نظر مجلس درباره انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی چیست؟

به گزارش تجارت نیوز، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز ( پنجشنبه ۲۹ مرداد) به در ادامه برنامه های سفر هیأت پارلمانی ایران به کشور عراق، به کربلا سفر کرده و به مضجع حضرت عباس (ع) مشرف شدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح روز گذشته با هدف گفت‌وگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا، در رأس یک هیات بلندپایه پارلمانی، تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.

محمد باقر قالیباف در بدو ورود به بغداد به منظور ادای احترام در محل شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس حضور پیدا کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در روز نخست سفر به عراق، با رئیس مجلس، رئیس جمهور و نخست وزیر عراق دیدار و گفت وگو کرد.

قالیباف، در دومین روز سفر به کشور عراق، در ساعت آغازین صبح امروز با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفت وگو کرد.

رئیس مجلس در ادامه دومین روز سفر خود به کشور عراق، با قاسم حسن العبودی، مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت وگو کرد.

محمد باقر قالیباف در دومین روز سفر خود به عراق در نشست مشترک با فعالان اقتصادی ایران و عراق شرکت کرد.

شرکت در مراسم چهلمین روز خاکسپاری پیکر قائد شهید امت در کربلای معلی از دیگر برنامه های سفر رئیس مجلس در دومین روز سفر به کشور عراق است.

منبع: ایسنا

اقتصادایرانی:

میثم ظهوریان می‌گوید ۴۰ درصد از پنج دهک پایین و ۴۷ درصد از هفت دهک پایین جامعه خودرو دارند و در صورت رسیدن قیمت بازار بنزین به ۶۰ هزار تومان، هزینه سوخت این خانوارها به‌طور میانگین حدود ۶ میلیون تومان در ماه افزایش می‌یابد.

میثم ظهوریان ، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از این فرض که «دهک‌های پایین جامعه به دلیل نداشتن خودرو از سهمیه‌بندی بنزین بر اساس کد ملی منتفع خواهند شد»، به داده‌های پایگاه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استناد کرد.

وی در مطلبی با اشاره به وضعیت مالکیت خودرو در دهک‌های درآمدی مختلف نوشت: اگرچه میزان مالکیت خودرو در طبقات درآمدی بالاتر بیشتر است، اما بخش قابل توجهی از خانوارهای کم‌درآمد نیز دارای خودرو هستند.

ظهوریان افزود: ۴۰ درصد از پنج دهک درآمدی پایین و ۴۷ درصد از هفت دهک پایین جامعه دارای خودرو هستند؛ بنابراین نمی‌توان این گروه بزرگ از خانوارهای کم‌درآمد را صرفاً به دلیل قرار گرفتن در دهک‌های پایین، از آثار افزایش قیمت بنزین مصون دانست.

وی با اشاره به فرض نزدیک شدن قیمت بازار بنزین به ۶۰ هزار تومان در صورت اجرای طرح سهمیه‌بندی، ادامه داد: در چنین شرایطی، به‌طور میانگین حدود ۶ میلیون تومان در ماه به سبد هزینه خانوارهای دارای خودرو در این طبقات افزوده خواهد شد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: این رقم برای دهک‌های پایین درآمدی سهم قابل توجهی از درآمد خانوار محسوب می‌شود و بنابراین افزایش هزینه سوخت می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت این گروه وارد کند.

