرچه اين استراتژي انقباضي ممكن است در كوتاهمدت مانع از فروپاشي مالي شود، اما در ميانمدت و بلندمدت با حذف هزينههاي ضروري ديگر مانند آموزش باكيفيت، درمان به موقع، تغذيه مناسب و تفريح، كيفيت زندگي و سلامت روان جامعه را به شدت فرسوده ميكند. كاهش اين هزينههاي سرمايهاي، در نهايت به افت كيفيت سرمايه انساني در آينده منجر خواهد شد. با اين توضيحات روشن ميشود چرا مهار رشد تورم تا اين اندازه مهم و كليدي و براي خانوارها حياتي است.
