آغاز ثبت سفارش واردات چای از امروز

اقتصاد۲۴- دولت با فاصله‌ای روزانه میان مصرف حدود ۱۳۵ میلیون لیتر و عرضه داخلی حدود ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین روبه‌روست. سه الگو برای مهار این وضعیت روی میز قرار گرفته، اما مسئله فقط انتخاب میان سه روش توزیع نیست. پرسش مهم‌تر این است: کدام گزینه واقعاً از ناترازی کم می‌کند و کدام فقط هزینه کمبود را از جایی به جای دیگر منتقل می‌کند؟ بنزین چگونه از یک ناترازی فنی به یک مسئله عمومی تبدیل شد؟

بنزین دوباره به یکی از حساس‌ترین سوژه‌های اقتصادی و رسانه‌ای ایران تبدیل شده است؛ این‌بار نه فقط به‌خاطر سبقت مصرف از تولید، بلکه به این دلیل که راه همیشگی جبران کسری نیز باریک‌تر شده است.

مسعود پزشکیان در ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ گفت: «دلار کم شده و پارسال ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کردیم، اما امسال پول نداریم، در شرایط محاصره قرار داریم و نمی‌توانیم بنزین وارد کنیم.»

این جمله، در کنار مواضع رسمی دولت درباره محدودیت تأمین سوخت، نشان می‌دهد مسئله بنزین از یک هشدار فنی عبور کرده و به انتخاب میان چند گزینه پرهزینه سیاستی رسیده است.

جنگ نیز صورت مسئله را دشوارتر کرده است. پزشکیان از تخریب و آسیب بخشی از زیرساخت‌های کشور در جریان جنگ سخن گفته و در نشست تخصصی وزارت نفت نیز از آسیب به بخشی از زیرساخت‌های انرژی یاد شده است. سقاب اصفهانی مشخص‌تر گفته بخشی از ظرفیت گاز، بنزین و گازوئیل آسیب دیده و بازگشت بعضی ظرفیت‌ها ممکن است ۱۸ ماه تا دو سال زمان ببرد.

پس بحران فعلی را نمی‌توان فقط به «مصرف بالا» فروکاست؛ تقاضای مزمن، آسیب بخشی از ظرفیت تولید، محدودیت واردات و فشار ارزی همزمان روی یک نقطه جمع شده‌اند. صورتحساب واقعی ناترازی؛ ۱۳۵ د ر برابر ۱۲۱

طبق توضیح سقاب اصفهانی، متوسط مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است؛ پالایشگاه‌ها حدود ۱۱۲ میلیون لیتر تولید می‌کنند و حدود ۹ میلیون لیتر نیز از مسیر پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود.

حاصل این حساب روشن است:

حدود ۱۲۱ میلیون لیتر عرضه داخلی در برابر ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف؛ یعنی نزدیک به ۱۴ میلیون لیتر کسری در هر روز.

این کسری باید از مسیر واردات، برداشت از ذخایر یا کاهش واقعی مصرف جبران شود.

طبیعی است که مصرف روزانه با فصل، تعطیلات و حجم سفر تغییر کند؛ اما برای سنجش سه سناریوی دولت، همین مبنای ۱۳۵ میلیون لیتری اعلام‌شده معیار مناسبی است.

همین ۱۴ میلیون لیتر، قلب مسئله است.

تا وقتی تولید بالا نرود یا مصرف پایین نیاید، دولت هر روز ناچار است این فاصله را یا تأمین کند یا به شکلی میان مصرف‌کنندگان توزیع کند. سه سناریوی مطرح‌شده دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شوند.

سقاب اصفهانی نیز تأکید کرده است که هنوز هیچ تصمیم مکتوب و نهایی درباره تغییر شیوه عرضه یا قیمت بنزین اتخاذ نشده و این گزینه‌ها در مرحله بررسی قرار دارند.

بیشتر بخوانید:فیلم/ گرانی بنزین هزینه خانواده‌ها را چند میلیون بیشتر می‌کند؟

سه سناریوی روی میز؛ سه شیوه متفاوت برای توزیع یک کمبود

سه سناریو در واقع سه پاسخ متفاوت به یک سؤال واحدند: هزینه کمبود را چه کسی و چگونه بپردازد؟

در گزینه اول، هزینه عمدتاً به زمان، صف و دسترسی منتقل می‌شود.

در گزینه دوم، هزینه به قیمت و قدرت خرید منتقل خواهد شد.

در گزینه سوم، بخش مهمی از هزینه به بازار سهمیه، قیمت اعتبار و پیچیدگی اجرا منتقل می‌شود؛ بنابراین مسئله فقط این نیست که کدام روش فروش روزانه را روی عدد ۱۲۱ میلیون لیتر نگه می‌دارد؛ مسئله این است که کدام روش با کمترین هزینه اقتصادی و اجتماعی، مصرف را واقعاً کاهش می‌دهد و همزمان برای بازسازی ظرفیت عرضه زمان می‌خرد.

سناریوی اول؛ وقتی قیمت ثابت می‌ماند، اما هزینه به صف منتقل می‌شود

در سناریوی نخست، قیمت تغییر نمی‌کند و بنزین تا سقف تقریبی ۱۲۱ میلیون لیتر در روز میان جایگاه‌ها توزیع می‌شود؛ با تمام شدن سهم جایگاه، نازل خاموش خواهد شد.