ظهوریان این برآورد را حداقل میزان افزایش هزینه دانست و گفت: در تحلیل آثار سهمیه‌بندی بنزین باید این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد که خودروهای متعلق به خانوارهای کم‌درآمد عمدتاً فرسوده‌تر هستند و به دلیل مصرف سوخت بالاتر، افزایش قیمت بنزین می‌تواند اثر بیشتری بر هزینه‌های آنها داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به محدودیت خانوارهای کم‌درآمد در انتخاب محل سکونت و محل کار تصریح کرد: این خانوارها انعطاف‌پذیری کمتری برای تغییر محل زندگی یا کاهش فاصله میان محل سکونت و محل کار دارند و به همین دلیل نمی‌توان صرفاً با فرض امکان کاهش مصرف یا جابه‌جایی، آثار افزایش قیمت بنزین بر این گروه را نادیده …

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ دکتر عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به زمان‌بندی تصمیمات دولت در حوزه مسکن،گفت: حمایت‌های جدید در حوزه مسکن، پس از ورود تورم به فاز جدید، صورت گرفته است و با وجود گام اجرایی دولت، مسکن همچنان با چالش عدم تطابق با هزینه‌های واقعی ساخت روبروست.

به گفته این نماینده مجلس، شورای مسکن دولت و بانک مرکزی در اقدامات خود نسبت به خواسته مردم با تأخیر عمل می کنند؛ اگر این سیاست‌ها حتی یک سال زودتر اجرایی می‌شد، تاثیر بسیار بیشتری در بازار مسکن داشت.

وی با اشاره به چالش تأمین مالی افزود: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رقم ۸۵۰ میلیون تومان برای وام مسکن در نظر گرفته شده است، اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این مبلغ کافی است؟ دولت بایددر زمان مناسب فرآیند ساخت‌وساز را به گروه‌های تعاونی‌ها واگذار می‌ کرد تا علاوه بر ایجاد امید در جامعه، امکان شروع تدریجی ساخت مسکن برای شهروندان فراهم شود.

نماینده مردم همدان و فامنین با انتقاد از عملکرد بانک ها ادامه داد:متأسفانه بانک ها همین مبلغ را هم تعهد به پرداخت ندارند،ما در کشور قانون داریم و لازم است که به آن عمل کنیم،دولت باید به گروه های ساخت از جمله تعاونی ها زمین واگذار کند و به مردم زمین رایگان بدهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه پرداخت وام مسکن باید مطابق با واقعیت باشد؛گفت: برای مثال در جایی که قیمت واقعی ساخت و ساز ۳۰ میلیون تومان در هر متر است وساخت یک واحد ۱۰۰ متری با مشاعات ۳ میلیارد تومان برآورد می شود، حداقل باید به ۵۰ درصد هزینه پروژه ساخت و ساز وام تعلق گیرد،متاسفانه مبلغ۸۵۰ میلیون عدد غیرقابل‌قبولی است،در غیر این صورت با وجود تورم فعلی با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

صوفی در پاسخ به این پرسش که راهکار رفع بحران مسکن ۵ میلیون خانوار، اجرای ماده ۵۰ و واگذاری زمین است یا فعال‌سازی صندوق ملی مسکن؟ خاطرنشان کرد:صندوق ملی مسکن ابزاری برای کمک به اقشار کم‌درآمد و ارائه تسهیلات است و هیچ منافاتی با اجرای ماده ۵۰ و سیاست‌های دیگر ندارد، اما تجربه نشان داده که این روش‌ها به تنهایی پاسخگو نیستند،اگر دولت ساخت واحدهای یک الی دو طبقه را در دستور کار قرار دهد، مشکل مسکن به حداقل می رسد.

نایب …

اقتصادایرانی:

سیدجلیل میرمحمدی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی وبیناری اظهار کرد: در برابر ملت فهیم، مظلوم و مقتدر ایران سر تعظیم فرود می‌آورم؛ مردمی که در تمام این روز‌ها با غیرت و هوشیاری مثال‌زدنی در میدان حاضر شدند و طرح‌های پیچیده و ترکیبی دشمنان قسم‌خورده یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی را نقش بر آب کردند.