ظاهر این سناریو ساده است: نه قیمت رسمی بالا می‌رود و نه فروش می‌تواند از سقف عرضه عبور کند. اما هزینه‌ای که از برچسب قیمت حذف می‌شود، از زندگی مردم حذف نمی‌شود.

وقتی مقدار کالا محدود باشد و قیمت نتواند تقاضا را تعدیل کند، صف خودش به نوعی «قیمت» تبدیل می‌شود؛ قیمتی که با ساعت انتظار، رفت‌وآمد اضافه، جست‌وجوی جایگاه فعال و نااطمینانی پرداخت می‌شود.

در عمل می‌توان انتظار داشت ازدحام به ساعت‌های خاص منتقل شود و فشار کمبود از مخزن سوخت به خیابان و زمان مردم سرایت کند.

این هزینه نیز یکسان میان همه توزیع نمی‌شود. کسی که زمان آزادتر یا دسترسی به چند جایگاه دارد با کارگر شیفتی، پرستار، راننده خدماتی یا خانواده‌ای که برای رفت‌وآمد ضروری به خودرو وابسته است در موقعیت یکسانی قرار ندارد؛ بنابراین سناریوی اول کمبود را حذف نمی‌کند؛ فقط معیار تخصیص را از «پول» به «دسترسی و زمان» تغییر می‌دهد.

خاموشی روزانه نازل‌ها همچنین می‌تواند نارضایتی ناشی از یک تصمیم مرکزی را به صد‌ها نقطه تماس روزمره میان مردم و جایگاه‌ها منتقل کند.

نمی‌توان با قطعیت گفت نتیجه چنین وضعی اعتراض اجتماعی خواهد بود، اما در محیط تورمی و با حساسیت تاریخی جامعه نسبت به بنزین، احتمال صف، شایعه، رفتار‌های احتیاطی و تنش‌های موضعی افزایش می‌یابد. این یک ریسک اجتماعی و انتظامی جدی است، نه یک پیامد از پیش قطعی. سناریوی دوم؛ شوک قیمت و درس بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی کرمان

سناریوی دوم ۱۲۱ میلیون لیتر موجود را با سهمیه‌ای مشخص میان خودرو‌ها تقسیم می‌کند و مصرف بالاتر از سهمیه را به نرخ آزاد یا تمام‌شده می‌سپارد.

کرمان برای چند ساعت به نمونه‌ای از همین منطق تبدیل شد. اعلام شد بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در هر لیتر در ۲۰۴ جایگاه استان عرضه می‌شود، اما ساعاتی بعد اجرای طرح تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

پس روایت دقیق این نیست که «طرح اجرا شد و شکست خورد»؛ دقیق‌تر آن است که تصمیمی برای اجرای فوری اعلام شد، اما پیش از آنکه به اجرای پایدار برسد متوقف شد.

همین رفت‌وبرگشت کوتاه یک درس مهم دارد: بازار برای واکنش نشان دادن همیشه منتظر اجرای کامل یک مصوبه نمی‌ماند.

در اقتصادی با تورم بالا، حتی خبر یک نرخ بسیار بالاتر برای مصرف مازاد می‌تواند وارد محاسبات راننده، فروشنده، تولیدکننده خرد و خانوار شود.

البته شدت سرایت قیمت بنزین به سایر بازار‌ها قطعی و یکسان نیست و سهم سوخت در هزینه هر فعالیت تفاوت دارد. اما کانال انتظارات، کرایه حمل‌ونقل و هزینه توزیع می‌تواند اثر اولیه را بزرگ‌تر کند.

آخرین داده رسمی مرکز آمار برای تیر ۱۴۰۵، تورم سالانه ۶۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصد را نشان می‌دهد. بانک مرکزی نیز برای اردیبهشت، رشد سال‌به‌سال شاخص قیمت را ۷۷.۲ درصد گزارش کرده است.

این ارقام یک شاخص واحد نیستند و نباید با یکدیگر خلط شوند، اما یک پیام مشترک دارند: اقتصاد ایران در محیطی با تورم بسیار بالا قرار دارد و ظرفیت جذب یک شوک تازه محدود است. هیچ‌یک از سه سناریو، تضمین‌کننده مهار گرانی بنزین نیست

سه سناریوی مطرح‌شده، پیش از آنکه سه راه‌حل قطعی برای ناترازی بنزین باشند، سه شیوه متفاوت برای توزیع هزینه یک کمبودند. در گزینه نخست، هزینه عمدتاً به صف، زمان و محدودیت دسترسی منتقل می‌شود؛ در گزینه دوم، به قیمت بنزین مازاد و قدرت خرید خانوار؛ و در گزینه سوم، به بازار اعتبار، قیمت سهمیه و پیچیدگی‌های اجرایی و نظارتی.

بااین‌حال، هیچ‌یک از این گزینه‌ها به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که هزینه واقعی بنزین افزایش نیابد یا آثار گرانی آن به دیگر بازارها، به‌ویژه کالا‌ها و خدمات معیشتی، سرایت نکند. دلیل روشن است: دولت با مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر و عرضه داخلی حدود ۱۲۱ میلیون لیتر مواجه است. تا زمانی که این فاصله حدود ۱۴ میلیون لیتری با کاهش پایدار مصرف، بازگشت ظرفیت‌های آسیب‌دیده یا افزایش تولید کوچک نشود، هزینه کمبود از اقتصاد حذف نخواهد شد؛ فقط شکل پرداخت و گروه پرداخت‌کننده آن تغییر می‌کند.

این تمایز در تحلیل سیاستی اهمیت اساسی دارد. تثبیت نرخ رسمی ممکن است مانع ثبت یک افزایش مستقیم در جایگاه شود، اما اگر دسترسی به بنزین با صف، خاموشی نازل، جست‌وجوی جایگاه فعال و اتلاف وقت همراه شود، هزینه واقعی دستیابی به سوخت افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، گران‌شدن مصرف مازاد می‌تواند علاوه بر مصرف‌کننده مستقیم، از مسیر کرایه حمل‌ونقل، توزیع کالا و انتظارات تورمی به دیگر بازار‌ها منتقل شود. در الگوی سهمیه فردی نیز، اگر تقاضا برای اعتبار بیشتر از عرضه سهمیه‌های فروشی باشد، قیمت سهمیه تحت فشار افزایشی قرار خواهد گرفت.

ازاین‌رو، ثابت‌ماندن نرخ رسمی بنزین، لزوماً به معنای ثابت‌ماندن هزینه واقعی دسترسی به آن نیست؛ همان‌گونه که تغییرندادن قیمت رسمی، به‌تنهایی تضمینی برای مهار آثار تورمی کمبود محسوب نمی‌شود. ۸۰ درصد مردم نگران معیشت و گرانی‌اند

این حساسیت فقط یک برآورد رسانه‌ای نیست.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، چهارشنبه ۲۸ مرداد با اشاره به نظرسنجی‌های دولت اعلام کرد که ۸۰ درصد مردم نگران معیشت و گرانی‌ها هستند و ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز خواهان مذاکره با آمریکا هستند. او معیشت، مذاکرات و فیلترینگ را از دغدغه‌های مردم برشمرده است.

این نظرسنجی مستقیماً درباره سیاست بنزین نیست و نباید چنین وانمود کرد؛ اما برای سنجش «زمان» اجرای یک تصمیم بنزینی اهمیت زیادی دارد.

وقتی چهار نفر از هر پنج نفر از معیشت و گرانی نگران‌اند، هر سیاستی که احتمال افزایش هزینه رفت‌وآمد یا ایجاد موج تازه‌ای از انتظارات تورمی را داشته باشد، در بستری اجرا خواهد شد که تحمل اقتصادی خانوار از پیش تحت فشار است.

در همین فضا، محمدسعید احدیان، مشاور رئیس مجلس، اعلام کرده سران قوا تصمیم گرفته‌اند قیمت بنزین افزایش نیابد و گزینه‌های بدون افزایش قیمت بررسی شود. یک منبع دولتی نیز افزایش قیمت را فعلاً منتفی اعلام کرده است.

با این حال، تا زمانی که متن عمومی یک مصوبه رسمی در دسترس نباشد، از منظر حرفه‌ای باید این اخبار را با انتساب دقیق به گویندگانشان روایت کرد، نه به‌عنوان یک مصوبه رسمی منتشرشده. سناریوی سوم؛ یک لیتر برای هر ایرانی، عدالت توزیعی یا بازار کمبود؟

سناریوی سوم در ظاهر عادلانه‌ترین روایت را دارد: یارانه بنزین فقط نصیب مالک خودرو نشود و هر فرد سهمی مستقیم از آن داشته باشد.

در توضیح سقاب اصفهانی، از حدود ۱۲۱ میلیون لیتر عرضه، حدود ۳۰ میلیون لیتر ابتدا برای حمل‌ونقل عمومی و خودرو‌های کاری کنار گذاشته می‌شود و حدود ۹۰ تا ۹۱ میلیون لیتر باقی‌مانده میان مردم توزیع خواهد شد؛ رقمی نزدیک به روزانه یک لیتر یا ماهانه ۳۰ لیتر برای هر نفر.

اینجا یک خطای محاسباتی رایج باید کنار گذاشته شود: سهم تاکسی‌ها، تاکسی‌های اینترنتی و خودرو‌های کاری قرار نیست دوباره روی آن ۹۰ یا ۹۱ میلیون لیتر اضافه شود؛ این گروه‌ها در همان سبد حدود ۳۰ میلیون لیتری دیده شده‌اند.

نقد جدی‌تر جای دیگری است.

در توضیحات عمومی هنوز جزئیات کافی درباره تفکیک ناوگان دولتی، امدادی، انتظامی، نظامی و سایر مصارف خاص منتشر نشده است. بدون این جزئیات معلوم نیست آن سهم حدود ۳۰ میلیون لیتری دقیقاً با چه قاعده‌ای میان فعالیت‌های ضروری توزیع خواهد شد.

ابعاد حمل‌ونقل اینترنتی نیز کوچک نیست. گزارش رسمی اسنپ برای سال ۱۴۰۴ از ۳ میلیون و ۹۱۹ هزار کاربر راننده فعال در آن سال خبر می‌دهد. وب‌سایت رسمی تپسی نیز بیش از ۱.۴ میلیون راننده ثبت‌نام‌شده را اعلام می‌کند.