وی افزود: این حضور حداکثری و هوشمندانه مردم دقیقا همان برگ برنده‌ای است که متاسفانه در برهه حساس تاریخی، دکتر مصدق از آن غفلت کرد. او در حالی که اتکای خود را بر جریان‌های سیاسی قرار داده بود، از ظرفیت عظیم قاطبه مردم برای پشتیبانی از نهضت ملی غافل شد و همین مسئله زمینه را برای دشمنان آمریکایی و انگلیسی فراهم کرد تا با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بساط یک جنبش مردمی را برچینند و ایران را سال‌ها در دیکتاتوری و خفقان فرو ببرند. باید دست مردم را بوسید

میرمحمدی با بیان اینکه باید دست مردم را بوسید، تصریح کرد: مردم در میدان جهاد در برابر دشمن ایستادند و در کنار نیرو‌های مسلح و تحت رهبری رهبر معظم انقلاب، توطئه‌های دشمن را خنثی کردند. دشمن می‌خواست مردم را در برابر نظام قرار دهد، اما به لطف خدا مردم در کنار و پشت سر نظام ایستادند.

نماینده تفت و میبد در ادامه با اشاره به موضوع حجاب و پوشش، گفت: متأسفانه باید اذعان کنم که بی‌تفاوتی دولت و سایر دستگاه‌های متولی در قبال مسئله حجاب و پوشش، کشور را با رشد افسارگسیخته و بی‌سابقه ناهنجاری‌های اجتماعی و تبعات ناشی از آن مواجه کرده است.

وی ادامه داد: دولت نه‌تنها اعتقادی به تنظیم‌گری و ایفای نقش حاکمیتی در این عرصه حیاتی ندارد، بلکه عملا هیچ برنامه ایجابی و عملیاتی برای مواجهه با این پدیده فراهم نکرده است. این وضعیت بهانه را به دست هنجارشکنان داده تا سوءاستفاده کنند و امروز شاهد گسترش عریانی و بی‌حجابی در سطح کشور و فضای عمومی باشیم؛ موضوعی که خانواده‌ها را به‌شدت مضطرب کرده و احساس ناامنی اجتماعی ایجاد می‌کند.

میرمحمدی تأکید کرد: ضرورت دارد همان‌گونه که برخی موافقان همین دولت نیز امروز تذکر می‌دهند، در این زمینه دولت اقدامات جدی‌تری انجام دهد و با افرادی که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده قوانین را نقض می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشد و اجازه ندهد حریم …

به گزارش بورس نیوز ، فرشاد ابراهیم‌پور با اشاره به مصوبه مجلس برای واردات خودرو‌های سواری کارکرده، اظهار کرد: سقف واردات خودروی سواری در سال جاری به میزان ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است.

وی افزود: در این بین موضوع مهم امکان واردات خودرو‌های سواری کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت است؛ این خودرو‌ها می‌توانند با هزینه پایین‌تر نسبت به خودرو‌های صفر کیلومتر وارد بازار شوند و بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند که با پیگیری‌های صورت گرفته، واردات خودرو‌های کارکرده که پیش از این ممنوع بود، آزاد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت ارز‌های موجود در خارج از چرخه رسمی تامین ارز برای واردات خودرو، گفت: امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا متقاضیانی که منابع ارزی لازم را در اختیار دارند بتوانند بدون تحمیل فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.

ابراهیم‌پور ادامه داد: در شرایطی که یکی از اهداف واردات خودرو، ایجاد رقابت، افزایش تنوع خودرو‌های موجود در بازار و کمک به متعادل شدن قیمت‌هاست، نباید با ایجاد فرآیند‌های پیچیده و موانع غیرضروری، اجرای این سیاست را با مشکل مواجه کرد.

وی همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیند‌های مربوط به خدمات پس از فروش تاکید کرد و گفت: برای خودرو‌های کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت باید متناسب با ماهیت این خودروها، سازوکار مشخص و قابل اجرایی برای خدمات پس از فروش در نظر گرفته شود و الزامات مربوطه نباید به گونه‌ای باشد که عملاً واردات این خودرو‌ها را غیرممکن یا بسیار دشوار کند. اشتراک گذاری : کپی لینک …