البته این دو عدد هم‌سنخ نیستند و به دلیل رانندگان پاره‌وقت و همپوشانی میان پلتفرم‌ها نباید ساده با یکدیگر جمع شوند.

۱۲۱ میلیون لیتر توزیع می‌شود؛ ناترازی ۱۴ میلیون لیتری چه می‌شود؟

اینجا به بنیادی‌ترین پرسش سناریوی سوم می‌رسیم.

۱۳۵ میلیون لیتر تقاضا در برابر ۱۲۱ میلیون لیتر عرضه؛ یعنی حدود ۱۴ میلیون لیتر کسری روزانه.

توزیع روزانه ۱۲۰ تا ۱۲۱ میلیون لیتر، ناترازی روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتری را حل نمی‌کند؛ فقط عرضه موجود را میان گروه‌های مختلف بازتوزیع می‌کند.

حل واقعی زمانی رخ می‌دهد که مصرف پایدار به سطح عرضه نزدیک شود، ظرفیت تولید بالا برود یا هر دو اتفاق همزمان رخ دهد.

اصل مسئله همین‌جاست.

بازار سهمیه می‌تواند توزیع کمبود را منظم‌تر و شاید عادلانه‌تر کند، اما به‌خودی‌خود یک لیتر بنزین تازه تولید نمی‌کند.

اگر تقاضا برای اعتبار بیشتر از عرضه فروشندگان باشد، قیمت سهمیه تحت فشار افزایشی قرار خواهد گرفت. با این حال امروز نمی‌توان رقم معتبر و دقیقی برای قیمت آن پیش‌بینی کرد، زیرا قواعد بازار، دامنه قیمت، نحوه معامله و میزان مداخله دولت هنوز روشن نیست.

مزیت طرح نیز واقعی است و نباید در نقد آن گم شود: خانوار بدون خودرو برای نخستین‌بار می‌تواند از یارانه بنزین سهم مستقیم بگیرد و فرد کم‌مصرف از صرفه‌جویی خود منتفع شود.

اما موفقیت طرح به پاسخ چند پرسش زمینی وابسته است:

معامله روی چه بستری انجام می‌شود؟ سهمیه کودک در اختیار چه کسی قرار می‌گیرد؟ آیا خانوار کم‌درآمد برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت مجبور می‌شود سهمیه خود را زودتر و ارزان‌تر بفروشد؟ سهم ناوگان ضروری براساس چه داده‌ای تعیین می‌شود؟ و قیمت اعتبار چگونه از جهش‌های مقطعی و دستکاری مصون خواهد ماند؟ تجربه کیش؛ نه سند قطعی موفقیت، نه مجوز بی‌محابا برای تعمیم ملی

ایده «بنزین برای همه» پیش‌تر در کیش آزمایش شد.

در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به هر دارنده کارت کیشوندی، چه خودرو داشت و چه نداشت، ماهانه ۲۰ لیتر سهمیه داده شد و امکان انتقال اعتبار نیز در سازوکار طرح وجود داشت.

دوره آزمایشی پس از چهار ماه پایان یافت و نتایج برای بررسی تخصصی و تصمیم‌گیری به دولت ارائه شد.

در روز‌های نخست، ارزیابی رسمی اولیه از اجرای طرح مثبت بود. اما یک گزارش انتقادی بعدی، با اشاره به تخصیص همزمان سهمیه خودرو و سهمیه فردی، مدعی شد در دوره اجرای طرح حدود ۴ میلیون لیتر بنزین بیشتر مصرف شده است.

این عدد ارزیابی رسمی دولت نیست و نباید چنین معرفی شود، اما به‌عنوان نقد طراحی پایلوت نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

مهم‌تر از دعوای «موفق بود یا شکست خورد» این است که کیش نمونه کوچکی از ایران است. جغرافیا، الگوی سفر، مالکیت خودرو، ترکیب جمعیت و اقتصاد گردشگری آن با بسیاری از شهر‌های کشور تفاوت دارد؛ بنابراین تجربه کیش نه سند قطعی شکست است و نه مجوز تعمیم بی‌محابا.

برای اجرای ملی هنوز به پایلوتی نماینده‌تر، قواعد روشن‌تر و ارزیابی مستقلی نیاز است که داده‌هایش نیز در دسترس عموم قرار گیرد. چرا زمان اجرای سیاست به اندازه خود سیاست مهم است؟

اقتصاد ایران امروز در شرایط عادی قیمتی قرار ندارد.

تورم سالانه ۶۶ درصدی و تورم نقطه‌ای ۸۷.۹ درصدی تیر ۱۴۰۵ یعنی خانوار‌ها از پیش با شتاب سنگین افزایش هزینه زندگی روبه‌رو هستند.

صرف‌نظر از تفاوت شاخص‌ها و روش‌های اندازه‌گیری، پیام برای سیاست‌گذار روشن است:

اقتصاد در نقطه‌ای نیست که بتوان یک شوک بزرگ را بی‌هزینه فرض کرد.

از همین رو، هر تغییر در بنزین ــ خاموشی نازل، نرخ آزاد بسیار بالا یا بازار سهمیه ــ باید با چیزی بیش از «چند میلیون لیتر کاهش مصرف» سنجیده شود.

اثر بر معیشت، کرایه، دسترسی به شغل، رفتار احتیاطی مردم، انتظارات تورمی و اعتماد عمومی نیز بخشی از صورتحساب تصمیم است.

این استدلال به معنای تعویق همیشگی اصلاح نیست. ناترازی ۱۴ میلیون لیتری و آسیب بخشی از ظرفیت تولید نشان می‌دهد «تصمیم نگرفتن» نیز هزینه دارد.

اما تصمیم بد، در زمان بد، می‌تواند مسئله‌ای بزرگ‌تر از کمبود اولیه بسازد. مشکل مشترک هر سه گزینه؛ درمان نکردن ریشه ناترازی

هر سه سناریو می‌توانند فروش ثبت‌شده را در کوتاه‌مدت به سقف عرضه نزدیک کنند، اما هیچ‌کدام به‌تنهایی موتور ناترازی را خاموش نمی‌کنند.

اگر خودرو همچنان پرمصرف بماند، حمل‌ونقل عمومی ظرفیت کافی نداشته باشد، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده کند پیش برود و مصرف‌کننده جایگزین واقعی نداشته باشد، سیاست فقط مشخص می‌کند هزینه کمبود از جیب چه کسی و به چه شکلی پرداخت شود.

در سناریوی اول، هزینه عمدتاً به زمان، صف، محدودیت دسترسی و افزایش هزینه مؤثر دستیابی به بنزین منتقل می‌شود.

در سناریوی دوم، هزینه مستقیماً به قیمت بنزین مازاد و زنجیره هزینه‌ها منتقل می‌شود.

در سناریوی سوم، بخشی از قیمت‌گذاری به بازار اعتبار، قیمت سهمیه و پیچیدگی حکمرانی منتقل خواهد شد.

راه‌حل پایدار یک اهرم واحد ندارد.

دست‌کم چهار کار باید کنار هم پیش برود: بازگرداندن و افزایش ظرفیت عرضه، کاهش مصرف خودرو‌های پرمصرف، ساختن جایگزین واقعی برای سفر با خودروی شخصی و ایجاد قواعدی شفاف و قابل پیش‌بینی برای مدیریت تقاضا.

حذف هر کدام از این اضلاع، خطر آن را دارد که بحران فقط از یک بازار به بازار دیگری منتقل شود. یک «راه چهارم» به‌جای انتخاب شتاب‌زده میان سه ریسک

به‌جای انتخاب شتاب‌زده میان سه گزینه پرریسک، می‌توان مسئله را مرحله‌بندی کرد؛ ابتدا فاصله ۱۳۵ تا ۱۲۱ میلیون لیتر را با ابزار‌های کم‌تنش‌تر کوچک کرد و همزمان زیرساخت تصمیم بزرگ‌تر را ساخت.

شفافیت هفتگی داده‌ها نخستین گام است؛ انتشار عمومی تولید، مصرف، واردات یا برداشت از ذخایر، وضعیت تعمیر ظرفیت‌های آسیب‌دیده و سهم هر بخش مصرفی تا جامعه بداند صورت واقعی مسئله چیست.

حفاظت از مصرف ضروری نیز اهمیت حیاتی دارد. سهمیه شغلی باید براساس فعالیت واقعی برای حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌های اینترنتی، امداد و لجستیک تعریف شود، نه صرفاً ثبت‌نام یا مالکیت خودرو.

در سمت تقاضا نیز می‌توان سراغ کاهش مصرف غیرقیمتی هدفمند رفت؛ تقویت حمل‌ونقل عمومی، دورکاری در دوره‌های اوج، مدیریت سفر‌های سازمانی، احیای استفاده از گاز طبیعی فشرده در نقاط دارای ظرفیت و کاهش اتلاف در شبکه توزیع.

در سمت عرضه، اولویت باید بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده، ارتقای پالایشگاه‌ها و الزام واقعی خودروسازان به کاهش مصرف سوخت باشد؛ نه آنکه تمام هزینه ناکارآمدی ناوگان به خانوار منتقل شود؛ و اگر مدل اعتبار فردی انتخاب می‌شود، پیش از تعمیم ملی باید در چند شهر با ترکیب درآمدی، اقلیمی و حمل‌ونقلی متفاوت آزمایش و توسط یک نهاد مستقل ارزیابی شود؛ با انتشار عمومی شاخص‌های مصرف، قیمت سهمیه و اثر رفاهی. جمع‌بندی؛ سه سناریو، سه شیوه پرداخت هزینه یک کمبود

دولت با یک مسئله واقعی و فوری روبه‌روست: براساس ارقام اعلامی، مصرف روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر بالاتر از عرضه داخلی است؛ بخشی از ظرفیت انرژی در جنگ آسیب دیده و واردات نیز دیگر مسیر آسان و کم‌هزینه‌ای نیست؛ بنابراین «هیچ کاری نکنیم» پاسخ قابل دوام نیست. اما فوریت مسئله نیز نباید بهانه‌ای برای انتخاب نسخه‌ای شود که هزینه‌های جانبی آن از خود ناترازی بزرگ‌تر باشد.

دولت در هیچ‌یک از سه سناریو ۱۴ میلیون لیتر بنزین تازه تولید نمی‌کند.

آنچه تغییر می‌کند، شیوه توزیع حدود ۱۲۱ میلیون لیتر موجود و نحوه پرداخت هزینه فاصله میان عرضه و تقاضاست.

در سناریوی اول، قیمت رسمی بنزین افزایش نمی‌یابد، اما کمبود می‌تواند خود را در قالب صف، محدودیت دسترسی، اتلاف وقت و افزایش هزینه مؤثر دستیابی به سوخت نشان دهد.

در سناریوی دوم، هزینه کمبود مستقیماً به قیمت منتقل می‌شود و مصرف مازاد با نرخ بسیار بالاتری مواجه خواهد شد.

در سناریوی سوم نیز قیمت‌گذاری بخشی از بنزین عملاً از دولت به بازار خرید و فروش اعتبار بنزین منتقل می‌شود؛ بازاری که در شرایط تقاضای بیشتر از عرضه، طبیعی است تحت فشار افزایشی قیمت قرار گیرد؛ بنابراین تفاوت سه سناریو بیش از آنکه در حل ناترازی باشد، در شیوه پرداخت هزینه همان ناترازی است: یک‌بار با زمان و دسترسی، یک‌بار با قیمت رسمی و بار دیگر با قیمت بازار سهمیه.

این نکته در شرایط امروز اقتصاد ایران اهمیت مضاعفی دارد.

براساس آنچه محمدجعفر قائم‌پناه از نتایج نظرسنجی‌های دولت اعلام کرده، ۸۰ درصد مردم نگران معیشت و گرانی‌اند.

چنین داده‌ای مستقیماً درباره بنزین نیست، اما تصویر روشنی از بستر اجتماعی اجرای هر تصمیم جدید ارائه می‌دهد.

از این منظر، هر سه سناریو ــ البته با شدت و سازوکار متفاوت ــ در معرض یک ریسک مشترک قرار دارند: افزایش فشار اقتصادی یا ادراک گرانی در جامعه‌ای که از پیش نسبت به معیشت به‌شدت نگران است.

اجرای شتاب‌زده، غافلگیرکننده یا فاقد اقناع عمومی هر یک از این گزینه‌ها می‌تواند دامنه نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد و در صورت مدیریت نامناسب، واجد پیامد‌های انتظامی و امنیتی نیز باشد.

مسئله اصلی، انتخاب میان سه شیوه متفاوت توزیع کمبود نیست؛ مسئله یافتن سیاستی است که خودِ شکاف میان تولید و مصرف را کاهش دهد، بدون آنکه هزینه حل ناترازی یک‌باره به سفره، زمان و آرامش اجتماعی مردم منتقل شود.

برای همین، معیار موفقیت نباید فقط این باشد که «فروش روزانه روی ۱۲۱ میلیون لیتر بسته شد».

باید پرسید چه میزان از مصرف غیرضروری واقعاً و پایدار کاهش یافت؟ چه مقدار از ظرفیت تولید بازگشت؟ هزینه سیاست بر دوش کدام گروه‌های درآمدی افتاد؟ حمل‌ونقل ضروری چگونه محافظت شد؟

و یک پرسش شاید از همه مهم‌تر باشد:

آیا جامعه پیش از اجرای تصمیم، از منطق و پیامد‌های آن آگاه شده است؛ یا بار دیگر با یک غافلگیری سیاستی روبه‌رو می‌شود که می‌تواند دامنه نارضایتی و واکنش‌های پیش‌بینی‌ناپذیر را افزایش دهد؟

ناترازی بنزین با توزیع متفاوت کمبود درمان نمی‌شود.

راه‌حل زمانی آغاز می‌شود که فاصله ۱۳۵ میلیون لیتر تقاضا با حدود ۱۲۱ میلیون لیتر عرضه واقعاً کوچک شود؛ نه اینکه فقط تصمیم بگیریم هزینه این فاصله را چه کسی و به چه شکلی بپردازد؟ و تدبیری برای مهار جهش خطرناک قیمت بنزین و سرایت آن به سایر بازار‌ها بویژه کالا‌های معیشتی پیش‌بینی و اجرایی نشود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بحث درباره ارز‌های صادراتی بازنگشته، پس از انتشار ارقام متفاوت وارد مرحله تازه‌ای شده است. در حالی که در برخی روایت‌ها رقم ۱۳۰ میلیارد دلار به‌عنوان ارز بازنگشته مطرح شده، دارابی در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» تاکید کرده که رقم ۱۳۰ میلیارد دلار به‌عنوان تخلف در بازگشت ارز صحیح نیست و رقم مورد استناد بانک مرکزی، ۸۱ میلیارد دلار تخلف در بازگشت ارز از سال ۱۳۹۷ تاکنون است.

روایت بانک مرکزی از جزئیات ۸۱ میلیارد دلار

دارابی توضیح داده است که الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات از فروردین ۱۳۹۷ و پس از شوک ارزی آن سال آغاز شد و در سال ۱۴۰۱ نیز پشتوانه قانونی پیدا کرد. به گفته او، نرخ بازگشت ارز که تا حدود سال ۱۴۰۰ به‌طور متوسط بالای ۸۵ درصد بود، از سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد کاهش پیدا کرد.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی، میزان تخلف در بازگشت ارز در سال ۱۳۹۷ حدود ۶ میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۸ حدود ۶ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۶ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۱ به حدود ۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۱ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۷ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. مجموع این ارقام، رقم ۸۱ میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد.

محل درج نمودار اول:

نمودار روند سالانه تخلف در بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴

این روند نشان می‌دهد مسئله در سال‌های اخیر تشدید شده و رقم اعلام‌شده از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ و ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در نتیجه، اگرچه ۸۱ میلیارد دلار یک رقم تجمیعی طی چند سال است، بخش قابل توجهی از آن در سال‌های اخیر شکل گرفته است.

۸۱ میلیارد دلار؛ تخلف در بازگشت، نه ارز گمشده

یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها درباره این رقم، برداشت عمومی از عبارت ارز بازنگشته است. دارابی در توضیح این موضوع تأکید کرده است: «بسیاری تصور می‌کنند این ۸۱ میلیارد دلار اصلاً به کشور بازنگشته است، در حالی که بخش قابل توجهی از این منابع به شکل غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شده و فقط از مسیر‌هایی که ما تعیین کرده بودیم، بازنگشته است.»

به گفته او، یکی از این مسیر‌ها واردات بدون انتقال ارز است؛ روشی که در آن بانک مرکزی ارز واردکننده را تأمین نمی‌کند و خود واردکننده باید ارز مورد نیاز را تأمین و کالا را وارد کشور کند. دارابی همچنین گفته است در دوره جنگ، بخش قابل توجهی از کالا‌ها از همین مسیر وارد کشور شده‌اند.

او همچنین تصریح کرده است: «موضوع اصلی، تخلف در بازگشت ارز حاصل از صادرات است و باید میان تخلف در بازگشت ارز و این ادعا که پولی از کشور خارج شده و دیگر بازنگشته، تفاوت قائل شد.»

در نتیجه، میان بازنگشتن از مسیر رسمی و خروج کامل ارز از اقتصاد تفاوت وجود دارد. از نگاه بانک مرکزی، تخلف زمانی رخ داده که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را مطابق ضوابط از مسیر‌های تعیین‌شده به چرخه رسمی بازنگردانده است؛ اما از منظر اقتصادی باید بررسی کرد چه مقدار از این منابع همچنان در داخل اقتصاد گردش کرده و چه میزان واقعا از کشور خارج شده است.

تفکیک مالکیت ارز و تعهد صادرکنندگان

دارابی در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرده است که رقم ۸۱ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی یا بیت‌المال نبوده است. او درباره این ابهام گفت: «یک سوال مهم این است که آیا ۸۱ میلیارد دلار از منابع دولت و بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؟ پاسخ به این سوال منفی است و این برداشت از رقم اعلام‌شده درباره تخلف در بازگشت ارز، برداشت درستی نیست.»

از نگاه بانک مرکزی، صادرکننده مالک ارز حاصل از صادرات است، اما طبق قانون مکلف است ارز حاصل از صادرات را از مسیر‌هایی که آیین‌نامه تعیین کرده به چرخه اقتصادی بازگرداند. حتی اگر صادرکننده ارز خود را بازگرداند، اما این کار از مسیر‌های تعیین‌شده انجام نشده باشد، از منظر مقررات تخلف محسوب می‌شود.

بنابراین، موضوع اصلی از نظر حقوقی و نظارتی، تخلف از مقررات بازگشت ارز است، نه اینکه بتوان تمام رقم ۸۱ میلیارد دلار را ارز متعلق به دولت دانست که ناپدید شده باشد.

اختلاف ۸۱ و ۱۳۰ میلیارد دلار از کجا شکل گرفت؟

یکی از ابهام‌های مهم در این ماجرا، تفاوت میان رقم ۸۱ میلیارد دلار و عدد ۱۳۰ میلیارد دلار است. دارابی درباره رقم ۱۳۰ میلیارد دلار توضیح داده است که این عدد از کسر میزان ارز بازگشته از میزان صادرات به دست آمده و به همین دلیل نمی‌توان آن را معادل تخلف در بازگشت ارز دانست.

این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر کل فاصله میان صادرات و ارز بازگشته را به‌عنوان ارز گمشده در نظر بگیریم، مسیر‌هایی مانند واردات بدون انتقال ارز و سایر روش‌های ورود منابع به اقتصاد نادیده گرفته می‌شود. در مقابل، استفاده از ارز خارج از مسیر‌های تعیین‌شده نیز به‌خودی‌خود تخلف از مقررات را منتفی نمی‌کند.

به همین دلیل، برای تحلیل دقیق ماجرا باید سه موضوع جداگانه بررسی شود: میزان صادرات، میزان ارز بازگشته از مسیر‌های رسمی و میزان تخلف در ایفای تعهدات ارزی.

محل درج نمودار دوم:

نمودار مقایسه‌ای ارقام مطرح‌شده درباره ارز بازنگشته و رقم مورد تأکید بانک مرکزی؛ با توضیح تفاوت مفهومی این اعداد

بازگشت ارز و اثر مستقیم آن بر بازار

مسئله بازگشت ارز صادراتی فقط یک موضوع نظارتی یا حسابداری نیست؛ این موضوع مستقیما با عرضه ارز، تامین نیاز واردکنندگان و مدیریت بازار ارز ارتباط دارد.

هرچه میزان ارز بازگشته از مسیر‌های رسمی کاهش پیدا کند، دست سیاست‌گذار برای مدیریت عرضه ارز محدودتر می‌شود. در چنین شرایطی، تقاضای وارداتی باید از مسیر‌های دیگری تامین شود و همین مسئله می‌تواند فشار بیشتری بر منابع ارزی و بازار وارد کند.

از سوی دیگر، روند سالانه اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد مسئله در سال‌های اخیر تشدید شده است؛ به‌طوری که رقم تخلف از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ و ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

محل درج نمودار سوم:

نمودار روند افزایش تخلف در بازگشت ارز در سال‌های اخیر، با تأکید بر رشد رقم از ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴

تحریم و شکاف نرخ‌ها؛ دو عامل موثر بر بازگشت ارز

در کنار توضیحات بانک مرکزی، فعالان صادراتی نیز بر نقش انگیزه‌های اقتصادی در بازگشت ارز تاکید دارند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در همین برنامه گفته است اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز می‌تواند انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز از مسیر‌های رسمی را کاهش دهد. به گفته او، این شکاف در مقاطعی به حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده است.

لاهوتی تاکید کرده است که اصل بازگشت ارز مورد اختلاف صادرکنندگان و سیاست‌گذاران نیست، اما باید بررسی کرد چرا صادرکننده ارز خود را از مسیر‌های تعریف‌شده بازنمی‌گرداند. از نگاه او، زمانی که صادرکننده نهاده و هزینه‌های تولید را با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد تامین می‌کند، اما باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایین‌تری عرضه کند، انگیزه اقتصادی برای بازگشت از مسیر رسمی کاهش پیدا می‌کند.

این مسئله نشان می‌دهد حل مشکل بازگشت ارز صرفا با ابزار نظارتی امکان‌پذیر نیست و ساختار نرخ‌های ارزی، هزینه‌های تجارت خارجی و محدودیت‌های انتقال پول نیز باید در تحلیل این موضوع لحاظ شود.

بخش پرریسک ۸۱ میلیارد دلار؛ ارز خارج‌شده از چرخه اقتصاد

از نگاه اقتصادی، مهم‌ترین بخش ماجرا آن قسمتی از ۸۱ میلیارد دلار است که واقعا از چرخه اقتصاد خارج شده باشد. دارابی میان ارزی که از مسیر رسمی بازنگشته، اما در اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته و ارزی که به خروج سرمایه منجر شده، تفکیک قائل شده است.

او توضیح داده است که بخشی از این منابع ممکن است برای واردات، خرید ملک در خارج از کشور، خرید طلا و ارز یا سایر اشکال خروج سرمایه استفاده شده باشد؛ بنابراین رقم ۸۱ میلیارد دلار را نمی‌توان یکجا به‌عنوان خروج سرمایه در نظر گرفت؛ بلکه باید مشخص شود چه سهمی از آن در اقتصاد ایران گردش کرده و چه سهمی از کشور خارج شده است.

این تفکیک برای سیاست‌گذار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برخورد با تخلف ارزی یک موضوع حقوقی است، اما شناسایی خروج سرمایه یک مسئله اقتصادی متفاوت است و ابزار‌های سیاستی متفاوتی نیز می‌طلبد.

ابهام‌های باقی‌مانده درباره سرنوشت ارز‌های صادراتی

اکنون که بانک مرکزی رقم ۸۱ میلیارد دلار را به‌عنوان مجموع تخلف در بازگشت ارز طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ مطرح کرده، انتظار می‌رود جزئیات بیشتری درباره سرنوشت این منابع منتشر شود؛ از جمله اینکه چه میزان از این رقم از مسیر‌های غیررسمی، اما در داخل اقتصاد استفاده شده، چه میزان همچنان تعیین تکلیف نشده و چه میزان به خروج سرمایه منجر شده است.

همچنین باید مشخص شود از رقم ۸۱ میلیارد دلار چه میزان تاکنون وصول یا تعیین تکلیف شده و سهم صنایع و صادرکنندگان مختلف از این رقم چقدر است.

در نهایت، سوال اصلی دیگر صرفا این نیست که ۸۱ میلیارد دلار کجاست؟؛ بلکه سؤال دقیق‌تر این است که از این ۸۱ میلیارد دلار چه مقدار خارج از مسیر رسمی، اما در داخل اقتصاد ایران گردش کرده و چه مقدار واقعا از چرخه اقتصاد کشور خارج شده است؟

پاسخ به این سوال می‌تواند مرز میان تخلف در بازگشت ارز، عدم بازگشت از مسیر رسمی و خروج سرمایه را روشن کند؛ سه مفهومی که در روز‌های اخیر در افکار عمومی گاه به جای یکدیگر استفاده شده‌اند، اما از نظر اقتصادی و حقوقی تفاوت‌های اساسی دارند.

بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بررسی روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.

در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشی‌های پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.

امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمی‌توان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهم‌تر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.

از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ ‌بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا می‌تواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.

بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، می‌تواند مهم‌ترین پیش‌شرط برای کنترل قیمت‌های بازار باشد.